الكويت تبني معجزة الدنيا رقم 8 / طريق 11 كيلو بـ 265 مليون

[السيب]

16-03-2010, 08:11 PM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

الكويت تبني معجزة الدنيا رقم 8 / طريق 11 كيلو بـ 265 مليون...
يعني
الكيلو : بـــ 24 مليون ديتار
المتر : 24 الف دينار




صفر: طرق علوية لفك الاختناقات المرورية

تذكرون عبارة الممثل الكبير القدير سعد الفرج :
الكويت بيسوونها طبقات....رايح دوامك راكب قطارك نوطك بجيبك شاري فرضتك..........


بس ما قالوا اذا كانوا بيسمحون للسواح بزيارته ولا لأ
=========================

صفر: طرق علوية لفك الاختناقات المرورية
خلال توقيع عقد طريق الجهراء بقيمة 265 مليون دينار
أحمد الفهد: علينا فصل الممارسة السياسية عن التنمية

وقال صفر ان العقد يشمل انشاء وانجاز طرق ممرات علوية وصرف صحي ومجاري مياه امطار وخدمات اخرى لطريق الجهراء بقيمة 265 مليون دينار، مضيفا ان مدة العقد 1825 يوما، وان اعمال العقد تشمل الطرق الرئيسية المؤقتة واعمال الصرف الصحي ومياه الامطار، بالاضافة إلى اعمال التقاطعات واعمال الكهرباء وانارة الشوارع والاشارات الضوئية والارشادية وعلامات المرور واعمال معدنية من حواجز واسوار واعمال التنسيق الخارجي والزراعة والري.

فك الاختناق
وبين ان الهدف من هذا المشروع هو ان «نكون متحوطين بالتوسع لفك أي اختناقات مرورية قد تظهر مستقبلا بسبب الكثافة السكانية»، متمنيا ان تلتزم الشركة بمدة العقد.

 

[الغيص]

#2

23-05-2011, 12:35 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

ذكرى مرور سنه على بدء المشروع الخالد

مشروع التنميه

مشروع المستقبل

مشروع التحوط
شنو يعني التحوط
شدراني ...قال التحوط...خلاص التحوط
انزين كل عام و انت متحوط
و انت متحوط ..و الكويت كلها متحوطه

 

[الغيص]

18-01-2012, 07:44 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

ليوان المعارف

 

[الغيص]

08-01-2013, 02:03 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

متسائلاً أين 'الأشغال' من قضايا منطقة الصباح الطبية؟!
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط




السلمان: فروقات كبيرة في تسعير 'الاشغال' للمشافي الأربعة ومشاريع الصحة

7/1/2013 الآن - المحرر المحلي 8:07:46 PM


عبد العزيز الابراهيم و بدر السلمان

* لا يمكن أن تضع وزارة الأشغال مواصفات لمشاريع صاحبة الاختصاص فيها الجهات الطبية.
* قضايا فنية كثيرة في منطقة الصباح الطبية لم تلفت لها وزارة الأشغال العامة.

ثمن اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الدور الذي قامت به المناقصات المركزية ، وإيقافها ترسية مناقصات لطرح مشاريع أربع مستشفيات بمنطقة الصباح الطبية التي طرحتها وزارة الاشغال العامة في يوليو الماضي ، وذلك لإرتفاع تكاليفها التي بلغت 260 مليون دينار ، فى حين ان المشاريع المشابهة التى طرحتها وزارة الصحة بلغت تكلفتها 170 مليون دينار ، مما يدل وبما لا يدع مجالاً للشك ان المستندات والمواصفات والمخططات لمشاريع وزارة الاشغال لم تكن معدة بصورة وافية وبدون مخططات وتصاميم تفصيلية او موافقات من الجهات ذات الاختصاص .

رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان قال في تصريح صحافي : إن هذا الايقاف يجعلنا مرة أخرى مضطرين لتسليط الضوء على ماتقوم به وزارة الأشغال العامة ، لافتا إلى أن الغريب ان تطلب وزارة الاشغال طرح تلك المشاريع دون الرجوع لوزارة الصحة ، فيما يخص الاحتياجات والمواصفات التفصيلية لتلك المستشفيات وتجهيزاتها الطبية من المعدات والاجهزة والملحقات ، ومواصفات اخرى عديدة لابد وان تضعها وتقوم بتوصيفها وزارة الصحة التى هى المستفيد وصاحبة الاختصاص والحق الاصيل لوضع الشروط والمواصفات لتلك المشروعات .

