هل تدركون الاضرار التي تصيبكم نتيجة سوء أداء أو إهمال أو تقاعس بعض موظفي الادارات الحكوميه.....فكروا

[justice]

600 «تنكة» زيت سوري «عفست» إدارة الأغذية المستوردة
تسبّبت بخصم ربع راتب نائب المدير ولمدة 3 أشهر
أخيرة - السبت، 12 نوفمبر 2016 / 3,357 مشاهدة / 36
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
الفحص الأول أثبت أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي... والثاني والثالث أكدا أنها غير فاسدة بعد التصرف بـ 50 تنكة
«لا تزال قضية زيت الزيتون السوري الفاسد محل تحقيق في بلدية الكويت، 600 تنكة واردة إلى ميناء الشويخ وقعت في فخ المحظورات بعد الاشتباه بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الحاوية المضبوطة كُشف عليها 3 مرات في مختبرات وزارة الصحة بعد سحب عينات عشوائية منها، في الحالة الأولى تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفي الحالتين الثانية والثالثة اتضح أنها سليمة وصالحة، إلا أن المفارقات في إجراءات الإدارة القانونية التابعة للبلدية تشوبها علامات استفهام، لاسيما أنها أوصت بخصم ربع راتب نائب مدير إدارة الأغذية المستوردة ولمدة ثلاثة أشهر!

«الراي» حصلت على تقرير صادر من الإدارة القانونية في بلدية الكويت، يبين التحقيقات التي جرت منذ دخول الشحنة ولغاية تحريزها، وفي التفاصيل: «أنه في تاريخ 6 فبراير 2016 تم دخول حاوية عن طريق منفذ ميناء الشويخ، هي عبارة عن تنكات زيت زيتون سوري يبلغ عددها 600 تنكة، وعند سحب عينة الفحص كانت النتيجة أن العينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود صدأ وتآكل في العبوات».

وذكر في التحقيق أن «صاحب العلاقة طلب إعادة الفحص خلال المدة القانونية المقررة، ولدى انتقال المفتش المختص إلى مخازن التاجر لتحريز البضاعة، وسحب العينة تبين أن التاجر تصرف بعدد 50 تنكة وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالتالي تم رفض المعاملة من قبل مراقبة التفتيش، وتم تخيير صاحب العلاقة بإتلاف البضاعة أو إعادة التصدير».

ومن مجريات التحقيق أيضاً كما ورد أن «نائب مدير إدارة الأغذية المستوردة المشكو في حقه قام بالتأشير على طلب إعادة الفحص (لا مانع من إعادة الفحص مرة أخرى) بالرغم من التنبيه عليه من قبل مراقب التفتيش ورئيس قسم المتابعة والتفتيش بوجود نقص 50 تنكة وفقاً لمحضر الضبط»، مبرراً (نائب المدير) فعلته أن «الفحص الأول للعينة كان بناء على الظاهر بوجود صدأ وتآكل العبوات، وأن زيت الزيتون من الداخل سليم وغير فاسد».

الإدارة القانونية بناء على ما تم سرده مسبقاً، أكدت أن «ما قام به المشكو بحقه يثبت مخالفته للقوانين واللوائح وبالتالي معاقبته تأديبياً، حيث إن الإجراءات المتبعة حال تصرف الشركة بجزء من الشحنة حسب القانون، هي إما إتلاف كامل الشحنة وإما إعادة تصديرها».

ومع كثرة التحقيقات التي جرت في هذه القضية، أعلنت الإدارة القانونية معترفة أنه «لا ينال من ذلك ما ذكره المشكو في حقه أنه بإعادة الفحصين الثاني والثالث ظهر أن العينة سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن النقص في عدد الكمية كان بسبب التلف الذي وقع للبضاعة أثناء نقلها إلى المخازن، وأن ذلك ثابت بكتاب مدير عام مخازن التبريد في 24 أبريل 2016».

وبيّن التحقيق أن «المشكو في حقه لم يلتزم بنص المادة 17 من لائحة الأغذية، التي اشترطت لإعادة الفحص ألا يكون التاجر قد تصرف بجزء من البضاعة، لاسيما أنه كان ثابتاً بمحضر الضبط وجود نقص 50 تنكة».

ومن مجريات التحقيق أيضاً أفاد الطبيب البيطري في مركز الواردات في ميناء الشويخ أثناء التحقيق معه، أنه بعد فحص الزيت تبين عدم وجود أي علامات فاسدة ظاهرياً أو وجود تلف في العبوات، حيث تم سحب عينة عشوائية وإرسالها للفحص المخبري في وزارة الصحة، التي قالت إنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود صدأ وتآكل بالعبوات.

أما الرأي القانوني لبلدية الكويت فقد أوصى، رغم تأكيدات سلامة شحنة زيت الزيتون السوري بمجازاة نائب مدير الإدارة بخصم ربع المرتب الشهري ولمدة 3 أشهر، مستندة في ذلك الى المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه «يجب على الموظف أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وأن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يحافظ على ممتلكات الدولة»، رغم أن الرأي القانوني أكد أنه «من حق نائب مدير إدارة الأغذية المستوردة أن يطلب إعادة فحص عينة من المواد الغذائية المتحفظ عليها بالمختبرات المعتمدة من البلدية خلال أسبوعين من تاريخ نتيجة الفحص، شريطة ألا يكون قد تم التصرف في أي جزء منها». الراي

 

[justice]

حصول طلاب الكويت على المركز الأخير في اختبارات «تيمز» الدولية للعلوم,,


.
رسمياً تحرّك وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى وعقد اجتماعاً موسعاً ضم قياديي الوزارة ومديري المناطق التعليمية ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم د. صبيح المخيزيم واسفر الاجتماع عن تحليل نتائج دراسة تيمز الدولية 2015، والوقوف على اسباب تدنيها وإيجاد الحلول اللازمة لتحسنها، كما عقد العيسى مؤتمراً صحافياً أوضح خلاله بعض الأمور في هذا الشأن ووعد بالشفافية والوضوح في نشر الاسباب من خلال الدراسة التحليلية، قائلا: لا نريد ان نخفي رؤوسنا في الرمال بل يجب ان نكون شفافين في كل الامور.
نتائج سلبية
القبس تواصلت مع الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري حيث أكدت أن المناهج الجديدة القائمة على الكفايات التي طبقت هذا العام سيكون لها دور كبير في تحسين مستوى الكويت في نتائج اختبارات تميز الدولية بدورتها المقبلة في 2019.
وقالت الكندري إن التعليم العام لن يقف مكتوف الأيدي بوجود نتائج سلبية في اي اختبارات بل سنسعى دائما الى تحسين مستوى الطلاب في جميع المواد الدراسية لان كل اهتمامنا هو الطالب والحفاظ على مصلحته وتطوره.
وكشفت عن تعليمات مشددة اصدرتها لجميع تواجيه العموم وخاصة العلوم والرياضيات بضرورة تدريب الطلبة على أسئلة «تيمز» الدولية لتحسين الاداء والحصول على مراكز متقدمة.
وأشارت الى ان خطة التدريب ستكون على غرار ما حدث مع الطلاب الذين تم الحاقهم في الاولمبياد حيث حصلت الكويت على نتائج متقدمة في العلوم لا سيما مادة الكيمياء وذلك بفضل التدريب على هذه الاختبارات.

توعية طلابية
وشددت على ضرورة اهتمام الادارات المدرسية باختبارات تيمز وتوضيح مكانتها للطلبة، وانها تمثل الكويت في المحافل الدولية، كما تجب توعية الطالب والمعلم ومديري المدارس بالجوانب المختلفة لهذه الاختبارات.
واوضحت ان اختبارات تيمز السابقة عقدت في 2015 ومعظمها يعتمد على قياس المهارات، وهناك كم كبير من الاسئلة لم يجب عليه الطلاب معتبرة انها أيضا ليست مقياسا لمستوى تحصيل الطالب.
ولفتت الى ان جميع قياديي الوزارة حالياً لم يكونوا موجودين في 2015 ولذلك لا يمكن اللوم علينا بهذه النتائج وان كنا نتحمل المسؤولية لأننا كُلفنا بهذا الواجب، مؤكدة حرص الوزارة على تحسين الأداء في اختبارات 2019.

