تنميه بشريه - تعليم = ؟.

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
بدر العيسى: حاولنا إزالة الطائفية والقبلية من المناهج لكن لا نستطيع السيطرة على المدرّس في القاعة أو خارجها
رأى أن تطوير التعليم قضية تحتاج وقتاً «فنحن لا نبني عمارة بل إنساناً»
محليات - الأربعاء، 25 مايو 2016 / 125 مشاهدة / 6
العيسى والأنصاري وعريف الندوة طه الفراج
×
1 / 2
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علي الفضلي |
كصنّاع قرار نواجه تحديات التعليم بالتعاون مع الحكومة والمشرّعين والمجتمع

لا يمكننا أن نحسّن مستوى التعليم طالما هناك تكدّس في كليات كثيرة خصوصاً في التربية والشريعة

المفترض أن نتلمس نتائج الخطة الخمسية خلال 12 سنة مقبلة حتى نستشعر التغيير الشامل

الأنصاري: ولي الأمر فقد ثقته في المدارس الحكومية و50 ألفاً يتجهون سنوياً إلى التعليم الخاص
اعتبر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه التعليم في الكويت، منها التحديات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية، مبيناً أن الناس دائماً ما يعتقدون أن تحسين مستوى التعليم متركز على وزارة التربية فقط، إلا أن الواقع يؤكد لنا أن العملية التعليمية مسألة مشتركة ما بين الوزارة والمدرسة وأولياء الأمور والمجتمع كله، مشيراً إلى مساعيه في محاولة إزالة «النهج الطائفي والقبلي من الوزراة... والعنف من المناهج»، والذي كان سائداً قبل تسلمه الوزارة.

وقال العيسى خلال ندوة «إصلاح التعليم» والتي نظمتها كتلة الوحدة الدستورية «كود» مساء أمس الأول في منطقة السلام، بمشاركة المستشار الثقافي السابق في القاهرة الأستاذ في كلية التربية الأساسية الدكتور عيسى الأنصاري، «لا يمكننا أن نبرئ النظام التعليمي، فنحن كصناع قرار يجب أن نواجه التحديات التي تواجه التعليم، بالتعاون مع الحكومة والمشرعين والمجتمع»، لافتاً إلى أن «الوزارة في بعض الأحيان تضع سياسة معينة، تحاول من خلالها النهوض بالتعليم، لكنها تكون غير متفقة مع المجلس التشريعي فنضطر إلى أن نغيرها».

وأشار إلى أنه قبل أن يتسلم الوزارة «كان يوجد فيها نهج طائفي وقبلي، ونهج يدعو إلى العنف، وقد كان هذا النهج موجوداً في المناهج، وحاولنا إزالة كل ذلك، لكننا لا نستطيع أن نسيطر على المدرس سواء في قاعة الدرس أو خارجها، وفي المخيمات الكشفية أو برامج التدريب، وقد كان على وزارة التربية أن تراقب كل هذه المواقع لعدم إبراز الطائفية والقبلية».

وزاد قائلاً «وقبل تسلمنا للوزارة كان معظم المدرسين غير مدربين على استخذام التقنية الحديثة في توصيل المعلومة، وقد اتفقنا مع شركة مايكروسوفت لتدريب المدرسين لتوصيل المعلومة عن طريق التابلت، لكننا وجدنا أن بعض المدرسين ضد هذه الفكرة بسبب تعودهم على الطريقة التقليدية في التعليم»، مضيفاً «هناك أناس صعب عليهم التغيير لأن التغيير يحتاج الكثير من الجهد لمواكبة التطور، إلى درجة أن بعضهم لا يريد تسلم التابلت»، مستطرداً «نحن في الوزارة مستعدون دائماً لمواكبة التطور، لكن التعليم قضية تحتاج إلى وقت، فنحن لا نبني عمارة، بل نبني إنساناً، وقطار التنمية دائماً في مقدمته التعليم، والذي نهيئ له أن يسير بأمن وأمان وتحقيق نتائج حقيقية».

ولفت العيسى إلى وجود تشريعات تعوق التطوير في التعليم، مبيناً أننا اليوم (أمس الأول) في مجلس الوزراء «وافقنا على مشروع الجامعات الحكومية، وقد كان من أحد بنود هذا المشروع هو فصل جامعة الكويت عن جامعة الشدادية، لكن مع الأسف وجدنا أن بعض القياديين في الدولة غير مقتنعين بهذا الفصل»، لافتاً إلى أن «الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت تستطيع أن تغطي 25 ألف طالب، بينما ما هو موجود الآن فوق هذه الطاقة الاستيعابية حيث يبلغ عدد الطلبة في الجامعة اليوم ما يقارب 38 ألفاً، وبالتالي لا يمكننا أن نحسن مستوى التعليم، طالما هناك تكدس في كليات كثيرة خصوصاً في كليتي التربية والشريعة».

وبين العيسى أن «مطبخ المعلمين (كلية التربية في جامعة الكويت وكلية التربية الأساسية في التطبيقي) يفترض أن تكون فيهما النخبة من الطلاب لتعليم أولادنا، لكن ما يحصل أن الكليات العلمية الأخرى تختار ما تحتاجه من الطلبة والبقية يتكدسون في التربية والشريعة والكليات الأخرى»، مبيناً أنه «ما يقارب النصف من مجموع من يذهب إلى كلية التربية ليست لديهم الرغبة في التدريس، وغالبية من يدخلون كلية التربية يتجهون إلى التخصصات السهلة كالاجتماعيات ورياض الأطفال والاقتصاد المنزلي، وهذه التخصصات لدينا تشبع فيها، في المقابل لدينا نقص في تخصصات الرياضيات والعلوم الفيزياء، وهذا يضطرنا إلى أن نستقطب معلمين من خارج الكويت»، مبيناً أن «هناك تكدساً إداريا في إدارات وزارة التربية بسبب بعض المدرسين الذين تحولوا إلى هذه الإدارات، نتيجة لتقريرهم الضعيف في التدريس».

وأشار الى أنه وبسبب هذه المشكلة في الطاقة الاستيعابية «نفكر أن تكون كلية التربية، كما هو موجودد في كثير من المجتمعات المتطورة في التعليم، تقدم فقط درجة الماجستير أو الدكتوراه». وقال «نسعى إلى وضع السياسات التعليمية التي تشمل تخطيط البرامج والانشطة وما يتعلق بالموارد المالية وتحسين البيئة المدرسية»، مبيناً أن من «المفترض أن نتلمس نتائج هذه الخطة الخمسية خلال 12 سنة مقبلة حتى نستشعر التغيير الشامل».

من جهته، قال الأنصاري «مرّ على تاريخ وزارة التربية تميز قيادي، وتميز وزراء من داخل وخارج الجسم التربوي وطرحوا ما لديهم بابداع، كم من القيادات المستمر والمتميز وحرص الدولة مع الحضور اللافت للنظرومسابقات على مستوى الخليج والوطن العربي نجد أن المدرس والإداري والمشروع الكويتي يحصلون على جوائز متميزة، ورغم ذلك فنحن في المرتبة الأخيرة على مستوى الخليج».

ولفت الأنصاري إلى أن ولي الأمر بدأ يفقد ثقته في المدارس الحكومية، والدليل وجود 50 ألف طالب وطالبة يتجهون سنوياً إلى التعليم الخاص والنسبة في تزايد، مبيناً أن المدارس الخاصة ليست أفضل من المدارس الحكومية.

انتهاء التحقيق في «الشهادات المزوّرة»


في رده على سؤال «الراي» حول مستجدات أعمال لجنة التحقيق التي شكلت لبحث قضية الشهادات المزوّرة، قال وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى، ان اللجنة انتهت من أعمالها أخيراً «وإلى الآن لم أتسلم التحقيق».

آخر تقليعة في الغش من الثانوي إلى الجامعة


حول ظاهرة الغش في الامتحانات، أعلن العيسى أن «هناك تطوراً تكنولوجياً في الوسائل نكتشفها كل عام، وكانت آخر تقليعة أن وضع أحد الطلبة سماعة صغيرة في فمه وعند دخوله قاعة الامتحان يضعها في أذنه، وهذه السماعة لا يمكن استخراجها إلا بالملقاط أو المغناطيس، ويكون معه بطاقة أشبه ببطاقة Credit Card، ومن يخرج من الامتحان مبكراً ينشر الاسئلة، وقد يكون مستقبل الاسئلة من خارج الكويت ليرسل له الاجابة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «هناك حالات عديدة لا يمكن أن نكتشفها»، مشيراً إلى أن «البعض يعتبر الغش حقاً بالنسبة له، وللأسف استخدام الوسائل الحديثة في الغش ليست متوقفة على المدارس فقط، بل هي موجودة في الجامعة وأصبحت تنافس المرحلة الثانوية».

لا قانون يمنع الدروس الخصوصية


قال العيسى ان الوزارة وضعت للطلبة دروس تقوية بعد الظهر، لكن الإقبال عليها ضعيف جداً، لتفضيلهم أن تكون الدروس في البيت أو في المقاهي، مضيفاً «ليس لدينا قانون يمنع الدروس الخصوصية، إلا إذا كان مدرساً بالتربية فبإمكاننا أن نتعامل معه، ومعظم من يعطي الدروس الخصوصية من خارج المنظومة التربوية».
الراي
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
  • :
  • محليات
    "الخدمة المدنية": 5768 موظفا حصلوا على شهادات من دون إجازة تفرغ
    92717200px.jpg

    صحف / 08-06-2016 10:05 م

    | تكبير الخط | تصغير الخط

    كشف ديوان الخدمة المدنية أن 5768 من موظفي الدولة حصلوا على شهادات جامعية وما فوقها، بين عامي 1992 و2014، بدون حصولهم على إجازة تفرغ دراسي من جهات عملهم، أو من الديوان.

    وأوضح الديوان، في رده على سؤال للنائب فيصل الشايع بهذا الشأن، أن وزارة التربية كانت صاحبة النصيب الأكبر من هؤلاء الموظفين، إذ بلغ عددهم 996، تليها وزارتا الصحة والكهرباء والماء بـ703 و576 على التوالي، في حين كانت بلدية الكويت أعلى جهة من بين الهيئات المستقلة بـ582 موظفاً وموظفة حصلوا على هذه الشهادات دون تفرغ.

    وألقى مسؤولية الإجراءات ضد هؤلاء الموظفين في ملعب جهات عملهم، "لأن الديوان غير مختص باتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف المخالف"، لافتاً إلى أنه مادامت لجنة المعادلات الدراسية بوزارة التعليم العالي تعادل المؤهل الدراسي الحاصل عليه الموظف، "فإنه من غير الجائز قانوناً أن يصدر الديوان قراراً يحظر فيه تعديل الأوضاع".

    وأشار إلى أن"قانون الديوان أوجب على الرؤساء المباشرين ومن يليهم مراقبة اتباع موظفيهم للقواعد المنظمة، وهو ما يستوجب أيضاً مساءلة هؤلاء الرؤساء الذين سمحوا لهم بالتغيب".

    وفي الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن "مجلس الخدمة المدنية قرر عدم اعتماد الشهادات الدراسية للموظفين دون إذن رسمي من جهة عملهم، بناء على طلب من وزير التربية وزير التعليم العالي، وسيتخذ إجراءات تأديبية بحق أصحاب الشهادات، ولن نسمح باستمرار المضروبة منها".

    وأضاف العبدالله أن قرار"الخدمة المدنية"، الذي صادقت عليه الحكومة سيسهم في انتهاء ظاهرة حصول الموظفين على شهادات دراسية من خارج الكويت دون تفرغ أو إجازة دراسية من جهة عملهم، إلى جانب صدور تلك الشهادات من بعض الجامعات غير المعترف بها.
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
611 شهادة وهمية في «التطبيقي»
محرر القبس الإلكتروني 2 يوليو، 2016 0 تعليقات

القبس

1-28.jpg


وليد العبدالله|

رفعت لجنة التحقيق بالشهادات الوهمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقريرها النهائي الى وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن. كاشفة عن وجود خلل كبير أدى إلى ابتعاث طلبة وتعيين مدرسين من جامعات غير معتمدة، وفي أسوأ الأحوال وهمية.
وأكد التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه، ان هذا الخلل أدى الى ابتعاث عدد مخيف الى جامعات غير معتمدة حسب رأي الجهاز الوطني والاعتماد الأكاديمي، وضمان جودة التعليم هو 32 من إجمالي 251 بنسبة 12.7 % في كليات ومعاهد الهيئة وربما ترتفع هذه النسبة لتصل الى 17.1 % اذا تبين ان جميع المبتعثين الى جامعات غير معتمدة في الماجستير فقط هم مبتعثون للدكتوراه، وان الجامعات ذات المعلومات غير الواضحة هي غير معتمدة.

أضاف التقرير: الحال ليست بأفضل للمعينين في كليات ومعاهد الهيئة، حيث تبين ان عدد المعينين الحاصلين على شهادات من جامعات غير معتمدة حسب رأي الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي هو 292 من إجمالي 1855 اي بنسبة 15.7،% وفي حال تمت إضافة المعينين من جامعات وهمية وجامعات ذات معلومات غير واضحة يصل العدد الى 611 اي بنسبة %32.9 تقريباً، وهذا العدد من دون الأخذ بعين الاعتبار للكليات والمعاهد التي لم تُراجع بياناتها.

شهادات أثينا
وبشأن خريجي الجامعة الأميركية في أثينا، أوصى التقرير بوقف كل من حصل على هذه الشهادة عن العمل وعن المشاركة في كل الأنشطة التعليمية في كل أقسام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، ومن دون إبطاء لمحاسبة كل من استخدم شهادة من هذه الجامعة للحصول على عمل أو مزايا مالية أو غيرها في «التطبيقي».
وأكد انه بعد مراجعة جميع المستندات المعروضة على اللجنة بما في ذلك الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن وبعد لقائها بعضا من أصحاب الشهادات المذكورة حيث تبين بشكل قاطع في ضوء المستندات والأحكام الصادرة أن الجامعة المذكورة عبارة عن كيان وهمي فإن القرارات الصادرة بتعيين حملة هذه الجامعة تعتبر من الناحية القانونية باطلة.

قوائم المبتعثين
وذكر التقرير ان إدارة التطبيقي زودت لجنة التحقيق بقائمة مبتعثيها، حيث قامت اللجنة بإحالة القائمة الى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لمراجعتها وللاطمئنان على ان جميع المبتعثين من جامعات معتمدة من الجهاز الوطني، ولقد أفضت تلك المراجعة الى ما يلي:
بداية كلية التربية الأساسية، بلغ عدد المبتعثين 123، ونسبة الجامعات غير المعتمدة 12 (%10)، والجامعات المعتمدة في الماجستير 5، أما في كلية الدراسات التكنولوجية بلغ عدد المبتعثين 32 ونسبة الجامعات غير المعتمدة 5 (6 %) والجامعات المعتمدة للماجستير 1 ، بينما بلغ عدد المبتعثين في كلية العلوم الصحية 14، وعدد الجامعات غير المعتمدة 0 (0%) والماجستير، وفي كلية الدراسات التجارية بلغ عدد المبتعثين 45 وعدد الجامعات غير المعتمدة 4 (%9) والماجستير.
وفي كلية التمريض بلغ عدد المبتعثين 5، ونسبة عدد الجامعات غير المعتمدة 1 ( 20%) والجامعات غير المعتمدة في الماجستير.
وأوضح التقرير أن إجمالي المبتعثين في جميع الكليات بلغ 219، ونسبة عدد الجامعات غير المعتمدة 22 (10%)، والجامعات غير معتمدة في الماجستير 6.
وفيما يخص المبتعثين من أعضاء هيئة التدريب، أوضح التقرير أن عدد المدربين المرسلين للحصول على درجة الماجستير من الكليات 11، ونسبة الجامعات غير المعتمدة 1 (9%)، بينما بلغ بعثات خريجي معاهد التدريب 5، والجامعات غير معتمدة 2 (40%)، ومن معاهد التدريب خارج الكليات بلغ عددهم 16ونسبة الجامعات غير المعتمدة 7 (44%)، بإجمالي 32 مبتعثا من المعاهد.
وأشار التقرير الى ان الإحصائية اعلاه توضح أن نسبة المبتعثين الى جامعات غير معتمدة %10 من مجموع 219 للكليات، بينما تبلغ نسبة المعاهد 31.2 %بمجموع 32 مبتعثا.
وتطرق التقرير الى وجود أساتذة سلموا رسائل الدكتوراه وآخرين امتنعوا عن تسليمها للمكتب الفني في التطبيقي.
وأشار إلى أن عدد الأساتذة في كلية الدراسات التكنولوجية 428، وعدد الذين سلّموا رسائل الدكتوراه 171، وعدد الممتنعين 257، وفي كلية الدراسات التجارية عدد الأساتذة 130، 81 منهم سلّموا رسائل الدكتوراه و49 امتنعوا، وفي كلية التمريض بلغ عدد الأساتذة 10، 6 سلموا و4 امتنعوا، وفي كلية العوم الصحية بلغ عدد الأساتذة 56، جميعهم سلموا رسائل الدكتوراه. أما في كلية التربية الأساسية، فعدد الأساتذة 489 دكتوراً، منهم 414 سلّموا الرسائل، وعدد الممتنعين 75.
وأكد التقرير أن الإحصائية تبين مدى تعاون كليات الهيئة في شأن تسليم رسائل الدكتوراه، وكانت كلية العلوم الصحية هي الأكثر تعاوناً بنسبة 100%، بينما كلية الدراسات التجارية هي الأقل بنسبة 40%.

فحص الشهادات
وذكر التقرير أن إدارة التطبيقي زوّدت اللجنة بقائمة غير مكتملة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب بشأن فحص شهادات الأساتذة، حيث قامت اللجنة بإحالة القائمة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لمراجعتها وللاطمئنان على أن جميع المعينين في التطبيقي هم من جامعات حقيقية ومعتمدة.
وأوضح التقرير أن نتائج الفحص جاءت كالآتي كلية التربية الأساسية عدد حالات شهادات التي تم فحصها 577، بينما بلغ عدد نسبة الجامعات غير المعتمدة 77 (13.3 %) وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 111.
أما في كلية الدراسات التجارية، فقد تم فحص 334 شهادة، بينما بلغت نسبة عدد الجامعات غير المعتمدة 62 (18.6 %)، وعدد الجامعات الوهمية 7، ومعلومات غير كافية 49.
وفي كلية التمريض تمت مراجعة 33 شهادة، وعدد نسبة الجامعات غير المعتمدة 8( %24.2)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 3، بمجموع 944 تمت مراجعتها، و163 معلومات غير كافية.
وذكر التقرير أنه لم تتم مراجعة شهادات كلية الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية، بسبب عدم التزام التطبيقي بتزويد اللجنة بالبيانات الخاصة بالأساتذة.