وأَضاف السلمان موضحا، إن أسلوب الطرح للمناقصات التي أوقفتها اللجنة يجعلنا نمعن النطر في حالة التخبط التي تتم وفقها عملية ارساء وتنفيذ الكثير من المشاريع المحلية ، فايقاف هذه المناقصات يجعلنا نتساءل هل تعلم وزارة الاشغال بأن وزارة الصحة بصدد توقيع عقود تنفيذ العديد من المشاريع ضمن منطقة الصباح الطبية؟ ، وهل اتخذت احتياحاطاتها للربكة والفوضى والضغط الكبير على شوارع والبنية التحتية لتلك المنطقة اذا ما تم البدء فى تنفيذ الاربع مستشفيات فى وقت واحد ؟

وزاد رئيس الاتحاد ، وهل تعلم وزارة الاشغال ان البدء بتنفيذ عدة مستشفيات كبرى فى وقت واحد ومنطقة واحدة سيؤدى قطعاً للشح فى مواد البناء وارتفاع اسعار المتوفر منها بالسوق؟، و قد يضطر معه المقاولون لاستيراد خاماتهم من خارج السوق المحلى ، مما قد يؤدى لارتفاع الكلفة وزيادة مدة تنفيذه ، مضيفا هل لدى وزارة الصحة الامكانيات البشرية واليد العاملة الضخمة المطلوبة العاملة من الكوادر الفنية المدربة من اطباء وممرضين وخدمات مساند لإدارة وتشغيل تلك المستشفيات في وقت واحد.

وأكد السلمان ، أن هذا الرفض يؤكد أنه لم يتم اعتماد المواصفات التفصيلية للتجهيزات الطبية والاثاث لهذه المستشفيات من وزارة الصحة ، وكذلك عدم وجود دراسة تخطيطية توضح مدى احتياج الكويت لهذا العدد من المستشفيات فى وقت واحد ، بالاضافة إلى التساؤل حول وجود تصاميم تفصيلية وتراخيص وموافقات من الجهات ذات الاختصاص بما فيها وزارة الصحة قبل طرح هذه المستشفيات.

وأكد السلمان ، أنه بالتأكيد ندرك حرص وزارة الاشغال على الاسراع فى تنفيذ مشروعات الخطة التنموية للدولة ، ونفهم مدى حرصها على الصالح العام ، و لكن على قيادي الوزارة ان يعوا أن تنفيذ المشروعات يجب الا يتم بعشوائية ودون تنسيق بين الجهات المختلفة . وان توقيع العقود بدون خطة ودراسة متأنية يمثل عبئا كبيرا على الدولة .

وفي ختام تصريحه قال السلمان ونحن نبارك لمعالى الوزير المهندس عبد العزيز الابراهيم ، ثقة صاحب السمو امير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء ، ونتمنى له كل التوفيق فى منصبه كوزير للكهرباء والماء ووزيراً للاشغال ، ونرجو منه التأنى فى طرح وتوقيع عقود المشاريع وخاصة التي تطرح بنظام التصميم والبناء ، لحين اكتمال مستنداتها و مخططاتها التفصيلية واعتمادها من الجهات صاحبة العلاقة وذات الاختصاص ، كما نرجو منه فتح الملفات العالقة للمشروعات المعطلة والمتأخرة والتحقيق فى آية مخالفات قد تكون شابتها ، وهي كثيرة وسيكون لنا وقفة أخرى حولها إن شاء الله .

 

[السيب]

عدد من شاهدوا الموضوع في الموقع القديم 692

 

[السيب]

بالفيديو.. «طرق دبي»: انجاز 30% من مشروع الطرق الموازية في (جودلفين)

• email
• facebook
• twitter
• google+

• 

• سياسة

السبت ٢ أبريل ٢٠١٦ - ٠٥:١٦:٥٨ م
المصدر: البيان

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن إنجاز 30% من مشروع تحسينات الطرق الموازية في منطقة (جودولفين)، وتوقع الانتهاء من تنفيذ الجسرين فوق قناة دبي المائية في نهاية شهر أغسطس المقبل، فيما سيتم الانتهاء من كافة الأعمال في المشروع في الربع الاخير من عام 2017.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لموقع المشروع، برفقة المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وعدد من مديري الإدارات والمهندسين في المؤسسة والشركة المنفذة للمشروع.