القبس
----------------------

الكل كان مشغولا بإنتخابات المجلس تحت هاجس تنمية الكويت فمر هذا الخبر الفاجعة مرور الكرام.. و لم يهتم به أحد من المرشحين أو الفائزين المعقود عليهم الامل في التنمية...و لا الحكومة و لا الهيئات التعليمية .. بل لم يثر اهتمام احد

و الفاجعة الاكبر ان المسؤولين في التربية المناط بهم الاصلاح .. يركزون على الاهتمام بتحسين الأداء في الاختبارات للنجاح فيها .. أي تزييف الواقع المر حتى لا ينكشف ..بدلا من اصلاحه

و التبرأ من المسؤولية بحجة انهم لم يكونوا في مراكز المسؤولية وقت الاختبار .. في استغفال لعقول المواطنين.. و كأنهم أتوا من وزارات أخرى .. فيما هم تدرجوا في و ظائفهم منذ اكثر 15 سنة و هذا نتاج عهدهم

هذا الخبر يحمل لنا ما سيؤول إليه مستقبل التنمية في الكويت ...في التجارة و الاستثمار و الطب و الكهرباء.. و كل شأن

الاستثمار في البشر أفضل إستثمار على الاطلاق .. فهو من يصنع التنمية و يأتي بها

و أستعير من شعر شوقي كلمات و أقول

وَإِذا أُصـــيــبَ الـــقَــومُ فـــــي تعليمهم
فَـــــأَقِـــــم عَـــلَـــيــهِــم مَــــأتَـــمـــاً وَعَـــــويــــلا
​

 

[justice]

المطوع لـ «الراي»: لاتوجد خلطة سحرية لمعالجة تطاير الحصى
محليات - الخميس، 12 يناير 2017 / 1,528 مشاهدة / 3
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب مخلد السلمان |
- من يستطع أن يركب معك وينجز... فلن يشمله التدوير
اكد وزير الأشغال العامة الدكتور عبدالرحمن المطوع عدم وجود خلطة سحرية لمعالجة الحصى المتطاير في شوارع الكويت، مبيناً ان هناك مواد تحسن من جودة الخلطة جار دراستها.

وقال المطوع في تصريح لـ «الراي» ان «مشكلة تطاير الحصى ليست مشكلة خلطة اسمنتية فقط وانما تحتاج إلى تشديد الرقابة ومعالجة كتابة العقود وزيادة الكفالات البنكية على المقاولين وزيادة مدتها وتأهيلهم».

ورأى المطوع ان «هذه الحلول مجتمعة ستساهم بحل المشكلة»، مبيناً ان «الخلطة ستبقى جزءاً من المشكلة».

ولفت إلى ان الوزارة قامت بتجربة خلطات عدة للمستقبل، وبعض الخلطات تمت تجربتها في منطقة النزهة وكان عليها بعض الملاحظات جار معالجتها.

وقال: «لم نعتمد إلى الآن خلطة جديدة لمعالجة مشكلة الحصى، ولكن ما هو معتمد حالياً في وزارة الاشغال هو الخلطات ذاتها وبالمواصفات نفسها».

وعن تصريح وكيلة وزارة الاشغال عن وجود خلطة اسمنتية سترى النور خلال 6 أشهر لمعالجة الحصى المتطاير، قال المطوع ان «الوكيلة قالت بان هناك افكاراً لخلطات جديدة تضاف عليها مادة البوليمر التي تحسن من خصائص البوتمين».

واضاف: «لا يوجد شيء اسمه خلطة سحرية وانما توجد اضافة مواد لتحسين عمر الخلطة».

وكشف المطوع عن اتصالات اجراها مع وزارة المالية لتخصيص الموازنة المالية اللازمة لاصلاح الطرق، متمنياً ان يتم حل الموضوع مع وزارة المالية ومنح وزارة الاشغال الميزانية المطلوبة.

وتعليقاً عن ما أثير حول حركة تدوير ستشهدها الوزارة قريباً، قال المطوع ان «القيادي الذي يعمل جيداً في الوزارة وينفذ المطلوب منه سيبقى، فالتدوير بحد ذاته ليس هدفاً وانما هناك برنامج يجب تنفيذه، فمن يستطع ان يركب معك وينجز فلن يشمله التدوير». الراي

 

[justice]

تأخر تعميم قرارات «التجارة» بحظر استيراد اللحوم 25 يوماً!
الروضان أصدرها في 5 يناير ومسؤول بلدي وزعها في 9 فبراير

محليات - الجمعة، 14 أبريل 2017 / 222 مشاهدة / 3

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة


| كتب محمد أنور |
فيما أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارات وزارية تقضي بحظر استيراد لحوم الطيور من أميركا وإيطاليا، والروبيان من الهند، جمد مسؤول في بلدية الكويت تلك القرارات لمدة 25 يوماً ليعممها بعد ذلك على المنافذ البرية والبحرية والجوية.

مصدر مسؤول في بلدية الكويت قال لـ «الراي» إن «القرارات الوزارية سالفة الذكر صدرت في 5 يناير الماضي، ونشرت في الجريدة الرسمية في 15 منه، إلا أن المسؤول خرق الحظر، وقام بتعميمها في 9 فبراير، أي بعد 25 يوماً من تاريخ صدورها، ما يدل على وجود تقاعس واضح في تنفيذ قرارات الحظر، وإتاحة المجال لإغراق السوق المحلي».

وأشار إلى أن «القرارات الوزارية اشتملت على الحظر الموقت لاستيراد الروبيان الهندي، ولحوم الطيور الأميركية والإيطالية ومشتقاتها الواردة من خارج البلاد»، موضحاً أن «عدم تعميم القرارات يعتبر تجاوزاً كبيراً، ويدل على وجود تراخٍ واضح في التفاعل معها».

واعتبر المصدر أن «المدة المخترقة كفيلة بتوزيع المواد في الأسواق، ومراكز البيع»، متسائلاً ما إن «كانت هناك أي إحصائيات لدى (البلدية) حول الشحنات التي دخلت البلاد خلال المدة السابقة، وإن كان من ضمنها ما تم منعه من مواد؟».

وقال المصدر إن المسؤول طلب في تعميمه «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وتعميمه على رؤساء الأقسام ومشرفي النوبات، وموظفي جهاز الرقابة والتوقيع بالعلم، ووضع القرار في لوحة الإعلانات»، آملاً من مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي «فتح تحقيق فوري في الأمر، لإيضاح مسببات التأخير في تعميم مثل هذه القرارات التي تختص بالأمن الغذائي وصحة المواطنين».الراي

 

[justice]

صحيفة : النائب العام يحيل “العلاج السياحي” إلى “الجنايات”
القبس
منذ 22 ساعة
أضف تعليق

ذكرت صحيفة “القبس” أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أحال إلى محكمة الجنايات قضية تحويل «العلاج بالخارج» إلى «علاج سياحي»، من خلال تزوير الأوراق والسماح بسفر مرضى غير مستحقين بدلاً من المرضى الحقيقيين، والاستيلاء على المال العام وارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية.

وطالبت النيابة العامة في مذكرة الاتهام التي حصلت القبس على نسخة منها بمعاقبة 6 أطباء يعملون بوزارة الصحة وإدارة العلاج بالخارج «بعضهم قياديون»، بالعقوبة الأشد وأرسلت إلى محكمة الجنايات قائمة بأدلة الثبوت، حيث حُرم المرضى الحقيقيون من حقهم.
وأسندت إلى المتهمين الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموميين ومسؤولين بوزارة الصحة – أنهم سهلوا للغير الاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية مملوكة لوزارة الصحة، وذلك بأن زوروا تقارير اللجان الطبية التخصصية لعشرين مريضاً، وبموجب ذلك سافروا ومرافقيهم للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة وتحصلوا على تذاكر السفر ومخصصات العلاج والمعيشة بلا وجه حق.

أكدت النيابة العامة في مذكرة الاتهام أن جناية «العلاج السياحي» ارتبطت بجريمة أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة، حيث تورط المتهمون بمشاركة أشخاص آخرين في تزوير محررات رسمية بطرق الاصطناع والإملاء ووضع الإمضاءات والأختام المزورة والمقلدة بقصد استعمالها على نحو يوهم بصحتها، وتلاعبوا في تقارير اللجان الطبية التخصصية ومحاضر اجتماعات وقرارات اللجنة العليا للعلاج بالخارج.
وأسندت إليهم تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام المملوك للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بواسطة تقارير أخرى مزيفة.



الوسوم

سبر

 

[justice]

النصب العقاري.. أكثر من 20 ألف مواطن متضرر
محرر القبس الإلكتروني 19 نوفمبر، 2018
0 المشاهدات: 3755 أقل من دقيقة



أحمد الحافظ – القبس الإلكتروني –

شهدت الكويت في عام 1982 أكبر ‏أزمة اقتصادية في تاريخها، وعرفت وقتها بأزمة سوق المناخ، ولكن أزمة النصب العقاري التي عاش فصولها، في السنوات الأخيرة، ‏أكثر من 20 الف مواطن، وبلغت إجمالي خسائرها حوالي ملياري دينار ‏في عمليات نصب للعقارات وهمية داخل وخارجها، تبدو أكبر بكثير، لا سيما من حيث عدد المتضررين.
‏وطالب مواطنون بالتعويض من الحكومة بعد صدور مئات الأحكام القضائية التي باتت بحاجة للتنفيذ، في ظل هروب المتهمين في قضايا النصب العقاري.
‏واستطاع المحتالون في الشركات العقارية ‏من الوصول إلى جيوب المواطنين من خلال مصطلح العائد الاستثماري، وفقا لخبراء العقار.
‏ويحمل المحامون وقانونيون الحكومة مسؤولية ما حدث، وذلك لأنها رعت وافتتحت ‏المعارض العقارية التي شهدت عمليات النصب العقاري.

