عبدالصمد: «الاستثمار» لم تسوّ 54 ملاحظة لديوان المحاسبة وشخص واحد يرأس 6 مجالس إدارات في أميركا وبريطانيا
«الميزانيات» شددت على زيادة فعالية إدارة التدقيق الداخلي للحد من الأخطاء المالية والإدارية
مجلس الأمة - الإثنين، 9 مايو 2016 /
14
جانب من اجتماع لجنة الميزانيات
×
1 / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة التي اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2016 /2017 تبين لها كثرة الملاحظات التي لم تتم تسويتها، مضيفا أنه رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية الهيئة بتعهد حكومي لتصويب الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة إلا أنه لم تتم تسوية إلا 4 ملاحظات فقط بشكل كامل و 22 ملاحظة بشكل جزئي فيما لا تزال 53 ملاحظة لم تتم تسويتها.
واضاف عبدالصمد أن كثيرا من الملاحظات التي لم تتم تسويتها تتمحور في الجانب الاستثماري وهي بحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتسويتها نظرا لطبيعتها الخاصة المرتبطة بالمعطيات الاقتصادية، وضرورة إعادة النظر بشكل جاد بلائحة الاستثمار المعمول بها والتي لم يتم تطويرها منذ سنة 1989 مع تَفَرُق القرارات التنظيمية لهذه اللائحة دونما أن تكون مجمعة في لائحة واحدة معتمدة حسبما أفاد ديوان المحاسبة بذلك.
وقال إن اللجنة رأت ضرورة وجود تشريع قانوني لتقييم الأداء الاستثماري للجهات الحكومية ذات الاستثمارات المليارية حيث لا توجد عليها رقابة حقيقية وفعالة وذلك لمعرفة مدى استحقاق الخسارة المالية من عدمه، وتبني تطبيق معايير المحاسبة الدولية الحديثة لتوحيد المعالجات المحاسبية بين هذه الجهات، وأن هذه المعايير لا تتعارض مع السرية المفروضة على الاستثمارات، خاصة مع تأكيد ديوان المحاسبة أن المعايير المحاسبية المعمول بها حاليا انتقائية ولا يمكن المقارنة بين الأداء الاستثماري لحساب الاحتياطي العام وحساب احتياطي الأجيال القادمة وهما حسابان يداران من قبل جهة واحدة.
وأردف أن اللجنة كشفت قصورا في نظم الرقابة الداخلية ومتابعة الاستثمارات وأنها لاحظت أن محتويات الملفات الاستثمارية لا تعطي تصورا دقيقا عن المعلومات المتضمنة فيها لغياب نظم الفهرسة الموحدة وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف التقرير المعروض على عضو مجلس إدارة الهيئة عما هو موجود في الإدارة المعنية في الهيئة وفق إفادة ديوان المحاسبة، مضيفا أنها تبين لها ترؤسَ شخص واحد لـ 6 مجالس إدارات في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وقيامه بتحويل ما يستلمه من مكافآت مجلس إلى حسابه الخاص لاعتبارات متعلقة بالضريبة، موضحا أن الهيئة بررت أن هذا التصرف كان بعلمها وأن كثيرا من مجالس إدارة هذه الشركات هي شركات ورقية.
وقال عبد الصمد أن ديوان المحاسبة أشار إلى أنه لا توجد متابعة حقيقية من قبل الهيئة للانتهاء من شركات وضعت تحت التصفية خاصة وأن بعضها يعود إلى فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وأن بعض مُصفي هذه الشركات قد تغير أكثر من مرة خلال هذه المدد الطويلة فيما لا تزال الهيئة مستمرة في تصفيتها إلى اليوم، منوها إلى أن اللجنة سجلت ملاحظة تفيد بأن الهيئة ما زالت تدرج في ميزانيتها اعتمادات مالية للفريق القانوني المكلف بمتابعة قضايا التجاوزات التي حدثت في الاستثمارات الاسبانية سابقا رغم وجود ملاحظة في تقرير ديوان المحاسبة تقرر أن رئيس الفريق ترك العمل منذ سنة 2014 ولم يتواجد في مكتب لندن أصلا من تلك الفترة وهو ما حدا بالديوان إلى مطالبة الهيئة باسترداد ما صُرف للفريق القانوني من مكافآت دون وجه حق عن تلك المدة والبالغة حسب تقدير الديوان بـ 425 ألف دينار.
وذكر عبدالصمد أن اللجنة شددت على ضرورة زيادة فعالية إدارة التدقيق الداخلي وتقويتها بالكوادر الوظيفية المؤهلة للحد من الأخطاء المالية والإدارية وضمان عدم تكرارها مستقبلا، لاسيَّما وأن جهاز المراقبين الماليين قد سجل 75 مخالفة مالية تتمحور في عدم الالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية وقرارات ديوان الخدمة المدنية وعدم عرض عقودٍ على الجهات الرقابية، مردفا أنها بينت حرصها على توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب الشباب الكويتي في المنظمات الدولية الخارجية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات لما له من أهمية في صقل مهاراتهم العلمية والعملية، مع تأكيد اللجنة على أهمية الشفافية في عرض تلك الفرص التدريبية لاستقطاب الشباب، وتوضيح ما لديها من برامج تدريبية أخرى كبرنامجي (المنح الدراسية للحصول على ماجستير إدارة أعمال MBA) و (تدريب وتأهيل الخرجين الكويتيين).