وقال الطاير: يشمل المشروع الذي تبلغ تكلفته 578 مليون درهم انشاء جسر علوي بطول ثلاثة كيلومترات ونصف كيلومتر، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، ويمر الجسر فوق قناة دبي المائية، ويزداد عدد المسارات إلى خمسة مسارات في كل اتجاه فوق منطقة اسطبلات جودلفين وفوق شارع الميدان حتى منطقة القوز الصناعية، كما يتضمن المشروع تحسين التقاطع القائم حالياً بين شارعي الميدان والخيل حيث سيتم انشاء جسور علوية لتأمين حركة الالتفاف الى اليسار لحل مشكلة التداخل الحالي في الحركة المرورية، الأمر الذي سيسهم في حل مشكلة الازدحام في التقاطع خلال ساعات الذروة، ويشمل المشروع كذلك انشاء جسر بسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه الشارقة إلى طريق الأصايل وحتى تقاطعه مع شارع عود ميثاء وتوفيرمداخل و مخارج مباشرة كذلك لمشروع "ميدان" التطويري كما يشمل اعمال تطوير وتحويل خدمات البنية التحتية في المنطقة بالإضافة الى اعمال الانارة واللوحات الارشادية.

وأكد مطر الطاير أن مشروع الطرق الموازية يعد من أهم المشاريع الحيوية التي تنفذها الهيئة حالياً لحل مشكلة الازدحام على شارع الشيخ زايد، حيث تم استحداث هذا المحور الذي يبدأ من شارع الشيخ راشد شمالاً وينتهي عند مدخل إمارة ابوظبي بطوله 108 كيلومترات، ويتألف من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، مشيرا إلى أن المشروع يشتمل على جسور وتقاطعات مسطحة عند تقاطعات الطرق الموازية مع الطرق المتعامدة عليها بطول 42 كيلومتراً، ويمثل هذا المشروع محور مساند لشارع الشيخ زايد وشارع الخيل، وسيسهم المشروع عند اكتمال جميع مراحله في تسهيل وتحسين الحركة المرورية في المنطقة المحاذية لشارع الشيخ زايد شرقاً.

وأضاف: انجزت الهيئة خلال الفترة الماضية عدد من مراحل مشروع الطرق الموازية الشرقي والغربي، وأهمها الجزء من شارع عود ميثاء وحتى منطقة الخليج التجاري بطول خمسة كيلومترات، والجزء من طريق الميدان وحتى شارع حصة بطول 12 كيلومتراً، وكذلك الجزء من شارع حصة وحتى شارع قرن السبخة بطول سبعة كيلومترات، والجزء من شارع اليلايس وحتى مطار آل مكتوم بطول قرابة 11 كيلومتراً.
Video of (طرق دبي): انجاز 30% من مشروع الطرق الموازية في (جودلفين)

http://almogaz.com/news/politics/2016/apr/02/2226629

 

[السيب]

«القبس» تنشر تقرير «الميزانيات البرلمانية»4
هدر 265 مليون دينار في طريقي الجهراء وعبدالناصر
غياب التنسيق رفع كلفة المشروعين من 275 مليوناً إلى 560 مليوناً
14 مليوناً لـ52 مشروعاً معطلاً.. ومناقلات مالية تفتقر التقدير السليم
التقاعس عن تحصيل غرامات.. وصرف بدلات لمهندسين
محرر القبس الإلكتروني 19 يوليو، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

• A A

نزار عثمان|

رصد تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية العديد من الملاحظات على أداء وزارة الاشغال، مستندا في ذلك الى ما ذكره ديوان المحاسبة في تقريره عن عمل الوزارة وملاحظاته بشأنها، ومطالبا بضرورة تفعيل التنسيق مع الجهات الرقابية وتفعيل إدارة التدقيق الداخلي، لافتا الى ان تباين الرؤى حول مشروعي طريقي الجهراء وجمال عبدالناصر رفع كلفتهما بأكثر من 50 % من 275 مليون دينار الى 560 مليون دينار، بفارق قدره 265 مليونا.
واشار تقرير لجنة الميزانيات الذي حصلت القبس على نسخة منه، إلى ملاحظات «المحاسبة» بشأن وجود آلية جديدة للتعاون مع الوزارة، معربا عن أهمية استمرار هذا النمط الجديد للسنوات المقبلة، لا سيما أن الديوان كان يعاني في الماضي عند قيامه بمهامه الرقابية.