 

[justice]

تحذير من موقع عالمي: جودة الهواء في الكويت.. الأسوأ عالمياً AA محمد مراح - تناقض كبير ذلك الذي يظهر في مواقع قياس جودة الهواء في الكويت، ففي الوقت الذي يقول فيه موقع AirVisual العالمي الذي يُعنى بقياس جودة الهواء في جميع مناطق العالم، بأن الكويت تصدرت اليوم دول العالم في إرتفاع نسب تلوث الهواء، حيث وفق الموقع وصل معدل تلوث الهواء عبر تركيزات الجسيمات الدقيقة المتنفّسة PM2.5 في الهواء إلى مستوى قياسي، حيث سجل المؤشر مستوى 187، وهو الأعلى في العالم في الوقت الحالي، لكن نظام معلومات الرقابة البيئية (eMISK) الخاص بالهيئة العامة للبيئة يكشف عبر موقعه الرسمي والذي نجده إما عن طريق موقع الهيئة العامة للبيئة الرئيسي، أو موقع «بيئتنا» على شبكة الانترنت (www.Beatona.net)، والذي عتبر «البوابة الرسمية البيئية لدولة الكويت»، يكشف أن جودة الهواء في الكويت في حال جيدة، وهذا ما تظهره الصورة أدناه المرفقة مع الخبر.. فأيهم نصدق؟

للمزيد: https://alqabas.com/article/5715720

 

[الغيص]

كلام الناس

«البدون» والشهادات المزورة AA


بدأت مشكلة «البدون» قبل ستين عاماً، وتواجدهم في الكويت كان طبيعياً بسبب اتصال الأرض الحضرية بالأرض الصحراوية، وسهولة دخول الرعاة أو غيرهم من مواطني الدول المجاورة للبلاد طلباً لمأوى أو طعام أو مصاهرة أو غير ذلك. شجع هؤلاء على البقاء والتكاثر وجلب غيرهم ما رأوه من نجاح غيرهم في الحصول على جنسية الدولة دون بذل جهد كبير، فأرادوا أن يحذوا حذوهم، ولكن الأيام والسنين مرت من دون أن يحصلوا على الواسطة أو الوسيلة التي تسهل لهم الحصول على الجنسية، ومنها المال والحلال. منذ بدأت مشكلة «البدون»، أو المقيمين بصورة غير قانونية، والحكومات المتتالية تختار دائماً تأجيل البت في موضوعهم، لعل وعسى أن يتبخروا أو يختفوا من الوجود أو يعودوا الى الصحراء أو الى أوطانهم، ولكن لم يحدث شيء من هذا، بل تزايدت أعدادهم بالتوالد أو بغيره، وتزايد تذمرهم أو التذمر منهم. هذا التأجيل المتكرر، سنة بعد أخرى، هو سبب مشكلة «البدون» الأساسية، وهذا ما سنواجهه قريبا مع الشهادات المضروبة أو المزورة، بعد أن تكرر تأجيل البت فيها، وسيأتي يوم نجد فيه أعداد المزورين تعادل أعداد غيرهم. فقد ورد في القبس قبل أيام ان الطريق أمام تطبيق قانون حضر استخدام الشهادات غير المعادلة أصبح مسدوداً. فديوان الخدمة المدنية يقوم بترشيح المواطنين للعمل في الجهات الحكومية، ولكن هذه الجهات ترفض ذلك قبل اعتماد شهاداتهم من قبل التعليم العالي، ومع الضغط أصبح الأمر يتطلب الانتظار لأشهر عدة، خاصة بعد قرار وزارة الصحة إلقاء مسؤولية معادلة شهادات آلاف الأطباء على التعليم العالي. لقد سبق أن قامت وزارة التربية، في أواخر عهد الوزير الأستاذ بدر العيسى، بتشكيل لجنتين للتحقيق في الشهادات المزورة وغير المعتمدة، واحدة للتطبيقي، وأخرى للجامعة. الأولى تبحث في مبعوثي التطبيقي، وكل من حصلوا على شهاداتهم وهم «على رأس عملهم»، والثانية تبحث فقط في شهادات غير المبعوثين، المعينين من كويتيين وغيرهم، على اعتبار ان المبعوثين من جامعة الكويت يتم اختيار جامعاتهم من القائمة المعتمدة من القسم والكلية. وقد انتهى تقرير لجنة الجامعة بأن كل اعضاء هيئة التدريس في الجامعة يعتبرون من خريجي جامعات معتمدة، ثم جاء قانون مجلس الامة المقدم من وزير التربية الحالي، وتطلب أن يشمل التصديق والمعادلة الجميع حتى أعضاء هيئة التدريس والمبعوثين، الذين خدموا أكثر من ثلاثين عاما، وهذا جعل مسألة التحقق من صحة الشهادات مسألة معقدة أكثر. ولو افترضنا ان وزارة التعليم العالي اكتشفت حالات تزوير أو شهادات غير معتمدة بين هيئة تدريس الجامعة، فما هو الإجراء القانوني تجاه هؤلاء الذين أمضوا ثلاثة عقود في التدريس أو القضاء، وخرجت من تحت أيديهم أجيال عدة، ونال بعض خريجيهم شهادات عليا؟ هل ستبطل كل القرارات التي أصدروها؟ وهنا نسأل عما إذا كان من حق إدارة الفتوى والتشريع وقف العمل بالقانون الصادر من مجلس الأمة، أو طلب إحالته للمحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريته؟ الوضع دقيق، والخراب كبير، والتزوير متجذر، وتأخيره يفاقم من سوء الوضع. واستطراداً، فقد رفضت الهيئة العامة للقوى العاملة تجديد إقامة 4809 مهندسين، معظمهم من جنسية عربية معينة، بعد سقوطهم في اختبارات جمعية المهندسين الكويتية! Volume 0% This ad will end in 11 فإذا كان هذا وضع المهندسين، وقبلهم الأطباء وغيرهم من أصحاب التخصصات المهمة والصعبة، فما وضع أصحاب بقية التخصصات، الأقل خطورة نسبيا؟ حرام ما يحصل، وحرام الاستمرار في تجاهل المشكلة، وحرام أن يصدر قانون معادلة الشهادات بتلك الصورة المهلهلة، وحرام عدم تنفيذه، وحرام عدم السعي الى تعديله. أحمد الصراف

للمزيد: https://alqabas.com/article/5724728

 

[justice]

القبس في أمن ومحاكم 18 أكتوبر 2020

المشاهدات:2106

من طرائف قضايا تزوير «الجناسي» في المحاكم: أب ينجب وهو في العاشرة!

AA القبس - خاص - رغم فداحة وخطورة قضايا تزوير «الجناسي» على المجتمع الكويتي، فإن كثيراً منها مُضحك، مع تكشّف أسرارها في المحاكم وكيف بدأت! وقال مصدر مطلع لـ «القبس»: لا تزال تصل إلى المحاكم قضايا تزوير «الجناسي»، آخرها حُكم بالحبس أصدرته محكمة الجنايات على مقيمين سجلوا أنهم كويتيون منذ الولادة، لكن خلافات أسرية كانت السبب في فضح الحقيقة. واحدة من أبرز هذه القضايا التي تعلن للمرة الأولى، قيام أب بتسجيل ابن يصغره بـ11 سنة، حيث سألته المحكمة: متى تزوجت طالما أن ابنك أصغر منك بـ 11 سنة، فأجاب المتهم قائلاً: تزوجت في سن العاشرة وكنت بالغاً حينها! أما القضية الأخرى، فهي وقوف اثنين طاعنين في السن أمام المحكمة، حيث سألهما القاضي: من الأب فيكما ومن الإبن؟ وكان ذلك بسبب تقارب العمر بينهما، ولم يكن هناك شيء يدل على أن هناك ابناً، بل هما شقيقان. وفي قضية تفضح أيضاً الوضع المؤلم لهذه القضايا، فقد ورد للمحاكم ملف تزوير مواطن لـ21 ملف جنسية لأبناء أضافهم لاسمه، وليس بينهم أي واحد من صلبه، حيث اتفق معهم على مبلغ 40 ألف دينار لكل شخص، إضافة إلى استقطاع 200 دينار من راتب كل شخص مدى الحياة، إلا أن أمرهم انفضح، وتم الحكم بحبسه 10 سنوات مع سحب جميع «الجناسي» من المزورين على اسمه. وكان نكران الجميل حاضراً في قضية 8 أشخاص سجلوا على اسم مواطن عقيم، وبعد أن قامت زوجته برعايتهم جميعاً، وعقب وفاة والدهم الذي سجلهم باسمه، استولوا على الميراث بالكامل، وطردوا المرأة التي ربتهم، فلجأت إلى أحد مشايخ القبيلة، لكن الأمر لم يجد نفعاً، وكان الحل الأخير اللجوء إلى النيابة، حيث تم سرد الواقعة منذ بدايتها وأنهم ليسوا أبناءها، فتم جمع التحريات وإحالتها إلى المحاكم، وصدر حكم بحبسهم جميعاً لمدة 10 سنوات. وتبقى القضية الأكثر غرابة، هي تلعثم مزورين (أبناء ووالدهم) في القفص، وبعد سؤالهم: قال الأبناء للقاضي إن الذي معهم في القفص أخبرهم منذ ولادتهم أنهم أبناؤه، لكن الخوف سيطر على الموقف فرد الأب (المزور) قائلاً: والله مو أبوكم! ولا تزال تنتظر محاكم التمييز الفصل في واحدة من أشهر قضايا التزوير في الكويت، لامرأة تملك جنسيتين كويتيتين باسمين مختلفين، ولديها منزلان وزوجان وتحصل على دعم العمالة مرتين! تزوير الجناسي تزوير الجناسي