الراي
«الميزانيات» شددت على زيادة فعالية إدارة التدقيق الداخلي للحد من الأخطاء المالية والإدارية
مجلس الأمة - الإثنين، 9 مايو 2016 /
14جانب من اجتماع لجنة الميزانيات
×
1 / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة التي اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2016 /2017 تبين لها كثرة الملاحظات التي لم تتم تسويتها، مضيفا أنه رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية الهيئة بتعهد حكومي لتصويب الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة إلا أنه لم تتم تسوية إلا 4 ملاحظات فقط بشكل كامل و 22 ملاحظة بشكل جزئي فيما لا تزال 53 ملاحظة لم تتم تسويتها.
واضاف عبدالصمد أن كثيرا من الملاحظات التي لم تتم تسويتها تتمحور في الجانب الاستثماري وهي بحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتسويتها نظرا لطبيعتها الخاصة المرتبطة بالمعطيات الاقتصادية، وضرورة إعادة النظر بشكل جاد بلائحة الاستثمار المعمول بها والتي لم يتم تطويرها منذ سنة 1989 مع تَفَرُق القرارات التنظيمية لهذه اللائحة دونما أن تكون مجمعة في لائحة واحدة معتمدة حسبما أفاد ديوان المحاسبة بذلك.
وقال إن اللجنة رأت ضرورة وجود تشريع قانوني لتقييم الأداء الاستثماري للجهات الحكومية ذات الاستثمارات المليارية حيث لا توجد عليها رقابة حقيقية وفعالة وذلك لمعرفة مدى استحقاق الخسارة المالية من عدمه، وتبني تطبيق معايير المحاسبة الدولية الحديثة لتوحيد المعالجات المحاسبية بين هذه الجهات، وأن هذه المعايير لا تتعارض مع السرية المفروضة على الاستثمارات، خاصة مع تأكيد ديوان المحاسبة أن المعايير المحاسبية المعمول بها حاليا انتقائية ولا يمكن المقارنة بين الأداء الاستثماري لحساب الاحتياطي العام وحساب احتياطي الأجيال القادمة وهما حسابان يداران من قبل جهة واحدة.
وأردف أن اللجنة كشفت قصورا في نظم الرقابة الداخلية ومتابعة الاستثمارات وأنها لاحظت أن محتويات الملفات الاستثمارية لا تعطي تصورا دقيقا عن المعلومات المتضمنة فيها لغياب نظم الفهرسة الموحدة وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف التقرير المعروض على عضو مجلس إدارة الهيئة عما هو موجود في الإدارة المعنية في الهيئة وفق إفادة ديوان المحاسبة، مضيفا أنها تبين لها ترؤسَ شخص واحد لـ 6 مجالس إدارات في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وقيامه بتحويل ما يستلمه من مكافآت مجلس إلى حسابه الخاص لاعتبارات متعلقة بالضريبة، موضحا أن الهيئة بررت أن هذا التصرف كان بعلمها وأن كثيرا من مجالس إدارة هذه الشركات هي شركات ورقية.
وقال عبد الصمد أن ديوان المحاسبة أشار إلى أنه لا توجد متابعة حقيقية من قبل الهيئة للانتهاء من شركات وضعت تحت التصفية خاصة وأن بعضها يعود إلى فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وأن بعض مُصفي هذه الشركات قد تغير أكثر من مرة خلال هذه المدد الطويلة فيما لا تزال الهيئة مستمرة في تصفيتها إلى اليوم، منوها إلى أن اللجنة سجلت ملاحظة تفيد بأن الهيئة ما زالت تدرج في ميزانيتها اعتمادات مالية للفريق القانوني المكلف بمتابعة قضايا التجاوزات التي حدثت في الاستثمارات الاسبانية سابقا رغم وجود ملاحظة في تقرير ديوان المحاسبة تقرر أن رئيس الفريق ترك العمل منذ سنة 2014 ولم يتواجد في مكتب لندن أصلا من تلك الفترة وهو ما حدا بالديوان إلى مطالبة الهيئة باسترداد ما صُرف للفريق القانوني من مكافآت دون وجه حق عن تلك المدة والبالغة حسب تقدير الديوان بـ 425 ألف دينار.
وذكر عبدالصمد أن اللجنة شددت على ضرورة زيادة فعالية إدارة التدقيق الداخلي وتقويتها بالكوادر الوظيفية المؤهلة للحد من الأخطاء المالية والإدارية وضمان عدم تكرارها مستقبلا، لاسيَّما وأن جهاز المراقبين الماليين قد سجل 75 مخالفة مالية تتمحور في عدم الالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية وقرارات ديوان الخدمة المدنية وعدم عرض عقودٍ على الجهات الرقابية، مردفا أنها بينت حرصها على توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب الشباب الكويتي في المنظمات الدولية الخارجية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات لما له من أهمية في صقل مهاراتهم العلمية والعملية، مع تأكيد اللجنة على أهمية الشفافية في عرض تلك الفرص التدريبية لاستقطاب الشباب، وتوضيح ما لديها من برامج تدريبية أخرى كبرنامجي (المنح الدراسية للحصول على ماجستير إدارة أعمال MBA) و (تدريب وتأهيل الخرجين الكويتيين).
الراي