التقيد بالضوابط
واكد التقرير أن إدارة التدقيق الداخلي مازلت بحاجة إلى تفعيل دورها بصورة أفضل مما هي عليه الآن، وتقويتها باللوائح المناسبة والكوادر الوظيفية المؤهلة للحد من الأخطاء المالية والإدارية والمحاسبية التي يسجلها الديوان.
وشددت اللجنة على أهمية التقيد بضوابط ديوان الخدمة المدنية في صرف البدلات المالية لموظفي الوزارة، خصوصا بدل الموقع، لما رصده الديوان من صرف للبدل لغير مستحقيه، موضحة أن لكل وظيفة هندسية ما يناسبها من البدلات المتناسبة مع طبيعة الأعمال التي يؤديها المهندسون، مع وجوب التنسيق الدوري مع ديوان الخدمة لتحديد المواقع الإنشائية المستحقة.
ولفتت إلى ضرورة إعادة النظر في آليات تأجيل الغرامة أو الإعفاء منها بما يتوافق مع الواقع العملي حتى لا تتكرر ملاحظة الديوان في هذا الجانب، مشيرة إلى أن العقود الحالية تنص على خصم الغرامة أولاً بأول.

غياب الضمانات
وأشارت «الميزانيات البرلمانية» الى فتوى من إدارة الفتوى والتشريع تجيز للوزارة خصم الغرامة المشار اليها، في أواخر المشروع لمبررات تشجيع المقاول حتى تبلغ نسبة الإنجاز %90، وهو ما تتبعه الوزارة حاليا، لافتة إلى أن الآلية المعمول بها تسببت في كثير من الأحيان بعدم وجود ضمانات مالية كافية على المقاولين المتأخرين، ما أدى الى عدم حفظ حقوق الوزارة.
ونوهت اللجنة بأهمية الوصول إلى رؤية مشتركة مع الجهات الرقابية في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الإنشائية وضبط تكاليفها ووجود خطة إستراتيجية لها مبنية على أسس واضحة، منعا لتباين رؤى الوزارة لبعض مشاريعها الإستراتيجية وتغييرها بشكل حاد.
واستندت اللجنة في ذلك إلى ما ذكره ديوان المحاسبة بشأن مشروعي طريقي الجهراء وجمال عبدالناصر، إذ ادى تباين الرؤى حولهما إلى ارتفاع تكلفتهما من 275 مليون دينار إلى 560 مليونا، نتيجة لعدم الإعداد الجيد للدراسات المتكاملة وغياب التنسيق المسبق مع الجهات الحكومية الأخرى.
وذكر التقرير أن اللجنة سبق لها ان نبهت إلى ضرورة مراعاة الوزارة الدقة اللازمة عند إعدادها لتقديرات ميزانيتها، مبينا أن الحساب الختامي كشف عن كثرة مناقلات مالية بين المشاريع، ما يشير إلى افتقار التقديرات والدراسات للدقة المالية والتنفيذية وعدم عكسها للقيمة التشغيلية الحقيقة لها، لافتا الى إدارج اعتمادات مالية لـ52 مشروعا بقيمة 14 مليون دينار لم يتم الصرف عليها نهائيا.

تنبيه متكرر
ذكر التقرير أن اللجنة سبق لها ان نبهت الاشغال إلى ضرورة مراعاة الدقة عند إعدادها تقديرات ميزانيتها، مبينا أن الحساب الختامي كشف عن افتقار التقديرات والدراسات للدقة وعدم عكسها للقيمة التشغيلية الحقيقة لها.

681 ألف دينار أضاعها التقاعس

أكدت «الميزانيات البرلمانية» أهمية اعادة النظر في صيغ العقود الحالية مع المقاولين وتكييف الواقع الهندسي لتلك العقود مع الجانب القانوني لخلق عقود مرنة التنفيذ تتناسب مع الواقع العلمي، لا سيما أن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى أن تقاعس الوزارة عن الاستفادة من حقها لاحد الشروط التعاقدية في أحد العقود تسبب في تحميل المال العام 720 الف دينار بدلا من 39 ألف دينار، بفارق قدره 681 ألفاً.