للمزيد: https://alqabas.com/article/5809121

 

[justice]

مأكولات تجهز في بؤرة ملوثات! براميل لحبوب التسالي في بيئة غير صحية (تصوير: بسام زيدان) AA خالد الحطاب - باتت العمالة العشوائية صداعاً في رأس الجهات الحكومية، لا سيما مع ارتباط الكثيرين منهم بأعمال مخالفة متنوعة وصناعات عشوائية، تهدد صحة المستهلكين، وتستغل أماكن تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية. القبس.. رصدت في منطقة السالمية مبنى قديماً آيلاً للسقوط، بل سقطت بالفعل أجزاؤه العلوية، وباتت نشاطات قاطنيه من العمالة والعائلات التي لا تعبأ بما يحيط بها من خطر شبه مكشوفة للمارة، وهو منظر يجب ألا يكون في الكويت، لتعبيره عن تقصير الجهات ذات العلاقة بمتابعة مثل هذه القضايا. داخل البناية كانت المفاجأة؛ عمالة هامشية حوّلت ساحة البناية الخلفية إلى مطبخ لتجهيز بعض المأكولات، مثل «البنك» والترمس والفول وغيرها من حبوب، عادة ما يتم بيعها عبر الدراجات النارية أو الهوائية المتنقلة، والتي غالبا ما تتواجد في دوارات المناطق السكنية، في ظل عوامل غذائية غير آمنة، تضيف عبئا صحيا جديدا إلى الأعباء التي أوجدتها جائحة «كوفيد ـــــ 19». في ناحية من الساحة وضع «الصانعون» براميل لتخزين وتمليح الحبوب وتجهيزها قبل البيع، والملح الخشن يملأ المكان برفقة قوارض وحشرات ترتع وتلعب بكل أريحية، لتهدد سلامة المستهلكين الغافلين عن ماهية ما يمكن أن يلاقوه من أهوال صحية من جراء احتمالات التلوث. على الزاوية المقابلة من الساحة، انتظمت مجموعة من المواقد وعبوات الغاز اللازمة لعملية الطهي والتجهيز وتسخين الحبوب، علاوة على أكياس بلاستيكية لزوم البيع، مع كثير من أكياس الملح المستباحة من كل «الهوام» والعوامل التي تناقض جميع الاشتراطات الصحية. فور وصول القبس إلى «وكر» التصنيع، فر العمال الممارسون هذا النشاط، تاركين خلفهم ملوّثاتهم التي تهدد صحة المستهلكين الغافلين، الطامحين إلى تمضية وقت الفراغ في «التسلية» بحبوب، ربما وجدوها «جيدة» الطعم، من دون أن يدور في خلدهم أنها قد تصنع بمعية قوارض وحشرات وهوام، ومنها إلى أفواههم، مستهدفة سلامتهم، في غيبة من المؤسسات الرقابية المعنية بمواجهة مثل تلك الأنشطة العشوائية المخالفة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5814150

 

[justice]

ام جراح الله يرحمه

@NYA_63


هو بس زحمه وسوء ادارة وذل المرأه الكويتيه في بلدها والله بنتي ولدت في الصباح قيصريه طول الليل تصرخ من الالم موراضين يعطونها مسكن دقت على زوجها ياهم تهاوش للاسف ديرتنا مو لنا للتاجر والوافد

 

[justice]

https://twitter.com/JF_72/status/1348297549644509186

 

[justice]

26 يناير 2021 المشاهدات:1116 ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية AA 23 مليون دينار صُرِفت لموظفين بلا وجه حق ■

