إقتصادنا ...في أي حال عليه هو ..و إلى أين يسير بنا ....

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
جاسم السعدون: الكويت تواجه أخطر أنواع العجز في العالم


AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86.jpg

جاسم السعدون

اعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحي ودينا حسان |

أكد رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، جاسم السعدون أن النظرة السلبية لوكالة التصنيف العالمية (موديز) للكويت امر متوقع، موضحا ان الكويت قادرة ماليا على الصمود على المدى القصير، ولكن اقتصاديا «فالكويت رايحة فيها».
واوضح السعدون ان العملة الكويتية، وهي الدينار، في مأمن لمدة على الاقل 5 سنوات مقبلة، ولا تتأثر بسبب تراجع اسعار النفط، ولكن النظرة السلبية من قبل «موديز» هي بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية، مضيفا ان الرسالة من الوكالة للكويت واضحة، جلية بانه اذا لم تقوموا بحزمة اصلاحات واقعية ويتم تنفيذها، فإن وضع الكويت سيكون الى الأسوأ، خاصة ان البلاد تواجه احد اخطر انواع عجز الموازنة في العالم، ومؤشراته خطيرة جدا، حيث نعيش في وضع حرج، لافتا الى ان حجم العجز ونوعيته يهددان الاستقرار السياسي والاجتماعي في المستقبل؛ لانه عنوان فشل مالي واقتصادي ذريع.
واشار الى ان المشكلة تكمن في الادارة الحكومية، التي وصفها بالعاجزة تماما عن ادارة البلاد، ومواجهة الاوضاع الاقتصادية الحالية، مضيفا ان الاقتصاد الكويتي بات يتآكل تماما، ولا بد من اخذ الحيطة والحذر لما هو آت.
واستطرد قائلا: «ان الكويت تستطيع الصمود على المدى القصير، بالاعتماد على طبقة الشحم التي تتآكل مع مرور الزمن، نتيجة زيادة الالتزامات، ولكن على المديين المتوسط والطويل فهذا غير ممكن».

القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
شيخة البحر: الإصلاحات مطلوبة حالاً

15 مايو، 2016 اقتصاد 0


إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحي ودينا حسان | قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، انه كان متوقعاً تثبيت تصنيف الكويت الائتماني من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، لأن الكويت افضل بكثير من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ليس لديها ديون عامة فهي غير مدينة …

أكمل القراءة »
وليد العزاز: الأسوأ يكمن في تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع
14 مايو، 2016 اقتصاد 0


إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحي ودينا حسان | قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الإنماء العقارية، وليد العزاز: «إن الوضع الاقتصادي العام في البلاد بات من سيئ إلى أسوأ، وان تخفيض النظرة الائتمانية للكويت كان متوقعا في ظل ما نراه من اختلالات واضحة في السياسة الحكومية»، …

أكمل القراءة »
عبدالمجيد الشطي: كلفة أعلى للاقتراض الحكومي في حال خفض التصنيف الائتماني
14 مايو، 2016 اقتصاد 0


إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحى ودينا حسان | حدد عضو المجلس الأعلى للبترول عبدالمجيد الشطي، ثلاث مشكلات ستواجه الكويت في حال تخفيض تصنيفها الائتماني عالمياً، موضحاً ان المشكلة الأولى لا تكمن في خفض التصنيف الائتماني للكويت في حد ذاته، إنما في عملية الاقتراض، التي ستكون مكلفة للدولة إذا …

أكمل القراءة »
مازن الناهض: خفض التصنيف لغياب الإصلاح الحقيقي
14 مايو، 2016 اقتصاد 0


إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحى ودينا حسان | قال الرئيس التنفيذي في مجموعة بيت التمويل الكويتي مازن الناهض، اذا لم يتم الاسراع في الاصلاحات المالية للدولة، سيؤدي هذا الى استمرار النظرة السلبية الى خفض التصنيف، وسيكون لذلك تداعيات سلبية على قدرة الكويت بالاقتراض، حيث سترتفع سعر التكلفة عموماً، …

أكمل القراءة »
سليمان السهلي: لا إجراءات مقنعة لإصلاح الاختلالات
14 مايو، 2016 اقتصاد 0


إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحي ودينا حسان | قال رئيس مجلس ادارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي ان الواقع يؤكد ان هناك مشكلة، لان الكويت تعتمد على مدخول البترول وبسبب تراجع النفط حدث عجز بالميزانية. واوضح ان مجمل الايرادات في الكويت اقل من المصروفات، التي ارتفعت بشكل …

أكمل القراءة »
علي البدر: لا بد من الإسراع في معالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية
14 مايو، 2016 اقتصاد 0


إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحى ودينا حسان | يرى الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر أنه بشكل عام سيكون هناك تأثير على الجهاز المصرفي في البلاد من ناحية التعامل الأجنبي مع البنوك والمؤسسات، خصوصاً في خطوط الائتمان والتسهيلات، وكذلك على الحكومة الكويتية في المستقبل إذا ما أرادت أن تقترض …

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »
محمد الفرحان: تداعيات خفض التصنيف ستطال كل القطاعات
14 مايو، 2016 اقتصاد 0


إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحى ودينا حسان | قال الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات للتنمية العقارية محمد الفرحان، اننا لا نستغرب تخفيض تصنيف الكويت لعدة أسباب أهمها أن الحكومة الكويتية منذ سنوات أسرفت في الصرف والهدر وزيادة الأجور وخلقت تضخماً عالياً وبات من الصعوبة الآن معالجة الاختلال، الذي انعكس …

أكمل القراءة »
عماد المنيع: ستتأثر البنوك والمؤسسات المالية في حال خفض تصنيف الكويت
14 مايو، 2016 اقتصاد 0


إعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحي ودينا حسان | أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيت التمويل الكويتي للاستثمار عماد المنيع، ان احتمالية خفض التصنيف الائتماني للدولة لها تأثير مباشر في المؤسسات المالية، وفي البنوك ايضاً، حيث ستتأثر الاصدارات المالية، لافتاً الى ان البنوك عندما تلجأ الى اصدار صكوك وسندات دولية …

أكمل القراءة »
جاسم زينل تعليقاً على تصنيف «موديز»: تكلفة الاقتراض سترتفع والاقتصاد عموماً سيتأثر
14 مايو، 2016 اقتصاد 0


اعداد: رزان عدنان وتامر حماد ونهى فتحي ودينا حسان | قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار جاسم زينل ان تداعيات وضع الكويت بنظرة سلبية من قبل وكالة موديز والتهديد بتخفيض التصنيف، ستنعكس سلبا على الاقتصاد العام في البلاد، لاسيما المصارف والحكومة، حيث سيتأثر التصنيف الائتماني

أكمل القراءة »


«الشال»: لا معنى للتنمية إن لم يكن استئصال «الشهادات المضروبة».. أولوية


AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
Untitled-1-84-1.jpg

شركة الشال

تناول تقرير شركة الشال للاستشارات الأسبوعي ملف «الشهادات المضروبة»، وقال: كانت أولى أولويات لي كوان يو (مهندس استدارة سنغافورة التنموية في بداية ستينات القرن الفائت)، هي تحويل نفقات السلاح إلى التعليم، كماً ونوعاً، إلى جانب محاربة الفساد من الأعلى إلى الأدنى، وذلك ليس بعيداً عن تجربتي فنلندا وإيرلندا والكثير غيرهما، فالتنمية في الأساس هي بناء الإنسان وخلق بيئة عامة نظيفة. وفي واحدة من قضايا الفساد المنتشرة، يعترف متهم واحد فقط، وفقـاً لمـا نشرته جريدة القبس، بتمكين 600 عميل من شهادات مضروبة مقابل نحو 5000 دينار للشهادة الواحدة. ولسنا بصدد حصر كم تلك الشهادات المضروبة، فهي حتماً بالآلاف، ولكن اهتمامنا فقط في حصر نتائجها الكارثية، لأن انتشارها يعني أن مسار التنمية في الكويت مسار عكسي، فالإنسان هدف التنمية، بات ضحيتها.
المؤشر الأول، على سوء بيئة التنمية، هو أنه في أي بلد، حتى إن حصل حامل الشهادة على شهادة مضروبة أو رديئة، فلن يطول الأمر حتى تكشفه متطلبات العمل، ولأن ذلك لا يحدث في الكويت، يوحي كم هي رديئة بيئة العمل، وتحديداً في القطاع العام المهيمن على ثلثي حجم الاقتصاد. المؤشر الثاني، الأكثر خطورة، هو أن بعضهم يتسلل إلى المؤسسات التعليمية، ويتولى مسؤولية تعليم وتخريج أجيال من العمالة القادمة، وفي ظروف قادمة صعبة، تتطلب منهم المنافسة من أجل الحصول على فرصة عمل، والتداعيات المحتملة على مستقبل هؤلاء الشباب والبلد، ستشمل البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
المؤشر الثالث، هو أن بعض حاملي الشهادات المضروبة حالياً، يتولون مناصب في أعلى سلطة اتخاذ القرار التنفيذي والتشريعي، وهم من سوف يضع الأساس لاستدارة تنموية باتت محتومة بعد ما حدث في سوق النفط، إضافة وبعد الإرث الثقيل المتراكم الذي صنعته إدارة فاشلة في الماضي، وهم لا يفهمون أبجديات متطلبات هذه المرحلة.
وأخيراً، هناك البعد القيمي والأخلاقي، فهم نموذج بات يحتذى للادعاء بما ليس لهم، ويحققون مكاسب من ورائه، وهم بذلك قدوة سيئة لجيل الشباب.
ومواجهة هذا المرض الخطير لا تحتاج إلى جهد كبير، وليس لها تكلفة سياسية على المستوى الشعبي، ولا تحتاج إلى سن تشريعات وقوانين، ومناقضة لأي توجه تنموي أو أخلاقي، ولا نرى مبرراً ليس فقط في عدم مواجهتها، وإنما في عدم استئصالها.
إن سرقة شيء من منزل أو محل أو حتى سرقة فرع بنك، كلها جرائم تستحق العقاب، لكنها جميعاً أقل خطورة من سرقة علم غير موجود، بما يترتب عليه من سرقة وظيفة في قطاع التعليم أو مناحي التنمية الأخرى، ثم سرقة مستقبل وطن، وما لم يكن استئصالها أولى اهتمامات مشروع التنمية، فلا معنى لأي مشروع تنمية.