(يتبع)


القبس

 

[السيب]

«القبس» تنشر تقرير «الميزانيات البرلمانية»4
هدر 265 مليون دينار في طريقي الجهراء وعبدالناصر
غياب التنسيق رفع كلفة المشروعين من 275 مليوناً إلى 560 مليوناً
14 مليوناً لـ52 مشروعاً معطلاً.. ومناقلات مالية تفتقر التقدير السليم
التقاعس عن تحصيل غرامات.. وصرف بدلات لمهندسين
محرر القبس الإلكتروني 19 يوليو، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons

• A A

نزار عثمان|

رصد تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية العديد من الملاحظات على أداء وزارة الاشغال، مستندا في ذلك الى ما ذكره ديوان المحاسبة في تقريره عن عمل الوزارة وملاحظاته بشأنها، ومطالبا بضرورة تفعيل التنسيق مع الجهات الرقابية وتفعيل إدارة التدقيق الداخلي، لافتا الى ان تباين الرؤى حول مشروعي طريقي الجهراء وجمال عبدالناصر رفع كلفتهما بأكثر من 50 % من 275 مليون دينار الى 560 مليون دينار، بفارق قدره 265 مليونا.
واشار تقرير لجنة الميزانيات الذي حصلت القبس على نسخة منه، إلى ملاحظات «المحاسبة» بشأن وجود آلية جديدة للتعاون مع الوزارة، معربا عن أهمية استمرار هذا النمط الجديد للسنوات المقبلة، لا سيما أن الديوان كان يعاني في الماضي عند قيامه بمهامه الرقابية.

التقيد بالضوابط
واكد التقرير أن إدارة التدقيق الداخلي مازلت بحاجة إلى تفعيل دورها بصورة أفضل مما هي عليه الآن، وتقويتها باللوائح المناسبة والكوادر الوظيفية المؤهلة للحد من الأخطاء المالية والإدارية والمحاسبية التي يسجلها الديوان.
وشددت اللجنة على أهمية التقيد بضوابط ديوان الخدمة المدنية في صرف البدلات المالية لموظفي الوزارة، خصوصا بدل الموقع، لما رصده الديوان من صرف للبدل لغير مستحقيه، موضحة أن لكل وظيفة هندسية ما يناسبها من البدلات المتناسبة مع طبيعة الأعمال التي يؤديها المهندسون، مع وجوب التنسيق الدوري مع ديوان الخدمة لتحديد المواقع الإنشائية المستحقة.
ولفتت إلى ضرورة إعادة النظر في آليات تأجيل الغرامة أو الإعفاء منها بما يتوافق مع الواقع العملي حتى لا تتكرر ملاحظة الديوان في هذا الجانب، مشيرة إلى أن العقود الحالية تنص على خصم الغرامة أولاً بأول.

غياب الضمانات
وأشارت «الميزانيات البرلمانية» الى فتوى من إدارة الفتوى والتشريع تجيز للوزارة خصم الغرامة المشار اليها، في أواخر المشروع لمبررات تشجيع المقاول حتى تبلغ نسبة الإنجاز %90، وهو ما تتبعه الوزارة حاليا، لافتة إلى أن الآلية المعمول بها تسببت في كثير من الأحيان بعدم وجود ضمانات مالية كافية على المقاولين المتأخرين، ما أدى الى عدم حفظ حقوق الوزارة.
ونوهت اللجنة بأهمية الوصول إلى رؤية مشتركة مع الجهات الرقابية في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الإنشائية وضبط تكاليفها ووجود خطة إستراتيجية لها مبنية على أسس واضحة، منعا لتباين رؤى الوزارة لبعض مشاريعها الإستراتيجية وتغييرها بشكل حاد.
واستندت اللجنة في ذلك إلى ما ذكره ديوان المحاسبة بشأن مشروعي طريقي الجهراء وجمال عبدالناصر، إذ ادى تباين الرؤى حولهما إلى ارتفاع تكلفتهما من 275 مليون دينار إلى 560 مليونا، نتيجة لعدم الإعداد الجيد للدراسات المتكاملة وغياب التنسيق المسبق مع الجهات الحكومية الأخرى.
وذكر التقرير أن اللجنة سبق لها ان نبهت إلى ضرورة مراعاة الوزارة الدقة اللازمة عند إعدادها لتقديرات ميزانيتها، مبينا أن الحساب الختامي كشف عن كثرة مناقلات مالية بين المشاريع، ما يشير إلى افتقار التقديرات والدراسات للدقة المالية والتنفيذية وعدم عكسها للقيمة التشغيلية الحقيقة لها، لافتا الى إدارج اعتمادات مالية لـ52 مشروعا بقيمة 14 مليون دينار لم يتم الصرف عليها نهائيا.

تنبيه متكرر
ذكر التقرير أن اللجنة سبق لها ان نبهت الاشغال إلى ضرورة مراعاة الدقة عند إعدادها تقديرات ميزانيتها، مبينا أن الحساب الختامي كشف عن افتقار التقديرات والدراسات للدقة وعدم عكسها للقيمة التشغيلية الحقيقة لها.