شهادات المعاهد
وانتقل التقرير إلى فحص شهادات المدربين، وكانت البداية في المعهد الصناعي فرع صباح السالم، حيث تمت مراجعة 128 شهادة، وكان عدد نسبة الجامعات غير المعتمدة 18(%14.1)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 25. أما في المعهد الصناعي فرع الشويخ، فقد تمت مراجعة 146 شهادة، ونسبة الجامعات غير المعتمدة 25 (%17.1)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 29.
كما فحصت اللجنة 50 شهادة لأساتذة معهد التمريض، وبلغت نسبة الجامعات غير المعتمدة 1(%2)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 1، وفي معهد الطاقة تمت مراجعة 92 شهادة، ونسبة الجامعات غير المعتمدة 8 (8.7 %) والجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 23.
وفي معهد التدريب الإنشائي تمت مراجعة 98 شهادة، وبلغت نسبة الجامعات غير المعتمدة 16 (%16.3)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء ومعلومات غير كافية 14، بينما تم فحص 70 شهادة في المعهد الفني، وبلغت نسبة الجامعات غير المعتمدة 22 (31.4) وعدد الجامعات الوهمية لا شيء ومعلومات غير كافية 4.
وفي معهد السكرتارية تمت مراجعة 152 شهادة، ونسبة الجامعات غير المعتمدة كانت 9 (%5.9)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء ومعلومات غير كافية 28، وفي المعهد العالي للاتصالات والملاحة تمت مراجعة 175 شهادة، وبلغت نسبة الجامعات غير المعتمدة 46 (%36.6) وعدد الجامعات الوهمية لا شيء ومعلومات غير كافية 149.
وأوضح التقرير ان مجموع الشهادات التي تمت مراجعتها في الكليات والمعاهد 1.855، أما النسبة الإجمالية للجامعات غير المعتمدة فبلغت 292 (15.7 %) وعدد الجامعات الوهمية 7، ومعلومات غير كافية (16.8 %).
وأشار التقرير إلى أن الهيئة لم تقم بتزويد اللجنة بكل البيانات لإتمام عملية المراجعة، وتم هذا الامر والأخذ في عين الاعتبار لتأخر ورود بياناتها وتلك التي وردت ناقصة.











======================



الهم ليس لنا من نلجأ إليه لينتشلنا و بلدنا مما نحن فيه ..
و يحمينا .. سواك
فتولنا برعايتك و لطفك



-
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
شهادات جامعية للبيع... في تركيا!
الدكتوراه بـ 800 دينار والماجستير والبكالوريوس بـ 650 و«العربون» 200
جامعة - السبت، 16 يوليو 2016 / 1,315 مشاهدة / 5
شايع الشايع
×
1 / 8
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علي الفضلي |
شبكات التزوير تروّج للحلم... «غالبية من تشاهدهم في مراكز عليا في مجتمعك اشتروا شهادات جامعية»

الشهادة تصل إلى باب البيت في غضون أسبوع لمن دفع ثمنها عبر الشحن الجوي السريع

الشهادات متضمنة أختام سفارة الكويت لدى الدولة التي تتواجد فيها الجامعة

هناك إمكانية لخصم خاص إذا طلبت أكثر من شهادة

المروجون يؤكدون أن زبائن كويتيين اشتروا منهم شهادات في مختلف التخصصات

أصحاب حسابات شبكات التزوير سوريون يعملون في تركيا

الشايع: نحارب هذه الظاهرة وضد أي ممارسات تضر بمستوى التعليم
«حقق حلمك من دون دراسة، فإن أغلب من تشاهدهم في مراكز عليا في مجتمعك قاموا بشراء شهادات جامعية أوصلتهم لمراكزهم تلك، لا تتردد في شراء شهادة قد تغير حياتك»... بهذه الكلمات التي يطغى عليها الاستهتار بقيمة العلم، تروّج العديد من شبكات التزوير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بضاعتها الرديئة، فتقدم للزبائن فرصة لا تخطر على البال ولا يمكن أن تمر حتى كالرؤيا في المنام، وهي الحصول على شهادة جامعية بمختلف التخصصات ومن مختلف الجامعات، في مختلف الدرجات، في الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وللحصول على إحدى هذه الشهادات ما عليك سوى أن تدفع مبلغاً مالياً معيناً، يعتمد على نوعية الشهادة التي تريدها، وفي غضون أسبوع واحد فقط، ومن دون تكبد لأي عناء، ستصلك الى باب البيت أو حيث كنت، متضمنة كافة الأختام المختصة بسفارة الدولة التي تتواجد فيها الجامعة التي تريدها!.

«حسابات» تعمل ليل نهار في الترويج لنفسها في إعلانات تمتلئ بها صفحات ( تويتر والانستغرام)، وهي في تزايد كبير، تحاول بقدر الإمكان أن تجتذب أكبر عدد من الزبائن لها، لما تقدمه من عروض مغرية تغني الطالب عن سهر الدراسة وتعبها!، والمتتبع لفضاء التواصل الاجتماعي يجد أن هذه الحسابات تحرص على متابعة العرب والخليجيين تحديداً، لاسيما الكويتيين منهم.

وتعتمد طريقة التواصل مع هذه الحسابات من خلال وضع أصحابها رقما خاصا كخط ساخن يستقبل فيه المزوّر الاتصالات عبر «الواتس أب» و»الفايبر» أو حتى المكالمات الهاتفية، ليتم بعدها الاتفاق على نوعية وسعر الشهادة وطريقة الحصول عليها، وتتنوع هذه الحسابات في العروض التي تقدمها للزبائن، فمنها من يقدم عروضه في كافة التخصصات ومن كافة الجامعات، ومنها من يحصر نفسه فقط على جامعات معينة.

وتختلف أسعار الشهادات من مروّج إلى آخر، فلدى أحد المروّجين يصل سعر شهادتي البكالوريوس والماجستير إلى 650 دينارا، والدكتوراه إلى 800 دينار، مع إمكانية أن يكون هناك خصم خاص إذا طلبت أكثر من شهادة، على أن يتم دفع 200 دينار كعربون، ويتم دفع الباقي عند الانتهاء من الشهادة وتصديقها خلال أسبوع واحد فقط، ليستلمها بعد ذلك الزبون عن طريق الشحن الجوي السريع، أو من خلال الحضور الشخصي إلى تركيا.

«الراي» اقتفت أثر هذه الحسابات في عالم التواصل الإجتماعي وتواصلت مع عدد منهم، متخذة صفة زبون يبحث عن شهادة! وقد أكد أكثر من حساب على أن العديد من الزبائن الكويتيين قد تواصلوا معهم واشتروا منهم شهادات في مختلف التخصصات.

وتحصلت «الراي» من خلال هذه الحسابات على شهادتين إحداهما لكويتي وأخرى لسعودي على أنهما شهادتان من إحدى الجامعات المصرية، حيث يعمد العديد من هؤلاء المروّجين على نشر هذه الشهادات لكسب ثقة الزبون والتأكيد له على قدرتهم لاستخراج مثلها له، وقد تبين من خلال التواصل مع عدد من هذه الحسابات أن أصحابها سوريون يعملون في تركيا.

وفي محاولة للتأكد من صحة استخراج مثل هذه الشهادات من إحدى الجامعات المصرية، توجهت «الراي» الى الملحقية الثقافية الكويتية في مصر وتقديم عينتين من الشهادات التي تحصلت عليها من هذه الحسابات إحداها لكويتي تسلمها من إحدى الجامعات المصرية المعترف بها في الكويت، حيث تم التواصل مع الملحق الثقافي الكويتي في القاهرة الدكتور شايع الشايع، والذي أكد أن هاتين الشهادتين مزورتان وليستا كتلك الشهادات التي تصادق عليها الملحقية الثقافية، وذلك لورود العديد من المعلومات المغلوطة فيهما والتي لا ترتبط بالجامعة المذكورة في الشهادة، فإحدى الشهادات تذكر بأن الطالب قد تخرج في كلية الإعلام من هذه الجامعة في حين لا توجد هذه الكلية على أرض الواقع، والشهادة الأخرى منح فيها صاحبها درجة امتياز وهي درجة قلما يتم تحقيقها في هذه الجامعة.

وقال الشايع ان «الملحقية الثقافية الكويتية في مصر تحارب هذه الظاهرة وضد هذه الممارسات التي تحاول أن تنحدر بمستوى التعليم»، مبيناً أن أي شهادة يتم تصديقها من الملحقية هي الشهادة المعتمدة. الراي
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
مكاتب إعداد البحوث.. آفة تعليمية جديدة
محرر القبس الإلكتروني 17 يوليو، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
1000.jpg


أميرة بن طرف |

مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الصيفي، بدأ بعض الطلبة بالاستفسار من زملائهم عن مكاتب إعداد البحوث، لاتمام المطلوب منهم من واجبات دراسية لاجتيار المقررات، خاصة البحوث العلمية التي يطلبها بعض الاساتذة.
وذهب بعضهم الى أبعد من ذلك، بطرح استفسار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها «تويتر» حول الأمر، مؤكدين انهم يبحثون عن أرقام معدي ابحاث دراسية، «يكون شغلهم زين ومو تأليف»، لتنهال الاجابات عليهم من الطلبة، متضمنة ارقام بعض المكاتب المخصصة لهذا الغرض.
وفي اتصال هاتفي مع احد اصحاب هذه المكاتب، تبيّن انها على استعداد لإعداد البحوث الدراسية في كل التخصصات، وبتكلفة لا تتجاوز دينارا واحدا على كل صفحة يتضمنها البحث، مشيرا الى ان البحث غالبا لا يتجاوز 20 صفحة، من ضمنها المقدمة والخاتمة والمراجع، بل ان صاحب المكتب كان ملماً بمتطلبات كل مقرر دراسي وكل استاذ جامعي بسبب كثرة تردد الطلبة عليه.
وأكد صاحب المكتب ان البحث يتطلب يومين للاعداد، وفي حال كان الطالب مستعجلاً يمكن ان يزوده ببحث معد سابقاً لطالب آخر في السياق ذاته، ولكن تم تقديمه لاستاذ مختلف.
ودار الحوار التالي في المكالمة:
-المحررة: أنا طالبة في قسم علوم سياسية، هل تعدون ابحاثاً لهذا القسم؟
-نبيل صاحب المكتب: اكيد، فنحن نعد البحوث في كل التخصصات.
-المحررة: أريد بحثاً عن حقوق الانسان، كم يكلفني؟
– نبيل: نحن نقدم ارخص سعر في السوق، دينار على الصفحة، وسنعد لكِ بحثاً من 15 الى 20 صفحة، غيرنا يطلب دينارين على كل صفحة.
– المحررة: وكم من الوقت يستغرق الأمر؟
– نبيل: يومين، والبحث يصلكِ الى المنزل، وفرنا خدمة توصيل مؤخراً.
– المحررة: «بس انا مستعجلة ابي البحث اسرع، باجر لازم اسلمه».
– نبيل: «منو استاذ المقرر؟ عشان اشوفلج اذا في بحوث جاهزة مسوينها حق طلبة عند اساتذة مختلفين، اذا كان عندي اسلمج اياه الليلة بالليل، واحسبه لج ارخص».
– المحررة: وهل سيكون البحث مصاغ بطريقتكم ام مأخوذ بطريقة copy and paste؟
نبيل: هناك اجزاء تصاغ بطريقة تبين انها لطالبة بالمرحلة الجامعية، وهناك اجزاء يجب ان تكتب كما هي في المراجع.

حالات سرقة
وبينت مصادر اكاديمية انه مع نهاية كل فصل دراسي يكتشف الاساتذة عدة حالات لبحوث مسروقة او مكررة من طلبة آخرين، بسبب لجوء اغلب الطلبة الى ذات المكاتب التي توفر البحوث الدراسية، لكن «الواسطات» تتدخل ليتجاوز الاستاذ عن الطالب المخالف، فنادرا ما يتم تحويل الطلبة الى تحقيق بهذا الشأن.
ولفت الى ان بعض الاساتذة يتهاونون مع الطلبة بسبب كثرة المتطلبات الدراسية عليهم، خاصة في الفصل الدراسي الصيفي، بينما الغالبية من الاساتذة في حال اكتشافهم للامر يطلبون من الطلبة اعادة كتابة البحث من دون اللجوء لمكتب.
وأشار الى ان الاستعانة بالابحاث الدراسية المسروقة تعد صورة اخرى من صور الشهادات الوهمية، فلو مر البحث على الاستاذ من دون ان ينتبه سيجتاز الطالب المقرر ببحث مسروق، وبالتالي سيتخرج لاحقا بواسطة ابحاث مسروقة، مشيرة الى ان بعض الاساتذة باتوا يستخدمون تقنية البحث عبر المحركات الالكترونية، لاكتشاف الابحاث المسروقة، بحيث ينسخون جملة عشوائية من البحث المقدم، ويبحثون عنها في محرك البحث «غوغل» ليكتشفوا ما اذا كان البحث مسروقا ام لا.

القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
أشاد بإعفاء أصحاب الشهادات الوهمية من مناصبهم وإحالتهم إلى النيابة
العوضي: 611 شهادة مزورة في «التطبيقي» ساهمت في تأخر الوضع التعليمي بالكويت

الاثنين 25 يوليو 2016 - الأنباء

أضـف تعليقك
btnDec.gif
btnInc.gif
:حجم الخط
672207-841095.jpg

كامل العوضي
  • أطالب بنشر أسماء المزورين بالصحف واسترداد الأموال التي صُرفت عليهم
أشاد النائب كامل العوضي بالإجراءات القوية التي اتخذها وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى بخصوص ملف أصحاب الشهادات المزورة الذين ثبتت إدانتهم بأن قام بعزلهم من مناصبهم وإحالتهم إلى النيابة بجريمة التزوير وعدم الاكتفاء بإحالة الملف إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن الجريمة الأخلاقية المصاحبة لجريمة التزوير تضاعف العقوبة عشرات المرات لأن هذا الأمر كان سببا مباشرا في تأخر الوضع التعليمي في الكويت وحصولها على أدنى المستويات على مستوى العالم.

وبين العوضي ان ثبوت التزوير على 611 شهادة وهمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ليس مشكلة عابرة وإنما جريمة موصوفة تستحق أقصى درجات العقوبة لمن قام بها ومن يتستر عليها ومن يتردد في معالجتها بالصلاحيات التي يملكها.

بل ان الامر يمكن وصفه بالكارثة التعليمية التي أنتجت العديد من الطلاب الذين تعلموا على يد هؤلاء المزورين والنتيجة كانت الفشل الذريع في حياة الطلاب العملية والعلمية.

وأضاف أنه إذا كان دكتور الجامعة او المعهد حاصل على شهادته الجامعية بالتزوير فماذا تنتظر من الطالب الذي يتخرج من تحت يده وماذا تتوقع ان تكون محصلته العلمية بالتأكيد صفر! وقال العوضي انه على الوزير العيسى العمل على تعيين من يستحق من الدارسين المجتهدين الذين تم اجحاف حقوقهم سابقا في الاماكن الشاغرة التي خلت بعد عزل المزورين من مناصبهم، متسائلاً:ما ذنب الدارس الذي قضى ما يزيد عن ست او سبع سنوات من أجل الحصول على شهادة حقيقية حالما باليوم الذي يرجع فيه الى بلده من اجل خدمتها ثم يعود فيجد آخر قد حصل عليها بالتزوير! فمن يعوض هذا الشاب عن السنوات التي قضاها بالخارج والسنوات التي قضاها داخل بلده منتظرا فرصة استولى عليها غيره زورا وبهتانا وبدون أي وجه حق!

وأكد العوضي أن إعفاء أصحاب الشهادات المزورة من مناصبهم وتحويلهم للنيابة لا يكفي ولا يمكن أن يخفف من غضب الشعب الكويتي تجاه هذه الجريمة التي يجب أن يكون عقابها عبرة لمن يعتبر مطالبا بأن يتم نشر اسمائهم بالجرائد الرسمية ليكونوا عبرة لغيرهم، واسترداد الدولة كافة المبالغ التي تقاضاها نظير عمله بالشهادة المزورة.

وتطرق العوضي الى حديث دار بينه وبين الوزير العيسى بما اجابه عليه في احدى جلسات مجلس الامة عندما سأله عن اصحاب الشهادات المزورة وكان رد الوزير انهم من الاجانب والوافدين وانه سوف يتخذ الاجراءات اللازمة بعد انتهاء التحقيقات، والآن وبعد ان ثبت انهم كويتيون، فيجب عليك يا معالي الوزير وأنت رجل مستنير محسوب على طبقة اصلاحية ان تضرب بيد من حديد على كل من ثبت عليه التزوير وتأكد بأن كل الشعب الكويتي سيكون بجوارك وقتها.

واختتم العوضي تصريحه مؤكدا انه يدرك جيدا ان هذه المشاكل في التربية والتعليم لهي إرث سابق لمشاكل متراكمة، الا ان الوزير الكفء وهو من يعالج المشكلات ويسلمها لمن بعده حتى يذكر في تاريخ ناصع امام الكويتيين جيلا بعد جيل.
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
حملة مكافحة الشهادات الوهمية لرئيس الوزراء: التعليم في خطر
محرر القبس الإلكتروني 26 يوليو، 2016 0 تعليقات


A A
ناشدت الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الكشف عما احتواه تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن موضوع الشهادات الوهمية، وتنفيذ توصيات التقرير لإنقاذ التعليم في البلاد.
ووضعت الحملة أمانة ملف التعليم في عنق رئيس الوزراء بعدما بات الفصل في قضية الشهادات الوهمية والمزورة المنتشرة في المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأخرى بالدولة مهدداً بالتسويف والمماطلة وضياع الحلول الحاسمة لواحدة من أشد أنواع الآفات التي تفتك بالتعليم وبمستقبل الأجيال وحاضرها، وبمبادئ العدالة والمساواة بين أبناء الشعب.
وأضافت الحملة في بيان لها أنه أكبر دليل على ذلك، ما لمسناه من خلال المدة الزمنية التي استغرقت لإنجاز تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي شكلها وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بتاريخ 02-11-2015، تلك اللجنة التي ضمت أساتذة مشهوداً لهم بالنزاهة،للتحقق من الشهادات الوهمية في واحدة من أكبر المؤسسات التعليمية في الكويت وهي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.وقد استغرق عمل اللجنة قرابة الثمانية أشهر بالرغم من وجود أحكام تمييز قضائية باتة ونهائية بشأن حاملي الشهادات من الجامعة الأميركية في اثينا باليونان.

أحكام قضائية
وتابعت الحملة ان الأحكام القضائية جاءت بأن تلك الشهادات زائفة والجامعة المزعومة التي ليس لها اي وجود أكاديمي حقيقي على أرض الواقع التحق بها الكثير من الأساتذة المبتعثين من الهيئة العامة والمتدربين فيها. وبالرغم من إطلاق الحملة لأكثر من بيان في ذلك الصدد إضافة لعدد من المناشدات التي تطالب بالإسراع بالكشف عن تفاصيل تقرير اللجنة للرأي العام من المتخصصين والمهتمين بقطاع التعليم بشكل خاص، حيث يمس الموضوع أحد أهم القضايا التي أرقت المجتمع الكويتي لا سيما وأنها تمس قطاعا مهما في الدولة يتعلق بحاضر النشء ومستقبلهم، ومستقبل البلاد وحضارتها وسمعتها.
وزاد البيان لقد وعد وزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى، في أكثر من مناسبة من خلال تصريحاته المستمرة بأنه سيقوم بعرض تقرير اللجنة على مجلس الوزراء حال صدوره وهو ما لم يتم، تلا ذلك عدم التجاوب مع كثير من النداءات التي طالبت بنشر تفاصيل تقرير اللجنة وتنفيذ ما جاء به من توصيات.إلا إننا فوجئنا بقيام وزير التربية والتعليم العالي بتشكيل لجنة تحقيق أخرى للنظر في نفس الموضوع من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

الخصم والحكم
ورأى البيان أنه من غير المعقول أن تكون هيئة التطبيقي هي الخصم والحكم في نفس الوقت حيث يتنافى ذلك مع أدنى أساسيات ومتطلبات الموضوعية في أي لجنة تحقيق، وهذا ما كان واضحا في أسلوب تشكيلها بسبب عدم استقلاليتها،حيث ضمت في عضويتها اثنين من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كأغلبية مقابل واحد فقط من خارج الهيئة، للتحقيق مع ثمانية أعضاء هيئة تدريس فقط من حاملي شهادات وهمية من الجامعة الأميركية في أثينا. وأشارت الى ان توصية لجنة تقصي الحقائق في تقريرها جاءت صريحة وذلك بوقف كل من حصل على شهادة من تلك الجامعة عن العمل وعن المشاركة في اي من الأنشطة التعليمية في جميع أقسام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ودون إبطاء لمحاسبة كل من استخدم شهادة من هذه الجامعة للحصول على عمل أو مزايا مالية أو غيرها في الهيئة.
وأكد البيان إن ما يبعث لمزيد من القلق أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تصريحاتها عن مهام لجنة التحقيق الجديدة والتي شكلتها، تركت العشرات من أعضاء هيئة التدريس والتدريب ممن قد تدور حولهم الشكوك، ولم تتطرق للكثير من المثالب والتحفظات التي ذكرها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تتجاوز مستوى التحفظات لتصل لمستوى التجاوزات الجسيمة، كإخفاء معلومات عن لجنة تقصي الحقائق وعدم تقديم المستندات التي يفترض تواجدها لدى المعنيين بالتحقيق ولدى المعنيين في الهيئة.