آثارٌ سلبية في المال العام وخطة الدولة التنموية جرّاء مخالفات الجهات الحكومية

ابراهيم محمد - كشف ديوان المحاسبة عن صرف مبالغ من دون وجه حق للموظفين بالعديد من الجهات الحكومية، بلغ ما جملته 23.5 مليون دينار، وتمثل تلك المبالغ رواتب وبدلات وعلاوات ومكافآت، مشدداً على ضرورة العمل على استرجاع تلك المبالغ، إلى جانب تضخم أرصدة بحساب الديون المستحقة للحكومة بنحو 1.6 مليار دينار. وأشار الديوان في تقريره السنوي 2019 ــ 2020، إلى تأخر تنفيذ مشروعات خطة التنمية السنوية وتدني نسب إنجازها ما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف الواردة في الخطة الإنمائية للدولة، وبما أثر بالسلب على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات المهمة، إضافة إلى انعدام الصرف على 22 مشروعاً من المشاريع المدرجة بخطة التنمية، داعياً إلى ضرورة تلافي تلك الملاحظات لما لها من آثار سلبية متنوعة سواء على المال العام أو تنفيذ خطة الدولة التنموية أو غيرها. ملاحظات وظواهر عامة ■ استمرار تضخم أرصدة المبالغ النقدية بحساب الديون المستحقة للحكومة في العديد من الجهات الحكومية والبالغ نحو 1.6 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2019 ــ 2020، منها إيرادات مستحقة للوزارات عن الخدمات التي تقدمها أو مقابل استغلال مرافقها من دون تحصيل، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تضخم تلك الأرقام، والتي من أهم أسبابها عدم قدرة الجهات الحكومية على تحصيل مستحقاتها عن تلك المديونيات أولاً بأول. ■ استمرار تضخم حسابات العهد المالية، حيث بلغت 3.6 مليارات دينارما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات جادة نحو التقيد بالتعليمات المنظمة للصرف وضرورة تبني مبادئ علمية حديثة لتحسين مستوى عرض الموازنة العامة للدولة. ■ استمرار عدم قيام الجهات الحكومية بتوفير نظام ربط الي متكامل مع المكاتب التابعة لها بالخارج لاغراض المتابعة والتدقيق احكاما للرقابة على مصروفات تلك المكاتب، الامر الذي يؤدي إلى إرباك الأعمال المالية والمحاسبية وعدم انتظامها. ■ ظهور نتائج العمليات المالية بالحساب الختامي للادارة المالية للدولة للسنة المالية 2019 ــ 2020 على غير حقيقتها بشأن الادارة المالية للدولة نتيجة عدم تحميل السنة المالية المنتهية بمصروفات واجبة الدفع بنحو 557.98 مليون دينار، وتحميل الميزانية المعنية بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة بنحو 489 مليون دينار. ■ صرف مبالغ من دون وجه حق للموظفين بالعديد من الجهات الحكومية بلغ ما جملته 23.5 مليون دينار بالمخالفة للقوانين.، وتمثل تلك المبالغ رواتب وبدلات وعلاوات ومكافآت صرفت من دون وجه حق للموظفين في تلك الجهات ■ تأخر تنفيذ مشروعات خطة التنمية السنوية وتدني نسب إنجازها ما ترتب عليه عدم تحقيق الاهداف الواردة في الخطة الانمائية للدولة وبما أثر بالسلب في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات الهامة وكشف التقرير انعدام الصرف على 22 مشروعا من المشاريع المدرجة بخطة التنمية، مؤكداً على ضرورة تطوير القدرات التنفيذية والفنية لدى الجهات الحكومية خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ بما يتناسب مع اهمية المشاريع المدرجة بميزانيتها. ■ تراخي بعض الجهات الحكومية في فرض الغرامات الواجبة بسبب عدم التزام بعض الموردين والمقاولين بالشروط التعاقدية بلغ ما أمكن حصره من قيمة تلك الغرامات 58 مليون دينار. ■ ظهور تباين في قيمة أملاك الدولة العقارية الظاهرة بالحساب الختامي وعدم مطابقتها مع الأرصدة الظاهرة بالحسابات الختامية للجهات، الأمر الذي يشير إلى عدم بذل العناية الكافية لمتابعة قيد تلك الأملاك. الوحدة خالفت قرار مجلس الوزراء «التدقيق والتفتيش» غير مفعَّل في «التحرّيات المالية» علي الخالدي - كشف ديوان المحاسبة في تقريره لعام 2019/ 2020 عن جملة ملاحظات شابت أعمال وحدة التحريات المالية، ومستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم الوحدة بتلافيها، ومن أهمها: أولاً: استمرار عدم تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق في الوحدة، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 الصادر في سنة 2011، بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كل الجهات الحكومية للإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلّقة بالشؤون المالية والإدارية. ثانياً: استمرت وحدة التحريات المالية الكويتية في عدم العمل على شغل بعض الوظائف الإشرافية، وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد، ما قد يؤثر سلبا في سير الأعمال. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق من خلال تعيين موظفين في المكتب، حتى تتسنَّى له مباشرة الاختصاصات والأعمال المشار إليها في قرار مجلس الوزراء، مع بيان أسباب عدم تفعيل دور المراقبات والأقسام بشغل تلك الوظائف من قبل المستحقين لها وضرورة تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شغل الوظائف الإشرافية لضمان سير أعمال الوحدة على الوجه الأمثل. وأفادت الوحدة بأنها قامت بمخاطبة وزير المالية بخصوص التعديل على الهيكل التنظيمي للوحدة بإنشاء وحدات تنظيمية اشرافية، كما تمت المخاطبة والاجتماع مع المعنيين بديوان الخدمة المدنية لشرح تلك المتطلبات، الأمر الذي تطلب معه إرجاء البت في شغل الوظائف الإشرافية بالوحدة، لحين الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي الذي ستتم بموجبه إعادة فرز المستوفين لشغل الوظائف الإشرافية بالوحدة بما في ذلك «مكتب التفتيش والتدقيق»، حيث إنه بمستوى قسم وتطبّق عليه الشروط العامة لشغل الوظائف الإشرافية، علما بأنه تم إرسال كتاب إلحاق لديوان الخدمة المدنية بتاريخ 16/ 7/ 2020 بهذا الشأن. وعقب الديوان بورود هاتين الملاحظتين في تقاريره للسنوات المالية 2017 ـــ 2018، و2018 ــــ 2019 وأفادت الوحدة في السنة المالية السابقة بأنها بصدد الانتهاء من رصد نتائج المقابلات الشخصية وتسكين الموظفين في الوظائف الإشرافية الشاغرة، إلا أنه حتى نهاية السنة المالية 2019 ـــــ 2020 لم يتم تسكين الوظائف الإشرافية والوظائف الأخرى المطلوبة في مكتب التفتيش والتدقيق، الأمر الذي يترتب عليه عدم تفعيل دور المكتب، رغم أهميته في التدقيق على كل الأعمال المالية والادارية في الوحدة وعدم شغل الوظائف الإشرافية، ما يؤثر سلبا في سير الأعمال في بعض المراقبات والأقسام. «الأعلى للتخصيص» إجراءاته غير جادة وفعالة! قال ديوان المحاسبة ان المجلس الأعلى للتخصيص مستمر بعدم اتخاذ الاجراءات الجادة والفعالة لتخصيص المشروعات العامة بالمخالفة للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص. وشدد الديوان على ضرورة قيام المجلس الأعلى للتخصيص ببذل مزيد من العناية واتخاذ كل الاجراءات لتنفيذ برنامج التخصيص، وفقا للقانون الصادر بهذا الشأن والمراسيم المنظمة له وذلك لتحقيق المصلحة العامة. وبين التقرير ان المجلس الأعلى للتخصيص افاد بأن تاريخ الإقفال للممارسات الخاصة لتخصيص محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية في 2020/10/15 ومن ثم استكمال باقي الإجراءات، علما بأن سبب التأخير مرتبط بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الماضية، وفي ما يخص المشاغل الرئيسية التابعة لوزارة الكهرباء والماء، سيتم عرض الخيارات المقترحة من قبل الجهة الاستشارية في اجتماع المجلس الأعلى للتخصيص المقبل، أما قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات فتم عرض الخيارات المتاحة على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وبانتظار البت فيها من قبل اللجنة. هذا وعقب الديوان على رد المجلس الأعلى للتخصيص بأن الاخير لم يقدم حسب إفادته أية مشاريع جديدة أو إجراءات فعالة أخرى للمشروعات الحالية وفقا لما أورده الديوان بملاحظته، الأمر الذي يؤكد محدودية أعماله وإنجازاته بهذا الشأن، لذا أكد الديوان على ملاحظته وطلبه بشأنها. علما بأن هذه الملاحظة متكررة وقد وردت في السنة المالية 2018/2019. «المالية» تخالف تعميمها رقم 5 لسنة 2018! ■ «الديوان» طالبها بالتزام تنفيذ برنامج مشروعات عمل الحكومة في المدة المحدَّدة أظهر فحص ومراجعة «الديوان» للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لوزارة المالية - الإدارة العامة للسنة المالية 2019/2020 وجود عدد من الملاحظات، وهي: 1 - عدم تحري الدقة لدى تقديرالإيرادات المتوقع تحصيلها لبعض البنود والأنواع عند إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2020/2019 بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2018 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى ظهور انحرافات بين المقدر تحصيله والمحصل الفعلي لبعض الأنواع وصل بعضها إلى نسبة %100، ما يشير إلى عدم تمكن الوزارة من تحقيق الأهداف المدرجة لها تقديرات بالميزانية: وطلب الديوان ضرورة تحري الدقة لدى تقدير إيرادات الوزارة، وضرورة مراعاة أخذ كل العوامل في الاعتبارعند تقدير تلك الإيرادات، متقيدة بالتعليمات المنظمة بهذا الشأن. 