4 نتائج كارثية
1- مؤشر على سوء بيئة التنمية
2- التسلل إلى المؤسسات التعليمية وتخريج أجيال
3- بعضهم يتولى مناصب في أعلى سلطة للقرار
4- قدوة سيئة لجيل الشباب



القبس
 

justice

Active Member
محليات / المتحدثون في حلقة «المحامين»: وثيقة الإصلاح الحكومي غير صالحة
المتحدثون في حلقة «المحامين»: وثيقة الإصلاح الحكومي غير صالحة



الثلاثاء 24 مايو 2016 - الساعة 00:02
• الخميس: شيخ فاسد عطل التنمية بالأمس والرياضة اليوم
• الصايغ: لا نملك البيئة السياسية السليمة للإصلاح الاقتصادي

كتب الخبر: محمد الجاسم
T+ | T-

شككت المواقف الشبابية في مقدرة الحكومة على إصلاح الوضع الاقتصادي من خلال الرؤية المقترحة، واعتبر المتحدثون في ندوة «المحامين» أن الحكومة والنواب يخشون محاسبة بعضهم البعض، لأن كلا منهما لديه مَمْسك على الآخر، وبالتالي هذه البيئة لا يمكن أن تخلق إصلاحاً.
أجمع المشاركون في الحلقة النقاشية التي أقامتها اللجنة الاقتصادية مساء أمس الأول في مقر جمعية المحامين، بعنوان «الفكر الشبابي والرؤية الحكومية للإصلاح الاقتصادي» على جملة تحفظات حيال الرؤية الحكومية التي اعتبروها غير صالحة وغير قابلة للتنفيذ.
في البداية، قال عضو مجلس الأمة علي الخميس إن الآونة الأخيرة شهدت لغطا كبيرا بشأن وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي صدرت من الحكومة، وتم تداولها وبث معلومات بشكل غير صحيح بين الأوساط الإعلامية بأن المجلس صوت على الوثيقة وتم اعتمادها، مضيفا: «مع تحفظنا عن هذه الوثيقة التي تمثل مسارا لإصلاح الوضع الاقتصادي، والتي قدمها وزير المالية ممثلا للحكومة، فقد تمت مناقشتها ووضع 51 ملاحظة عليها، والتصويت على إحالتها إلى الجنة المالية في المجلس لدراستها، ولم تتم الموافقة على ما جاء بها»، مستغربا بعض العبارات التي صدرت بأن «المجلس مرر الوثيقة على غفلة، وأن الحكومة استغلت الموقف الضعيف للمجلس لتمرير ما تمت تسميته ببيع للبلد».
وأضاف أن الوثيقة كغيرها من المشاريع لا يمكن تطبيقها إذا لم يرد بها قانون، حيث انها لا تحتوي على قوانين، موضحا أنه لابد أن تترجم محاور هذه الوثيقة إلى قوانين، ومن ثم تعرض على المجلس ويتم التصويت عليها، ولكن الآن هي مجرد دراسة وكلام إنشائي ليس إلا، مضيفا أن البلد يمر بمرحلة خطيرة، خصوصا أننا دولة بها وفرة مالية، ومصدر الاقتصاد الوحيد بها الإنفاق الحكومي.
وختم بقوله إن «شيخا فاسدا هو الذي عطل التنمية في السابق وعطل الرياضة حاليا».

بيئة طاردة للتطور

من جهته، قال الأمين العام للتحالف الوطني، بشار الصايغ: لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح اقتصادي في الكويت اليوم بمعزل عن إصلاح سياسي، مضيفا «أي خطة تحتاج إلى بيئة سياسية سليمة، ونحن لا نملك البيئة السياسية السليمة، ولا أعتقد ستتوافر في المنظور القريب»، لافتا الى «أن المجتمع في الكويت أصبح مفككا، ولابد من الإقرار بذلك بأن الصراع الطائفي أصبح هو المتسيد في الدولة، مع الأسف وهو المحرك للدولة».
وذكر الصايغ أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي ليست جديدة، حيث أقرت في فبراير من العام الماضي، ومرت سنة كاملة والحكومة عاجزة عن تنفيذ ما أقره مجلس الأمة، مشيرا الى أنها نفس العناوين التي توضع في كل سنة، وفي كل دور انعقاد مع كل حكومة، وتتغير فقط التواريخ ولا تتحقق، بسبب عدم وجود حكومة حقيقية، ولا حتى برلمان حقيقي حتى اليوم في الكويت، مبينا أن الحكومة تتضامن في الفساد وتختلف في الإصلاح، ومثال استجواب وزير الصحة وبما اعترف به من فساد في الوزارة ومازال على كرسيه، ليس كذلك فقط، إنما سمو الأمير تحدث عن الهدر في ما يتعلق بالعلاج في الخارج، وبعدها يأتي الوزير ليطلب تعزيزا لمصاريف العلاج في الخارج، ويجاب طلبه بـ280 مليون دينار.

عقاب أم ثواب؟

وبين أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح في ظل تحويل القياديين المتقاعسين في خطة التنمية الى مستشارين، حسبما نقله النائب أحمد لاري عن الحكومة، متسائلا: «هل هذا عقاب أم ثواب؟»، موضحا أن الطرفين الحكومة والنواب يخشون محاسبة بعضهم البعض، لأن كلا منهما لديه «مَمسك» على الآخر، بالتالي هذه البيئة لا يمكن أن تخلق إصلاحا.
وأكد الصايغ أن ديوان المحاسبة يصدر تقريرا من 1000 صفحة في كل سنة ينتهي التقرير بأن يوضع على موقع الكتروني، ولا أحد يقرأه، مبينا أن الحكومة تتحدث في كل اجتماع عن مكافحة الفساد، والفساد متفش في أجهزتها، وما يشاهده الجميع كذبة كبيرة على الشعب، والأغلبية لا تريد الإصلاح.
وذكر أنه مثلما يتطلب الإصلاح الاقتصادي بيئة سياسية مستقلة، يتطلب أيضا سلطة قضائية مستقلة، لافتا إلى أن التعليم أساسي في الإصلاح، ومع الأسف معظم من يعلمون الأبناء اللغة العربية راسبون في اختبارات التوجيه، ومازالوا في أماكنهم، وهذا الأمر لا يمكن أن يجلب إصلاحا اقتصاديا لعدم وجود المواطن المتعلم والقادر على العطاء، في ظل هذا المستوى المتدني من التعليم.
وأضاف أن «هناك نوابا يجب منعهم من دخول قاعة عبدالله السالم، لإساءتهم لصورة المجلس»، قائلا: «أين نواب المجالس السابقة كأمثال أحمد الخطيب والنيباري والربعي وغيرهم؟ ولماذا لا نستفيد منهم، ونحن مقصرون وبحاجة إلى أن نكون متعاونين وجادين في الإصلاح».

حكومة ردة فعل

قال عضو الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب البابطين: «نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على العوامل العامة التي ساهمت بوجود وثيقة الاصلاح الاقتصادي وما السبب الذي أوصلنا اليها»، مشيرا الى أنه قبل التحدث عن أي إصلاح يجب وجود قواعد عامة ورئيسة وبنية تحتية تحقق هذا الإصلاح، سواء كان اقتصاديا أو غيره من الإصلاحات.
وأضاف البابطين: «لدينا حكومة تتعامل بردة الفعل والتاريخ الاقتصادي يشهد بكل مشكلة نواجهها»، مضيفا الحكومة لو أرادت أن تطبق الوثيقة لطرحت مشاريع بقوانين، وانتهت منها.
وذكر أن الحكومة ليست لديها حلول، وتتحدث عن عجز في الميزانية، بالرغم من أنه ليس هناك عجز حقيقي، لأنها ببساطة تقارن المصروفات بالإيرادات، ولكن لا يوجد عجز حقيقي، حيث إن الصندوق السيادي يحتوي على 590 مليار دولار، ما يعادل 200 مليار دينار، ووفق حديث وزير المالية فالعائد من الاستثمارات 9 بالمئة، ولو استثمرت 200 مليار بالكامل، فهناك 18 مليارا سنويا، وهذه تغطي مصروفات الدولة دون الحديث عن العوائد الأخرى.

طلاسم الوثيقة

قال نائب رئيس جمعية المحامين، شريان الشريان، لا يمكن من خلال ندوات أو مؤتمرات حل طلاسم وثيقة الإصلاح الاقتصادي وفي دولة تملك قوانين وبرلمانا ومؤسسات. وذكر الشريان أن هناك حلقة مفقودة في الوضع الاقتصادي الكويتي، خصوصا في ما يتعلق بالصناديق السيادية، وإذا كان هناك وزير لا يعلم، فكيف على الشعب أن يعلم؟ مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي ما لم تكن هناك شفافية مطلقة. بدوره، قال الكاتب الصحافي عمر الطبطبائي إن وثيقة الإصلاح الاقتصادي عبارة عن مجموعة من الأماني وضعها البعض، ومجموعة من التناقضات والاعترافات على فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي طوال السنوات السابقة، متسائلا: «من سمع برؤية حقيقية في البلد»؟

الجريدة
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
اتجاه لحظر المطاعم المنزلية
«الراي» تنشر دراسة «التجارة» لتنظيم القطاع
اقتصاد - الخميس، 2 يونيو 2016 / 4,049 مشاهدة / 38
التطريز والخياطة
×
1 / 2
شارك:
n.png
n.png
n.png

الراي
| كتب رضا السناري |
السماح بالنشاط المنزلي لأعمال الخياطة والتجميل والتأليف والترجمة وطباعة الأبحاث

تقديم تعهّد بالموافقة على دخول المنزل من قبل الجهات المختصة من دون إذن النيابة
أشارت مصادر لـ «الراي» إلى أن الوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة، الدكتور عبدالله العويصي رفع إلى الوزير دراسة مبدئية لتنظيم إجراءات منح تراخيص العمل من خلال المنزل «home business»، وذلك في مسعى للحد من ممارسة الأشخاص لنشاط تجاري من دون ترخيص في المنازل.

وتضمنت الدراسة بعض القيود على تراخيص الأعمال التجارية المنزلية، التي تستخدم التسويق المباشر أو وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حماية المستهلك ومالك العمل التجاري، فيما يعول أن تسهم هذه الرخص في تحفيز القطاع الخاص للمبادرة نحو الدفع للتغيير، وجعل الكويت جاهزة لإضافة قيمة ومهارات إلى سوق العمل والارتقاء بالاقتصاد المحلي.

وذكرت أن هذا النوع الجديد من الرخص يخول صاحب الترخيص مزاولة عمل تجاري من منزله مع وضع بعض الضوابط بشأن الأعمال التي يمكن مزاولتها في المنازل.

وبحسب الدراسة فإنه لن يتم السماح لأي عمل تجاري منزلي لإنتاج مواد غذائية من أي نوع، أو أي منتج أو خدمة يمكنها أن تؤثر مباشرة على صحة المستهلك، كما لن يكون مسموحا لأي عمل تجاري منزلي توظيف عمال ما عدا أفراد الأسرة مباشرة.

وأشارت الدراسة إلى أن الأعمال المنزلية تساعد في التوسع في مشاركة الشباب والأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية للوطن والحد من نسبة البطالة وتوفير فرص العمل وإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لمزاولة الأعمال التجارية، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتشجيعه على الإنتاج والعمل الحر وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية للمواطن للمساهمة في بناء المجتمع.

- الحد من ممارسة الأشخاص نشاطا تجاريا من دون ترخيص.

- تنوع مصادر الناتج المحلي للدولة.

- التشجيع على التوجه نحو القطاع الخاص وتملك مشروعات صغيرة ودخول مجال العمل الحر.

- إعطاء فرصة للمواطنين من الجنسين لدخول مجال العمل التجاري.

- المساهمة في الحد من البطالة.

- تشجيع ودعم وتنمية للمواهب والابتكارات.

- المساهمة في تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاعدة لبناء اقتصادي ضخم.

- تقليل المصروفات على صاحب الترخيص، كون الرخصة لا تحتاج الى محل خاص لمزاولة النشاط، بل يستطيع صاحب الترخيص مزاولة العمل من منزله.

- تخفيف الضغط عن القطاع الحكومي والموازنة العامة.

- تنمية الاقتصاد الوطني ومواكبة الاتجاه العالمي لدعم العمل من خلال المنزل.

- خدمة شريحة كبيرة من المجتمع لأنه لا يحتاج الى رؤوس أموال كبيرة.

وحددت الدراسة الضوابط والشروط التالية:

- يكون الترخيص لنشاط واحد فقط.

- يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها والمحددة من جهاتها المختصة.

- ألا يكون المشروع عبئاً على المرافق العامة.