ضياع صارخ

أكد البيان أنه في اشارة خطيرة لما آل إليه مصير مؤسسات التعليم في البلاد من ضياع في مثال صارخ لشكل بغيض من أشكال الفساد لتقويض مسيرة التعليم وجودته. لذا، فلابد من وقفة لمعالجة هذه السلوكيات الخاطئة التي تم ويتم استغلالها في الفساد والتزييف والخداع للحصول على المناصب والوظائف والمزايا على حساب حرمان مستحقي تلك الوظيفة أو الترقية. .

مجلس الوزراء

طالبت الحملة بعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق على مجلس الوزراء كما جاء بوعود وزير التربية والتعليم العالي، والأخذ بتوصيات لجنة تقصي الحقائق وعدم تسويفها للحد من تفاقم ظاهرة الشهادات الوهمية والمزورة وغير المعتمدة.

قرار جريء

أوضحت الحملة انه على الرغم من محدودية مصادر معلومات لجنة تقصي الحقائق، إلا أنها تملك الأدلة الدامغة على تورط أصحاب تلك الشهادات الوهمية بهذه الجريمة النكراء التي اتخذ بشأنها كل ما هو متاح من إجراءات، إلا انه لم يتبق الا القرار الجريء من مجلس الوزراء.


القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
حملة مكافحة الشهادات الوهمية لرئيس الوزراء: التعليم في خطر
محرر القبس الإلكتروني 26 يوليو، 2016 0 تعليقات


A A
ناشدت الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الكشف عما احتواه تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن موضوع الشهادات الوهمية، وتنفيذ توصيات التقرير لإنقاذ التعليم في البلاد.
ووضعت الحملة أمانة ملف التعليم في عنق رئيس الوزراء بعدما بات الفصل في قضية الشهادات الوهمية والمزورة المنتشرة في المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأخرى بالدولة مهدداً بالتسويف والمماطلة وضياع الحلول الحاسمة لواحدة من أشد أنواع الآفات التي تفتك بالتعليم وبمستقبل الأجيال وحاضرها، وبمبادئ العدالة والمساواة بين أبناء الشعب.
وأضافت الحملة في بيان لها أنه أكبر دليل على ذلك، ما لمسناه من خلال المدة الزمنية التي استغرقت لإنجاز تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي شكلها وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بتاريخ 02-11-2015، تلك اللجنة التي ضمت أساتذة مشهوداً لهم بالنزاهة،للتحقق من الشهادات الوهمية في واحدة من أكبر المؤسسات التعليمية في الكويت وهي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.وقد استغرق عمل اللجنة قرابة الثمانية أشهر بالرغم من وجود أحكام تمييز قضائية باتة ونهائية بشأن حاملي الشهادات من الجامعة الأميركية في اثينا باليونان.

أحكام قضائية
وتابعت الحملة ان الأحكام القضائية جاءت بأن تلك الشهادات زائفة والجامعة المزعومة التي ليس لها اي وجود أكاديمي حقيقي على أرض الواقع التحق بها الكثير من الأساتذة المبتعثين من الهيئة العامة والمتدربين فيها. وبالرغم من إطلاق الحملة لأكثر من بيان في ذلك الصدد إضافة لعدد من المناشدات التي تطالب بالإسراع بالكشف عن تفاصيل تقرير اللجنة للرأي العام من المتخصصين والمهتمين بقطاع التعليم بشكل خاص، حيث يمس الموضوع أحد أهم القضايا التي أرقت المجتمع الكويتي لا سيما وأنها تمس قطاعا مهما في الدولة يتعلق بحاضر النشء ومستقبلهم، ومستقبل البلاد وحضارتها وسمعتها.
وزاد البيان لقد وعد وزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى، في أكثر من مناسبة من خلال تصريحاته المستمرة بأنه سيقوم بعرض تقرير اللجنة على مجلس الوزراء حال صدوره وهو ما لم يتم، تلا ذلك عدم التجاوب مع كثير من النداءات التي طالبت بنشر تفاصيل تقرير اللجنة وتنفيذ ما جاء به من توصيات.إلا إننا فوجئنا بقيام وزير التربية والتعليم العالي بتشكيل لجنة تحقيق أخرى للنظر في نفس الموضوع من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

الخصم والحكم
ورأى البيان أنه من غير المعقول أن تكون هيئة التطبيقي هي الخصم والحكم في نفس الوقت حيث يتنافى ذلك مع أدنى أساسيات ومتطلبات الموضوعية في أي لجنة تحقيق، وهذا ما كان واضحا في أسلوب تشكيلها بسبب عدم استقلاليتها،حيث ضمت في عضويتها اثنين من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كأغلبية مقابل واحد فقط من خارج الهيئة، للتحقيق مع ثمانية أعضاء هيئة تدريس فقط من حاملي شهادات وهمية من الجامعة الأميركية في أثينا. وأشارت الى ان توصية لجنة تقصي الحقائق في تقريرها جاءت صريحة وذلك بوقف كل من حصل على شهادة من تلك الجامعة عن العمل وعن المشاركة في اي من الأنشطة التعليمية في جميع أقسام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ودون إبطاء لمحاسبة كل من استخدم شهادة من هذه الجامعة للحصول على عمل أو مزايا مالية أو غيرها في الهيئة.
وأكد البيان إن ما يبعث لمزيد من القلق أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تصريحاتها عن مهام لجنة التحقيق الجديدة والتي شكلتها، تركت العشرات من أعضاء هيئة التدريس والتدريب ممن قد تدور حولهم الشكوك، ولم تتطرق للكثير من المثالب والتحفظات التي ذكرها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تتجاوز مستوى التحفظات لتصل لمستوى التجاوزات الجسيمة، كإخفاء معلومات عن لجنة تقصي الحقائق وعدم تقديم المستندات التي يفترض تواجدها لدى المعنيين بالتحقيق ولدى المعنيين في الهيئة.

ضياع صارخ

أكد البيان أنه في اشارة خطيرة لما آل إليه مصير مؤسسات التعليم في البلاد من ضياع في مثال صارخ لشكل بغيض من أشكال الفساد لتقويض مسيرة التعليم وجودته. لذا، فلابد من وقفة لمعالجة هذه السلوكيات الخاطئة التي تم ويتم استغلالها في الفساد والتزييف والخداع للحصول على المناصب والوظائف والمزايا على حساب حرمان مستحقي تلك الوظيفة أو الترقية. .

مجلس الوزراء

طالبت الحملة بعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق على مجلس الوزراء كما جاء بوعود وزير التربية والتعليم العالي، والأخذ بتوصيات لجنة تقصي الحقائق وعدم تسويفها للحد من تفاقم ظاهرة الشهادات الوهمية والمزورة وغير المعتمدة.

قرار جريء

أوضحت الحملة انه على الرغم من محدودية مصادر معلومات لجنة تقصي الحقائق، إلا أنها تملك الأدلة الدامغة على تورط أصحاب تلك الشهادات الوهمية بهذه الجريمة النكراء التي اتخذ بشأنها كل ما هو متاح من إجراءات، إلا انه لم يتبق الا القرار الجريء من مجلس الوزراء.


القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
قضية للمناقشة: آلاف الدنانير تصرف.. والمؤسسات التعليمية في انحدار
محرر القبس الإلكتروني 5 أغسطس، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
3-28.jpg


وليد العبدالله|

يبدو ان التعليم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم أصبح مجرد وسيلة لبلوغ الغايات من اجل الحصول على الوظيفة والراتب المغري وعلى المكانة الاجتماعية المرموقة من خلال الشهادات العليا فأصبحت الشغل الشاغل للكثيرين وهم قلة قليلة فهناك من اجتهد وثابر في الحصول على الشهادة العليا «الدكتوراه الماجستير» من جامعات عريقة تهتم بالعلم والتنمية، بعكس من حصل عليها بين عشية وضحاها من جامعات لا تمت للعلم بصلة والدليل على ذلك لو أجريت مقارنة علمية بين من ثابر واجتهد وبين من حصلوا عليها بلا مثابرة لوجدنا ان الفرق واضح.
لذلك من يبحث عن الرقي والتنمية العلمية نجده مثابرا في البحث وتقديم كل ما هو جديد وتطبيقه فعليا بحياته العلمية حتى يستفيد منه الوطن ويساهم في رقي المؤسسات الأكاديمية، أما البعض مع الأسف فنجدهم يبحثون عن التميز المادي والمكانة الاجتماعية في الحصول على المناصب القيادية فقط من دون وجود مقابل منه، لذلك يطبق مقولة «أعطني فوق ما أستحق أعطيك القليل مما تستحق».

منصب قيادي
وبالتالي يتم منحه منصب القيادي ومن ثم إجازة التفرغ العلمي والتي من خلالها يحصل على مضاعفات الراتب السنوي بمقابل تقديم أبحاث ودراسات يقوم بعملها للمؤسسة الأكاديمية التي ينتسب لها، فهناك بالفعل من يقوم بدراسات وأبحاث يستفاد منها في تطوير البرامج الدراسية والمقررات المرتبطة وغيرها وهذا يكون من فئة قليلة جدا.

استفادات وتراجع
اما الفئة الأخرى فنجد منهم بعد التفرغ تقديم أبحاث ورقية وذلك من أجل الحصول على الترقية العلمية، وبالتالي يكون البحث للتميز «ظاهريا والاستفادة ماديا»، ولا يقف عند ذلك بل ويستمر في البحث عن مناصب أخرى للحصول على مميزات مالية لأنه من ذوي الشهادات العليا، والدليل على ذلك تراجع جامعة الكويت في التصنيف العالمي لأفضل جامعات، إضافة إلى خروج التطبيقي عن التصنيف المذكور.
السؤال الذي يحتاج الى إجابة منذ حصول بعض الأكاديميين على الشهادات العليا ما الذي قدموه للدولة والمؤسسات التعليمية ؟ ويرى المراقبون ان البعض قدم سيرة ذاتية مليئة بالعضوية والمشاركات في المؤتمرات ومهام علمية وورش عمل أما الأبحاث فلم يطبق منها شيء على أرض الواقع واغلب الأبحاث تكون فقط للترقية وليس للتنمية.

إجازات التفرغ
وعليه يمكن القول لو أحصيت إجازات التفرغ العلمي التي منحت للأساتذة منذ 20 عاما وحتى اليوم لوجدنا كماً هائلا من الأبحاث والدراسات التي قام بها الأساتذة تطبق بأهمية أكاديمية لما وجدنا التعليم في انحدار مستمر والدليل على ذلك بان الأبحاث فقط تقدم ورقي، فبعض الأكاديميين من أصحاب الشهادات العليا يقصد السفر لبلدان عربية واجنبية وذلك للبحث عن دراسات وأبحاث قديمة للاستعانة بها او لتقليدها، وذلك ايضا بهدف الحصول على التميز المادي والاجتماعي فهنا طبق مقولة «أسير على خطى من سبقني».
ففي الأيام الحالية نجد العديد من الهيئات التدريسية والتدريبية تبحث عن التميز والأفضلية من ناحية الامتيازات المادية والمناصب الإشرافية والظهور الإعلامي المميز، ولكن من يكشف تلك الهيئات التدريسية والتدريبية هم الطلبة فتقيم أداء الأستاذ وحرصه على أدائه بأكمل وجه وتوصيل المعلومة للطالب بطريقة يستفاد منها حتى بعد التخرج تتم من خلال الطالب الخريج عندما يلتحق بالوظيفة مستقبلا، بمعنى لو كل أستاذ يتعمد في أبحاثه ودراسته ليطور من أدائه علميا وأكاديميا ويصبها في مصلحة الطالب لكانت مخرجات تلك المؤسسات بالمستوى العلمي والعمل المميز ، الا اننا مع الأسف نجد العكس عند البعض في سوق العمل.
روتين مميت

الملاحظ أننا نجد أصحاب الوظائف يعملون بروتين نستطيع أن نطلق عليه المميت، بمعنى أن بعض منتسبي العمل الإداري في الوزارات وغيرها نجدهم غير متمكنين، والسبب أنهم لم يستفيدوا من الدراسة الجامعية خلال الأعوام التي قضوها في الجامعة أو التطبيقي وسيلة تساعده بتنمية قدرته العلمية والوظيفية، وهذا بحد ذاته يعتبر جزءا بسيطا من تنمية وتطوير الذات فلابد من توافق الوسائل المحققة للغاية الوظيفية بالعلم والمعرفة والعمل.

تفرغات علمية والتصنيف متأخر

ينال عضو هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نظيرا لحصوله على منصب قيادي مكافأة التفرغ العلمي بعد الانتهاء من تكليفه، وتتراوح بين 120 و180 ألف دينار على ان يقدم بحثا يخدم مؤسسته التعليمية أو الوزارات الحكومية في الكويت، حيث صرفت في الـ20 عاما الماضية نحو 30 مليون دينار على التفرغات العلمية إلا أنه لم يحدث أي تطوير للتعليم.القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
حبيب أبل لـ «الراي»: البعثات الداخلية لن تستمر وعلى مستثمري الجامعات الخاصة دراسة الجدوى وحاجة سوق العمل
أمين مجلسها أكد أن افتتاح جامعات حكومية جديدة قد يوقفها
محليات - السبت، 20 أغسطس 2016 / 415 مشاهدة / 4
حبيب أبل
×
1 / 3
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علي الفضلي |
بعض الجامعات الخاصة تفوّق على جامعة الكويت في التصنيف العالمي

الطالب حرّ في اختيار جامعة الابتعاث ... و«الكوتا» تدخلنا في التنفيع

هناك تحوّل في وجهة الشباب عن البعثات الخارجية مع توافر البديل المحلي

يد مجلس الجامعات الخاصة «غير حرّة» في استقطاب موظفين أو إدارة الميزانية

نشرف من مبنى من دورين على 20 ألف طالب و15 جامعة فنياً وإدارياً وطلابياً!

عوائق كثيرة أمام الأرض التي خصصت لنا في الصليبية تمنع البناء عليها

نرحب بالنقد الهادف المبني على الأدلة وليس نقد من يريد القول «أنا هنا»!

إذا كانت جامعة الكويت بميزانيتها الضخمة لم تحرز شيئاً في البحث العلمي فمن الظلم اتهام «الخاصة» حديثة العهد

الاعتراف بالشهادة في الخارج يعني الحصول على الاعتماد الأكاديمي الذي حصلت عليه كل جامعة خاصة

حل الشهادات الوهمية في اختبار ترخيص مزاولة المهنة من الجمعية المعنية بالتخصص

الجامعات الخاصة لم تصل إلى الطموح وعذرها في ذلك حداثة عهدها

رسوم الدراسة في الجامعات وزيادتها تتمان وفق القانون وتحت رقابة مجلسها

أقترح أن تكون البعثات داخلياً وخارجياً للطلبة المتميزين... فمفهوم البعثة مكافأة على الاجتهاد

لم نعد نرى دوراً لـ«التطبيقي» في تخريج العمالة الفنية المتوسطة بل التركيز على دراسة البكالوريوس

لا حق لأساتذة الجامعة بلقب «أكاديمي» إن لم يقدموا أبحاثاً أو يشرفوا على رسالات علمية

85 مليون دينار ميزانيتنا للعام الحالي تغطي رسوم 18 ألف طالب مستمر أو مستجد

مازلنا نعمل بقرار ألا نمنح ترخيصا لأي جامعة ما لم تكن ضمن أفضل 100 جامعة في العالم

مشاكل طلبة «الخاصة» بسيطة وأغلبها يعود لتقاعس الموظفين ونحن لا نتهاون في ذلك

من المشاريع الجديدة «كلية المجتمع» وفرع لـ «ميونخ التقنية» و«ألبيرتا» الكندية

طلب افتتاح فرع لجامعة الاسكندرية مازال تحت الدراسة

لا تسجيل لطلبة جدد في كلية ماسترخت حتى تحل كافة مشاكلها
نبّه الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور حبيب أبل إلى أن البعثات الداخلية في الجامعات الخاصة في الكويت قد يقل عددها أو تلغى مستقبلاً، في حال إنشاء جامعات حكومية جديدة، مشدداً على أهمية ألا يعتمد المستثمر في التعليم العالي الخاص على البعثات الداخلية، ولابد أن تكون دراسة الجدوى التشغيلية للجامعة التي يريد أن يؤسسها تركز على احتياجات سوق العمل في الكويت ولا تنظر إلى البعثات، فالبعثات الداخلية قد تنقطع في يوم من الأيام!

وأوضح أبل في حديثه المطوّل لـ«الراي» أن الجامعات الخاصة أدت إلى وجود عزوف لدى الطلبة عن الابتعاث الخارجي، ولاسيما أن هناك العديد من الجامعات والكليات الخاصة التي بدأت تطرح تخصصات في الهندسة وإدارة الأعمال، مبيناً أن خريجي الجامعات الخاصة متميزون ودائماً ما يحققون جوائز ومراكز متقدمة في مسابقات عالمية، وأن تجربة التعليم العالي في القطاع الخاص تعتبر تجربة حديثة وتحتاج إلى التشجيع والدعم، مؤكداً أهمية دعم الحكومة لهذا القطاع المهم في التعليم العالي.

من جانب آخر، أشار أبل إلى أن الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بحاجة إلى استقلالية تامة، بحيث تكون هناك أريحية أكثر في عملها، علاوة على الحاجة إلى إعادة بناء الهيكل التنظيمي لها، وحاجتها أيضاً إلى المزيد من الموظفين وأن يكون لها مبنى خاص بها. وتطرق أبل إلى عدد من الموضوعات نتابعها في السطور التالية:

• هل أنت راضٍ عن أداء الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة؟

- من الصعب أن يكون الرضا عن مستوى أي أداء ومنحه تقدير 100 في المئة، فلابد أن يكون لدى كل شخص طموح في ظل ما قد يواجهه من عقبات، وروتين معين وبيروقراطية في الجانب الإداري، وهذه الأمور قد تؤخرنا في إنجاز بعض الأعمال التي نرغب بتحقيقها، لكن كما هو المعروف أن مجلس الجامعات الخاصة أنشئ بقانون وهناك لائحة تنفيذية له، والمكتوب في هذه اللائحة شيء ممتاز تسمح لهذا الجهاز المراقبة والإشراف على الجامعات والطلبة واحتياجاتهم، «لكن يدك أحياناً ليست حرة» في استقطاب الموظفين والهيكل الإداري والميزانية والاستقلالية فيها كوننا مرتبطين مع جهة أخرى وهو الأمر الذي قد يؤخر أو يعيق بعض الأمور.

• ما أبرز التحديات التي تواجهونها؟

- نحتاج إلى استقلالية تامة بحيث تكون هناك أريحية أكثر في عملنا، ونحتاج إلى إعادة الهيكلة للهيكل التنظيمي للأمانة العامة حتى تقوم بدورها، وفي وقت سابق قام ديوان المحاسبة بتقييم الأمانة العامة في الجانب الإداري ومعرفة احتياجاتها حتى تستطيع أن تؤدي واجبها على أكمل وجه، وهناك عدة ملاحظات نود من الدولة أن تلبيها لنا خاصة من الناحية التعليمية.