681 ألف دينار أضاعها التقاعس

أكدت «الميزانيات البرلمانية» أهمية اعادة النظر في صيغ العقود الحالية مع المقاولين وتكييف الواقع الهندسي لتلك العقود مع الجانب القانوني لخلق عقود مرنة التنفيذ تتناسب مع الواقع العلمي، لا سيما أن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى أن تقاعس الوزارة عن الاستفادة من حقها لاحد الشروط التعاقدية في أحد العقود تسبب في تحميل المال العام 720 الف دينار بدلا من 39 ألف دينار، بفارق قدره 681 ألفاً.

(يتبع)

 

[السيب]

122 مليون دينار الكلفة التقديرية لمناقصة طريق العبدلي السريع
محرر القبس الإلكتروني 3 أغسطس، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

• A A

مشعل السلامة – «القبس الإلكتروني» |

أدرجت لجنة المناقصات المركزية مناقصة تطوير طريق العبدلي السريع، والذي يربط مدينة المطلاع بتقاطع الطريق الإقليمي الشمالي والتقاطع المستقبلي، وذلك لطرحها بتاريخ 8 أغسطس الحالي بقيمة تقديرية بلغت 122 مليون دينار.

القبس

 

[justice]

«المناقصات» يرفض استبعاد مقاول «جمال عبدالناصر»

شارع جمال عبدالناصر بانتظار التطوير AA محمود الزاهي - كشفت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري أن مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر من المنتظر الانتهاء منه كاملاً في 16 يناير المقبل. وأضافت بوشهري في مذكرة أرسلتها إلى مجلس الأمة أن آخر برنامج زمني محدث للمشروع يشير إلى أن التاريخ التعاقدي للتسلُّم الابتدائي للمشروع هو 25 أغسطس 2018، لافتة إلى بدء احتساب غرامة التأخير منذ ذلك التاريح. وأشارت المذكرة إلى تسلُّم بعض الأجزاء الرئيسية من المشروع، إضافة إلى فتح العديد من الطرق التابعة له لمرور السيارات ومن بينها النفق الواقع عند التقاطع مع الدائري الثاني. وبحسب معلومات القبس جرى توقيع عقد المشروع في الثاني من فبراير 2011 وبدأت مباشرة الأعمال به في الأول من مايو من العام نفسه ولمدة 2008 أيام «66 شهراً» تنتهي في 28 أكتوبر 2016 ما يعني احتساب الفترة من هذا التاريخ وحتى اغسطس 2018 ضمن التمديدات الزمنية المقبولة من الجهات الرقابية وبذلك تكون جملة أيام التمديدات الزمنية إضافة إلى التأخير المعلن عنه هي 1173 يوماً. وعلى مستوى الأوامر التغييرية أشارت المذكرة البرلمانية أن قيمتها بلغت 6.6 ملايين دينار بالخصم من قيمة العقد الإجمالية. وبشأن شكوى مقاول العقد ضد الدولة أوضحت بوشهري أن الشركات الأجنبية الثلاث المكون منها ائتلاف المقاول لجأت إلى التحكيم الدولي في فبراير 2017 وقدمت ادعاءات باطلة بشأن عدم استجابة الأشغال لمطالبتين ماليتين بقيمة باهظة علما أن المطالبتين لا أساس لهما بحسب العقد، كما تضمنت شكوى المقاول نية الوزارة اصدار أمر تغييري بالخصم والتخوف من قيامها بتسييل الكفالات المصرفية لديها. وذكرت أن هيئة التحكيم الدولية رفضت الطلبات العاجلة للمقاول في نوفمبر 2017 ولا تزال قضية التحكيم منظورة بحسب الإجراءات المرعية وتتابعها إدارة الفتوى والتشريع. واوضحت أن «الأشغال» اقترحت على الجهاز المركزي للمناقصات من خلال كتابين في أبريل ومايو 2017 عدم إبرام أي عقود مع الشركات الثلاث أو تأهيلها لمشاريع الوزارة المستقبلية وذلك بسبب لجوئها إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالمخالفة لأحكام عقد الوزارة المبرم معهم إلا أن «المناقصات» رفض الموافقة على اقتراح الوزارة لعدم توافقه مع القواعد المعمول بها في الجهاز.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5697638-المناقصات-يرفض-استبعاد-مقاول-جمال-عبدالناصر