- ألا يتسبب المشروع في إحداث أي ضرر بالصحة العامة أو البيئة.

- ممارسة صاحب الترخيص العمل بنفسه بمساعدة الأسرة مع الإلمام بمزاولة الحرفة والنشاط الإنتاجي، وذلك من خلال إثبات مؤهل علمي.

- أن يكون المكان ملائماً ومجهزاً بكل ما يلزم النشاط المرخص له متضمنا قواعد السلامة والأمان.

- أن تكون مزاولة النشاط في قسم مستقل من المنزل بشرط أن يكون مملوكاً لصاحب الترخيص أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

شروط الترخيص:

- أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية.

- ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة.

- مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد بعد التأكد من مزاولة العمل من عدمه من خلال الجهات المختصة بالتفتيش.

- يشترط أن يكون صاحب الترخيص مالكاً للمنزل أو من ساكنيه.

- ألا يزيد عدد الرخص في المنزل على رخصة واحدة.

- لا يسمح باستقدام عمالة على الترخيص.

- تقديم تعهد بالموافقة على دخول المنزل من قبل الجهات المختصة من دون إذن نيابة متى ما دعت الحاجة لذلك.

- تعهد صاحب الترخيص بالالتزام بجميع الشروط والضوابط القانونية المرتبطة بممارسة النشاط المرخص له سواء القائم منها حالياً أو ما سيستجد لاحقاً.

- الموافقة على الترخيص حسب مدى ملاءمة النشاط للموقع.

- التزام صاحب الترخيص بجميع الإجراءات التي تفرضها الوزارة، ومؤسسات الدولة.

- أن يكون النشاط من الأنشطة المسموح بمزاولتها.

- عدم الإضرار بالجيران بأي شكل من الأشكال التالية:

- عدم التسبب بجمهرة أمام المنزل أو ازدحام.

- ألا يتسبب النشاط في انبعاث أصوات أو أدخنة أو غبار أو رائحة.

- ألا يؤثر النشاط بزيادة النفايات والمخلفات في المنطقة.

- ألا يقوم صاحب الترخيص بتخزين بضائع أمام المنزل أو داخله.

- ألا يتعامل صاحب الترخيص بالمواد الخطرة أو السامة أو سريعة الاشتعال.

- ألا تؤدي ممارسة النشاط إلى كثرة مرتادي المنزل.

- سداد الرسوم التي تحددها الوزارة.

الأنشطة التي يمكن ممارستها:

- الأعمال الحرفية مثل الخياطة والتطريز وتسويق الملابس التقليدية الجاهزة، والمشغولات الحرفية واليدوية، وتعبئة المنتجات الزراعية المحلية وتسويقها، وكذلك الأعمال الحرفية التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.

- الأعمال المهنية، من بينها التصوير الفوتوغرافي، والعناية بالشعر والتجميل، وتصنيع وبيع العطور والبخور، والورود والنباتات المنزلية الخفيفة، وتصميم وإنتاج الاكسسوارات والتحف، والقطع الزخرفية والأعمال المهنية الأخرى التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.

- الأعمال التي تعتمد على المجهود الذهني، مثل التسويق الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والنشر الإلكتروني، والتأليف والترجمة وطباعة الأبحاث والتدقيق اللغوي، والاستشارات، وخدمات الحاسب الآلي، والبرمجة ونظم المعلومات، وخدمات السفر والسياحة وأعمال المجهود الذهني المهنية الاخرى التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.

كما حددت الدراسة الأنشطة التي يمكن ممارستها حددت قائمة يمكن حظر ممارستها من المنزل وذلك لاعتبارات عدة، منها عدم ملاءمة المكان لتلك الأنشطة أو تسببها بأي ضرر على الساكن بالمنزل أو المجاور له، من قبيل أن ينتج عنه ضوضاء ازعاج أو دخان، أو غبار، أو روائح، أو تلوث، أو إضاءة قوية، أو حرارة أو اشعاع، او خطر، أو نفايات تضايق أو تضر السكان المحيطين.

شارك:
n.png
n.png
n.png
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
أسعد الله هذا الصباح ... و كل صباح



يتحدثون عن تشجيع الشباب ... و عن تشجيع مبادرات الأفراد .. و يتحدثون عن تشجيع الأسر المنتجه ...و....و...

فتبين لنا من قراراتهم أنهم يفعلون خلاف ما يقولون .... فيسيرون نحو عرقلة الشباب و عرقلة مبادرات الأفراد و عرقلة الأسر المنتجه

و المخزي أنهم لا يعرفون عن الدستور شيئا ....فيخالفونه جهارا نهارا ..و في ماذا خصوصية و حرمة المواطن و عائلته

فعلى ماذا القسم من الوزراء بإحترام الدستور إذا كان موظفيهم يخالفونه ...


إقرأ ....

وزارة التجارة أعدت دراسة مبدئية لتنظيم إجراءات منح تراخيص العمل من خلال المنزل «home business»، وذلك في مسعى للحد من ممارسة الأشخاص لنشاط تجاري من دون ترخيص في المنازل.

من ضمن الشروط اللازمة لإصدار ترخيص تقديم تعهّد بالموافقة على دخول المنزل من قبل الجهات المختصة من دون إذن النيابة

هل يعقل هذ الأمر أن تفتح بيوت الناس لكل مفتشي الوزارت للدخول فيها متى شاؤوا ...هكذا !!! ... من أجل ماذا .. التفتيش على الأعمال الصغيرة التي يسعى أصحابها لكسب ايرادا يساعدهم في تحمل أعباء الحياة
ألا يبدو ذلك شكل من أشكال الإبتزاز .. تريد ترخيص وافق على أني أدخل منزلك بدون إذن النيابة

و الكارثة الكبرى أن تطلب الوزارة رخصة دخول المنازل و هو الأمر الذي لم تمكن منه حتى وزارة الداخلية إلا بإذن من النيابة رغم أنها تطارد مجرمين ..فيما هم يريدون الدخول بدون أذن النيابة للتفتيش على آلة خياطة أو أوراق ترجمة أو مسودة كتاب

و تخالف الدستور هكذا بكل إستخفاف ...

المادة 38 من الدستور ...للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

كذلك يريدون أن يضعوا يدهم على حتى على تفكير الإنسان و عقله .. و في بيته .. فيشترطون على من يريد أن يجلس في منزله يؤلف كتابا أو يترجم أو يطبع بحثا أن يحصل على ترخيص ..و أن يفتشوا على أفكاره و أوراقه الخاصة ..هكذا..

أمر محزن هذا المستوى الذي وصلت إليه الإدارة الحكومية


فيما لم يفعلوا شيئا تجاه تجار الدروس الخصوصية من الوافدين الذين يعبثون بأنظمة تعليم أغلى مانملك .. أبنائنا.. و يستنزفون مدخرات أهلهم ..



طالع

| كتب رضا السناري |
السماح بالنشاط المنزلي لأعمال الخياطة والتجميل والتأليف والترجمة وطباعة الأبحاث

تقديم تعهّد بالموافقة على دخول المنزل من قبل الجهات المختصة من دون إذن النيابة
أشارت مصادر لـ «الراي» إلى أن الوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة، الدكتور عبدالله العويصي رفع إلى الوزير دراسة مبدئية لتنظيم إجراءات منح تراخيص العمل من خلال المنزل «home business»، وذلك في مسعى للحد من ممارسة الأشخاص لنشاط تجاري من دون ترخيص في المنازل.

وتضمنت الدراسة بعض القيود على تراخيص الأعمال التجارية المنزلية، التي تستخدم التسويق المباشر أو وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حماية المستهلك ومالك العمل التجاري، فيما يعول أن تسهم هذه الرخص في تحفيز القطاع الخاص للمبادرة نحو الدفع للتغيير، وجعل الكويت جاهزة لإضافة قيمة ومهارات إلى سوق العمل والارتقاء بالاقتصاد المحلي.

وذكرت أن هذا النوع الجديد من الرخص يخول صاحب الترخيص مزاولة عمل تجاري من منزله مع وضع بعض الضوابط بشأن الأعمال التي يمكن مزاولتها في المنازل.

وبحسب الدراسة فإنه لن يتم السماح لأي عمل تجاري منزلي لإنتاج مواد غذائية من أي نوع، أو أي منتج أو خدمة يمكنها أن تؤثر مباشرة على صحة المستهلك، كما لن يكون مسموحا لأي عمل تجاري منزلي توظيف عمال ما عدا أفراد الأسرة مباشرة.

وأشارت الدراسة إلى أن الأعمال المنزلية تساعد في التوسع في مشاركة الشباب والأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية للوطن والحد من نسبة البطالة وتوفير فرص العمل وإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لمزاولة الأعمال التجارية، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتشجيعه على الإنتاج والعمل الحر وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية للمواطن للمساهمة في بناء المجتمع.

- الحد من ممارسة الأشخاص نشاطا تجاريا من دون ترخيص.

- تنوع مصادر الناتج المحلي للدولة.

- التشجيع على التوجه نحو القطاع الخاص وتملك مشروعات صغيرة ودخول مجال العمل الحر.

- إعطاء فرصة للمواطنين من الجنسين لدخول مجال العمل التجاري.

- المساهمة في الحد من البطالة.

- تشجيع ودعم وتنمية للمواهب والابتكارات.

- المساهمة في تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاعدة لبناء اقتصادي ضخم.

- تقليل المصروفات على صاحب الترخيص، كون الرخصة لا تحتاج الى محل خاص لمزاولة النشاط، بل يستطيع صاحب الترخيص مزاولة العمل من منزله.

- تخفيف الضغط عن القطاع الحكومي والموازنة العامة.

- تنمية الاقتصاد الوطني ومواكبة الاتجاه العالمي لدعم العمل من خلال المنزل.

- خدمة شريحة كبيرة من المجتمع لأنه لا يحتاج الى رؤوس أموال كبيرة.

وحددت الدراسة الضوابط والشروط التالية:

- يكون الترخيص لنشاط واحد فقط.

- يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها والمحددة من جهاتها المختصة.

- ألا يكون المشروع عبئاً على المرافق العامة.

- ألا يتسبب المشروع في إحداث أي ضرر بالصحة العامة أو البيئة.

- ممارسة صاحب الترخيص العمل بنفسه بمساعدة الأسرة مع الإلمام بمزاولة الحرفة والنشاط الإنتاجي، وذلك من خلال إثبات مؤهل علمي.

- أن يكون المكان ملائماً ومجهزاً بكل ما يلزم النشاط المرخص له متضمنا قواعد السلامة والأمان.

- أن تكون مزاولة النشاط في قسم مستقل من المنزل بشرط أن يكون مملوكاً لصاحب الترخيص أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

شروط الترخيص:

- أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية.

- ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة.

- مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد بعد التأكد من مزاولة العمل من عدمه من خلال الجهات المختصة بالتفتيش.

- يشترط أن يكون صاحب الترخيص مالكاً للمنزل أو من ساكنيه.

- ألا يزيد عدد الرخص في المنزل على رخصة واحدة.

- لا يسمح باستقدام عمالة على الترخيص.

- تقديم تعهد بالموافقة على دخول المنزل من قبل الجهات المختصة من دون إذن نيابة متى ما دعت الحاجة لذلك.

- تعهد صاحب الترخيص بالالتزام بجميع الشروط والضوابط القانونية المرتبطة بممارسة النشاط المرخص له سواء القائم منها حالياً أو ما سيستجد لاحقاً.

- الموافقة على الترخيص حسب مدى ملاءمة النشاط للموقع.