في الواقع، هناك قرارات في الدولة تؤثر على أدائنا مثل قرار وقف الندب والإعارة والاستعانة بالموظفين، فهناك مكاتب إدارية مثل مكتب شؤون الخريجين ومكتب شؤون الطلبة، وهذه المكاتب لها مدير واحد فقط وليس لها هيكل تنظيمي كمساعد مدير أو مراقب أو رئيس قسم، وهو الأمر لا يشجع الموظف الصغير في النظر إلى الأمام والترقي في عدد من الرتب الوظيفية ليكون موظفاً في مثل هذه المكاتب.

وعلى قلة عدد موظفينا، فقد قمنا في الآونة الأخيرة بعمل زيارات ميدانية ولقاءات تنويرية في الجامعات الخاصة والمشاركة في المعارض لاسيّما في المعارض التعليمية والمؤتمرات، بالإضافة إلى عقد زيارات للمدارس الثانوية لتعريفهم بالتخصصات والجامعات الموجودة، علاوة على الاهتمام بالجانب الإعلامي والتفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الواقع، كل هذا العمل وغيره يحتاج إلى موظفين أكثر وبخبرة أكبر، كما إننا لسنا نعاني من هذه المشكلة فقط، بل أيضاً نعاني من السعة المكانية، إذ لدينا فقط دوران نشرف من خلالهما على 20 ألف طالب وطالبة، و15 جامعة من الناحية الهندسية والفنية والأكاديمية والإدارية والطلابية.

وبالتالي نحن نطالب دائماً بأن يكون لدينا استقلالية كاملة وكادر خاص لموظفين لديهم القدرة والخبرة، حتى يتمكنوا من الدخول إلى الجامعات ليقيموا مستوى التعيين والابحاث والتدريس وقياس مخرجات وجودة التعليم لديهم.

• مستقبلاً... هل سيكون هناك مبنى خاص لكم؟

- هذا الأمر موجود في الحسبان، ومخطط له، لكن من الصعب تفعيله حالياً، خاصة وأنه كانت هناك أرض في منطقة الصليبية مخصصة من قبل البلدية حتى يتم توزيع الجامعات، ومنها أيضاً كان يفترض أن يكون مبنى للأمانة العامة، لكن حتى الآن لدينا عوائق كبيرة بالنسبة لهذه الأرض، إذ تبين أن الأرض لا يوجد فيها بنية تحتية ولا يوجد فيها تخطيط، وبالتالي نواجه مشاكل في كيفية توزيعها على المستثمر خاصة وأننا لسنا جهة كالمجلس البلدي حتى نخطط ونعمل الشوارع والإنارة وكافة الأمور المتعلقة بالبنية التحتية، وهذا من التحديات التي نواجهها، وحقيقة نحتاج إلى تعاون مع المجلس البلدي حتى يحرر بعض الأراضي.

علماً بأننا خاطبنا المجلس البلدي كثيراً، لاسيما وأن هناك الكثير من المستثمرين الذين لديهم مراسيم أميرية بإنشاء جامعاتهم وليس لديهم أراض وهذا طبعاً مشكلة كبيرة تواجهنا وتواجه المستثمر نفسه، ونطمح من البلدية أن تعطينا أراضي جاهزة للبناء وليس أراض تحتاج إلى بنية تحتية كما هو موجود في الأرض التي خصصت في الصليبية.

وحقيقة، هناك توجه بأن تكون الأراضي في المدن الجديدة وتكون تحت إشراف الهيئة العامة للإسكان، وقد أفادوا بأنهم خصصوا في مدينة سعد العبدالله أو مدينة المطلاع أو مدينة صباح الأحمد مساحات جيدة في بعض القطع لإنشاء الجامعات الخاصة.

• أصوات كثيرة ناقدة بدأت تظهر أخيرا لاسيما من قبل أكاديميين من جامعة الكويت، مفادها أن مجلس الجامعات الخاصة عاجز عن إدارة القطاع التعليمي الحيوي الذي يشرف عليه. فما ردكم؟

- لا نجد أي إشكالية في النقد البناء، فهو نقد مشروع، هدفه تقويم الأداء، أما الانتقاد لمجرد الانتقاد أو بسبب وجود مشكلة شخصية بين الشخص المنتقد وبين أحد ما في الجامعات الخاصة، فهذا لابد أن يكون مثبتا بالأدلة إن وجدت أحقية في هذا الانتقاد، وحقيقة معظم ما نراه من انتقاد هو تحصيل حاصل، ومحاولة لمجرد أن يقول الدكتور المنتقد «أنا موجود»!.

• أحد هذه الانتقادات يرى أن دور الجامعات الخاصة مغيب من ناحية البحث العلمي، فماذا تقول؟

- كما تعلم أنا كنت أستاذاً في جامعة الكويت، وقد تسلمت مناصب قيادية لفترات طويلة وشاركت في لجان عديدة، من إنشاء كليات جديدة وتسلم عمادة كلية الطب والمشاركة في كل اللجان العليا بصفتي عميدا، ومنذ تلك الفترة ما زلنا في جامعة الكويت نعاني، رغم كل هذا الكم من الميزانية، وميزانية الابحاث، ومع هذا العدد من الدكاترة ومع هذا الكم من البعثات الخارجية في الجامعة ومازلنا نرى ترتيبنا في أواخر الدول العربية وفي ترتيب متأخر بالنسبة لدول العالم مقارنة بدول الخليج، فلماذا لا يتم التركيز على مثل هذا الشيء؟، بدلاً من أن يوضع التركيز على جامعات تأسست حديثاً، وهي جامعات غير مدعومة من الحكومة سوى من ناحية الأرض المخصصة لها، وبالطبع هذه الأرض ليست منة للمستثمر الكويتي فهناك أراضي الشاليهات والجواخير والمزارع لم نستفد منها بمقدار ما استفدناه من الجامعات الخاصة أو الكليات. على الأقل عندما يأخذ المستثمر الأرض يستثمر فيها 30 مليون دينار موجودة على أرض الواقع كمباني وتجهيزات وغيرها، وبالتالي من الظلم أن ننتقد جامعة خاصة وخريجيها ومقارنتها مع جامعة الكويت.

ومع هذا فإننا نجد أن خريجي الجامعات الخاصة أثبتوا أنفسهم، حتى في التصنيف العالمي لا يختلفون عن تصنيف جامعة الكويت، بل على العكس من ذلك، في بعض الجامعات الخاصة تفوقت على جامعة الكويت من حيث التصنيف، حتى البرامج الأكاديمية الموجودة في الجامعات الخاصة كلها برامج معتمدة عالمياً من منظمات دولية كما هو الحال في جامعة الكويت، ونحن دورنا يفترض أن يكون تشجيعيا لهذه المؤسسات لا أن نكون ندا و«نكسر مجاديف الناس»، ولا ننسى أن هذا مستثمر كويتي يستثمر في قطاع حيوي وخطير.

نتمنى من المنتقدين أن يحسبوا كم شخصا قدم أبحاثا علمية في الجامعة، وكم عدد المدرسين بالنسبة للاساتذة المساعدين والأساتذة الكويتيين منذ إنشاء الجامعة وحتى اليوم، وحقيقة ستجد أن 70 في المئة من الكويتيين ما زالوا مدرسين، علماً بأنهم معينون تقريباً منذ أكثر من 10 سنوات وبعضهم 15 سنة وآخرون 30 سنة مازالوا بدرجة مدرس، فأين الأبحاث في ظل هذه الإمكانيات؟.

أضف إلى ذلك أن هناك العديد من الجامعات الخاصة ورغم حداثة عهدها تطرح درجات في الدراسات العليا مثل ماجستير إدارة الأعمال، والبعض قدم على طلب طرح ماجستير في الهندسة، وهناعلينا أن نتساءل: أين من تجاوز وجودها 50 سنة وحتى الآن برامجها في درجة الماجستير ما زالت «تحبو»؟.

• هل هناك جامعات لم تستطع الحصول على هذا الاعتماد؟

- الاعتماد المؤسسي يمنح لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 سنوات، وهناك بعض الجامعات التي قد لا تستوفي الشروط كاملة أو لا تحصل على النسبة المطلوبة، وبالتالي تمنح اعتماد بناء على النسبة التي تحققها، وقد تمنح المؤسسة سنة واحدة للاعتماد وهذه المؤسسة تعطى فرصة لتغيير كل الملاحظات التي ذكرها المقيمون، وإذا لم تستجب لهذا الشيء فلنا الحق في أن نغير مجلس الأمناء ونعين مجلس أمناء جديدا يدير الجامعة أو الكلية.

• يتساءل الكثيرون دائماً عن طبيعة الاعتراف بالجامعات الخاصة في الخارج؟

- لا يوجد شيء اسمه اعتراف في الخارج، هذه التسمية المتداولة على ألسن الناس من الصعب جداً أن نقولها، بل إن التعبير الصحيح هو كلمة اعتماد، وحقيقة أي طالب يكمل دراسته في الجامعات الخاصة في الكويت بإمكانه الدراسة في أي جامعة في الخارج.

وبهذا الصدد، علينا أن نعلم أن النظام العالمي في مثل هذا الأمر يختلف عن نظامنا هنا، إذ إن مسألة الاعتماد في الكويت جاءت حديثة وجاءت كردة فعل عندما ظهرت الشهادات والجامعات الوهمية، وعلى إثر ذلك تم تأسيس الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وبحث هذا الجهاز في جميع جامعات العالم، وهذا في الحقيقة ليس هو المطلوب لحل مشكلة الشهادات الوهمية!.

بل إن المطلوب هو وجود اختبار ترخيص مزاولة المهنة من قبل الجمعية المعنية في التخصص، كما هو معمول به عالمياً حتى نتمكن من خلال هذا الاختبار أن نتعرف على مستوى الطالب وهل كان قد درس فعلاً واستحق شهادته.

نعم، يجب تطبيق هذا الاختبار في الكويت على طلبة البعثات الخارجية وغير الكويتيين الذين درسوا في الخارج ويريدون العمل هنا، أما بالنسبة لخريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة، فهؤلاء الطلبة تخرجوا في جامعات معتمدة لدينا، وبالتالي من المفترض أن يمنحوا شهادة مزاولة الخدمة من جامعتهم بعد تخرجهم.

• هل أدت الجامعات الخاصة إلى عزوف الطلبة عن الدراسة في الخارج؟

- نعم كثيراً، ففي الآونة الأخيرة لاسيما مع افتتاح تخصصات جديدة لاسيما في الهندسة وإدارة الأعمال في الجامعات الخاصة بدأنا نرى الكثير من الطلبة يقبلون على الدراسة في هذه الجامعات وبالتالي أدت إلى عزوف الكثير عن الدراسة في الخارج.

• وهل أدت الجامعات الخاصة دورها في التعليم في الكويت؟

- حتى هذا الوقت لا نستطيع أن نقول ذلك، فهناك الكثير من الملاحظات على الجامعات الخاصة، سواء من ناحية الأمور الأكاديمية أو من ناحية تعيين الدكاترة، كما نطمح أن يفعلوا أكثر الابحاث والترقيات، وفي الواقع نحن نسير معهم بشكل متدرج بسبب حداثة عهد هذه الجامعات والتي قد نجد أن بعضها للتو خرجت أولى دفعاتها من الطلبة.

• ماذا عن مستوى جودة المخرجات؟

- كان هناك برنامج تحت مسمى «أهيلو» أقيم على مستوى بعض دول العالم، وبودنا أن نعيد تطبيق هذا البرنامج على مستوى الخليج أو مستوى الشرق الاوسط، بحيث نرى مستوى مخرجات التعليم الخاص مقارنة مع الكليات الاخرى. وفي الواقع ما نراه حالياً نجد أن كثيرا من الجامعات حصلت على جوائز في مسابقات علمية على مستوى الطلبة على مستوى العالم، سواء في إدارة الأعمال أو الهندسة، وهناك بعض المناظرات التي وجدنا فيها أن الكثير من طلبة الجامعات الخاصة تفوقوا على طلبة جامعة الكويت.

• هناك من يتهم الجامعات الخاصة بأنها مشروع ربحي بحت؟

- من الطبيعي أن يكون لدى المستثمر هدف ربحي، فلا يوجد مستثمر لديه رأسمال يريد أن يخسر فيه، لكن مسألة الرسوم الدراسية وزيادتها تجري وفقاً للقانون ومراقبة مجلس الجامعات الخاصة، حيث إن أي قيمة بالنسبة لزيادتها تكون مدروسة دراسة جيدة، ولا يمكن أن تتم الزيادة إلا بعد مرور 4 سنوات وتخرج أول دفعة من المؤسسة التعليمية، ونسبة الزيادة المئوية لا تتعدى 10 إلى 15 في المئة ومبنية على أسس، علماً بأنه لم تتم زيادة الرسوم الدراسية إلا بعد 6 إلى 8 سنوات. وغالباً ما يكون هامش الربح بنسبة تتراوح ما بين 10 أو 6 في المئة، وأحياناً قد يكون الربح أكثر بسبب البعثات الداخلية بنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 7 في المئة، أو قد يكون الربح أكثر ليتراوح ما بين 15 إلى 20 في المئة، وهذا الربح يأتي نتيجة ما تقدمه المؤسسة التعليمية من خدمة المجتمع أو من خلال الدورات، أو استضافة الأنشطة ومؤتمرات، أو حتى من خلال استغلال بعض المواقع في الجامعة من مطاعم وغيرها.

ونحن في الواقع، لا نريد أن يخسر المستثمر، بل بالعكس نريد أن نشجعه كما تقوم الدول الأخرى، علماً بأن هناك بعض الجامعات التي خسرت في رأسمالها وهذا له انعكاسات سلبية على عمل هذه المؤسسات، وبالتالي انعكاسه على مستوى التعليم.

ونود أن نشير إلى أن على أي مستثمر عدم الاعتماد على البعثات الداخلية، ولابد أن تكون دراسة الجدوى التشغيلية للجامعة تركز على احتياجات سوق العمل في الكويت ولا تنظر إلى البعثات، فالبعثات الداخلية قد تنقطع في يوم من الأيام، وكما نعلم أن هناك جامعات خاصة افتتحت في عام 2002، ولم يتم تطبيق البعثات الداخلية إلا في عام 2008، أي أن الطلبة درسوا في هذه الجامعات لمدة 6 سنوات من دون بعثات داخلية، وعندما تم تطبيق البعثات كان بسبب الطاقة الاستيعابية في جامعة الكويت، فجاءت البعثات من باب التسهيل على أولياء الأمور وجامعة الكويت، لكن في حال افتتاح جامعة حكومية أخرى الجامعة المتمثلة في موقع الشدادية هنا سيقل الطلب على البعثات الداخلية، وبالتالي يجب على المستثمر أن يضع في عين الاعتبار عدم الاعتماد على البعثات الداخلية، ويجب أن يقوم بدراسة التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

• هل تقترح أن تكون البعثات للطلبة المتميزين فقط؟

- نعم، نقترح ذلك ليس فقط بالنسبة للبعثات الداخلية، بل أيضاً على كل بعثة دراسية، لأن مفهوم البعثة يعني أن يبتعث الطالب المتميز في دراسته، وهي تأتي في سبيل تشجيع الطلبة على الدراسة والتحصيل العلمي، أما أن تكون البعثة الدراسية لمن يحصل على 70 في المئة هنا نكون قد ساوينا هؤلاء مع من هم أعلى تحصيلاً في دراستهم. إن قبول الطالب بنسبة تقارب 75 في المئة في الجامعة سيخلق البطالة بين الخريجين، لأن الكثير من الطلبة يتخرجون من دون أن يختاروا التخصص الذي يرغبون به.

وحقيقة، جرى العرف اليوم في مجتمعنا على أن التعليم الجامعي حق مكتسب، إلا أنه في الواقع الحق المكتسب في التعليم كما جاء في الدستور يكون لغاية الثانوية العامة وليس الجامعة. ورغم ذلك، فإننا سنجد مع مرور الزمن أن البعثة أو الدراسة الجامعية ستكون للطالب المتميز.

في المقابل لا نجد تفعيلاً حقيقاً لدور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تخريج العمالة الفنية المتوسطة، وبتنا نرى حرصاً كبيراً على تحويل الدراسة في هذه المؤسسة إلى دراسة البكالوريوس.

• كيف تقيم مستوى وأداء جامعة الكويت؟

- من وجهة نظري في أوائل التسعينات كانت أفضل من الوقت الحالي خاصة في ما يتعلق بالابحاث وتشجيع الدكاترة. وحقيقة تحتاج الجامعة إلى تطبيق حازم للقانون على الكويتي وغير الكويتي لاسيما في الامور الاكاديمية، إذ إنه من الصعب أن تفرق بين الدكتور الكويتي وغير الكويتي في المزايا والمخصصات والترقيات، ولا يمكن أن يتم وضع لائحة وتقرر بأن الدكتور الاجنبي إذا لم يترق ولم ينشر أبحاثا خلال 6 سنوات فإن للجامعة الحق بفصله، بينما الكويتي يعين وطول مدة تواجده في الجامعة يبقى فيها ولا يفصل.

ورغم التقصير في الجانب الأكاديمي يصر الكثير من الدكاترة بأن يصفوا أنفسهم بأنهم أكاديميون، وهذه التسمية ليس لهم الحق في أن يطلقوها على أنفسهم، لأن كلمة أكاديمي يعني أن يكون لديك معملك وأبحاثك وتدرس الطلبة في الماجستير والدكتوراه وتحضر المؤتمرات وتهتم بمعرفة آخر التطورات، أما الاكتفاء بالتدريس فقط في المحاضرة فهذا لا يمكن تسميته أكاديمي، بل حاله كحال أي مدرس في الثانوية العامة أو التعليم العام.

لذا، أطلب من كل كلية حصر عدد هؤلاء وأن ترفع تقريراً بهم للمجلس الاعلى للتعليم، على أن يتضمن هذا التقرير عدد الدكاترة الحاصلين على شهادة الدكتوراه وتاريخ تعيينهم وعدد السنوات التي أمضاها في المسمى نفسه.

• الميزانية المرصودة لكم هل واجهت التقشف أيضاً، كما واجهته العديد من المؤسسات؟

- لم نواجه تقشفا، بل بالعكس تمت زيادة الميزانية خلال هذا العام، قد تكون بسبب ما واجهناه من ظروف خلال العام الماضي حيث تم ابتعاث طلبة أكثر في البعثات الداخلية وعلى إثر ذلك تعرضنا للعجز، وتم تعويضنا خلال هذا العام، وهذا أمر جيد يحسب للمجلس والحكومة.

وميزانيتنا خلال هذا العام تبلغ 85 مليونا للرسوم الدراسية، وتغطي ما يقارب 18 ألف طالب وطالبة المستمرين والمستجدين، بالإضافة إلى المكافأة الاجتماعية والتي تبلغ ما يقارب 20 مليون دينار، وبالتالي فإن إجمالي الميزانية يقارب 105 ملايين دينار كويتي، علماً بأن عدد الطلبة حالياً في مختلف الجامعات والكليات الخاصة يبلغ تقريباً 24 ألف طالب وطالبة.