2 - تدني الصرف وانعدامه من الاعتمادات المخصصة لبعض مشاريع خطة التنمية، ما يعكس عدم قدرة الوزارة على تنفيذ تلك المشاريع، وفقاً للأهداف المرجوة منها، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، ما قد يترتب عليه زيادة تكاليفها الكلية نتيجة عوامل التضخم من سنة لأخرى. ودعا «الديوان» إلى ضرورة التزام الوزارة بتنفيذ مشروعات برنامج عمل الحكومة خلال المدة المحددة لتنفيذها، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والاستفادة من تلك المشروعات التي تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي وتطوير خدماته، للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتلافيه لارتفاع تكلفتها بسبب تأخر تنفيذها. 3 - إجراء العديد من المناقلات بنسب كبيرة على اعتمادات بعض بنود مصروفات الميزانية، ما يشير إلى عدم مراعاة الدقة لدى تقدير تلك الاعتمادات، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها بتعميم وزارة المالية، وأكد «الديوان» ضرورة إجراء دراسة موضوعية عند تقدير اعتمادات بنود المصروفات بالميزانية، حتى يتم تقديرها بدقة عند إعداد مشروع الميزانية. 4 - تراکم مستحقات الخزانة العامة من مستحقات ضريبة الدخل وقانون دعم العمالة وقانون الزكاة والبالغة في 2020/3/31 ما جملته 268.8 مليون دينار وطلب الديوان ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة التحصيل المستحقات الضريبية في المواعيد المناسبة لضمان عدم تعرضها للتقادم الزمني والضياع ولتحقيق الغاية المرجوة من فرضها. 5 - استمرار الوزارة بعدم محاسبة إحدى الشركات الأجنبية عن إيراداتها التي تجاوزت مبلغ 1.3 مليون دينار وفقاً لمبدأ استقلال السنوات الضريبية وعدم مطالبتها سداد الضرائب المستحقة عليها. ودعا الديوان إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الشركة والمطالبة بالمستحقات الضريبية الواجب تحصيلها. 6 - مآخذ شابت اعمال قطاع الضريبة في ما يتعلق بانجاز النظام الآلي الخاص باتفاقية معيار الابلاغ المشترك، ومنها عدم صحة ودقة العديد من المعلومات والبيانات التي قامت الوزارة بتزويدها للديوان وعدم الافصاح عن بعض المعلومات وذلك عند عرض موضوع التعاقد مع الشركة على الديوان. عدم صحة المعلومات التي زودت بها وزارة المالية ديوان المحاسبة بعدم توافر عروض من شركات أخرى بخلاف الشركة التي تم التعاقد معها. 7 - سقوط حق الوزارة بالتقادم في المطالبة بقيمة الضريبة المستحقة على بعض الشركات الأجنبية، إلا أن «المالية» أكدت أنها لم تتهاون في هذا الأمر وأن التأخير في رفع الدعوى كان من جهة إدارة الفتوى والتشريع. 8 - قصور الوزارة في تزويد المحكمة بالمستندات والإجراءات القاطعة للتقادم مما أدى لسقوط حقها بالمطالبة بقيمة الضريبة المستحقة على إحدى الشركات. 9 - قيام الوزارة بإعفاء إيرادات المعدات المستوردة لإحدى الشركات الأجنبية من الضريبة المستحقة عليها على الرغم من عدم توافر ما يفيد إعفاء التوريدات الخارجية بين دولة الكويت وجمهورية سنغافورة وذلك بالمخالفة لقانون ضريبة الدخل الكويتية. 10 - تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة حتى وصل في نهاية مارس 2020 ما جملته 268.8 مليون دينار، وأكد الديوان ضرورة اتخاذ كل الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة لتحصيل المستحقات الضريبية في المواعيد المناسبة لضمان عدم تعرضها للتقادم الزمني والضياع. بينما أكدت الوزارة أن هذه الديون ليست جميعها نهائية واجبة الأداء، وإنما منها مبلغ 259.9 مليون دينار يمثِّل ضرائب غير نهائية، حيث إنها ما زالت في مرحلة الاعتراض، فإن هناك مبالغ أخرى ما زالت في مرحلة الطعن، ومنها ما هو متداول في المحاكم. 11 - تدنّي الصرف على مشاريع خطة التنمية التطويرية، والتي لم تتجاوز %16.1 بالمخالفة لقواعد الميزانية، حيث أشار الديوان الى ضرورة بيان أسباب ذلك، والحرص على تنفيذ مشاريع خطة التنمية في المواعيد المحددة لها، في حين أشارت الوزارة إلى أن السبب وراء ذلك يعود إلى التأخّر في الحصول على موافقة الجهات المعنية؛ نتيجة التوقّف الذي حصل بسبب جائحة «كورونا». 12 - استمرار العمل في تقسيط ضريبة دعم العمالة والزكاة والمساهمة، بالمخالفة لما نصّت عليه القوانين. 13 - عدم تفعيل كل مهام مكتب التفتيش والتدقيق بالوزارة؛ وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، حيث إنه من المفترض تفعيل كل اختصاصات المكتب ومهام التدقيق في الوزارة. «المالية».. تردُّ ردت «المالية» على هذ البند (13) بقولها: إن المكتب جرى تفعيله، حيث باشر منذ إنشائه وحتى الآن بالأعمال الآتية: ◄ البدء بإعداد الدراسات والردود المكلف بها مكتب التفتيش والتدقيق. ◄ تمت زيادة أعداد العاملين في مكتب التفتيش؛ لتصبح 8 موظفين. ◄ سيتم إعداد خطة زمنية لعمل المكتب ولتوزيع مهام العمل على الموظفين بما يتناسب مع أعداد العاملين ونوعية المعام المنوطة بهم. ◄ إعداد هيكل تنظيمي للإدارة، وسيتم إرساله إلى ديوان الخدمة المدنية، والذي تقع تحت مهامه دراسة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية لكون قرار إنشاء المكتب يخلو من أي تفرّعات تنظيمية وقت إنشائه، وذلك ليتم توزيع العاملين بالإدارة على هذه الأقسام. ◄ البدء بمراسلة كل القطاعات بالوزارة، من أجل بيان مبررات التأخير في المكتب والمراسلات الداخلية والخارجية، إن وجدت. 14 - عدم إشغال الشواغر الخاصة بالوظائف الإشرافية المعتمدة في الهيكل التنظيمي للوزارة، والتي يصل عددها إلى 13 وظيفة، على الرغم من وجود موظفين في تلك الوحدات التنظيمية، ما يؤثر سلباً في سير أعمال الإدارات وعدم إحكام الرقابة الداخلية على الأعمال المنجزة بالوزارة. المطلوب برامج لابتعاث المرضى تتناسب مع اعتمادات الميزانية «المحاسبة» لـ«الصحة»: سدِّدوا مديونيات العلاج بالخارج ■ استمرار ضياع إيرادات على الوزارة لعدم الاستفادة من 90 موقعاً خلص تقرير ديوان المحاسبة الى تسجيل جملة ملاحظات على وزارة الصحة، ابرزها عدم وضع المواصفات والتصاميم المتعلقة بتنفيذ بعض المشاريع التنموية الصحية، وبما يتناسب مع متطلبات واحتياجات الجهات الطبية، فضلا عن توفير أجهزة موردة في غرفة التصوير البوزتروني التابع لقسم الطب النووي في مستشفى الأميري من دون الاستفادة منها، بسبب عدم توفير كوادر طبية متخصصة لاستخدامها. واشار التقرير الى ضرورة الإسراع في توفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة وكل ما يلزم من إمكانات لتشغيل الأجهزة في بعض المرافق الصحية للاستفادة منها وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لعلاج المرضی. عقد الصيانة ولفت الى مآخذ شابت عقد صيانة وإصلاح وتطوير نظام تلقي البلاغات وتوجيه سيارات الإسعاف بإدارة الطوارئ الطبية، المبرم مع احدى الشركات، من خلال الإخلال بإحكام الرقابة على تشغيل منظومة الطوارئ الطبية، نظرا لقيام الشركة المتعاقدة بسحب كل الأرقام السرية التشغيلية المتعلقة بنظام تلقي البلاغات وتوجيه سيارات الإسعاف للحالات الطارئة والبدالة منذ عام 2018، واضطرار الوزارة للجوء للعمل بالنظام اليدوي حتى تاريخه، ما ادى الى الحاق الضرر البالغ بمنظومة الطوارئ الطبية نتيجة التشغيل اليدوي منذ ما يقارب عامين، وأدى إلى العديد من الآثار السلبية في الحفاظ على حياة المرضى. ارتفاع المديونيات وتطرق التقرير إلى استمرار ارتفاع مديونيات المكتب الصحي بواشنطن لتصل إلى نحو774.0 مليون دولار أمريكي حتى نهاية السنة المالية، وبنسبة زيادة تصل الى %157 من المديونية في نوفمبر 2018، البالغة 301.0 مليون دولار أميركي، رغم تحويل دفعة إضافية لسداد تلك الأعباء خلال السنة المالية السابقة، ما يشير إلى استمرار تجاوز مصروفات المكاتب الصحية للقدرات التمويلية المتاحة والاعتمادات المخصصة بالميزانية. وشدد، على ضرورة وضع برامج لإرسال المرضى للعلاج بالخارج بما يتناسب مع اعتمادات الميزانية، وإجراء المتابعة الجدية لمديونيات المكتب للجهات العلاجية بالولايات المتحدة الأميركية، والعمل على سداد تلك الالتزامات أولا بأول، والإفادة بما يتم في هذا الشأن. رقابة ضعيفة ولفت التقرير الى ضعف رقابة الوزارة على تنفيذ مستشفيات الضمان الصحي المخصصة للمقيمين وغياب الرؤية لديها عن موعد بدء مباشرة أعمالها بسبب عدم إبرام عقد مع شركة الضمان الصحي منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما انتقد التقرير استمرار ضياع إيرادات على الوزارة نتيجة عدم الاستفادة من العديد من المواقع التي كانت مستغلة من قبل بعض الجهات الخاصة، رغم صدور حكم نهائي بإخلائها، والتي يقارب عددها 90 موقعا منذ عام 2018، مؤكدا ضرورة الإسراع بإجراءات استغلال تلك المواقع بما يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة، وموافاته تفصيلا ببيان المواقع التي يجري إخلاؤها وما يتم بشأنها.