- التزام صاحب الترخيص بجميع الإجراءات التي تفرضها الوزارة، ومؤسسات الدولة.

- أن يكون النشاط من الأنشطة المسموح بمزاولتها.

- عدم الإضرار بالجيران بأي شكل من الأشكال التالية:

- عدم التسبب بجمهرة أمام المنزل أو ازدحام.

- ألا يتسبب النشاط في انبعاث أصوات أو أدخنة أو غبار أو رائحة.

- ألا يؤثر النشاط بزيادة النفايات والمخلفات في المنطقة.

- ألا يقوم صاحب الترخيص بتخزين بضائع أمام المنزل أو داخله.

- ألا يتعامل صاحب الترخيص بالمواد الخطرة أو السامة أو سريعة الاشتعال.

- ألا تؤدي ممارسة النشاط إلى كثرة مرتادي المنزل.

- سداد الرسوم التي تحددها الوزارة.

الأنشطة التي يمكن ممارستها:

- الأعمال الحرفية مثل الخياطة والتطريز وتسويق الملابس التقليدية الجاهزة، والمشغولات الحرفية واليدوية، وتعبئة المنتجات الزراعية المحلية وتسويقها، وكذلك الأعمال الحرفية التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.

- الأعمال المهنية، من بينها التصوير الفوتوغرافي، والعناية بالشعر والتجميل، وتصنيع وبيع العطور والبخور، والورود والنباتات المنزلية الخفيفة، وتصميم وإنتاج الاكسسوارات والتحف، والقطع الزخرفية والأعمال المهنية الأخرى التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.

- الأعمال التي تعتمد على المجهود الذهني، مثل التسويق الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والنشر الإلكتروني، والتأليف والترجمة وطباعة الأبحاث والتدقيق اللغوي، والاستشارات، وخدمات الحاسب الآلي، والبرمجة ونظم المعلومات، وخدمات السفر والسياحة وأعمال المجهود الذهني المهنية الاخرى التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.

كما حددت الدراسة الأنشطة التي يمكن ممارستها حددت قائمة يمكن حظر ممارستها من المنزل وذلك لاعتبارات عدة، منها عدم ملاءمة المكان لتلك الأنشطة أو تسببها بأي ضرر على الساكن بالمنزل أو المجاور له، من قبيل أن ينتج عنه ضوضاء ازعاج أو دخان، أو غبار، أو روائح، أو تلوث، أو إضاءة قوية، أو حرارة أو اشعاع، او خطر، أو نفايات تضايق أو تضر السكان المحيطين.
الراي
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
«الشال»: الحكومة تعيش حالة إنكار تام لمسار الإصلاح
«لا صحة للكلام بأن الاعتماد على النفط بات من الماضي»
اقتصاد - الأحد، 12 يونيو 2016 / 47


شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

الكويت تعيش عجزاً مالياً لم تشهده منذ احتلالها

الأفراد استحوذوا على 49 في المئة من تداولات البورصة حتى نهاية مايو
اعتبر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية «الشال»، أن مجلس الوزراء يعيش حالة من الإنكار التام لمسار إصلاحاته، مبيناً أن التصريحات الصادرة عن أحد الوزراء بأن تنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي واستراتيجية 2030 يسيران في المسار الصحيح بغض النظر عن حركة أسعار النفط العالمية غير صحيح.

وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي، إن أكبر المخاطر في تصريحات أحد الوزراء تكمن في حال كانت تمثل رأي مجلس الوزراء، ما يعني أنه يعيش حالة من الإنكار التام لمسار إصلاحاته، فالتنفيذ من وجهة نظره يسير وفق معايير عالمية لا أحد يعرفها، وبأساليب علمية ومؤسسية، وأصبح القلـق علـى حركـة أسعـار النفـط، ارتفعـت أو تراجعت، شيئا من الماضي.

وأضاف أن ثاني المخاطر هو في لغة التصريح، فالكلام الإنشائي الكبير مثل المعايير والأساليب العلمية والمؤسسية من دون ذكر أي رقم مقارن أو حتى مثال لدمج المؤسسات، أصبح أمراً من الماضي، والواقع أنه كلام كبير من دون أي معنى.

وتابع إن ثالث المخاطر هو ذلك الشعور القاطع بالرضا والقناعة، بما لا يسمح بالتشكيك، إذ إن التصريح ينص على أنه يتبين للجميع من دون استثناء بأن الحكومة في درب الإصلاح كما خلال قول الوزير «صدقت مع نفسها قبل أن تصدق مع الآخرين في فعل كل ما هو صحيح».

وبين التقرير أنه ليس بصدد إثبات خطأ المسار، فالخلل الإنتاجي أي توازن الاقتصاد لصالح مساهمة أكبر في توليد الناتج المحلي الإجمالي يسير معاكساً، وسيستمر في ترجيح المزيد من عدم التوازن أو المزيد من مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف أن الكويت تعيش حقبة من عجز مالي لم يتحقق منذ آثار احتلالها، وهو عجز مالي مازال مرتبطاً بأكثر من 90 في المئة بحركة أسعار النفط هبوطاً أو ارتفاعاً، أي أن التوازن المالي تزداد مخاطره بدلاً من خفض الاعتماد على النفط.

ولفت إلى أن ميزان السكان والعمالة في انحدار، وإلى أن سوق العمل مهددة بمزيد من الاعتماد على القطاع العام الذي يوظف حالياً 75 في المئة من العمالة المواطنة ويدعم من يعمل خارجها.

وأوضح أن القادمين الجدد من المواطنين إلى سوق العمل في 15 عاما أكثر من الموجودين فيه حالياً، منوهاً بأن مشاريع التنمية لا علاقة لها بالتنمية، وبأنه لذلك يتحاشى المسؤولون ذكر تكلفتها الباهظة ونوعيتها الرديئة وحجم فرص العمل المواطنة والمستدامة التي توفرها، وبأن الواقع أن معظم هذه المشاريع يزيد من خلل التوازن في هيكل الاقتصاد.

ورأى أن أهون الشرين هو أن يدرك مجلس الوزراء قصور رؤيته ومن ثم إجراءاته في مواجهة ضعف سوق النفط، الذي يمثل نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 90 في المئة من إيراد الموازنة، ويوظف بشكل مباشر وغير مباشر نحو 90 في المئة من العمالة المواطنة.

وقال إن ضعف سوق النفط حقيقة طويلة الأمد هذه المرة، وإنه على الحكومة أن تقر بالعجز وأن تعمل على تداركه، مبيناً أن أسوأ الشرين، هو إن كان تصريح الناطق الرسمي باسمه يمثل قناعة راسخة بنجاعة رؤاه وسياساته، أو أنه يعرف بضعفها ولكنه يحجب الحقيقة في دفاع عن بقائه، رغم أن التكلفة على البلد لا يمكن تعويضها.

وأفاد الوزير أن تنفيذ بنود وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي واستراتيجية 2030، يسيران في مسارهما الصحيح، وأن حركة أسعار النفط لم تعد تؤثر على تحقيق أهداف المسارين.

ولفت الشال إلى أن الوزير قال إنه لا يوجد تأثير أو علاقة بين ارتفاع أسعار برميل النفط، والاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، خصوصاً وأنها قائمة على إعادة توازن هيكل الاقتصاد الوطني بمعايير عالمية، ومن خلال اتباع أساليب علمية ومؤسسية، ولافتاً إلى أن «استراتيجية الكويت 2030» لن تعتمد على أسعار النفط إن ارتفعت أو تراجعت.

وأضاف الوزير «من يطلع على الميزانية الحالية ومقارنتها بميزانية العام الماضي وما سبقها، يتبين للجميع أن الحكومة صدقت مع نفسها قبل أن تصدق مع الآخرين، بتخفيض مصروفاتها ودمج مؤسسات وعدم التوسع في الهياكل وتخفيض الميزات، وهذا خير دليل على اتباع الاستراتيجية التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء». الراي
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
اقتراض 5 مليارات دينار لسد العجز
محرر القبس الإلكتروني 2 يوليو، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
2-20.jpg


المحرر المالي |

يتناول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح اليوم في مجلس الامة الاوضاع الاقتصادية والمالية عن السنة المالية 2017/2016.
وعلمت القبس ان استراتيجية وزارة المالية لتغطية العجز تقوم على الآتي:

1 – اقتراض ملياري دينار بسندات دين من السوق المحلية.
2 -إصدار 3 مليارات دينار أو ما يعادلها بالدولار الاميركي بسندات دين وصكوك من الاسواق العالمية.
3 – تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار اليه من الاحتياطي العام للدولة.
وقالت مصادر وزارة المالية: استدعت الاوضاع الراهنة انشاء وحدة خاصة لادارة الدين العام بوزارة المالية، تتولى رسم استراتيجية الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المصاحبة لخيارات الاقتراض المختلفة، كما تتولى الاشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.
ويأتي تناول الأوضاع الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2017/2016 في ظروف اقتصادية استثنائية، فعلى الرغم من متانة وقوة المركز المالي للبلاد حاليا، نواجه اليوم تحديا خطرا يهدد استدامة واستقرار المالية العامة، ويفرض حتمية ضبط الإنفاق العام، ويعزز الحاجة الملحة لتنويع مصادر الإيرادات العامة، والعمل على إعادة هيكلة اقتصادنا الوطني، وتهيئة بيئة أعمال كفؤة قادرة على ايجاد فرص أوسع امام القطاع الخاص الوطني، ومناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يستدعي تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل استيفاء العديد من المتطلبات التشريعية الأساسية.
وأضافت المصادر الوزارية أنه من اجل ذلك أقر مجلس الوزراء وثيقة للاجراءات الداعمة للإصلاح المالي والاقتصادي في الأجل المتوسط، استهدفت إصلاح أوضاع الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح الإداري والمؤسسي. وقد بدأت الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات الصلة بتنفيذ هذا البرنامج، الذي نأمل أن يحقق مستهدفاته المرتقبة في الأجلين القصير والمتوسط.
ومن بيانات وزارة المالية أظهرت النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016/2015 تحقيق عجز مقداره نحو 5.5 مليارات دينار، وذلك مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية للسنة ذاتها، البالغ نحو 8.2 مليارات دينار، بافتراض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولاراً، بينما كان متوسط سعر بيع البرميل اقل من 42 دولاراً. ويعود هذا الانخفاض في مقدار العجز الفعلي الى عدة عوامل، من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر في الميزانية بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي. كما يعود، من جانب آخر، إلى حزمة الاجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ما ورد في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي.
وقد حرصت الحكومة، على الرغم من جهودها في ضبط الانفاق الجاري، على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في خطة التنمية والالتزامات المالية اللازمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، التي تسهم في تعزيز النمو، ورفع القدر ات التنافسية لاقتصادنا الوطني، وتوسعة طاقته الاستيعابية.
إن أغلب السيناريوهات المتاحة اليوم تشير الى ان اسعار النفط سوف تظل، ولفترة طويلة مقبلة، اقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الميزانية. وقد جاءت نتيجة الاستفتاء الذي اجرته المملكة المتحدة اخيراً بشأن عضويتها في الاتحاد الاوروبي لتزيد من عدم اليقين تجاه معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يعني استمرار تراكم العجز في الموازنة على نحو يتطلب منا توخي الحرص في اختيار السبل الآمنة والمتوازنة لتمويله، حيث لا يمكن لنا ان نستمر في استنفاد الاحتياطي العام، لما يتضمنه ذلك من مخاطر نقص السيولة العامة للدولة. ومن المهم ان تأخذ خياراتنا للتمويل في الاعتبار الحفاظ على قوة رصيد البنك المركزي من احتياطي العملات الاجنبية، وألا يؤدي الاقتراض الى التأثير على سيولة القطاع المصرفي محلياً، مما يهدد قدرته على توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، او رفع الدين العام الى مستويات حرجة.
وبناء على ذلك، عملت وزارة المالية على اعداد استراتيجية للدين العام للسنوات الخمس المقبلة، تسمح بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة، علماً بان حجم الاصدارات المحلية لغرض تمويل العجز قد بلغ 750 مليون دينار حتى 2016/6/29.
لقد تم اعداد ميزانية السنة المالية 2017/2016 في ظل توجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بضرورة مراعاة الاوضاع الاقتصادية التي تفرض علينا اتخاذ اجراءات احترازية ووضع برامج تهدف الى ترشيد الانفاق وخفض بنود مصروفات الميزانية العامة ومعالجة النقص في موارد الدولة، مع الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين، وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الاساسية، وتنفيذاً لهذه التوجيهات السامية، وعبر الشروع في تفعيل جانب من حزمة الاجراءات التي تضمنتها وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، قامت وزارة المالية بوضع سقف للانفاق في مشروع ميزانية السنة المالية 2017/2016 يقل عن اعتمادات السنة المالية المنقضية، ويلبي احتياجات الجهات الحكومية لتوفير كل الخدمات العامة، مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والامنية.
وقد قدرت جملة ايرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2017/2016 بنحو 10.4 مليارات دينار، منها 8.8 مليارات دينار ايرادات نفطية، مقدرة على اساس 35 دولاراً لبرميل النفط، ونحو 1.6 مليار دينار ايرادات غير نفطية، بينما قدرت المصروفات بحوالي 18.9 مليار دينار، وقدر استقطاع احتياطي الاجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار، ووفقاً لهذه التقديرات يتوقع ان يصل العجز الى نحو 9.5 مليارات دينار.
تتطلع الحكومة الى تحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة المالية 2017/2016 والمستمدة من التوجيهات السامية بهدف توفير العيش الكريم للمواطن الكويتي، كما نتطلع الى تعاون كل الاطراف في تحقيق مستهدفات وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي من الاجل المتوسط، من اجل ضمان استدامة واستقرار المالية العامة للدولة، والتقدم بخطى واثقة عن طريق اعادة هيكلة اقتصادنا الوطني وضمان مستقبل اجيالنا القادمة.


القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
الشيخ سالم العبد العزيز لـ «الراي»: الكويت تمر بأكبر وأخطر أزمة مالية واقتصادية
«من حيث حجمها وآثارها وطول أمدها الزمني المتوقع»
اقتصاد - الأحد، 24 يوليو 2016 / 4,524 مشاهدة / 26
×
1 / الراي
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |
وثيقة الإصلاح وضعت جُلّ اهتمامها بزيادة جباية الأموال

لا أتفق مع الاستعجال بتطبيق ضريبة أرباح الأعمال والشركات... ولا مع النسبة المقترحة

لا يتوجب التقليل من احتمال انخفاض برميل النفط لمستويات قياسية جديدة

يستحيل تنفيذ الإصلاح من دون محاربة الفساد والقضاء على المفسدين

18 مليار دينار مجموع عجز الموازنة التراكمي للسنوات الـ 5 المقبلة... إذا طبقت إصلاحات ملموسة

لم أجد أو أقرأ أي تفسير مهني موضوعي يُبرر عدم رفع ضمانة الدولة للودائع

تخفيض العجز المُقدر مكتبياً على افتراض ارتفاع النفط من 25 دولاراً في السنة الأولى إلى 50 بالسنة الأخيرة

10 مليارات دينار النمو الائتماني المُقدر منحه للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة

أجزم بعدم قدرة البنوك على إقراض الدولة وتمويل القطاع الخاص بنحو 5.6 مليار دينار سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة
يجمع نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، محافظ بنك الكويت المركزي السابق، الشيخ سالم العبد العزيز، بين الهدوء والصراحة التي تعفيه دائما من الاعتماد على المجاملات والديبلوماسية لترسيم جميع مواقفه.

يستفيض الشيخ سالم خلال مقابلة مع «الراي» في حديثه الاقتصادي بلا كلل أو ملل، لكن أكثر ما يزعجه أن «الكويت تمر بأكبر وأخطر أزمة مالية واقتصادية من حيث حجمها وآثارها وطول أمدها الزمني المتوقع»، وهنا يعدل بوفهد من جلسته قبل أن ينتقل إلى فكرته التالية، التي تشي بأنه غير متفائل، إذ «يستحيل تنفيذ الإصلاح دون محاربة الفساد والقضاء على المفسدين وتنقية المجتمع من بؤره، كما لا يتوجب التقليل من احتمال انخفاض سعر برميل النفط إلى مستويات متدنية قياسية جديدة».

لدى الشيخ سالم الذي اشتهر بأنه عابر المحطات الصعبة، من الثمانينات إلى تحديات ما بعد الأزمة الأعتى والأشد، مروراً بالغزو وحرب العراق وأزمة 2008 العالمية، 7 ملاحظات رئيسية على وثيقة الإصلاح التي طرحتها الحكومة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية، أولها أنها وضعت جُل اهتمامها في زيادة جباية الأموال خلال فترة قصيرة، كما أنها لم تلحظ توجهات ظاهرة في شأن تخفيض واضح وملموس بمجال الإنفاق الجاري، وفي الوقت نفسه يؤكد عدم اتفاقه مع الاستعجال بتطبيق ضريبة أرباح الأعمال والشركات، ولا مع مستوى النسبة المقترحة.

وعند مغازلته بالحديث عن «كويت المستقبل» الذي يتمناه، لا يخفي الشيخ سالم ابتسامته، بما تحمله هذه الابتسامة من شؤون وشجون، فهو يرفض فكرة مقاربة البعض في أن تكون الكويت مستقبلا شبيهة بالنموذج السنغافوري أو بدبي، بينما يرى أن كلا النموذجين يُعتبران الأفضل لديه، إلا أن الأصح من وجهة نظره أن يكون نموذج «كويت المستقبل» خليطاً منهما ومستمداً طبيعته وخصائصه من جذور الأصالة والعلم والمعرفة السائدة في المجتمع الكويتي القديم والحديث، مع الاستفادة من آراء الشباب في ذلك.

ويلفت «شيخ المحافظين» الذي استعانت به الحكومة بعد اندلاع الأزمة المالية، ومنحته بعضاً من وظيفتها الطبيعية للجم تداعيات الأزمة، إلى أن ما حصل في تعديل أسعار الكهرباء والماء يدل على أننا «لا نسير في الاتجاه الصحيح»، فيما حين تساوره الشكوك حول تطبيق بنود رئيسية في الوثيقة الإصلاحية، خصوصاً غير المرغوب بها شعبياً.

في المقابل، يجزم الشيخ سالم بعدم قدرة البنوك الكويتية على إقراض الدولة وتمويل القطاع الخاص على المدى المتوسط، بإجمالي ما هو مقدر لهذين البندين، وبالنسبة لرأيه في استمرار ضمانة الدولة للودائع يقول «لم أجد أو أقرأ أي تفسير مهني موضوعي يُبرر عدم رفع ضمانة الدولة للودائع».

وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

• جميع المهتمين بالشأن الاقتصادي يعلمون جيداً أن خطط الإصلاح ستصطدم حتماً بأسلوب حياة المواطن وإجراءات حكومية لا تستقيم مع الترشيد، وسط مثل هذه التحديات، هل تعتقدون أنه سيكون هناك إصلاح في النهاية؟

- عملية الإصلاح الاقتصادي تهدف الى معالجة اختلالات اقتصادية ومالية من شأنها إلحاق ضرر بالغ في شتى مناحي الحياة إذا لم تهتم الدولة بالتصدي ومعالجة تلك الاختلالات، وذلك من خلال الاستعانة بخطط وبرامج تنفيذية زمنية مربوطة بأهداف كمية يحتويها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويمكن القول إن تلك الاختلالات تأصلت وتجذرت على مر الزمن في مواقع مفصلية بالاقتصاد الوطني ما أدى إلى نشوء حالة من الفوضى الاقتصادية تمثلت في قيام عديد من حالات عدم التوازن في البلاد، وهذا يستوجب على الدولة معالجتها بشكل حاسم وعاجل لكي لا تؤدي إلى منزلقات وانهيارات عديدة في شتى الميادين، الوطن في غنىٍ عنها.

ولكي يتم النجاح في إنجاز الأهداف المنشودة التي تحتويها عملية الاصلاح الاقتصادي، ينبغي تكاتف جميع الجهود وعلى مختلف المستويات في المجتمع، حيث ينبغي أن يكون الإصلاح مسيرة وطنية ذات طبيعة ديناميكية مستمرة، مع الأخذ بالاعتبار أن للإصلاح كلفة مالية واجتماعية يتوجب علينا جميعاً تحمُلها والمضي قدماً من أجل تحقيق منافع مستقبلية ليست فقط لأجيالنا المستقبلية بل أيضاً لأجيالنا الحالية، وبحيث تتسم هذه المنافع بالاستمرارية، ومع ضرورة توافر شبكات آمان اجتماعية لكي تخفف من وطأة بعض نتائج وإفرازات عملية الإصلاح على فئة من المواطنين أصحاب الدخول المتدنية.

وأجد من الصعوبة بمكان تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في عملية الاصلاح الاقتصادي من دون توافر إدارة قطاع عام تتمتع بالكفاءة ومؤمنة بمثل تلك العملية الإصلاحية، وفي كل مكان وزمان، تتضمن عملية الإصلاح تضحيات آنية لابد منها.

• من الناحية العملية، ما تقييمكم لوثيقة الإصلاح الاقتصادي التي طرحتها الحكومة أخيراً، ولقدرتها على حلحلة المشاكل المتجذرة... وهل تعتقدون أن بالإمكان تطبيق وثيقة الإصلاح؟

- لقد تشرفت بترؤس اللجان التي كُلفت بدراسة موضوع الإصلاح الاقتصادي في البلاد خلال الفترة الممتدة من 1996 حتى نهاية 2011. وكذلك كُلفت بالإشراف على الدراسة التي أعدها مكتب مكنزي بشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ولوجيستي خلال الفتره 2006-2007. وفي هذا الصدد، اتفقت جميع الدراسات الصادرة عن هذه الجهات على أن الاصلاح المالي هو المدخل السليم والأساسي للإصلاح الاقتصادي.

ومن جانب آخر، وفي شأن وثيقة الاصلاح الاقتصادي المذكورة، أود أن أُشير بدايةً إلى اتفاقي بشكل عام مع معظم الخطوط العامة التي جاءت في تلك الوثيقة التي اطلعت عليها في وسائل الاعلام المختلفة، بالإضافة الى العرض المرئي الذي تم في اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة، ولكن هناك بعض الأمور وكثير من التفاصيل التى أرى أن الوثيقة المذكورة قد جاءت خالية منها.

وفي كل الأحوال، يمكننا القول بأنه من الأفضل أن تكون لدينا وثيقة إصلاح اقتصادي من عدم وجودها كليا، رغم وجود العديد من الملاحظات بشأنها، حيث ان البلاد، كما يرى معظم المختصين، تمر بأكبر وأخطر أزمة مالية واقتصادية وذلك من حيث حجمها وآثارها وطول أمدها الزمني المتوقع.