• ماذا عن وجود الشهادات المزورة في الجامعات الخاصة؟

- لغاية هذا اليوم لم يرد إلى علمنا أي أحد لديه شهادة مزورة. ونحن في الأمانة العامة لدينا فريق ينظر إلى عملية التعيينات في الجامعات والكليات، ولا يمكن أن يتم تعيين أي دكتور إلا أن يكون متخرجاً من جامعة معتمدة من قبل التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة، وقبل التعيين ترسل لنا الجامعة السيرة الذاتية للدكتور وشهاداته وخبرته العلمية، ونحن بدورنا نحدد في أن يكون بمسمى أستاذ أو أستاذ مساعد، وحقيقة هناك الكثير من الطلبات قمنا بتغييرها في مسمى لاسيما من مسمى أستاذ إلى مدرس، ونحرص دائماً في مسألة التعيين على أن يكون لدى الدكتور 15 بحثا علميا أو أكثر، ولو حصل ووجدنا أن هناك دكتورا متخرجا في جامعة وهمية أو غير معتمدة فسيتم فصله وإنذار الجامعة.

• وماذا عن طلب إنشاء فرع لجامعة الاسكندرية في الكويت؟

- ما زال الطلب تحت الدراسة.

• هل هناك جامعات جديدة سيتم افتتاحها مستقبلاً؟

- هناك كلية جديدة اسمها كلية المجتمع قيد الإنشاء، تطرح تخصصات في الهندسة وإدارة الاعمال، والدراسات الأدبية والفنادق وغيرها، وهناك أيضاً جامعة جديدة تسمى جامعة ميونخ التقنية، معظم التخصصات التي تقدمها ستكون في الهندسة، وهي فرع من جامعة ميونخ التقنية التي تعتبر واحدة من ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، ولدينا أيضاً 4 مراسيم لإنشاء جامعات أخرى لكن ما يقف عائقاً أمامها هو عدم تخصيص أراض مناسبة لها حتى الآن!.

• وماذا عن كلية المايسترخت؟

- كانت هناك بعض المشاكل لدى الكلية، وقد اتخذنا قراراً بتغيير مجلس الأمناء وتم تعيين مجلس أمناء جديد، يوجد فيها حالياً الطلبة المسجلون فقط، ولا يوجد فيها تسجيل جديد، إلى حين حل جميع المشاكل، وتخريج جميع الطلبة الذين سجلوا قبل المشكلة.

وكانت المشكلة أنهم تأخروا في بناء الأرض، وتأخروا في أمور كثيره منها الفنية والأكاديمية التي لم يستوفوا فيها شروط مجلس الجامعات، كما قامت وزارة المالية بسحب الارض منهم لمخالفتهم شروط عقد الـ BOT، ما أدى إلى خلق مشاكل في الكلية.

وحقيقة، نحن لا نتمنى الفشل لأي جامعة، لأننا نحن شركاء معهم في التعليم وهذا يؤثر أيضاً على المجتمع ككل خاصة وأن تجربة الجامعات الخاصة حديثة.

• ماذا عن توجهكم في عدم فتح أي جامعة جديدة إلا أن تكون هذه الجامعة فرعا لجامعة من ضمن أفضل 100 جامعة في العالم؟

- هذا قرار موجود لدينا منذ عام 2013، وبالفعال فإن أي طلب جديد لافتتاح جامعة أو كلية خاصة يجب أن تكون هذه المؤسسة التعليمية فرعاً لجامعة أو كلية تعتبر من أفضل 100 جامعة في العالم.

وتطبيقاً لذلك، منحنا أخيرا ترخيصاً لجامعة ميونيخ التقنية، وترخيصا آخر لجامعة ألبيرتا الكندية، وبالطبع هذا الشيء جيد لكنه مكلف للمستثمر، خاصة وأن الجامعات العالمية ليس من السهولة أن تفتح فرعا آخر لها. ونحن عندما ننظر إلى مؤسسة قطر التعليمية نجد أن فيها ما يقارب 7 جامعات عالمية، وبعض هذه الجامعات تشرف عليها الحكومة القطرية وليس افرادا مستثمرين، وهنا علينا أن نتسائل عن دور الحكومة الكويتية في دعم الجامعات، هل يقتصر دورها فقط على منح الجامعة أرضا بنظام بي أو تي لمدة 20 سنة وبعدها يتم يسحبها؟. حقيقة، ليس من الانصاف معاملة التعليم كاستثمار في الدولة ومعاملته كما تعامل المزارع والشاليهات. إن قطاع الخاص أراح الكثير من الدول العالم المتقدمة، في مختلف المجالات، ووفر الكثير من الوظائف، وزاد من انتاج الموظف والتزامه بالداوم.

• خلال خطة البعثات الداخلية التي أعلن عنها أخيرا كان هناك اعتراض من قبل بعض الجامعات بسبب قلة عدد الطلبة المبتعثين فيها. ما رأيك بهذا الاعتراض؟

الطالب حر في اختيار الجامعة التي يريدها، ونحن لا نجبر الطالب على اختيار أي تخصص، وعندما نضع مسألة ابتعاث الطلبة في نظام الكوتات هنا نحن بالفعل نقصد تنفيع الجامعات وهذا ليس أمراً مقبولاً.

نعم لقد وصلتنا شكاوى من قبل بعض الكليات والجامعات، لكن هذه سياستنا ولن نغيرها، وعلى المؤسسة التعليمية أن تعلم أنها لم تفتتح حتى يكون هدفها فقط هو استقبال طلبة البعثات، بل يجب عليها أن تثبت نفسها وأن يكون افتتاحها مبنيا على أسس حقيقية.

• ماذا عن ضم طلبة الجامعة العربية المفتوحة إلى نظام البعثات الداخلية؟

- حتى الآن لا أعتقد أن الجامعة العربية سيتم ضمها إلى نظام الابتعاث الداخلي لأن نظام تدريسها مختلف وبالتالي لا يمكن أن نمنح بعثة لطالب نسبة حضوره 25 في المئة، علماً بأنه حتى طلبة الدوام الكامل قد يتم تخفيض عدد البعثات المخصصة لهم مع السنوات المقبلة إذا تم افتتاح جامعات حكومية جديدة.

• هل هناك احتمال لزيادة نسبة القبول؟

- خلال العام الماضي تم قبول 5500 طالب، وخلال هذه السنة قبلنا تقريباً 4000، وهو أمر يعتمد على الطاقة الاستيعابية للجامعات، وحالياً معظم الجامعات التي تواجه ضغطاً في الاعداد تقريباً نجد أن الطاقة الاستيعابية لديها ممتلئة، وجاءتنا مخالفات من ديوان المحاسبة بسبب ذلك حيث توجد بعض الجامعات التي تواجه زيادة في الطاقة الاستيعابية تقارب 3 في المئة.

• ما أهم المشاكل التي تواجهونها من قبل الطلبة؟

- الطلبة مشاكلهم بسيطة في معظمها، هناك أشياء نحن سببها بسبب تقاعس بعض الموظفين عن أداء مهامهم بصورة واضحة الأمر الذي قد يؤدي إلى حيرة الطالب، كمن يقدم معاملة وتضيع هذه المعاملة! أو أن يتم تقديم معلومة خاطئة للطالب، ونحن بدورنا لا نتهاون عن ذلك بل نقوم بعمل تحقيقات ونعاقب كل من يتسبب في مثل هذه الأمور، فنحن وجدنا للطالب وتسهيل إجراءته، وأنا شخصياً أبوابي دائماً مفتوحة لمقابلة الطلبة وأولياء أمورهم لحل مشاكلهم.

• كيف تجد واقع التعليم في الكويت؟

- التعليم الجامعي ممتاز ولا غبار عليه، أما التعليم العام فقد ظلم كثيراً، لعدم وجود الاستقرار في المنهج والخطة المطروحة له، فلم نجد على مدار السنوات الماضية أي خطة مستقرة للنظام التعليمي والتي تتغير مع تغير الوزير دون أن نجد رؤية مستقبلية للتعليم.

وبكل صراحة، لقد تعبنا من هذه التغييرات، التي سببت عدم استقرار للطالب والمدرس، بسبب عدم استقرار المنهج، والمؤسف أنه دائما ما يكون الاهتمام والتركيز في اشياء هامشية كموضوع الشنطة المدرسية والفلاش ميموري والتابلت. نريد تطبيق نظام تعليمي يناسبنا ويفيدنا، لا أن ننظر إلى النظام الأميركي أو الانكليزي، فهم ليسوا احسن منا، وأن يتم وضع خطة تعليمية غير قابلة للتغيير إلا للتنقيح نحو الافضل.

ولكي ننهض بالتعليم علينا أيضاً أن نهتم في إعداد المعلم، ومن المؤسف أن تجد المدرس أساسه التعليمي ضعيف وليس لديه خلفية في التدريس. إننا عندما ننظر إلى كل دول العالم المتقدمة نجد أن للمدرس قيمة ووزنا، وفي هذه الدول لا يتم تعيين أي مدرس في هذه المهنة بشكل سهل، بل يكون طالباً متفوقاً في دراسته بنسبه لا تختلف عن نسبة من يريد الدخول في تخصص الطب، وفي هذه الدول نجد أيضاً أن راتب المدرس أكثر من راتب الطبيب الاستشاري، لأنه وببساطة المدرس هو الذي يعد الطبيب ليكون مؤهلاً للدراسة في تخصصه.

نحن نريد مدرسين يحرصون على تربية الأجيال وبث روح التفوق لديهم، لكن في حال إذا تسلم هذه المهنة شخص عليه انذارات ايام الجامعة! فهذا بلا شك يؤدي إلى تراجع التعليم كثيراً، وحقيقة بأن يتم تغيير سياسة القبول في كلية التربية وألا تقبل الكلية إلا من كانت نسبته 90 في المئة وما فوق في القسمين العلمي والأدبي.

ونحن في الأمانة العامة ناقشنا هذا الموضوع مع الجامعة العربية المفتوحة خلال تقديمها على برنامج التربية، وقد اقترحنا أن تكون نسبة القبول في هذا البرنامج 85 في المئة، ولم تمانع الجامعة في ذلك حتى ولو وصلت النسبة إلى 90 في المئة.

جامعات وأساتذة


أعضاء «الاعتماد الأكاديمي» كويتيون


يقول الدكتور حبيب أبل إن كل لجان الاعتماد الأكاديمي للجامعات الخاصة مؤلفة من عناصر وطنية، فقبل افتتاح أي جامعة خاصة في الكويت تكون الغالبية العظمى من الأساتذة المشاركين في لجان المراجعة أساتذة كويتيين، وأبسط مثال على ذلك ما نقوم به في الاعتماد الأكاديمي المؤسسي حيث إن كل أعضاء اللجان المختصة بهذا الشأن هم أساتذة في جامعة الكويت، ومنهم عمداء ورؤساء أقسام يقومون باعتماد الجامعات الخاصة بناء على الأساتذة والابحاث وعدد الطلبة والمباني والفصول الدراسية ونسبة الاستاذ إلى الطالب، واعتماد البرامج في الجامعة أو الكلية، وحتى في ما يتعلق بمواقف السيارات التي يشترط أن تغطي 80 في المئة من الطلبة، وخلال هذا التقييم يجب أن تأتي الجامعة بوزن معين حتى يتم الاعتماد، وهذه الأوزان لو تم تطبيقها على كليات جامعة الكويت فقد لا يتم اعتمادها من قبل هذه اللجان!

تصنيف الجامعات الخاصة


بسؤاله عما إذا كان هناك توجه لإجراء تصنيف للجامعات الخاصة، قال أبل: مستقبلاً سيكون هناك تصنيف للجامعات الخاصة، والتصنيف كما هو معروف يشترط أن تتخطى المؤسسة التعليمية سنوات معينة، حيث يتطلب أن يمر على الجامعة ما يقارب 10 دفعات من الطلبة، ومن المفترض أن يتم تطبيق هذا التصنيف خلال 3 أو 4 سنوات المقبلة. علماً بأن التصنيف سيتم بالتعاون مع مؤسسات عالمية في معايير التصنيف للمؤسسات التعليمية في التعليم العالي، وستركز المعايير على البرامج الأكاديمية وأيضاً بناءً على الطاقة الاستيعابية ونشاط الجامعة ككل، وأيضاً جودة مخرجات الجامعة، ومستوى البحث العلمي وعضوية الجامعة في المنظمات العالمية في مجال التعليم. والهدف من هذا التصنيف يأتي لخلق المنافسة بين الجامعات، وتطوير مستواها أكثر.

مشكلة إعادة المواد


تحدث أبل عن مشكلة إعادة المواد، فقال: كوننا نتبع نظاما لقبول الطلبة مثل جامعة الكويت على الاقل في الوقت الحالي، مستقبلاً قد نتشدد أكثر في مسألة إعادة المواد كون الطلبة ضمن البعثة الداخلية. وقد بدأت مشكلة إعادة المواد عندما كانت مسألة الإعادة مفتوحة من دون حد لدى بعض الجامعات والكليات، وهذا أمر غير مقبول، وبالتالي طبقنا نظام الانذارات والمعدلات والغياب، علماً بأن بعض الجامعات لها قانونها الخاص، هناك بعض الجامعات تمنح الطالب حق الاعادة لغاية 4 مرات، وبعضها 10 مرات، واتخذنا كقرار مبدئي ألا يتجاوز عدد الاعادات 4 مواد لكل الجامعات، وقد وجدنا اعتراضاً من بعض الطلبة على ذلك، فوجدنا أن نعيد النظر في هذه المسألة بالاتفاق مع جامعة الكويت والتعليم العالي لنعرف كم مرة من حق الطالب أن يعيد المواد، ونريد على الاقل أن يكون كل الطلبة متساويين في ذلك، بحيث نتخذ قرار معين يرضي الكل ولا يظلم أحد.

وسيكون هناك اجتماع في أول سبتمبر المقبل، مع وفد من جامعة الكويت وممثلين من وزارة التعليم العالي، بحيث أن نضع الآلية المناسبة للجميع.

نحن دائماً نريد مصلحة الطالب ونشجعه بأن يجتهد في دراسته، ويجب أن يفهم أن الهدف من البعثة هي للطالب المتميز الذي من المفترض أن لا يرسب في دراسته ويعيد المواد بعدد مرات مبالغ فيها.

فتح باب التسجيل في «شواغر» البعثات الداخلية


أعلن مجلس الجامعات الخاصة فتح باب التسجيل في خطة الشواغر للبعثات الداخلية للفصل الدراسي الاول 2016 /2017 من يوم غد الاحد وحتى 29 من شهر سبتمبر المقبل.

وقالت الامين العام المساعد للشؤون الاكاديمية والطلابية بالامانة العامة للمجلس الدكتورة نبال بورسلي في تصريح صحافي ان باب التسجيل لخطة الشواغر للفصل الدراسي الاول سيغلق في الساعة 12 ظهرا من دوام الـ29 سبتمبر.

واضافت بورسلي ان على الطلبة الراغبين بالتسجيل في البعثات تقديم اختبار اللغة الانجليزية في الكلية التي يودون التسجيل فيها والحصول على ورقة القبول وتحميل المعلومات المطلوبة على نظام التسجيل الالكتروني الخاص بالبعثات الداخلية. ولفتت الى ان اولوية القبول ستكون للطلبة الحاصلين على اعلى المعدلات وفي حدود المتاح من مقاعد، مشددة على ضرورة اتباع ارشادات التسجيل الموضحة على موقع الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة. واشارت الى امكانية التعرف على الكليات والجامعات وادنى نسبة مئوية مطلوبة لكل تخصص عن طريق زيارة الموقع الالكتروني.

الجامعات وسوق العمل


لا دراسة دقيقة عن احتياجات سوق العمل


انتقد الدكتور حبيب أبل عدم وجود دراسة دقيقة توضح احتياجات سوق العمل الكويتي من الخريجين، مشدداً على الحاجة إلى ضرورة وجود دراسة شاملة لمعرفة هذه الاحتياجات، في القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت أبل إلى أن هناك عدم وضوح عند مراسلة العديد من الجهات المسؤولة في معرفتها لحاجة سوق العمل، مشيراً بقوله «راسلت ديوان الخدمة المدنية والامانة العامة للتخطيط والادارة المركزية للاحصاء، وإعادة الهيكلة ومركز نظم المعلومات، بالإضافة إلى المعلومات المدنية، وقد وجدنا أن كل جهة تعطينا قراءة مختلفة عن الأخرى لاحتياجات سوق العمل، مرة يريدون تخصصات أدبية وفي سنة أخرى يريدون تخصصات علمية، وفي سنة من السنوات يريدون تخصصات هندسية معينة، وفجأة يقولون يوجد اكتفاء».

وبين أنه في هذه الحالة نجد أن الكويت بحاجة إلى جميع التخصصات من دون استثناء، سواء الأدبية أو العلمية، لاسيما مع توسع القطاع الخاص سواء من قبل الشركات المحلية أو العالمية أو شركات البترول. وذكر أن الدراسة التي يرسلها ديوان الخدمة المدنية لحاجة سوق العمل هي دراسة موقتة تختص بالقطاع الحكومي وتأتي بناء على عدد المتقدمين وليست دراسة مبنية على استراتيجية بعيدة المدى.

وتابع«نسمع عن خطط تنموية مستقبلية بمليارات الدنانير خصوصا في القطاع النفطي، فإذا كنا اليوم لا نريد خريجين من تخصصات في الهندسة الميكانيكية أو هندسة بترول أو هندسة كهربائية أو فنيين في هذا القطاع، فكيف سنقوم بهذه الخطة المليارية ونفتح مصفاة جديدة، ومعامل التكرير؟».

2000 مقعد فقط... للبعثات


أشار أبل إلى انه خلال العامين المقبلين، قد تكتفي الجامعات الخاصة فقط بطرح 2000 مقعد في البعثات الداخلية، لأنه لا مجال لفتح تخصصات جديدة لاستيعاب طلبة أكثر، مشدداً على الحاجة إلى التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة بالاضافة إلى مجلس الأمة لحل هذه القضية، ومعرفة مدى إمكانية إنشاء جامعات حكومية جديدة خصوصاً وأن معظم الطلبة بدأوا يفضلون الدراسة هنا في الكويت بدلاً من الخارج بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية حول العالم.

وتابع: نحن في الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة جهة تعليمية لا نستطيع أن نوقف تدريس تخصصات معينة، إذا لم نكن بحاجة لتخصصات معينة فهذا يعني أن نغلق الجامعات التي تطرح هذه التخصصات بسبب ما سيتعرض له الطلبة من بطالة بعد التخرج، وإذا كانت هناك تخصصات تشبع منها السوق ولا حاجة لنا بها ففي هذه الحالة لابد أن يصدر مجلس الوزراء أو مجلس الأمة قانوناً في شأن ذلك حتى يمكن تطبيقه. الراي
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
8 آلاف متعثر في البعثات الخارجية خلال عامين
محرر القبس الإلكتروني 20 أغسطس، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
24854498.jpg

صورة للمراجعين في وزارة التعليم العالي.... (ارشيفية)

أميرة بن طرف |
كشفت احصائية لوزارة التعليم العالي أن اجمالي عدد المتعثرين دراسيا من طلبة البعثات الخارجية بلغ 8181 طالبا وطالبة خلال العامين الدراسيين الماضيين، بين فصل وتجميد بعثة، وانقطاع عن الدراسة او ايقاف بعثة او انسحاب.
ووفق الاحصائية التي حصلت القبس على نسخة منها كان للمكتب الثقافي في واشنطن نصيب الاسد من اجمالي عدد المتعثرين، حيث بلغ عدد الطلبة المتعثرين فيه 2353 طالبا وطالبة، بينما حل مكتب البحرين ثانيا باجمالي 2081 متعثرا، ثم المكتب الثقافي في الاردن بعدد طلبة متعثرين بلغ 1315 طالبا وطالبة.
واشارت الى ان عدد الطلبة المتعثرين في لوس انجلوس بلغ 780 طالبا وطالبة، بينما كان عدد المتعثرين في استراليا 405 طلاب، ثم في بيروت 362، وفي القاهرة 342، ودبي 168 ثم لندن 116 ودبلن 106 طلبة.
وجاء في آخر السلم كل من مكتب باريس باجمالي 97 متعثرا دراسيا، ثم الرياض بـ 46 متعثرا واخيرا كندا بـ10 طلاب متعثرين.