 

[justice]

«المواصلات» 1 ـ استمرار بقاء مديونيات على موظفين، بلغت ٣٤٧ ألف دينار. 2 ـ عدم قيام الوزارة بإضافة مبلغ ٩.٦٨٠ ملايين دينار بحساب الإيرادات خلال السنة المالية 2020-2019 3 ـ مآخذ شابت رصيد عهدة الطوابع البريدية، البالغة جملتها ٤١٢ ألف دينار، ووجود سرقات قيمتها ٢٨٠٠ دينار. 4 ـ ضعف نظم الرقابة الداخلية لتنظيم استغلال المساحات المتاحة لديها من قبل الغير، لتنمية إيراداتها والمحافظة على المال العام. 5 ـ عدم تحقيق الأهداف المرجوة بشأن العقد الخاص بتوريد وتركيب شبكة الألياف الضوئية بمدارس وزارة التربية، البالغة قيمته ١.١٧٠ مليون دينار، ومآخذ شابت عقد توريد وتركيب الألياف الضوئية الخاص بالمرحلة الثانية. 6 ـ مآخذ شابت العقد بشأن صيانة النظام الآلي المتكامل للفواتير، وخدمة العملاء. 7 ـ عدم مراعاة الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات طرح وترسية المناقصات الجديدة، الآمر الذي ترتب عليه تمديد العقد المبرم بشأن توزيع البعائث البريدية لمدة سنة، رغم كثرة المشاكل والمخالفات وفقدان وضياع الطرود البريدية. 8 ـ عدم استقرار الوزارة في وضع تصور شامل للهيكل التنظيمي. «الإعلام» 1ـ مآخذ شابت أعمال العقد الخاص بمناقصة توريد وتركيب وتشغيل اجهزة ومعدات تطوير وتحديث استوديو السالمية في الوزارة. 2 ـ ملاحظات شابت صرف الاعتمادات الخاصة بمكافآت المتعاملين مع برامج الاذاعة والتلفزيون داخل الوزارة وخارجها. 3 ـ عدم وضع ضوابط صرف المكافآت وفق لائحة نظام المكافآت للمتعاملين مع برامج الإذاعة والتلفزيون. 4 ـ تحميل ميزانية الوزارة أعباءً كان يمكن الاستغناء عنها. 5 ـ مآخذ شابت تعاقد الوزارة مع عدد من المستشارين وصرف مكافآت لهم. 6 ـ المبالغة في إعداد الخبراء المستعان بخدماتهم للعمل بالمكتب الفني لوزير الإعلام والبالغ عددهم ٢٥ مستشاراً. 7 ـ عدم تطبيق نظام البصمة كإثبات للحضور والانصراف. 8 ـ استضافة أصحاب المشروعات والشركات ببرامج تلفزيونية مجاناً من دون تحصيل مبالغ كإعلان غير مباشر. «الشؤون» 1 ـ حصّلت ٢١% فقط من الإيرادات القيدية المسجلة، البالغة مليونَي دينار. 2 ـ عدم تحرّي الدقة لدى تقدير اعتماد الميزانية، بالمخالفة للقواعد الواردة. 3 ـ تأخّر تنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي وعدم الاستفادة من الاعتمادات المالية المقدّرة بـ ٢٧٥ ألف دينار. 4 ـ عدم الاستفادة من الاعتمادات المالية المدرجة لتنفيذ المشاريع الإنشائية المخصصة لها اعتمادات مالية بميزانية 2019/ 2020؛ بما جملتها ٣٢٥٠٠٠٠ دينار. 5 ـ ضعف نظام الرقابة الداخلية وصرف رواتب بلا حق، تعدت مليوناً و٣١٨ ألف دينار. Volume 0% 6 ـ ضعف الرقابة في الإشراف على تأجير صالات الأفراح؛ ما أدى إلى تلاعب موظفين لمصلحتهم الشخصية. 7 ـ عدم توفير مركز طبي لخدمة نزلاء دور الرعاية الاجتماعية. 8 ـ عدم وجود سعة مكانية في دار الفتيات والضيافة. 9 ـ صرف مساعدات اجتماعية لموظفين يحصلون على دعم العمالة بإجمالي ٢٧٤ ألف دينار. 10 ـ صرف بدل نوبة لموظفين لا يعملون في إدارات تعمل بنظام النوبة. «العدل» 1 - التأخر في تقديم صورة من الحساب الختامي إلى ديوان المحاسبة 17 يوماً مما يعد مخالفة بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة. 2 - تضخم رصيد حساب الأصول المتداولة المحلية. 3 - تراكم مبالغ تحت التحصيل تبلغ 802 ألف دينار منذ سنوات. 4 - ظهور مبالغ حصر منها ما جملته 995 الف دينار مرتجع مرتبات بصورة إجمالية بالمخالفة للتعميم رقم 1 لسنة 2020. 5 - عدم الرد على استفسارات ديوان المحاسبة وتزويده بالمستندات اللازمة لاستكمال أعمال الفحص والمراجعة لحسابات وسجلات شؤون التوظف 2020-2019. 6 - مآخذ شابت الصرف على برنامج القضاء في ميزانية وزارة العدل بالتجاوز على بند المهمات الرسمية بلغ ما جملته 166 ألف دينار بالمخالفة للقانون. 7 - عدم إمكان التحقق من التزام الوزارة بالجدول والملاحظات الواردة بميزانية الشؤون القضائية نتيجة قيامها بتحميل جميع مصروفات البرنامج والبالغة جملتها 283 ألف دينار في بند الشؤون القضائية. 8 - عدم تناسب التقديرات الخاصة بتكاليف الرعاية الاجتماعية الخاصة بصندوق تامين الأسرة بالسنة المالية والسنوات المالية السابقة لحجم المنصرف من الصندوق. 9 - بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة على الحكومة والمدورة منذ سنوات مالية عدة بلا تسوية بلغ ما أمكن حصره منها 983 ألف دينار. 10 - استمرار عدم تحصيل الغرامات الجزائية البالغ إجماليها 14 مليون دينار لقضايا الجنح والجنايات الصادرة بها أحكام نهائية من 2005 إلى 31 مارس 2020. «الكهرباء» 1 - نقص الإيرادات المحصلة عن المقدر بما جملته 184.4 مليون دينار بنسبة %37.2 عن المقدر البالغ 495.6 مليون دينار، بينما تم تحصيل 311.2 مليون دينار. 2 - بقاء 131979 مستهلكا وبنسبة %23.2 من إجمالي المستهلكين على مستوى البلاد بلا قراءة عدادات الاستهلاك وإصدار الفواتير مما يؤثر سلبا في مستحقات الوزارة. 3 - عدم تحصيل غرامات التأخير المستحقة على الشركات والمقاولين نتيجة تأخير انجاز المشاريع بلغ ما تم حصره منها 12.2 مليونا. 4 - الاستعانة ببعض الموظفين على بعض العقود بمرتبات اعلى مما كانوا يتقاضونها في السابق أثناء عملهم بالوزارة مما تسبب في هدر 1.2 مليون دينار. 5 - وجود 176 شاغرا وظيفيا بالهيكل التنظيمي مما يؤدي إلى اربكاك العمل. 6 - تعيين 13 موظفا من ذوي الاختصاصات الهندسية في مكتب التدقيق والتفتيش وعدم تعيين الكوادر المطلوبة وفق طبيعة العمل. 7 - تحميل المال العام 5.2 ملايين دينار نتيجة صدور احكام قضائية ضد الوزارة مع غياب تفعيل دورها في الرقابة على القرارات الإدارية والعقود المبرمة. 8 - صرف بدل موقع لبعض الوظائف من دون وجود ما يثبت انتقالهم لمواقع العمل الميدانية باجمالي مبالغ قدرها 16.6 مليون دينار. 9 - صرف بدل نوبة للموظفين العاملين في بعض الإدارات من دون الاستدلال على وجود قرارات تكليف للعمل بنظام النوبة بما جملته 17.3 مليون دينار. 10 - ضعف إجراءات الرقابة الداخلية على نظام الحضور والانصراف وعدم تطبيق القانون بحق المتغيبين، مما ادى الى صرف 4.6 ملايين دينار بالمخالفة للقانون. «الإحصاء».. جملة مخالفات مالية وإدارية كشف ديوان المحاسبة عن جملة مخالفات مالية وإدارية في الإدارة العامة للإحصاء منها: 1 - غالت في صحة تقدير بعض الاعتمادات المالية، وعدم تحقيق الأهداف التي قُدِّرت من أجلها ميزانية 2019/2020. 2 - نقص الإيرادات المحصلة عن 2019/2020 بمبلغ 337.504 عن العام الذي سبقه. 3 - بلغ الوفر في المصروفات 1.496.403 بنسبة %١٩.١. 4 - وجود العديد من الكفالات المنتهية، وعدم تنفيذ مشروع التعداد التسجيلي للكويت لمارس ٢٠٢٠، رغم وجود اعتماد مالي بـ١٧٩ ألف دينار. 5 - صرف ٢٠٠٠ دينار شهرياً لقيادي بدل مهندس، ما يعتبر مخالفة مالية. «أمانة التخطيط».. قصور في متابعة خطة التنمية انتقد ديوان المحاسبة قصور الأمانة العامة للتخطيط في متابعة خطة التنمية، وفي ما يلي أبرز المآخذ: 1 - انخفاض الإيرادات المحصّلة بـ ٦٥٥٢٥ ديناراً؛ أي بنسبه %21.5. 2 - وفرٌ في المصروفات عن المعتمد بأكثر من 10 ملايين دينار؛ أي بنسبة %47.5. 3 - عدم الصرف على مشروع المنظومة المتكاملة لإعداد الخطة الخمسية ومتابعتها، وتبلغ قيمته مليون دينار. 4 - قصور في تقدير «الأمانة» والإجراءات المتّبعة للصرف على خطة التنمية السنوية. 5 - تأخّر إدخال الدفعات في النظم المالية أولاً بأول. 6 - عدم الرجوع إلى الجهات الرقابية، بشأن مشروع المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة. 7 - عدم تحديد الدفعات المالية المقابلة للإنجاز في وثيقة اتفاقية المؤشر المعرفي. «التربية» 1 - انخفاض الايرادات المحصلة للسنة المالية ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ عن ايرادات السنتين الماضيتين بأكثر من 25 مليون دينار. 2 - التأخر في تقديم صورة من الحساب الختامي الى ديوان المحاسبة لمدة 51 يوما بالمخالفة للمادة رقم 41 من مرسوم قواعد اعداد الميزانيات. 3 - ضعف أداء الوزارة في تنفيذ المشاريع التطويرية المدرجة ضمن خطة التنمية المرصود لها ميزانية مقدرة بنحو ۱۲ مليون دينار للسنة المالية ۲۰۱۹- ۲۰۲۰. 4 - عدم تفعيل التعليم الالكتروني عن بعد للعام الدراسي ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ لطلبة التعليم العام بكل المراحل التعليمية خلال فترة تعطيل الدراسة أثناء جائحة كورونا. 5 - قيام الوزارة بتشكيل العديد من اللجان وفرق العمل لتنفيذ مشروع التعليم الالكتروني منذ اقرار الاستراتيجية من دون تحقيق العائد المرجو منها. 6 - ضعف نظم الرقابة الداخلية في كل الايرادات المعنية بشؤون التوظف والشؤون المالية وعدم تفعيل اجراءات الربط الآلي بين المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة. 7 - تدني معدلات الصرف على مشروع المنظومة المتكاملة لتطوير التعليم بنسبة 48 في المئة حتى السنة المالية ۲۰۱۹ -۲۰۲۰، رغم انتهاء الفترة الزمنية المحددة لانجازه في 31 مارس ۲۰۲۰. 8 - ضعف القدرات التنفيذية لدى المركز الوطني لتطوير التعليم في إنجاز مشاريع الخطة الإنمائية للدولة، الأمر الذي يؤثر في تحقيق الاستفادة المرجوة من برنامج جودة التعليم في الكويت. 9 - مآخذ شابت عقود اصلاح وصيانة معدات التبريد والتكييف أبرزها تجزئة العديد من العقود من خلال التعاقد المباشر بقصد النأي بها عن الحصول على الموافقات المسبقة للجهات الرقابية. 10 - قيام الوزارة بتمديد التعاقد على بعض عقود الخدمات (نقليات - اغذية) بما جملته نحو 20 مليون دينار لمدد جاوزت مدة العقد الاصلية، وذلك بعد انتهائها من دون طرحها في مناقصات للحصول على أفضل الاسعار والمواصفات. «الأشغال» 1 - نقص الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية 2019-2020 عن المقدر بما جملته 2.4 مليون دينار. 2 - تدني الصرف على بعض مشاريع خطة التنمية وانعدام الصرف على البعض الآخر مما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها. 3 - تعدد أعمال التصميم الخاصة بمشروع مستشفى الولادة أدى إلى تحميل المال العام 3.6 ملايين دينار. 4 - توقف أعمال عقد إنشاء الطرق والجسور بين الدائري الخامس وطريق الغزالي البالغة قيمته 14.7 مليون دينار وتأخر الإنجاز بنسبة تقارب %70 عن المحدد في البرنامج الزمني. 5 - تأخر الوزارة في تطبيق الإجراءات التعاقدية بحق مقاول مشروع إنشاء وصيانة تقاطعات الطرق الرئيسية لطريق الدائري السادس المؤدي للمناطق السكنية الجديدة رغم عدم انجاز سوى %22 فقط بعد مضي 547 يوما من مباشرة الأعمال ثم دخولها في خلاف قضائي توقفت بسببه الأعمال لمدة 8 سنوات. 6 - تأخر الوزارة في تنفيذ الأثر المالي للموظفين المنقطعين عن العمل لفترات طويلة أدى إلى حصولهم على 291 ألف دينار دون وجه حق. 7 - تخصيص سيارات مستأجرة لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيص سيارات لهم وصلت تكلفتها لنحو 8 آلاف دينار. 8 - عدم وجود نظام إطفاء حرائق وأجهزة انذار في مخازن الوزارة بالمخالفة للتعليمات. 9 - استمرار تزويد الوزارة لاحدى الشركات بالمياه المعالجة رغم انتهاء التعاقد منذ 2006 ما أدى إلى صدور حكم قضائي بسقوط المديونية وقدرها 17.5 مليون دينار. 10 - استمرار تراخي الوزارة في تحصيل مستحقاتها لدى المقاولين نتيجة لتأخير الإنجاز بجملة مبالغ قدرها 42.8 مليون دينار. ديوان الخدمة المدنية: 31.5% تراجع الإيرادات سجل ديوان المحاسبة جملة مخالفات على ديوان الخدمة المدنية، منها تراجع الإيرادات بنسبة %31.5، وفيما يلي أبرز الملاحظات: 1 - لم يراع الدقة في تقدير اعتمادات بعض أنواع بنود مصروفات الميزانية. 2 - وفر في المصروفات الفعلية عن المعتمد بنسبة %7.5. 3 - عدم إعداد مذكرة تسوية لحسابات البنوك الأجنبية والخاصة بالمكاتب الثقافية. 4 - مآخذ شابت رصيد حساب الأصول المتداولة كذمم مدنية. 5 - مبالغ تحت التحصيل خاصة بدعم العمالة الوطنية بقيمة 5 ملايين دينار. 6 - صرف مبالغ بلا وجه حق لبعض الافراد عن دعم العمالة الوطنية. 7 - التأخر في الرد على تقرير ديوان المحاسبة. 8 - قصور في أداء واختصاصات ادارة الرقابة والتفتيش. 9 - مآخذ في مزايدة استغلال مساحات داخل الديوان وضعف دراسة بعض المناقصات. 10 - الاستعانة بـ 3 مستشارين كويتيين من دون بيان طبيعة عملهم بمكافأة مالية شهرية بلغت جملتها 65597 دينارا. 11 - ملاحظات ومشاكل مهمة في النظم المتكاملة للجهات الحكومية. 12 - البصمة ربطت الأنظمة المتكاملة في 6 جهات حكومية فقط. فريق العمل: - محمد المصلح - حمد السلامة - عبدالرزاق المحسن - محمود الزاهي - هاني الحمادي - خالد الحطاب ديوان المحاسبة الجهات الحكومية