• وبالنسبة لقدرة ما ورد في تلك الوثيقة على حلحلة المشاكل المتجذرة؟

- بالنظر الى محتوى الوثيقة بشكلها الحالي، يبدو أن الدولة ستواجه صعوبات جمة في سبيل معالجة وحل العديد من الأمور الأساسية المطلوبة في مجالات الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بشكل مرضي عنها خصوصاً تلك المتعلقة بسوق العمل، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل ملموس، ومحاربة الفساد، وزيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة أداء الإدارة العامة التي تُعاني من ضعف وترهل شديدين، وغير ذلك من أمور على جانب كبير من الأهمية يتطلب إصلاحها من خلال تلك العملية، ومن دون تحقيق ما تم ذكره، فسوف تستمر تلك الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني قائمة ومهيمنة، ولن يستطيع الاصلاح الاقتصادي تحقيق أهدافه بالشكل المبُتغى.

وحول ما يتعلق بالشق الاخير من سؤالكم، فينبغي أن يكون معلوماً من أن تطبيق أي إصلاحات يحتاج الى قرار وإدارة وإصرار وعزيمة صلبة لتنفيذها. فمن دون ذلك، لا أعتقد من أن هناك ثمة فرصة مواتية لنجاح تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي وجني ثماره المتوقعة، وكذلك ينبغي إيلاء عنصر الوقت أهمية خاصة، حيث أن من شأن هدر الوقت تحقيق كثير من الاضرار التي ستفتح أبواب المصائد المالية التي ستشل مفاصل عدة في البلاد.

وهنا لابدّ من الإقرار بشكل مُسبق بأن هناك تحديات جمة ستواجه عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي، ولعل موضوع الفساد يأتي في مقدمتها، حيث من الاستحالة بمكان تنفيذ أي إصلاحات من دون محاربة الفساد والقضاء عليه وعلى المفسدين، وتنقية المجتمع من بؤره، وأهمية محاسبة المقصرين، ومع ضرورة زيادة الجهد نحو تعزيز كل ما من شأنه تحقيق مزيد من غرس وترسيخ للقيم الحميدة ومفاهيمها الصحيحة في المجتمع.

كما أُشدد أيضاً على أهمية عنصر الشباب ودوره في رسم ملامح دولته المستقبلية، إذ إن حيوية الشباب وعلمهم وثقافتهم التي استمدوها من شتى مجالات الانفتاح على العالم الخارجي ستُفيد كثيراً وبلا شك في رسم وتحديد وجه «كويت المستقبل» الذي ننشده جميعاً، حيث لا ينبغي أن يغيب عن ذهننا ما لدى الشباب من قدرات وطاقات رائعة يتوجب استغلالها وتوظيفها بالأسلوب السليم في سبيل خدمة وطننا.

ومن جانب آخر، فمن الاستحالة بمكان تحقيق النموذج المستهدف لأي دولة خلال مدى زمني متوسط الأجل يبلغ نحو 5 سنوات كما جاء في سؤالك، فمثل هذا الأمر يحتاج الى مدى زمني طويل الأجل. وفي ما يتعلق بالنموذج المستقبلي الأنسب للكويت، فإني أرى أن لا ثمة مقاربة لنموذج «كويت المستقبل» مع أي نموذج مستقل بحد ذاته كما جاء في سؤالك، فلقد نوهت في مناسبات عدة سابقاً بأني أرى كلا من النموذجين السنغافوري والنرويجي يُعتبران الأفضل لدي. فمن الأصح بوجهة نظري أن يكون نموذج «كويت المستقبل» خليطاً من ذلك النموذجين ومستمداً لطبيعته وخصائصه من جذور الأصالة والعلم والمعرفة السائدة في المجتمع الكويتي القديم والحديث، مع الاستفادة من آراء الشباب في ذلك. ولا أجد أيضاً أن هناك مانعاً من الاستفادة من تجارب ونجاحات بعض الدول الأخرى في مجالات محددة لرسم طبيعة رؤية ونموذج «كويت المستقبل».

ومن المؤكد أن لدى الكويت العديد من المقومات اللازمة لقيام ونجاح مثل ذلك المشروع يأتي في مقدمتها ما استثمرته الدولة في الانسان الكويتي في مجال العلم والمعرفة، خصوصاً في المجالات الأساسية والحيوية مثل الطب، والهندسة، وتقنية المعلومات، واقتصاد المعرفة، وغيرها من أوجه العلوم اللازمة التي من شأنها دعم قيام دولة عصرية نموذجية.

• في ظل سياسة الدولة المالية للإصلاح الاقتصادي، وما صاحب ذلك من إجراءات تنفيذية، هل تعتقدون أن الكويت مقبلة على تحسّن ميزانيتها العامة أكثر أم استمرار التعرض للضغوط؟

- في الواقع لم تطف على سطح الواقع حتى الآن أي نتائج ملموسة وذلك وفق ما تم لحينه من إجراءات تنفيذية في ظل سياسة الدولة الماليه للإصلاح الاقتصادي لكي أستطيع إبداء الرأي في شأنها وفقاً لما هو وارد في سؤالكم المطروح.

وفي ما يتعلق بمدى تحسّن ميزانية البلاد أو تعرضها لمزيد من الضغوط، فإن هذا الأمر يعتمد بشكل رئيسي على بعض الأمور المتعلقة بجانبي الموازنة العامة، فعلى جانب المصروفات العامة، ثمة تساؤلٌ مطروح متعلق بمدى التحكم في مستوى إجمالي المصروفات العامة، فهل سيتم التحكم في المستوى الإجمالي لهذا الإنفاق، أم ستكون هناك زيادات على المدى المتوسط المنظور؟ وما هي نسب ومبالغ ومجالات تلك الزيادات في حال حدوثها ؟ وأيضاً، هل سيتم إجراء تخفيض مؤثر بالنسبة لإجمالي المصروفات الجارية؟ وهل سيتم تقليص بند الدعومات الى أدنى مستوى مقبول وقصره على مستحقيه فقط، وبحيث يشكل نسبة متدنية من إجمالي الإنفاق الجاري والإنفاق العام الإجمالي؟ وإضافة لما تقدّم، يتوجب عدم غض النظر عما يتم إنفاقه على أمور أخرى خارج نطاق الموازنة العامة للدولة نظراً لإنعكاساتها الخطيرة على استدامة المالية العامة.

• وعلى جانب الإيرادات العامة؟

- ينبغي العمل على تنويع مصادر تلك الإيرادات، أو ما يُطلق عليه مسمى تنويع مصادر الدخل، وذلك باستخدام أساليب عدة خصوصاً تلك المتطورة والذكية غير التقليدية، وبمراعاة عدم التأثير سلباً على أداء مختلف وحدات القطاع الخاص، ومع السعي نحو مساندة ذلك القطاع في مختلف أنشطته وبالذات تلك التي تؤدي إلى حصوله على عملة أجنبية تدخل في القطاع المصرفي المحلي.

وكما هو معلوم، فإن الاعتماد على مصدر رئيسي شبه وحيد للدخل وللإيرادات العامة، وهو الإيرادات النفطية، من شأنه عدم معالجة أحد أهم الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للبلاد، وكذلك فإنه يُشكل أحد أهم المخاطر التي تتعرض لها الموازنة العامة، وغني عن البيان أن هذه الإيرادات النفطية تعتمد قيمتها أساساً على أمرين، الأول هو سعر برميل النفط، والثاني كمية الانتاج، وبشكل أكثر تحديداً وهو الكمية المصدرة منه. وبناء على ذلك، تتحدد قيمة تلك الايرادات النفطية.

وبموجب ما تقدّم، فإن تحسن أوضاع الموازنة العامة أو تعرضها لمزيد من الضعف، يعتمد على أسعار النفط وكميته المصدرة من جانب، وعلى قدر الجهد المالي الحقيقي الذي سيُبذل المتعلق بمستوى التخفيض الذي سيتم على البنود التي ذكرتها سابقاً بالنسبة للمصروفات العامة داخل وخارج الموازنة العامة للدولة، وعلى مستوى زيادة الإيرادات غير النفطية من جانب آخر.

• مع التحسن الحاصل في أسعار النفط، هل تعتقدون أن الحكومة ستستمر في تطبيق ما أقرته من سياسات مالية، أم ستتراجع تماشياً مع الضغوط الشعبية الرافضة لأي تغيير على سلم الدعومات؟

- بداية ما حصل بموضوع تعديل أسعار كل من الكهرباء والماء يدل بكل بوضوح على أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح المتعلق بالإصلاح المالي، فهذا المجال المعني بتعديل أسعار الطاقة يُعتبر من وجهة نظري من أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلاح جذري لما له من آثار وتبعات سلبية عديدة على كافة صُعد الإصلاح الاقتصادي والمالي الأخرى، وبالتالي فإن ما نتج من تعديل على أسعار الكهرباء والماء أراه في الحقيقة لا يتناسب إطلاقاً مع ما كان يُطمح إليه.

وحينما نطلع على ما هو وارد في وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وبخاصة الإسقاطات المستقبلية المتعلقة بالعجز المقدر للموازنة العامة للسنوات المالية الممتدة من 2016 /‏2017 حتى 2021/‏ 2022، وذلك بعد تطبيق كافة الإصلاحات التى تحتويها الوثيقة المذكورة، نجد أن عجز الموازنة العامة المُقدر سينخفض من نحو 11.7 مليار دينار إلى حوالي 1.6 مليار دينار للسنوات المالية المذكورة وذلك كما تتوقعه الوثيقة. ومن الناحية النظرية البحتة، عندما نجد مثل هذا الانخفاض الكبير المحقق نظرياً في مستوى العجز خلال 5 سنوات، فإننا نستطيع القول بأن الإصلاحات الواردة في تلك الوثيقة ستُحقق غاية أساسية تضمنتها وهي تحصيل مبالغ من شأنها إحداث تخفيض كبير في مستوى ذلك العجز، ولكن الحقيقة غير ذلك كليا، فالسبب الرئيس المؤثر في تخفيض العجز المُقدر مكتبياً ما تم افتراضه من ارتفاع بسعر برميل النفط في تلك الحسابات خلال فترة السنوات الخمس المذكورة من 25 دولارا للبرميل في السنة الأولى إلى 50 دولاراً في السنة الأخيرة.

وبما أن أسعار النفط الحالية تدور حول مستوى 40 -45، وحيث إننا نعلم أن سعر برميل النفط قد كان عند مستوى قريب من 20 -25 دولاراً عند عرض وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وبالنظر الى نتيجة ما تم التوصل إليه في شأن تسعيرة الكهرباء والماء، فمن المتوقع أن تسود الشكوك حول تطبيق بنود رئيسية في تلك الوثيقة، خصوصاً تلك البنود ذات الاثار غير المرغوب بها شعبياً.

• حسب معلوماتكم هل لدى البنوك الكويتية السيولة الكافية لتمويل مشاريع التنمية والمساهمة في تغطية عجز الموازنة العامة في آن واحد، دون أن تتأثر القروض التجارية؟

- ما زالت البنوك الكويتية تتمتع بمستوىٍ مرتفع من السيولة مُقاساً بكافة المعايير، وحينما نتكلم عن مدى قدرتها على منح الائتمان والتمويلات بشتى أشكالها، فينبغي أولاً أن نُحدد الفترة الزمنية المقصودة في سؤالكم التي تستطيع خلالها تلك المؤسسات من القيام بكفاءة بمثل هذا الدور، وثانياً، فهذا الأمر يعتمد أيضاً على قيمة مبالغ تلك القروض والتمويلات المتوقع والمُراد تقديمها خلال تلك الفترة، مع الإشارة إلى أن البنوك تقوم بمنح القروض والتمويلات لقطاعين هما القطاع الخاص (ومن ضمنه الأفراد) والقطاع العام.