عدد المفصولين
وبلغ عدد الطلبة المفصولين من البعثة خلال العامين الماضيين من كل المكاتب الثقافية، 386 طالبا وطالبة، بينما بلغ اجمالي الطلبة المنقطعين عن الدراسة 3204 طلبة، معظمهم كان في المكتب الثقافي في البحرين، إذ بلغ عدد من انقطعوا عن الدراسة 1800 طالب وطالبة، ثم عمّان 855 طالبا وطالبة ثم بيروت 337 طالبا وطالبة.
وبلغ اجمالي الطلبة الذين اوقفوا بعثاتهم الخارجية 2233 طالبا وطالبة، معظمهم في المكتب الثقافي في واشنطن، حيث بلغ عدد البعثات الموقوفة هناك 1759 بعثة، بينما بلغ اجمالي عدد البعثات المجمدة 496 بعثة، اغلبها في استراليا بواقع 161 بعثة.
وجاء عدد المنسحبين من البعثات الخارجية ليبدو مرتفعا هو الآخر، حيث بلغ عددهم 1221 طالبا وطالبة، منهم 281 طالبا وطالبة في لوس انجلوس، 197 طالبا وطالبة في واشنطن و162 في البحرين و203 في عمان.


القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
منسقا حملة «التعليم حق مكفول» لـ«الراي»: 20 ألف دارس تضرروا من إلغاء إجازة الاختبار
لقاء / دعوَا إلى الاستيثاق من انتظام الدارسين عبر المكتب الثقافي... و«القضاء هو الملاذ الأخير»
محليات - الإثنين، 29 أغسطس 2016 / 137 مشاهدة / 6
ناصر بوعباس
×
1 / 3
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علي الفضلي |
بوعباس: نتمنى تعاون الدارسين كافة مع الحملة وعدم التحرك بشكل فردي

- جميع الطلبة يدرسون تحت إشراف المكتب الثقافي وهو الأعلم بانتظامهم في الدراسة

- سنطرق كل الأبواب والقضاء ملاذنا الأخير إذا سدّت كلّ المنافذ

الكندري: العديد من الأطباء تأثروا من هذا القرار

- الدراسة تسير وفق نظام الانتظام ولا يوجد شيء اسمه انتساب

- بعض المسؤولين لا يعلمون بالقرار ما يدل على اتخاذه بطريقة غير مدروسة
طالبت حملة «التعليم حق مكفول» بضرورة وقف القرار الصادر من قبل مجلس الخدمة المدنية والذي يقضي بإلغاء إجازة أداء الامتحان للموظفين الدارسين في الدراسات العليا، داعية إلى أن «يتم على الأقل عدم تطبيقه على الطلبة المستمرين الذين تمتعوا بهذه الإجازة خلال الأعوام الماضية، وتطبيقه على الجدد».

وأشار منسقا الحملة ناصر بوعباس وعبدالله الكندري في لقاء مع «الراي» إلى أن «هذا القرار له انعكاس سلبي على الطلبة كونهم تكبدوا الكثير من المصاريف في دراستهم وهم بحاجة ماسة لهذه الإجازة للتحضير للاختبارات وإنجاز أطروحة التخرج».

وعبر بوعباس والكندري عن استغرابهما تصريح وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى الذي أكد أن «هذا القرار سيتم تطبيقه فقط على الطلبة المستجدين، في حين يؤكد ديوان الخدمة المدنية سريان هذا القرار على جميع الطلبة دون استثناء»، مبينين أن «من يرد التأكد من انتظام الطلبة في الدراسة عليه مراجعة المكتب الثقافي المسؤول عن ذلك بدلاً من ظلم الطلبة واتهامهم باستغلال الدراسة للتمتع بالإجازة.

وأوضحا أن تحركات حملة «التعليم حق مكفول» ستستمر حتى آخر المطاف، و«سيكون القضاء هو الملاذ الأخير إذا سدت جميع الأبواب». وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• لماذا أطلقت حملة «التعليم حق مكفول»؟

- بوعباس: انطلقت حملة التعليم حق مكفول خلال شهر يناير الماضي بعدما أصدر ديوان الخدمة المدنية مذكرة داخلية تقضي بوقف إجازة أداء الامتحان للموظفين الدارسين للماجستير والدكتوراه وهي إجازة تقدر بـ45 يوماً، وهذا القرار الذي أصدر هو في الحقيقة قرار مجحف بحق الطلبة،و له انعكاس سلبي عليهم كونهم بحاجة إلى هذه الإجازة المهمة للتحضير لدراستهم واختباراتهم ومناقشة رسائلهم للتخرج.

وقد تم إيقافها بشكل رسمي خلال شهر مايو الماضي، لكن بعد تحركاتنا تم استثناء فترة الاختبارات النهائية في شهر يونيو الماضي لكن المسؤولين أكدوا لنا أن هذا الاستثناء هو الأخير ولن يتم قبول أي حالة في المستقبل بموجب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 7 لعام 2016 الذي ينص على وقف هذه الإجازة نهائياً.

والغريب في الأمر أن جميع الطلبة الدارسين في الدراسات العليا لديهم موافقات مسبقة من قبل ديوان الخدمة المدنية ومن قبل جهة العمل تسمح لهم بالدراسة وهم على رأس عملهم في الدراسات العليا وأخذ هذه الإجازة وهي 45 يوما، وهذه الموافقة في أخذ الإجازة تأتي بناءً على قانون اصدر في عام 1988، فكيف يتم إلغاء هذه الإجازة على طلبة مستمرين في دراستهم وهم بحاجة ماسة إليها؟!

- الكندري: للعلم إننا عندما نريد أن نقدم على إجازة أداء امتحان، فإن هذه الإجازة يجب أولاً أن يوافق عليها المسؤول المباشر في جهة العمل، ومدير المنطقة (بالنسبة للمدرسين) وأيضاً وكيل الوزارة، وبعد ذلك يتم إرفاق جدول اختبارات الطالب وموافقة السفارة وموافقة الجامعة التي تفيد بانتظام الطالب والتزامه بالدراسة، وبالتالي نجد أن مرور الإجازة في كل هذه المراحل دليل واضح على أنه لا يوجد أي تهاون أو تسيب من قبل الطلبة في حضورهم وانتظامهم في الدراسة.

وقد تأثر العديد من الطلبة من هذا القرار خصوصاً الأطباء الدارسين بسبب حاجتهم الشديدة لمثل هذه الإجازة لتقديم البورد، وهناك أحد الطلبة انتهى من دراسته وتبقى له موعد مناقشة الرسالة، وبسبب هذا القرار لا يستطيع عمل ذلك.

• كم دارسا متضررا من هذا القرار؟

- بوعباس: بمشاركة وتعاون الاتحادات الطلابية والنقابات العمالية جمعنا أعداداً كبيرة من الطلبة المتضررين وتم تنظيم مجموعات للتنسيق في هذه الحملة وحالياً تضم الحملة ما يقارب 2500 طالب وطالبة، أما العدد الفعلي للمتضررين من هذا القرار فهو يقارب 20 ألف طالب وطالبة.

• ماذا عن وجهة نظر من طرح هذا القرار؟

- بوعباس: في الحقيقة هناك جزء من الصحة في وجهة نظرهم لكن من الصعب أن نظلم جميع الطلبة وأن نشملهم بهذا القرار.

نعم، هناك من الطلبة من يكملون دراساتهم العليا وهم لا يعرفون ماذا يدرسون، في المقابل هناك من يجتهدون للتحصيل العلمي ولديهم موافقات من جهة العمل ومن الجامعة، وهم يدرسون بمتابعة وإشراف المكتب الثقافي الذي يتأكد دائماً من انتظام الطالب في الدراسة ووضعه في الجامعة، وبالتالي ليس من حق أي شخص أن يدّعي أن الطالب لم يحضر في الجامعة، فالطالب ليس دوره أن يبرر للتعليم العالي أو لجهة عمله وإنما المسؤول في هذه المسألة هو المكتب الثقافي.

وحقيقة، نجد أيضاً أن هناك خللاً لدى بعض المكاتب الثقافية، فلا ندري كيف يمكن أن يوافقوا على إكمال العديد من الطلبة لدراسة درجة البكالوريوس وهم في الوقت نفسه يكملون درجة الدكتوراه في تخصص آخر!

- الكندري: الكادر الذي أقر للمعلمين (طلبة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه) فيه زيادة تقدر بـ 200 دينار، عندما تم تطبيقه كان من ضمن الشروط تخيير الطالب إما أن يأخذ إجازة دراسية كامله واما إجازة أداء امتحان 45 يوما، واما عدم ترقية مستواه الوظيفي في الوزارة، وحقيقة هناك أعداد كبيرة من الطلبة ذهبوا لاكمال دراستهم بهدف الحصول على 200 دينار وليس حباً أو رغبة في العلم.

علماً بأن الدراسة تكون بنظام الانتظام ولا يوجد انتساب، ونحن في الواقع فوجئنا بتصريحات وزير التربية وزير التعليم العالي التي أوضح من خلالها أن الطلبة يذهبون إلى جامعتهم مرة في الفصل، وهذا الكلام غير واقعي وعليه أن يرجع إلى المكتب الثقافي والجامعة التي يدرس فيها الطالب للتأكد من انتظام الطالب وحضوره المستمر للجامعة.

وحقيقة، يجب أن نوضح مسألة مهمة في هذا الجانب، وهي أن الطالب الدارس في هذه الجامعات بإمكانه أن يدرس عدداً من المحاضرات في اليوم الواحد قد تغنيه عن الحضور إلى الجامعة لمدة شهر كامل، وهو نظام طبيعي يطبق في جميع الجامعات لطلبة الدراسات العليا.

والغريب أنه أيضاً تم إيقاف هذه الإجازة لمن يدرسون في جامعة الكويت في الدراسات العليا، فهل يعني هذا أنه حتى جامعتك غير واثق فيها؟

• ماذا عن التظلمات التي قدمها الطلبة لديوان الخدمة المدنية؟

- بوعباس: بعض الطلبة قدموا تظلمات لدى ديوان الخدمة المدنية وهذه التظلمات ذهبت في أدراج المسؤولين دون أي فائدة منها، ونحن نستغرب حقيقة أن القرار صدر من قبل مجلس الخدمة المدنية، وليس لديه دراية كاملة عنه، وتم اتخاذ القرار دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية، وبسبب هذا القرار فقد تم إلغاء قسم كامل في الديوان وهو قسم الإجازات الدراسية وهو الذي يحرم العديد من الموظفين من وظائفهم.

- الكندري: العام الدراسي سيبدأ في شهر سبتمبر ولا أحد يستطيع أن يسافر إلا من خلال إجازة أداء الامتحان، حيث إن أخذ إجازة طبية ليس من صالح الطالب حتى لا يتعرض إلى مشاكل مستقبلاً، أما الإجازة الخاصة فهي إجازة سيتم من خلالها خصم راتب الموظف، لكن إجازة أداء الامتحان هي الأفضل بالنسبة للموظفين الذين تحملوا عبء هذه الدراسة وتكاليفها على حسابهم الخاص.

• هل كان للجنة التعليمية في مجلس الأمة دور في التعاطي مع هذه القضية؟

- الكندري: نحن في الحقيقة، نتقدم بجزيل الشكر للنائب حمود الحمدان الذي وقف معنا بكل جدية واهتمام في متابعة قضيتنا وطرحها على المسؤولين، كما نشكر أيضاً الوزير محمد العبدالله على وقفته معنا، في المقابل نفاجأ من عدم معرفة المسؤولين لهذا القرار الذي اتخذ وهو دليل واضح على أن القرار اتخذ بطريقة غير مدروسة.

في المقابل نستغرب تصريحات وزير التربية وزير التعليم العالي في هذا الموضوع، ففي اجتماع له مع الطلبة المتضررين في ديوان النائب الدكتور عودة الرويعي نجد أنه يصرح بأن هذا القرار لن يطبق على الطلبة المستمرين وسيتم تطبيقه فقط على المستجدين، إلا أننا فوجئنا في اليوم التالي تأكيد ديوان الخدمة المدنية أن القرار سيتم تطبيقه على جميع الطلبة دون استثناء.

• هل من تحركات جديدة من قبلكم حول هذا الموضوع؟

- بوعباس: الموضوع حالياً قيد الدراسة لدى ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة، وتوجد هناك خطط بديلة لتعديل فقرات لتطبيقه على الأقل على الطلبة المستجدين.

وبهذا الصدد، نتمنى من الطلبة ألا يقوموا بتحركات فردية، لأن مثل هذه التحركات من الممكن أن تنعكس سلبياً على قضيتنا، ففي حال تم رفع دعوى إدارية من قبل أحد الطلبة وصدر حكم سلبي فإن الحكم سيتم تطبيقه على جميع الطلبة، وبالتالي يجب أن يتم التنسيق مع الحملة التي تخدم قضية جميع الطلبة المتضررين.

ونحن في الحقيقة سنتحرك في هذا الموضوع وسنطرق كل الأبواب، لكن إن لم يكن هناك تجاوب فستكون محطتنا الأخيرة الاتجاه نحو القضاء، وهو الاتجاه الذي لا نفضل أن نلجأ إليه، علماً أن مختلف النقابات تدعمنا في هذه الحملة، ونعتزم قريباً تنظيم ندوة بمشاركة أكثر من اتحاد ونقابة لنوضح للطلبة آخر التطورات في هذه القضية. الراي
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
«اليونسكو»: الكويت تفشل في تحقيق أهداف التعليم العام
محرر القبس الإلكتروني 6 سبتمبر، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
1-80.jpg

هل المشكلة في البرامج؟

رزان عدنان|

ذكر تقرير صدر أمس عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن الكويت فشلت في تحقيق كل أهداف التعليم للجميع التي حددتها في عام 2000.
وأضاف أن الكويت ستنجح في تحقيق أهداف التعليم لمرحلة التعليم الابتدائي في عام 2025 بعد 10 سنوات. كما لن تقدر الكويت على تحقيق أهداف التعليم لمرحلة التعليم الثانوي إلا بعد 60 سنة.
ورصد التقرير الذي جاء بعنوان: «مراقبة التعليم العالمي»، ويعد الأول ضمن سلسلة جديدة تقيس فترة 15 سنة، إخفاقاً في مستوى التعليم الابتدائي بالكويت، إذ لفت إلى أن نسبة الطلاب في السنة الدراسية الأخيرة من التعليم الابتدائي الذين حققوا على الأقل الحدود الدنيا من مستوى الكفاءة المطلوب في الرياضيات هي 28% من مجموع الطلاب ككل، بينما بلغت نسبتهم 58 % في القراءة. بالمقابل، بلغت نسبة كفاءة طلاب الإمارات في الرياضيات 64%، وفي القراءة %63.
من الإخفاقات الأخرى التي أشار إليها التقرير هي أن نسبة الخريجين الذين يحملون شهادات بكالوريوس أو ماجستير في الكويت بين الأقل في العالم، إلى جانب دول مثل مدغشقر ورواندا وبروناي وجزر القمر والسودان، بينما تتفوق السعودية ومصر وتونس ولبنان على الكويت في هذا النطاق.
وكشفت إحدى البيانات المذكورة في التقرير أن الكويتيات أقل حظوة من غيرهن في تسلم مناصب قيادية عليا في الشركات والمؤسسات الحكومية. إذ تبين أن الكويتيات بعد القطريات والعُمانيات في تسلم مناصب في مجالس الإدارة التنفيذية والجهات التشريعية، وتتفوق الإماراتيات والسعوديات عليهن في هذا المجال.
هذا ورصد التقرير تفاوتاً مهماً بين معدلات الطلاب والطالبات، سواء المسجلين في المدارس بكل مراحلها، أو الخريجين. على سبيل المثال، بلغت نسبة الكويتيات الحاصلات على تعليم جامعي ضعفي الذكور.
من النقاط السلبية التي طالت التعليم في الكويت مسألة العنف، إذ كشفت البيانات أن الطلاب في المدارس الكويتية ممن تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 15 سنة، انخرطوا في مشاجرات مع غيرهم، كما أن نسبة العنف بين الطلاب (المشاجرات) في المدارس الكويتية بين الأعلى على صعيد العالم، إلى جانب مصر وعُمان والجزائر ولبنان وقطر وموريتانيا.
من جهة أخرى، قال التقرير إن إنفاق الحكومة الكويتية على كل طالب في التعليم الابتدائي كنسبة مئوية من الناتج المحلي لكل فرد بلغ 17.8%، ومثله على الطالب الثانوي 22.2% مقابل الإمارات التي تنفق على طالب الابتدائي 10.4%، وعلى الثانوي 17.8%، وعُمان التي تنفق على الابتدائي 15.4، والثانوي 21.5، كما أنفقت المغرب على طلاب مرحلة الابتدائي 19.3، والثانوي 36.1، وفي الأردن 12.2، والثانوي 15.1. أما تعويضات المدرسين في مرحلة التعليم الابتدائي كنسبة مئوية من الإنفاق الجاري على التعليم الابتدائي في المؤسسات الحكومية الكويتية فبلغ 73.9%.
تجدر الإشارة إلى أنه في دور الانعقاد السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، تبنت الدول الأعضاء أجندة عالمية جديدة للتنمية، وتوحد الأجندة الجديدة الأهداف التنموية والبيئية العالمية في إطار واحد.
أما التقرير، فيركز على أولويات أربع، هي العدالة في الالتحاق واستكمال المرحلة ما قبل الابتدائية، والمرحلة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية مع مخرجات تعلم معترف بها، والعدالة في التحاق الشباب والكبار بالتعلم في المرحلة ما بعد الثانوية، بما في ذلك التدريب المهني والتقني.
وأظهر التقرير أنه لن يحقق أهدافه كاملة في العالم ما لم تتحسن المعدلات بشكل دراماتيكي، ويصبح التعليم هدفا حياتيا، لاسيما أن التعليم عنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها المنظمة.
ويبحث التقرير الجديد الصادر عن «اليونسكو» في العلاقة المعقدة بين التعليم والأوجه الأخرى للتنمية المستدامة، إلى جانب مراقبته للآثار الواقعة على تقرير أهداف التنمية المستدامة رقم 4.
من ضمن النتائج التي توصل إليها التقرير هي أن 35 دولة على الأقل أنفقت أقل من 4 %من ناتجها المحلي الإجمالي وأقل من 15 %من مجموع إنفاقها على التعليم. وذكر أنه في عام 2014، بلغت نسبة المعلمين الذين يملكون الحدود الدنيا من المؤهلات المطلوبة للتعليم قبل المرحلة الابتدائية 82 %، و93 %في التعليم الابتدائي، و91 % في التعليم الثانوي.
كما ذكر التقرير أن المجتمع الدولي أخفق في تحقيق أهداف التعليم المعروضة في الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.
وذكر التقرير أن 64 دولة فقط من أصل 157 تمكنت من تحقيق أهداف التعليم التي حددت في عام 2000 بهدف تعميم التعليم الابتدائي في 2015. وأضاف أنه لا توجد دولة واحدة ذات دخل منخفض استطاعت تحقيق كل أهداف التعليم، والتي حققها عدد من البلدان الغنية قبل فرض الأهداف الإنمائية للألفية.
 

justice

Active Member
أبناؤنا لا يعرفون قراءة «العربية»!
الكاتب: ajialq8التاريخ أبريل 19, 2016In: منوعاتلا يوجد تعليقات