للمزيد: https://alqabas.com/article/5834346

 

[justice]

إنقاذ التعليم من الانهيار
الجمعية الكويتية لجودة التعليم

لما بات واضحاً من مؤشرات الفساد والخلل بجميع المؤسسات التعليمية وما ترتب عليه من إنحدار في مستوى التعليم العام والأكاديمي، وما صاحبه من ممارسات لأعضاء هيئات التدريس تتجه نحو المزيد من المكتسبات المادية والوظيفية غير عابئين بجودة التعليم وبكفاءة المخرجات، وهو ما ترتب عليه بالتبعية فساد سلوكيات الطلبة في جميع شرائح التعليم وانحرافها نحو الغش وكل ما من شأنه تقويض كفاءة التحصيل العلمي. ونوهت الجمعية في بيان بأنها استمرت بجهودها نحو الاصلاح وبادرت بتقديم المقترحات منذ تشكيل الحكومة السابقة، حيث لمسنا تعاوناً غير مسبوق بالمقارنة مع الإدارات السابقة، لما أبداه الوزير الدكتور علي المضف من تعاون ضمن رؤية شاملة للإصلاح بدأ في تنفيذها ويتحتم على الحكومة الاستمرار بها، داعين المولى أن يتحقق ما نصبو إليه جميعاً من إصلاح في مسيرتنا التعليمية. تعيين الكفاءات وأكدت الجمعية في بيانها أن الخطوة الأولى للقضاء على آلة الفساد هي تعيين كفاءات جديدة كقيادات في وزارة التربية والتعليم العالي، وخاصة بمنصب وكيل وزارة التربية والوكيل المساعد للتعليم العام والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي، وكذلك الصف الأول بالقيادات لفتح المجال للكفاءات من الشباب، نظراً لما عانيناه لسنوات من إنحدار وهدر مئات الملايين من المال العام وضياع فرص الإنجاز والتطوير مما أدى لانهيار التعليم وتفاقم الغش وتفشي ظاهرة الشهادات والوهمية والمزورة التي تصدت لها الجمعية في قانونها «حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة» الذي أقر عام 2019. وأضافت أن التغيير يجب أن يشمل القيادات الأهم في سلم التعليم وهي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، من غير الرضوخ لأي شكل من أشكال المحاصصة السياسية أو الفئوية وعدم الانصياع لضغوطات أعضاء مجلس الأمة، كما يجب أن يطال التغيير القيادات الحكومية المسؤولة عن جودة التعليم العام أو الخاص، مدارس وجامعات، الذي تحول للتكسب التجاري بشكل حاد عن جودة التعليم، وفي مقدمتها الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وتنفيذ مقترح الجمعية الكويتية لجودة التعليم بتحويله لهيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي بذراع رقابي على جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. الخلل كبير وأشارت إلى أن الخلل في قطاع التعليم كبير جداً ولا يسع المجال في هذا البيان لإعادة التذكير بما أطلقته الجمعية من تصريحات وبيانات على مدى سنوات مضت حذرت فيه من فساد الجانب التنظيمي والإداري اللذين أديا لرداءة المخرجات من الطلبة وما يقابلهم من طاقم تعليمي بالقطاع الحكومي وكذلك بالقطاع الخاص الذي تهدر الدولة من خلاله المال العام ببعثات داخلية تصب في حسابات الجامعات الخاصة، كل ذلك في مقابل تفاقم البطالة وفشل الحكومة بتوجيه التخصصات والبعثات الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل وهو ما يتسبب بفداحة الخلل في مؤسسات الدولة التي تتوجه لسد احتياجاتها من الوافدين، مما يترتب عليه بالتبعية الخلل في التركيبة السكانية.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5835788