وبالنسبة للكويت، وفي هذه المرحلة بالذات، فمن الواضح أن القطاع العام يبدو أكثر تعطشاً للحصول على التمويل وذلك لتغطية العجز الواقع في الموازنة العامة، أما شهية القطاع الخاص تجاه الاقتراض والتمويل فهي أيضاً ما زالت قوية نسبياً، وهي تنقسم الى شقين، الأول يتعلق بالطلب على كل من القروض الاستهلاكية والمقسطة، والثاني يتعلق بالطلب على الأنواع الأخرى من التسهيلات الائتمانية المرتبطة بقطاعات اقتصادية متنوعة مثل التجارة والصناعة والعقار... الخ.

وعودة الى سؤالك، وكما هو معروف، فمشاريع التنمية الحكومية تُدرج اعتماداتها المالية ضمن المصروفات العامة في موازنة الدولة، وعليه، فمبالغ تمويل مشاريع التنمية المذكورة في سؤالك هي في الواقع موجودة ومدرجة ضمن المصروفات العامة في تلك الموازنة ولا تحتاج إلى تمويل مباشر من البنوك، باستثناء ربما بعض المشاريع للقطاع النفطي، وبالتالي، فأمام البنوك عمليات تتعلق فقط بتمويل وإقراض الدولة لتمويل عجز الموازنة العامة، وعمليات تمويل القطاع الخاص والأفراد (أو ما أطلقتم عليه القروض التجارية).

وعلى المدى المتوسط، وبافتراض أن أسعار النفط ستدور حول 45 - 50 دولاراً للبرميل، وكذلك بافتراض أن إجمالي المصروفات العامة لموازنة الدولة لن ترتفع عن مستواها الحالي، فإني أعتقد بأن مجموع العجز التراكمي للسنوات الخمس المقبلة سيبلغ 18 مليار دينار، وذلك بفرضية تطبيق إصلاحات مالية ذات أثر مالي ملموس.

وفي ما يتعلق بالنمو الائتماني المُقدر منحه للقطاع الخاص للسنوات الخمس المقبلة، فالمبلغ المتوقع لذلك سيكون في حدود 10 مليارات دينار،وعليه، فمن المتوقع أن يصل متوسط المبلغ السنوي المُراد من البنوك تقديمه الى نحو 5,6 مليار دينار.

وبناء على ما تقدم، وبفرضية استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة حالياً، فإذا ما لجئت الدولة الى الاقتراض من البنوك الكويتية فقط لتمويل عجز الموازنة العامة بالكامل، وبفرضية قيام تلك البنوك بمنح القروض والتمويلات للقطاع الخاص كما جاء ذكره أعلاه، فإني أكاد أُجزم بعدم قدرة وتمكن تلك البنوك من القيام بذلك الدور بشكل كامل خلال المدى الزمني متوسط الأجل.

• برأيكم هل آن الأوان لرفع ضمانة الدولة عن الودائع المصرفية؟

- سبق أن أبديت رأيي في هذا الشأن في أكثر من تصريح سابق خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ذكرت وبكل صراحة أنه قد تم تفويت فرص مناسبة عديدة منذ نهاية 2012 حتى نهاية 2014 لرفع هذه الضمانة التي تتصف بثقلٍ مالي كبير على كاهل الدولة و تُصنف على انها التزامات طارئة على الدولة، وتتضمن أيضاً مخاطر كبيرة ومؤثرة نسبياً على مستوى تنافسية القطاع المصرفي ومدى تحسن مستوى وبيئة الادارة والتشغيل فيه. وبكل أمانة، لم أجد أو أقرأ أي تفسير أو تبرير مهني موضوعي يُبرر عدم قيام الدولة برفع ضمانتها عن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية.

فمسار أسعار النفط بدأ بالانخفاض منذ بداية النصف الثاني من 2014، وقد كان مسارا شديد النزول وذلك خلال فترة زمنية قصيرة جداً نسبياً، ربما أنشأ بالفعل أجواءً من حالة عدم الاستقرار النقدي النسبي منذ النصف الثاني من 2015.

ومما يدلل على ذلك ارتفاع قيمة الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي المحلي من 5,1 إلى نحو 6 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة من نهاية يونيو 2015 إلى نهاية مارس 2016 وبشكل شهري شبه مستمر، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 23 في المئة، ما يؤشر إلى تدخل الدولة في محاولة منها للمحافظة على الاستقرار النقدي المذكور.

خروج بريطانيا من الاتحاد


رأى الشيخ سالم أن القرار التاريخي الذي اتخذه البريطانيون بالخروج من الاتحاد الأوروبي قد يفتح الباب نحو قيام دولة أو أكثر من دول ذلك الاتحاد بطرح استفتاء بشأن بقاء تلك الدولة في الاتحاد أو الخروج منه، مشيرا إلى أن هناك دولا أعلنت في السابق أن في حالة خروج بريطانيا من ذلك الاتحاد، فانها ستُجري استفتاء بهذا الشأن.

وعلى جانب آخر، أوضح أن هناك أيضاً تخوفا لدى بعض دول الاتحاد بأن يحصل بها تفكك داخلي، بالإضافة الى بريطانيا، حيث ينبُع القلق في تلك الدول من سيادة رغبات محلية ناتجة عن أثنيات وعروق وخلفيات تاريخية ترغب فعلاً بالاستقلال عن دولها التي تضمها حالياً. ولنا في ما حصل في اسبانيا وايطاليا وبريطانيا خلال السنوات الثلاث الماضية عبرة في هذا الشأن.

«كويت المستقبل»... تعتمد على الرؤية السليمة


أكد الشيخ سالم أن الحديث عن «كويت المستقبل» له شؤون وشجون، فاختيار أي نموذج مناسب لدولة المستقبل يعتمد أساساً على الرؤية السليمة التي يتم اعتمادها في هذا الشأن، والتي تكون منعكسة في سياسات وبرامج تنفيذية واضحة الأهداف قابلة للتنفيذ ذات آماد زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

وقال «وفي الواقع، تسود لدينا حالة من الضياع في معرفة وتحديد الأهداف والتوجهات حول قيام دولة نموذجية مستقبلية، ما أدى إلى عدم تواجد رؤية مستقبلية متفق عليها تحوز رضا وطنيا بشأنها. ولا يمكن تحقيق ذلك من دون وجود إدارة قطاع عام كفؤة قادرة على تنفيذ تلك الرؤية ومؤمنة بها. وكذلك، لابد من أن يكون فريق تلك الادارة متجانساً ومؤهلاً للقيام بمثل تلك المهمة الدقيقة، ويكون خاضعاً للمحاسبة والمساءلة في حالة فشله».

تحريك سعر الفائدة


لدى سؤال الشيخ سالم عما يميل إليه أكثر، الإبقاء على سعر الفائدة عند المعدلات الحالية أم رفعها؟ أفاد بأن الإجابة عن هذا السؤال ليست سهلة على الإطلاق، موضحا أن موضوع تحريك سعر الفائدة صعوداً أم هبوطاً، أو الإبقاء عليه عند مستوياته الحالية هو عمل يُعتبر من صميم أعمال السياسة النقدية.

ولكي يتم إقرار الاتجاه المناسب لتحريك سعر الفائدة، أوضح الشيخ سالم أنه يتوجب أن تُتاح لدى متخذ القرار كافة البيانات الحالية ذات الصلة، بالإضافة إلى بعض الإسقاطات المستقبلية قصيرة الأجل لبيانات اقتصادية ومالية ونقدية ذات طابع محلي وعالمي، وكل ذلك يُعتبر لازماً وضرورياً لكي يتم رسم السياسة النقدية المطلوبة التي تنشُد تحقيق الاستقرار النقدي المستهدف.

وقال «في الحقيقة لا أود أن أخوض أكثر من ذلك في هذا الموضوع لكي لا يُقال أي شيء من شأنه إعطاء تلميحات أو تأويلات نحن في غنى عنها».

وصايا الشيخ السالم... السبع


وضع الشيخ سالم سبع ملاحظات

على الوثيقة الإصلاحية في الآتي نصها:

1 - في مجال الإصلاح المالي، يبدو واضحا أن الوثيقة وبهذا الجانب ركزت جُل اهتمامها على موضوع زيادة جباية الأموال خلال فترة قصيرة نسبياً دون الأخذ بعين الاعتبار ما قد ينشأ من آثار سلبية غير مرغوبة على الشأن الاقتصادي نتيجة لذلك، حيث اتسمت بتوجهها الرئيس نحو تحصيل مبالغ مالية لتخفيض العجز الظاهر في الموازنة العامة للدولة، أي أن التركيز قد جاء أساساً على تحسين مستويات الإيرادات غير النفطية، ولم نلحظ توجهات ظاهرة في الوثيقة بشأن تخفيض واضح وملموس بمجال الإنفاق الجاري الذي هو بالواقع أساس الاختلال في جانب المصروفات العامة في الموازنة.
فالإصلاح المالي والاقتصادي ينبغي ألا يكون توجهه الرئيس فقط زيادة الإيرادات العامة بمستويات كبيرة تفوق تلك التي كانت سائدة قبل عملية الاصلاح، بل ينبغي أن يصُب جُل جهده نحو عملية رسم منظومة متكاملة من السياسات والبرامج التنفيذية الزمنية التي من شأنها تحسين أداء الاقتصاد الوطني مصحوبة بتدعيم ركائز المالية العامة للدولة بحيث تمنحها القدرة على الاستدامة لأداء دورها على المدى طويل الأجل، وإيجاد وتنفيذ السياسات والقرارات الكفيلة بمعالجة اختلالات سوق العمل، وبمراعاة تهيئة الأجواء والسُبل المناسبة لتشجيع القطاع الخاص لكي يكون القاطرة التي تقود الاقتصاد نحو الافاق المستقبلية المنشودة، بالإضافة الى العمل نحو تحسين بيئة الاعمال السائدة.

والنجاح في تحقيق ما تم ذكره من شأنه المحافظة على مستوى التصنيف الائتماني السيادي الذي حققته الكويت، وهو أمر ذو أهمية بالغة ينبغي العمل على تحصينه بقدر ما نستطيع، كما أنه يُبعد الدولة عن الدخول في عديد من الفخوخ المالية، وبالإشارة إلى ما تم اقتراحه في الوثيقه بشأن «ضريبة أرباح الأعمال والشركات»، ورغم اكتنافها ببعض الغموض، إلا إنني لا أتفق مع الاستعجال بتطبيقها، ولا مع مستوى النسبة المقترحة كبداية، نظراً لاثارها السلبية على أداء القطاع الخاص في المرحلة الراهنة.

ومن نافلة القول، فإن تقارير صندوق النقد الدولي بشأن هذه الضريبة قد بالغت بمستوى المبلغ المُقدر سنوياً الذي سوف تدره مثل هذه الضريبة، وفي ذات السياق، فإن تطبيق مثل هذه الضريبة من شأنه أن يزيد الاعباء على القطاع الخاص في هذه المرحلة، ما قد يؤدي الى عدم قدرته على المساهمة في زيادة نسبة مشاركته في النشاط الاقتصادي، أي في حصته في الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة إلى تخفيض قدرته على استيعاب مزيد من العمالة الوطنية، وهذا سيكون اتجاها معاكسا لأهم الأهداف التي جاءت بتلك الوثيقة. وباعتقادي أن ضريبة القيمة المضافة التي جاءت في الوثيقة تُعتبر الانسب لتطبيقها في هذه المرحلة لعدة اعتبارات لا مجال لذكرها هنا.