فهد الرمضان – الجريدة

«مصائبُ شتى جُمِّعت في مصيبةٍ… ولم يكفها حتى قَفَتْها مصائبُ»… ليس هناك أفضل من هذا البيت لشاعر العربية الأكبر أبي الطيب المتنبي، للتعبير عما يعانيه واقع تعليم لغة الضاد في مدارس الكويت، هي فضيحة بمعنييها الحقيقي والمجازي، وإلا فبِمَ نصف تلك الأخطاء الشائنة في كتابات طلابنا؟ حتى إن طلاباً في السابع والثامن المتوسطين لا يجيدون كتابة بضع كلمات لا تتجاوز صعوبتها مستوى الثالث الابتدائي، لعدم معرفتهم بحروفها.
بمَ نفسر ضياع الطلاقة اللفظية والانسيابية التعبيرية في موضوعات الإنشاء؟ كيف نرى تدهور الكويت إلى المرتبة الـ46 في اختبار “بيرلز” لفهم المقروء من إجمالي 49 دولة اشتركت بهذا الاختبار عام 2011؟ ولمَ الذهاب بعيداً: بمَ نفسر نجاح 4 من 500 متقدم لاختبارات الوظائف الإشرافية الأخيرة؟!
وفي تحقيق أجرته “الجريدة”، وضعت يدها على جراح مؤلمة آثرت أن تنكأها، علّها تجد من يداويها من الغيورين على تعليمنا عامة، ولغتهم خاصة، إذ رأى خبراء تربويون أن آفة تعليم العربية في المرحلة الابتدائية تكمن في طريقة تعليمها من “الكل إلى الجزء”، مؤكدين أن تلك الطريقة غير صالحة للتعليم في الكويت، وهو ما حدا الوزارة على إلغائها بعد نحو عقد من تدريسها.
وأكد التربويون أن هناك طامة كبرى يفرضها توجيه اللغة العربية اعتباراً من الصف الخامس وصولاً إلى الثاني عشر، وهي “طريقة الجهد الذاتي”، متسائلين: “أيعقل أن يقوم معلم بشرح قاعدة نحوية مثلاً ويحل تدريبات عليها، ثم بدلاً من أن يعطي الطلبة واجبات لترسيخها، يطلب إليهم أن يكتبوا تعبيراً عن المركز العلمي أو بر الوالدين، وكأنه يقول لهم انسوا ما تحدثنا عنه؟”.
وأكدوا أن المعلمين لا تؤخذ آراؤهم رغم أنهم الأقدر على تحديد عيوب طرق التدريس وأن بعض التعديلات تأتي وفق “ما يطلبه المستمعون” بذريعة التسهيل، مبينين أن آخر تلك المبتكرات إلغاء سؤال حفظ النصوص التي كانت ترفع رصيد الطلبة الوجداني، وهو ما يسلبهم الركيزة الأساسية في تنمية ذائقته الأدبية.
وفي اعتراف بما سبق، قال وزير التربية د. بدر العيسى لـ”الجريدة” إن “تطبيق المناهج المطورة من شأنه تجاوز تلك الأزمات خلال سنوات قليلة”، مبيناً أن الوزارة بدأت فعلياً بالأول الابتدائي هذا العام.
وبينما أكد رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية في “التطبيقي” د. جلال آل رشيد أن هناك طلبة على قوائم الإنذار بالفصل وآخرين فصلوا لتدني مستواهم، قال الوكيل المساعد لقطاع المناهج والبحوث التربوية د. سعود الحربي إن “التربية” قررت إعادة النظر في صياغة المناهج، لاسيما في اللغة العربية.

المرتبة الـ 46
شدد المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم د. صبيح المخيزيم على أن القراءة شيء مهم خاصة باللغة الأم، وهي اللغة العربية لدينا، لأن الطالب إذا لم يعرف كيفية القراءة الصحيحة فإن مستواه في جميع المواد سيكون غير مناسب.
ولفت إلى أن ترتيب الكويت في الاختبارات الدولية جاء متأخراً، إذ كانت في اختبار بيلرز عن عام 2011 في المرتبة الـ 46 من أصل 49 دولة شاركت في الاختبار، «وهذا الترتيب متأخر ولا يمكن إنكار ذلك»، مطالباً بالعمل على تطوير التعليم، والاهتمام بكل الجوانب التي من شأنها رفع مستوى الطلبة.

المناهج جمّدت عقول الطلبة
قال رئيس قسم اللغة العربية بإحدى مدارس وزارة التربية محمد السداني إنه لا أحد يستطيع أن ينكر وجود ضعف في مستوى اللغة العربية بين الطلبة والمعلمين على حد سواء، لافتاً إلى أن الوزارة لا تطرح رؤية وأهدافاً واضحة لتعليم اللغة.
وأضاف السداني أن المناهج موضوعة في قوالب جامدة كفيلة بتجميد عقول الطلبة، لافتاً إلى أن عملية التدريس الحالية لا تعطي الطالب الدافعية للتعلم في جميع المواد وخصوصاً في اللغة العربية.http://ajialq8.com/?p=43647
 

justice

Active Member
«التربية»: طلبتنا لا يجيدون القراءة والكتابة !
محليات - الإثنين، 9 مارس 2015 / 2,473 مشاهدة / 1



×
1 / 1

شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علي التركي |
مؤكداً أن «طلبتنا لا يجيدون القراءة والكتابة» قطع وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي الطريق على جميع المعترضين على محاور الخطة الدراسية الجديدة للمرحلة الابتدائية معلناً «إطالة زمن الحصة إلى 45 دقيقة وتخفيض حصص اللغة العربية من 9 إلى 7 حصص في الأسبوع وبداية الدوام المدرسي في السابعة والنصف صباحاً وانتهاءه في الواحدة والنصف ظهراً، وأن ذلك لا يعني إلغاء فكرة إطالة اليوم الدراسي».

ووسط أجواء غرقت بالشد والجذب والتحفظ الشديد من الموجهين، وبين اتهامات من أهل الميدان التربوي بإقصائهم عن الخطة، نفى الحربي جميع ما يشاع قائلاً «لم نصادر أي رأي لأحد، الجميع شارك في الإعداد ولكن في الآراء يكون هناك أخذ وعطاء، وإلا لن نقدر أن نتفق على خطة واحدة»، مبيناً أن «الخطة ليست مثالية وليست متكاملة 100 في المئة، ولكن هي نتاج جهد واجتهادات تربوية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «طلبتنا لا يجيدون القراءة والكتابة وأن حصص اللغة العربية ليست بعددها وإنما بتطوير خطة تدريسها ومحتواها، أما التكنولوجيا فلن تكون على حساب المواد الأساسية».

واستعرض الحربي في لقاء موسع عقده أمس على مسرح الوزارة بحضور وكيل التعليم العام ومديري المناطق والموجهين ومديري المدارس وحشد من التربويين وأولياء

الأمور، استعرض آلية توزيع الحصص الدراسية في الخطة الجديدة، حيث تم تخصيص حصتين للقرآن الكريم في الصفوف الخمسة ومثلها للتربية الإسلامية، فيما خفض حصص اللغة العربية من 9 إلى 8 حصص للصفوف الأول والثاني والثالث و7 للصفين الرابع والخامس.

كما أشار الحربي إلى تخصيص 4 حصص للغة الإنكليزية في الصفوف الثلاثة و3 حصص للصفين الرابع والخامس و5 للرياضيات في جميع الصفوف، فيما أعلن رسمياً عودة العلوم إلى حظيرة هذه المرحلة بعد الإلغاء على زمن الوزير الأسبق الدكتور نايف الحجرف، لافتاً إلى تخصيص 3 حصص للعلوم في جميع الصفوف.

وفيما نفى الحربي أي إلغاء للمواد الدراسية وإنما أعيد النظر في آلية تدريسها من خلال تضمينها مع المواد الأخرى مع المحافظة على المكونات الأساسية لهذه المرحلة، فتح بعض الحضور النار على الخطة الجديدة، رافضين «سياسة الإقصاء» التي تنتهجها الوزارة مع أهل الميدان التربوي، وفق قولهم.

«التربية»: طلبتنا لا يجيدون القراءة والكتابة !
محليات - الإثنين، 9 مارس 2015 / 2,473 مشاهدة / 1
×
1 / 1
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علي التركي |
مؤكداً أن «طلبتنا لا يجيدون القراءة والكتابة» قطع وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي الطريق على جميع المعترضين على محاور الخطة الدراسية الجديدة للمرحلة الابتدائية معلناً «إطالة زمن الحصة إلى 45 دقيقة وتخفيض حصص اللغة العربية من 9 إلى 7 حصص في الأسبوع وبداية الدوام المدرسي في السابعة والنصف صباحاً وانتهاءه في الواحدة والنصف ظهراً، وأن ذلك لا يعني إلغاء فكرة إطالة اليوم الدراسي».

ووسط أجواء غرقت بالشد والجذب والتحفظ الشديد من الموجهين، وبين اتهامات من أهل الميدان التربوي بإقصائهم عن الخطة، نفى الحربي جميع ما يشاع قائلاً «لم نصادر أي رأي لأحد، الجميع شارك في الإعداد ولكن في الآراء يكون هناك أخذ وعطاء، وإلا لن نقدر أن نتفق على خطة واحدة»، مبيناً أن «الخطة ليست مثالية وليست متكاملة 100 في المئة، ولكن هي نتاج جهد واجتهادات تربوية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «طلبتنا لا يجيدون القراءة والكتابة وأن حصص اللغة العربية ليست بعددها وإنما بتطوير خطة تدريسها ومحتواها، أما التكنولوجيا فلن تكون على حساب المواد الأساسية».

واستعرض الحربي في لقاء موسع عقده أمس على مسرح الوزارة بحضور وكيل التعليم العام ومديري المناطق والموجهين ومديري المدارس وحشد من التربويين وأولياء

الأمور، استعرض آلية توزيع الحصص الدراسية في الخطة الجديدة، حيث تم تخصيص حصتين للقرآن الكريم في الصفوف الخمسة ومثلها للتربية الإسلامية، فيما خفض حصص اللغة العربية من 9 إلى 8 حصص للصفوف الأول والثاني والثالث و7 للصفين الرابع والخامس.

كما أشار الحربي إلى تخصيص 4 حصص للغة الإنكليزية في الصفوف الثلاثة و3 حصص للصفين الرابع والخامس و5 للرياضيات في جميع الصفوف، فيما أعلن رسمياً عودة العلوم إلى حظيرة هذه المرحلة بعد الإلغاء على زمن الوزير الأسبق الدكتور نايف الحجرف، لافتاً إلى تخصيص 3 حصص للعلوم في جميع الصفوف.

وفيما نفى الحربي أي إلغاء للمواد الدراسية وإنما أعيد النظر في آلية تدريسها من خلال تضمينها مع المواد الأخرى مع المحافظة على المكونات الأساسية لهذه المرحلة، فتح بعض الحضور النار على الخطة الجديدة، رافضين «سياسة الإقصاء» التي تنتهجها الوزارة مع أهل الميدان التربوي، وفق قولهم.



http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2015/03/09/570233/nr/kuwait
 

justice

Active Member
الجيران لـ«الراي»: سرقات علمية وشهادات مزوَّرة لأساتذة في «الشريعة»
مجلس الأمة - الأربعاء، 28 سبتمبر 2016 / 232 مشاهدة / 1


شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فرحان الفحيمان |
أكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أنه سيسعى لإسقاط الاعتراف بشهادات الدكتوراه «لمَنْ ثبت أنه حصل عليها بالتزوير»، مشددا على أن «هناك أساتذة في كلية الشريعة لديهم شهادات مزورة، ومتهمون بالسرقات العلمية، ونشر التطرف».

وقال الجيران لـ«الراي» إن خطوته تلك «تأتي من باب اصلاح منظومة التعليم وإعادة الهيبة للجانب الأكاديمي في الجامعة، خصوصا بعدما ثبت أن هناك حملة دكتوراه يدرسون في الجامعة حصلوا على شهاداتهم العلمية بالتزوير»، مؤكدا أن «هناك ملفا على مكتب عميد كلية الشريعة مدعما بالأدلة ينتظر احالته إلى جهات الاختصاص للتحقيق ويضم سرقات علمية وتزوير شهادات وإثارة التطرف وعدم الانتظام بالدوام».

وأضاف أن «القضايا ثابتة على مَنْ طالتهم الاتهامات في كلية الشريعة، وأن ملفات الاتهام باتت مستوفية وبانتظار تأشيرة العميد لاحالتها للتحقيق في ادارة الجامعه لتطبيق قانون الجزاء عليها»، متوقعا أن يكون الفصل والحرمان من الترقية العقوبة التي تنتظر من ثبتت بحقهم المخالفات والتجاوزات.

وشدد على سعيه «لإسقاط الاعتراف بالشهادة، من اجل اصلاح منظومة التعليم وإعادة الهيبة للجانب الاكاديمي في الجامعة، وانتشال الادارة الجامعية وتحديدا الادارة القانونية من الوقوع في دائرة الضغوط السياسية والمساومات التي تضيع معها الحقيقة».

وذكر الجيران أن «الرسالة التي نوجهها لعميد كلية الشريعة أن هناك قضايا من المفترض أنها تحتاج إلى التحقيق، وأن الاتهامات موجهة لأستاذين اثنين بالسرقة العلمية وأستاذين اتهما بإثارة التطرف، وأستاذ اتهم بالتزوير وآخر عرف عنه عدم الدوام».
الراي
 

justice

Active Member


حصول طلاب الكويت على المركز الأخير في اختبارات «تيمز» الدولية للعلوم,,



.
رسمياً تحرّك وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى وعقد اجتماعاً موسعاً ضم قياديي الوزارة ومديري المناطق التعليمية ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم د. صبيح المخيزيم واسفر الاجتماع عن تحليل نتائج دراسة تيمز الدولية 2015، والوقوف على اسباب تدنيها وإيجاد الحلول اللازمة لتحسنها، كما عقد العيسى مؤتمراً صحافياً أوضح خلاله بعض الأمور في هذا الشأن ووعد بالشفافية والوضوح في نشر الاسباب من خلال الدراسة التحليلية، قائلا: لا نريد ان نخفي رؤوسنا في الرمال بل يجب ان نكون شفافين في كل الامور.
نتائج سلبية
القبس تواصلت مع الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري حيث أكدت أن المناهج الجديدة القائمة على الكفايات التي طبقت هذا العام سيكون لها دور كبير في تحسين مستوى الكويت في نتائج اختبارات تميز الدولية بدورتها المقبلة في 2019.
وقالت الكندري إن التعليم العام لن يقف مكتوف الأيدي بوجود نتائج سلبية في اي اختبارات بل سنسعى دائما الى تحسين مستوى الطلاب في جميع المواد الدراسية لان كل اهتمامنا هو الطالب والحفاظ على مصلحته وتطوره.
وكشفت عن تعليمات مشددة اصدرتها لجميع تواجيه العموم وخاصة العلوم والرياضيات بضرورة تدريب الطلبة على أسئلة «تيمز» الدولية لتحسين الاداء والحصول على مراكز متقدمة.
وأشارت الى ان خطة التدريب ستكون على غرار ما حدث مع الطلاب الذين تم الحاقهم في الاولمبياد حيث حصلت الكويت على نتائج متقدمة في العلوم لا سيما مادة الكيمياء وذلك بفضل التدريب على هذه الاختبارات.

توعية طلابية
وشددت على ضرورة اهتمام الادارات المدرسية باختبارات تيمز وتوضيح مكانتها للطلبة، وانها تمثل الكويت في المحافل الدولية، كما تجب توعية الطالب والمعلم ومديري المدارس بالجوانب المختلفة لهذه الاختبارات.
واوضحت ان اختبارات تيمز السابقة عقدت في 2015 ومعظمها يعتمد على قياس المهارات، وهناك كم كبير من الاسئلة لم يجب عليه الطلاب معتبرة انها أيضا ليست مقياسا لمستوى تحصيل الطالب.
ولفتت الى ان جميع قياديي الوزارة حالياً لم يكونوا موجودين في 2015 ولذلك لا يمكن اللوم علينا بهذه النتائج وان كنا نتحمل المسؤولية لأننا كُلفنا بهذا الواجب، مؤكدة حرص الوزارة على تحسين الأداء في اختبارات 2019.

القبس
----------------------



الكل كان مشغولا بإنتخابات المجلس تحت هاجس تنمية الكويت فمر هذا الخبر الفاجعة مرور الكرام.. و لم يهتم به أحد من المرشحين أو الفائزين المعقود عليهم الامل في التنمية...و لا الحكومة و لا الهيئات التعليمية .. بل لم يثر اهتمام احد

و الفاجعة الاكبر ان المسؤولين في التربية المناط بهم الاصلاح .. يركزون على الاهتمام بتحسين الأداء في الاختبارات للنجاح فيها .. أي تزييف الواقع المر حتى لا ينكشف ..بدلا من اصلاحه

و التبرأ من المسؤولية بحجة انهم لم يكونوا في مراكز المسؤولية وقت الاختبار .. في استغفال لعقول المواطنين.. و كأنهم أتوا من وزارات أخرى .. فيما هم تدرجوا في و ظائفهم منذ اكثر 15 سنة و هذا نتاج عهدهم

هذا الخبر يحمل لنا ما سيؤول إليه مستقبل التنمية في الكويت ...في التجارة و الاستثمار و الطب و الكهرباء.. و كل شأن

الاستثمار في البشر أفضل إستثمار على الاطلاق .. فهو من يصنع التنمية و يأتي بها

و أستعير من شعر شوقي كلمات و أقول

وَإِذا أُصـــيــبَ الـــقَــومُ فـــــي تعليمهم
فَـــــأَقِـــــم عَـــلَـــيــهِــم مَــــأتَـــمـــاً وَعَـــــويــــلا
 

justice

Active Member
  1. أخبار الأولى

«ماجستير التحكيم» بـ 350 ديناراً!
الحصول على الشهادة بعد اجتياز 24 ساعة تدريب مصدقة من مصر والسفارة الكويتية
• الإعلان الصادر عن المركز يصرح بوجود تنسيق مع كلية الحقوق في جامعة الكويت



  • 640x480.jpg

    وزارة التربية

بعد أقل من عامين على فضيحة بيع "شهادات مستشار" بـ 300 دينار، التي أثارتها "الجريدة"، وفي وقت لم تحسم وزارتا التربية والتعليم العالي مصير الشهادات المزورة التي أثير حولها لغط كبير قبل أكثر من عام، عاد موضوع الشهادات "المضروبة" إلى الواجهة، مع إعلان أحد مراكز التحكيم في مصر إمكانية الحصول على شهادة الماجستير بمبلغ 350 ديناراً، بعد اجتياز 24 ساعة تدريب، تحت إشراف كلية الحقوق بجامعة الكويت.

الفضيحة الجديدة لا تكمن في منح الشهادات فحسب، بل في تصديقها من الحكومة المصرية واعتمادها من السفارة الكويتية في مصر، علماً أن الإعلان الصادر عن المركز يصرح بوجود تنسيق مع جامعة الكويت - كلية الحقوق، وأن مدة البرنامج 24 ساعة فقط، يتم تقسيمها للراغب في شهادة الماجستير على 6 أيام، بواقع 4 ساعات مسائية، يتم بعدها أداء الاختبار الذي لا يرسب فيه أحد، بحسب قول أحد العاملين بالمعهد.



ويلفت المركز إلى أن المقيد بالبرنامج يحصل على شهادة حضور من كلية الحقوق في جامعة الكويت، وشهادة من مركز تحكيم في جنيف باسم "ماجستير مهني مصغر"، وشهادة من الاتحاد الدولي للمحامين بلندن بالاسم ذاته.

ويؤكد المركز أن جميع الشهادات السابقة قابلة للتوثيق من الخارجية المصرية والسفارة الكويتية في مصر، بعد سداد الرسوم، لافتاً إلى حصول العضو المجتاز لتلك الدورة على ثلاث عضويات من الاتحاد الدولي للمحامين بلندن، والهيئة الأميركية للقانون، ومركز جنيف للتحكيم الدولي.
الجريدة
 

justice

Active Member
18 في المئة من الكويتيين يدرسون في المدارس الخاصة
عددهم 70764 طالباً وطالبة معظمهم في «الأجنبية» مقابل 324307 في «الحكومية»
محليات - الأحد، 29 يناير 2017 / 282 مشاهدة / 19
منى الدعاس
×

579847_011905_Crp__-_Qu65_RT728x0-_OS1181x833-_RD728x513-.jpg

1 / 7




579847_011905_Crp__-_Qu75_RT0x27-_OS1181x833-_RD38x27-.jpg

579859_011907_-_Qu75_RT0x27-_OS1417x1370-_RD27x27-.jpg

579858_011906_-_Qu75_RT0x27-_OS1181x1897-_RD16x27-.jpg

579857_011904_-_Qu75_RT0x27-_OS1417x584-_RD65x27-.jpg

579856_011903_-_Qu75_RT0x27-_OS1417x849-_RD45x26-.jpg

579855_011902_-_Qu75_RT0x27-_OS1417x2876-_RD13x27-.jpg

579854_011901_-_Qu75_RT0x27-_OS1417x1700-_RD22x26-.jpg

شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد العازمي |
375 ألف طالب في التعليم الحكومي مواطنين ووافدين مقابل 260 الفاً في «الخاص»

8.5 في المئة نسبة المعلمين الكويتيين في المدارس الحكومية بواقع 6044 معلماً فقط

الكويتيات يشكلن 56 في المئة من نسبة المعلمين بعدد 40035 معلمة

المعلمون غير الكويتيين 94935 منهم 10283 معلما و14652 معلمة

نسبة المعلمين الكويتيين في الابتدائية 69 في المئة وفي المتوسطة 53 لتنخفض في الثانوية إلى 42 في المئة

المعلمون الوافدون يسيطرون على المدارس الثانوية بواقع 8018 معلماً

المعلمون الكويتيون في المدارس الخاصة 331 بنسبة 2.9 في المئة منهم 307 معلمات

800 مدرسة تضم أكثر من 15 ألف فصل

«الأحمدي» الأولى من حيث المدارس والفصول والطلبة والمدرسين تليها «الفروانية»

295 مدرسة ابتدائية تضم 151487 طالباً وطالبة

470 معدل الطلبة في كل مدرسة حسب إحصائية مؤشرات التعليم في الكويت

359 «حضانة» تضم 30879 طفلاً و42866 طفلاً في 194 روضة أطفال
كشفت إحصائية مؤشرات التعليم الصادر عن الادارة المركزية للاحصاء عن شهر نوفمبر الماضي، أن نحو 18 في المئة من الطلبة الكويتيين يدرسون في المدارس الخاصة، حيث يبلغ عددهم 70764 طالبا وطالبة، يتركز معظمهم في المدارس الاجنبية، مقابل 324307 طلاب وطالبات كويتيين في مدارس التعليم الحكومي، فيما يبلغ إجمالي الطلبة في الكويت 375685 طالبا وطالبة، تستوعبهم 800 مدرسة، و15 الف فصل، فيما سجل 14349 مبتعثا في الخارج.

الاحصائية التي حصلت «الراي» على نسخة منها، كشفت ان اجمالي عدد الطلبة الدارسين في كل المراحل التعليمية بكل محافظات التعليمية بلغ 375.685 طالبا وطالبة، من بينهم 324307 كويتيا «151835 طالبا، و172472 طالبة» مقابل 51378 غير كويتي «24901 طالب، 26477 طالبة».

وبلغ ان اجمالي عدد المدارس في كل المراحل التعليمية «رياض الاطفال، الابتدائية، المتوسطة والثانوية» 800 مدرسة تضم 15389 فصلا.

اما بالنسبة لاعداد المدرسين، فقد بلغ اجماليهم 71014 معلما ومعلمة، كان نصيب الكويتيين منهم 46079 معلما ومعلمة، حيث تبين سيطرة واضحة للمعلمات «الكويتيات» في قطاع التدريس مقارنة مع الرجال، حيث بلغ عددهن 40035 معلمة بواقع 56 في المئة من إجمالي المعلمين، مقابل 6044 معلما فقط وبنسبة 805 في المئة. في حين بلغ عدد المعلمين غير الكويتيين 24935 معلما ومعلمة توزعوا ما بين 10283 معلما مقابل 14652 معلمة.

وجاءت محافظة الاحمدي التعليمية في المرتبة الاولى من حيث عدد المدارس والفصول والطلبة والمدرسين، بواقع 169 مدرسة و3442 فصلا 79448 طالبا وطالبة و15036 معلما ومعلمة.

ومن ثم جاءت محافظة الفروانية التعليمية بالمركز الثاني بعدد مدارس بلغ 150 مدرسة و2964 فصلا و 73858 طالبا وطالبة و 12105 معلم ومعلمة.

اما بخصوص تفصيل عدد المدارس والفصول والطلبة والمدرسين حسب المرحلة الدراسية والجنسية والنوع،فقد كشفت الاحصائية ان عدد الطلبة المسجلين في مدارس مرحلة رياض الاطفال بكل المحافظات التعليمية بلغ 42866 طالبا،توزعوا ما بين 41290 كويتيا مقابل 1576 غير كويتي.

في حين بلغ اجمالي المدارس المسجلين عليها 194 مدرسة تضم 1760 فصلا،واجمالي عدد مدرسين«اناث»بلغ 6672،بواقع 6459 معلمة كويتية مقابل 213 غير كويتية.

اما بالنسبة للمرحلة الابتدائية، فقد بلغ عدد الطلبة 151487 طالبا، منهم 128488 كويتيا مقابل 22999 غير كويتي، وباجمالي عدد مدرسين بلغ 23669 توزعوا ما بين 16394 كويتي«872 معلما، 15522 معلمة»مقابل 7275 غير كويتي«780 معلم،6495 معلمة»، وفي المقارنة تبين أن نسبة الكويتيين في المرحلة 69 في المئة.

وبلغ اجمالي المدارس الابتدائية 259 مدرسة، واجمالي عدد فصول بلغ 6085 فصلا، في حين بلغ عدد المدارس البنين«ذات المدرسات»109 مدارس مقابل 22 مدرسة فقط ذات مدرسين.

وفي المقابل، بلغ عدد المدارس المرحلة المتوسطة 208 مدرسة«102 بنين،106 بنات»باجمالي 4497 فصلا، تضم 110417 طالبا من بينهم 93866 كويتيا مقابل 16551 غير كويتي.

ويتبين في اجمالي عدد المدرسين في مدارس المرحلة المتوسطة تقارب ملحوظ باعداد الكويتي وغير الكويتيين،حيث بلغ اجماليهم 20013 معلما ومعلمة منهم 10797 كويتي«3344 معلم،7453 معلمة»مقابل 9216 غير كويتي«5193 معلما،4023 معلمة»، وبنسبة 53 في المئة من المعلمين كويتيين.

اما بخصوص المرحلة الثانوية، فقد بلغ اجمالي عدد الطلبة الدارسين في 139 مدرسة«64 مدرسة بنين،75 مدرسة بنات»نحو 70915 طالبا وطالبة، باجمالي عدد فصول بلغ 3047 فصلا.

وبلغ عدد الطلبة الكويتيين 60663 طالبا وطالبة من بينهم 26692 طالبا مقابل 33971 طالبة، وعدد الطلبة غير الكويتيين 10252 توزعوا مابين 4610 طلاب و 5642 طالبة.

وقد استحوذ المدرسون غير الكويتيين على النصيب الاكبر في اجمالي عدد المدرسين في مدارس المرحلة الثانوية مقارنة مع الكويتيين،حيث وصل عددهم الى 8018 معلما ومعلمة من أصل 13988 معلما ومعلمة، بفارق 2111 عن عدد المدرسين الكويتيين الذي بلغ عددهم 5970 معلما ومعلمة، وبواقع 42 في المئة.

اما على صعيد التعليم الخاص،فقد اظهرت الاحصائية ان اجمالي عدد الطلبة الملتحقين بـ 520 مدرسة عربية واجنبية والتي ضمت 8581 فصلا بلغ 260108 طلاب وطالبات، واجمالي عدد المدرسين بلغ 16450 معلما ومعلمة.

وبلغ اجمالي عدد الطلبة الكويتيين الملتحقين بمدارس التعليم الخاص العربية والاجنبية 70764 طالبا، لوحظ ان اعداد الطلبة«الذكور»هم الاكبر وضعف عدد«الاناث»، حيث بلغ عددهم 46360 طالبا مقابل 24404 طالبات. وتبين ايضا اعداد المعلمين الكويتيين مع اجمالي المدرسين قليلة جدا وبنسبة لا تزيد على 2.9 في المئة، حيث بلغ عددهم 331 معلما ومعلمة فقط توزعوا ما بين 24 معلما و307 معلمة،مقابل 10991 معلمة ومعلمة غير الكويتي.

وقد تركز الطلبة الكويتيون بشكل كبير بالمدارس الاجنبية، حيث بلغ عددهم 48815 طالبا وطالبة «28899 طالبا و19916 طالبة»،مقابل 21949 طالبا وطالبة في المدارس العربية.

اما بالنسبة للحضانات الخاصة،فقد بلغ عدد الاطفال الملتحقين بـ 359 حضانة 30879 طفلا،يشرف عليهم 9981 عاملا في الهيئة العاملة مقسمين ما بين 6654 مشرفة مقابل 3327 مستخدمة.

ومن خلال المقارنة السريعة لتطور عدد الحضانات في الكويت خلال الخمس سنوات الماضية،فقد تبين ان اعداد الحضانات زاد من 219 الى 359 حضانة،وتضاعف ايضا اعداد الاطفال المنتسبين لها من 15796 الى 30879 طفلا،وارتفع ايضا اعداد الهيئة العاملة من 2749 الى 9981 عاملة.

واظهرت المقارنة ايضا ان حجم الزيادة كانت طبيعية خلال الخمس السنوات الماضية الا انه تبين وجود زيادة كبيرة بعدد الاطفال وفراد الهيئة العاملة في السنتين الاخيرتين مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية.

حيث بلغ حجم الزيادة بعدد الاطفال خلال الفترة ما بين 2014 – 2015 نحو 9119 طفلا،وفي المقابل زاد ايضا اعداد الهيئة العامة في نفس المدة نحو 5099 عاملة ما بين مشرفة وعاملة.

اما بخصوص مراكز محو الامية وتعليم الكبار،اشارت الاحصائية ان اجمالي عدد الدارسين في 77 مركزا لمحو الامية و7 معاهد دينية مسائية لـ 19132 طالبا،وبلغ عدد المدرسين العاملين فيها 2711 معلما كان عدد الكويتيين منهم 15 معلما فقط!!

وكشفت الاحصائية بان الطلبة «الذكور» سواء الكويتيين او غير الكويتيين هم الاكثر اقبالا من «الاناث» على مراكز محو الامية وتعليم الكبار،حيث بلغ عددهم 11353 دارسا،9221 كويتيا،2132 غير كويتي،مقابل 7779 للاناث،5155 كويتيا،2624 غير الكويتي.

وذكرت ان اجمالي الطلبة المبتعثين للخارج«المسجلين والمقبولين والمستمرين»من قبل التعليم العالي منذ الفصل الدراسي 2010/‏‏ 2011 وحتى فصل العام الماضي بلغ 14349 طالبا وطالبة، توزعوا مابين 81 في المئة للطلبة«الذكور»والذي بلغ عددهم 11667 طالبا، مقابل 19 في المئة للأناث واللاتي بلغ عددهن 2682 طالبة.

منى الدعاس: الإحصائية مكتملة وغطّت نواحي التعليم كافة


اكدت الوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي في الادارة المركزية للاحصاء منى الدعاس ان احصائية مؤشرات التعليم قد شملت وغطت جميع الجوانب ونواحي التعليم في الكويت ابتداء من مرحلة الحضانة الى التعليم الحكومي والخاص ووصولا الى الملتحقين بمعاهد وكليات التعليم المهني والتطبيقي والجامعي وانتهاء باعداد المبتعثين الىى الخارج

واشارت الدعاس في تصريح خاص لـ«الراي»ان هذا الاصدار لمؤشرات التعليم يعتبر الثاني من نوعه بعد اصدار 2014-2015، ولفتت انه تم استيثاق وجمع البيانات بشكل مباشر من الجهات المعنية سواء كانت خاصة او حكومية،نافية في الوقت نفسه وجود اي نقص بالمعلومات والبيانات التي تضمنها هذه الاحصائية والتي وصفتها بـ«المتكاملة».

وتطرقت الى بعض الملاحظات التي تم تسجيلها خلال عملية الاعداد لهذه النشرة،حيث اوضحت انه تبين وجود زيادة كبيرة باعداد المبتعثين للخارج في السنتين الماضيتين على وجه الخصوص مقارنة مع السنوات العشر الاخيرة،مضيفة«نعم ارقام المبتعثين للخارج هي مؤثرة في العملية التعليمية».

واوضحت الدعاس انه تم اعداد فصل خاص للمؤشرات التي تطلب من الكويت عادة على المستويين الدولي والخليجي، واكدت انه يتم حاليا الاستعداد لاعداد الاصدار الثالث من مؤشرات التعليم لعام 2017 - 2018، كاشفة في الوقت نفسه ان الاصدار الثالث سيتضمن بعض المؤشرات التي تم تطويرها بالاهداف الانمائية.

دول الابتعاث

جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الاولى في حجم الطلبة الكويتيين المبتعثين، حيث اجمالي عددهم خلال الفترة ما بين 2010 – 2015 نحو 9233 طالبا وطالبة،وتيلها المملكة المتحدة ثانيا بعدد 2120 ومن ثم استراليا بعدد 1205 طلاب وطالبة. عربيا، احتلت الاردن المرتبة الاولى على مستوى البعثات بعدد 350 طالبا وطالبة وتلتها البحرين بـ 231 ومن ثم الامارات ثالثا بـ 37 طالبا وطالبة.


الراي
 

justice

Active Member
تقرير برلماني: الوافدون ضربوا التعليم في الكويت
صفاء الهاشم: «المخرجات» تأثرت بسبب 43 ألف معلم وافد غالبيتهم من دولة عربية متأخرة تعليمياً
مجلس الأمة - الجمعة، 3 فبراير 2017 / 17,084 مشاهدة / 1
صفاء الهاشم «متجهمة» بعد فقدان النصاب في جلسة التركيبة السكانية (تصوير نايف العقلة)
×

580923_390448_Crp__-_WrLgQu65_RT728x0-_OS787x872-_RD728x806-.jpg

1 / 1





شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
• سياسة الإحلال طبقت على 745 وظيفة من أصل 94 ألف وظيفة

- 94 ألف وافد يعملون في الحكومة رواتبهم 544 مليون دينار... و18 مليار دولار يحولها الوافدون سنوياً من الكويت إلى بلدانهم
من قاعة عبدالله السالم التي فقدت نصابها في غياب نيابي لافت، وحضور حكومي بثلاثة وزراء فقط، نقل نواب «احصائيات» التركيبة السكانية إلى قاعة الاعلام البرلمانية، ليعقدوا فيها جلسة مفتوحة أمس على «أرقام موثقة» تتحدث عن خروج 18 مليار دولار سنوياً من الكويت يحولها الوافدون إلى بلدانهم.

واستند النواب على تقرير للمكتب الفني في لجنة الميزانيات البرلمانية يؤكد «تأثر جودة التعليم في الكويت بسبب 43 ألف معلم وافد غالبيتهم العظمى من دولة عربية صنفت وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي الأخير في المرتبة 141 من أصل 144 دولة في مستوى جودة التعليم ما انعكس سلباً على المخرجات.

وبيّن التقرير الذي عرضته بالتفصيل النائبة صفاء الهاشم أن سياسة الإحلال طبقت على 745 وظيفة فقط من أصل 94 ألف وظيفة في الميزانية للسنة المالية الحالية 2016 /2017.

واستغربت الهاشم رفع الجلسات المتكرر بسبب «خناقات أو حكومة ما تحضر جلسة خاصة أو نواب لا يحضرون لأن عندهم سفرة أو حكومة تحضر بحبيبة، عيب اللي يصير».

وحملت الهاشم «تجار الاقامات الجزء الأكبر من المشكلة، وعلى وزير الداخلية دور بخصوص قيادات وراء تنامي العمالة الوهمية مثل ما حصل في سيارات التاكسي وملف المخدرات المرتبط بالضيم اللي بالجليب والعباسية والفروانية ودوار الفحيحيل».

وأشارت إلى ثلاث جهات «داثرة» في ملف الوافدين وهي ديوان الخدمة وبرنامج اعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة، مبينة أن «دولة الامارات طبقت (سالك) لمدة تسعة اشهر على الوافدين فقط».

ونوهت إلى بيانات حول اختلالات التركيبة السكانية نقلاً عن المكتب الفني في لجنة الميزانيات وأعداد الوافدين في القطاعين الحكومي والخاص توضح أن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بلغ 94 ألف وافد تبلغ قيمة رواتبهم 544 مليون دينار هذا بخلاف مزاياهم الوظيفية الأخرى كالتأمين الصحي وتذاكر السفر وغيرهما.

واوضحت ان المستشارين الوافدين يرتكزون بشكل أساسي في وزارة التربية بـ 163 مستشاراً، ومن ثم في وزارة الكهرباء والماء بـ 105 مستشارين، ووزارة التعليم العالي بـ 73 مستشاراً، ووزارة الداخلية بـ 50 مستشاراً، ومن ثم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بـ 38 مستشاراً.

وبيّنت أنه في ظل وجود 555 مستشاراً وافداً تتكلف الدولة رواتبهم ومزاياهم والبالغة 4 ملايين دينار إلا أن الوزارات تلجأ إلى صرف مبالغ مليونية للاستشارات وقد بلغت في الميزانية الأخيرة أكثر من 80 مليوناً.

وأضافت أن هناك 43 ألف معلم وافد غالبيتهم العظمى من إحدى الدول العربية التي صنفت حسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الأخير في المرتبة 141 من أصل 144 دولة في مستوى جودة التعليم ومستوى النظام التعليمي.

وأكدت أن هذا الأمر انعكس سلباً على جودة مخرجات التعليم في الكويت، حيث أظهرت نتائج اختبارات تيمز الدولية الأخيرة حصول الكويت على المركز الأخير من 38 دولة مشاركة لاختبارات الصف الرابع.

وأشارت إلى أنه وفق البيان المالي لوزير المالية للسنة المالية 2016 /2017، ففي 31 /12 /2015 بلغ اجمالي عدد السكان 4.239.006 نسمة، منهم 1.307.605 كويتي بنسبة 31 في المئة من اجمالي السكان في الدولة. ووفقاً للبيانات الإحصائية الواردة في بيان وزير المالية تبين أن عدد الوافدين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 2.138.163 نسمة منهم 17.498 متعطلا عن العمل، بينما عدد الكويتيين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 435.904 نسمة منهم 11.670 متعطلا عن العمل.

بدوره، قال النائب مبارك الحجرف، انه قام باعداد دراسة توصل فيها إلى مسؤولية تجار الاقامات عن مشكلة التركيبة السكانية.

وأسف النائب صالح عاشور أن «هناك نواباً لم يتحملوا المسؤولية الوطنية ولم يحضروا الجلسة المهمة التي تهم الوطن وتتعلق بمستقبله».

واستغرب النائب يوسف الفضالة «عدم اكتمال النصاب» واللافت أن «هناك نواباً من ضمن الموقعين على الجلسة الخاصة كانوا من ضمن المتغيبين».

واكد النائب عبدالله فهاد «ان عدم وجود نصاب للجلسة الخاصة هو أمر يؤكد عدم جدية الحكومة وبعض النواب في حل قضية التركيبة السكانية».

‬الراي
 
أعلى