2 - تتعلق بالمدى الزمني لتحقيق الأهداف الواردة في الوثيقة الذي تم تقديره بأنه ضمن المدى متوسط الأجل، وفي هذا الصدد، أعتقد أنه من الاستحالة بمكان تحقيق ذلك خلال الفترة الزمنية المذكورة، خصوصاً وأن هناك أهدافاً، مثل زيادة مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي ومعالجة اختلالات سوق العمل، أرى من الصعوبة بمكان تحقيقها خلال فترة تقارب 5 سنوات.
علاوة على ذلك خلوّ تلك الوثيقة من استراتيجية تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والمراحل التي سيمر بها بحيث تحقق الغايات المنشودة منه، بمعنى آخر، فإنه لا توجد خارطة طريق تعكس كيفية واسلوب التنفيذ بحيث تحتوي على جميع الأمور المتعلقة بالتنفيذ، وتشير إلى الأهداف التي سيتم تحقيقها والفترة الزمنية لإنجاز ذلك.

فالتدخل العلاجي الذي تحتاج له عملية الإصلاح المالي والاقتصادي ينبغي أن يتم بأقل قدر ممكن من الأضرار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تطبيق حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات المتوازنة معلن عنها بكل شفافية، وبحيث يمكنها تحقيق التوازنات المفقودة في مجالات مهمة عديدة في البلاد مثل توازن سوق العمل، وتوازن نسبي في التركيبة السكانية، وتوازن واستدامة المالية العامة للبلاد، وتوازن بين مساهمة ودور كل من القطاع العام والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

علاوة على توازن في مستوى ونوعية مخرجات التعليم مع ماهو مصروف مالياً على هذا القطاع، وذات الأمر ينسحب على القطاع الصحي، وغير ذلك من توازنات آخرى مطلوبة، فحالة الفوضى المالية، ومالها من تداعيات اقتصادية واجتماعية، تستوجب توافر حزمة متناسقة ومتكاملة من الخطط والسياسات والإجراءات معلن عنها بكل شفافية ووفق برنامج زمني تنفيذي مُلتَزم به، وبحيث يتم من خلاله القضاء على الهدر المالي الموجود من جانب، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية من جانب آخر وفق أساليب وطرق مبتكرة ومتنوعة ذكية.

وفي هذا الشأن، ينبغي أن تعمل هذه السياسات والاجراءات على المحافظة على الاستقرار الاجتماعي، ودون أن تؤدي الى حدوث انكماش اقتصادي قد يكون له تداعيات سلبية وبالأخص على كل من القطاع المصرفي الذي مازالت الدولة ضامنةً للودائع التي لديه، ولا على مستوى المبالغ المُقدر تحصيلها نتيجة فرض ضرائب أو رسوم جديدة، ولا على نشاط وأداء القطاع الخاص وبالذات قطاع التجزئة.

3 - لا بدّ من وجود سياسة إعلامية حكومية فاعلة وداعمة ومستمرة تُصاحب عملية الإصلاح يكون دورها توضيح جميع الأمور المرتبطة ببرامجه، بحيث تقوم بمصارحة المواطنين وتوضح لهم كافة الجوانب الخاصة بهذا الموضوع بشكل شفاف وسهل الهضم لكي يفهم المواطنون ما نحن مقبلون عليه، والأضرار البالغة الحالية والمستقبلية في حالة عدم مساندة ودعم برنامج الإصلاح المالي ضمن برامج إصلاح اقتصادي شامل.
ولكي نكون أيضاً قادرين على مواجهة السيناريو الأصعب في ما لو تحقق خلال السنوات العشرين المقبلة، وهو احتمال انخفاض سعر برميل النفط إلى مستويات متدنية قياسية جديدة تزيد عما تم تسجيله خلال الفترة الماضية والتي بلغ فيها سعر ذلك البرميل نحو 20 دولارا، وهو احتمال يتوجب عدم التقليل من شأنه.

4 - خلوّ الوثيقة تماماً من وجود أو توافر عديد من الأهداف الكمية المستقبلية مبرمجة زمنياً بحيث يتم الالتزام بتنفيذها وفقاً لذلك البرنامج الزمني، وهذا في الواقع أجده نقصاً رئيسياً في تلك الوثيقة.

5 - خلو الوثيقة من نص وتوجه واضح بضرورة اتباع سياسة ونهج التدرج في تنفيذ معظم السياسات والاجراءات في برامج الاصلاح المالي والاقتصادي، حيث إن مثل ذلك النهج يُعتبر أمراً على درجة عالية من الأهمية لنجاح شتى أوجه الإصلاح.

6 - قد تكون هي الأهم، بعدم احتواء الوثيقة على خارطة طريق تبين كيفية معالجة أحد أهم الاختلالات المتمثل في حالات عدم التوازن والاكتظاظ في سوق العمل سواء في القطاع العام، أو في القطاع الخاص، بالإضافة الى عدم التطرق إلى كيفية ومجالات وعدد فرص العمل التي ستُنشأ لاستيعاب العمالة الوطنية القادمة لسوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة على أقل تقدير ومن دون أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على أوضاع التوازنات الأخرى المطلوبة. وفي الواقع، يمكن اعتبار تلك الأوضاع من حالات عدم التوازن أحد أهم الأمور المتفجرة في المستقبل، وهو الامر الذي خلت تلك الوثيقة من التطرق لسُبل التصدي له.

7 - كان من الأفضل لو احتوت الوثيقة على أمرٍ رئيسي وهو ضرورة وجود سيناريو أساس مع تحديد سنته (Base Line Scenario) يحتوي على مؤشرات عديدة أهمها نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي وبالذات القطاع الخاص، والتضخم، وأوضاع الموازين الداخلية والخارجية، ونسبة أعداد القوى الوطنية العاملة في القطاع العام إلى نسبة أعداد القوى العاملة الوطنية العاملة في القطاع الخاص إلى إجمالي أعداد القوى العاملة الوطنية، وغيرها من مؤشرات ذات علاقة، ثم تبيان ماهي التوقعات بشأن استهدافات وتطور وأداء تلك المؤشرات المذكورة خلال فترات زمنية قادمة تمتد على الاقل حتى نهاية الفترة المقررة للمرحلة الاولى للإصلاح الاقتصادي والمالي، والتي حددتها الوثيقة بخمس سنوات، وذلك حتى يتسنى لنا الحكم من خلالها على أمرين، الأول معرفة درجة ومستوى الإنجاز ومقارنته مع ما هو مُؤمل. والثاني، وهو الأهم، معرفة هل أن المستويات المبتغاة و المستهدفة لتلك المؤشرات المؤمل تحقيقها مستقبلاً تستحق بالفعل كل الجهود التي ستُبذل، والإفرازات التي قد تنجم عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة.
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
طول الدورة المستندية وتعدد الجهات المسؤولة
عقبات تواجه تنفيذ برامج «وثيقة الإصلاح»
عدم تحديد الجهات المعنية بالتنفيذ وصعوبة جمع البيانات أبرزها
محرر القبس الإلكتروني 31 يوليو، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
2-306.jpg


المحرر الاقتصادي |

كشفت مصادر مطلعة لـ القبس عن وجود مشاكل تواجه تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي في ما يتعلّق بـ12 برنامجاً منها، أبرزها ضريبة ارباح الاعمال، ودمج الهيئات والوزارات الحكومية، وترشيد المصروفات، اضافة الى تخصيص المشروعات العامة.
وقالت المصادر ان القائمين على تنفيذ وثيقة الاصلاح انتهوا، أخيراً، من حصر البرامج التي تواجه مشاكل تحتاج الى تدخل من قبل الجهات المعنية، مقترحين عدداً من الاجراءات الكفيلة بالتغلب على المصاعب، وتنفيذ تلك المشاريع.
وعن الوضع الحالي لبعض المشاريع، اشارت المصادر الى ان مشاريع تم البدء في تنفيذها فور اعتماد الوثيقة في مارس الفائت، الا ان مشاكل اجرائية وفنية أجلت تنفيذها بشكل نهائي حتى الآن، لافتة إلى أنه من بين المشاكل التي تواجه فريق العمل المعني بالتنفيذ، صعوبة جمع البيانات، وطول الدورة المستندية، وتعدد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، اضافة الى عدم وجود الخبرات اللازمة للتنفيذ داخل الجهات المسؤولة عن تلك المشاريع.
وعن الوضع الحالي لبعض المشاريع والمشاكل التي من الممكن ان تواجهها، وكذلك الحلول اللازمة لها، عددت المصادر تلك البرامج كالتالي:
– برنامج تخصيص المشروعات العامة التي يتم العمل عليها: قد تواجه تأخيراً في تنفيذها بسبب طول الدورة المستندية، والمشاورات التي تعتمد على رأي الفتوى والتشريع.
– مراجعة الدعومات الحكومية: تأخرت بسبب طول الدورة المستندية.
– خفض وترشيد مصروفات الفاعليات والمؤتمرات الداخلية: تواجه صعوبة في جمع البيانات والتكاليف.
– ضريبة أرباح الأعمال والشركات: تفتقر الجهات المسؤولة عنها إلى الخبرات اللازمة للتنفيذ، بالاضافة الى عدم شمول الخطة الخاصة بها.
– ضريبة القيمة المضافة: قد تواجه مخاطر شبيهة بالتي تواجه ضريبة أرباح الاعمال.
– دمج والغاء بعض الهيئات والوزارات والادارات العامة: يفتقر تنفيذ هذا القرار الى جهة تتبنى عملية التنفيذ ودراسة الجهات الممكن دمجها.
– خفض وترشيد واعادة هيكلة مصروفات الجهات الحكومية: يواجه تنفيذ البرنامج نقص في المعرفة وفي الموارد لتحديد فرص الادخار.
– خفض حجم الهيئات والمؤسسات العامة التي أنشأت حديثا وما زالت في مرحلة التأسيس: توقعت المصادر ان يواجه تنفيذ هذا البرنامج بسوء فهم نطاق البرنامج والمتطلبات اللازمة له.
– تحديد الانشطة الانتاجية المستفيدة من الدعم الحكومي للمنتجين: يعاني تنفيذ البرنامج من كون نطاقه واسعاً وغير شامل.
– تشجيع الاستثمار في شبكات النقل العام: المشروع تتم دراسته حالياً، بينما الجهة المسؤولة عن التنفيذ ما زالت في طور التأسيس.
– برنامج حصص مشروعات التخصيص: قد يواجه تأخيرا بسبب طول الدورة المستندية والمشاورات التي تعتمد على رأي الفتوى والتشريع.
– البرنامج الخاص بإقرار وتعديل وتطوير التشريعات الداعمة للاصلاح: يواجه البرنامج تأخيرا بسبب طول الدورة المستندية.

إجراءات لمواجهة أي تعقيد متوقع
على صعيد متصل، تسلحت الجهة المشرفة على تنفيذ برامج وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي بعدد من الاجراءات التي من شأنها مواجهة اي تعقيدات او مشاكل تواجه عملية التنفيذ، ومن بينها:
1 – مراقبة عملية التنفيذ عن كثب، بهدف معالجة أي عقبات محتملة.
2 – تقديم الدعم من خلال توفير الخبرات والمرجعيات المحلية والعالمية.
3 – تكليف عدد من الجهات المعنية بدراسة المشاريع قيد التنفيذ.
4 – التواصل مع الجهات المختلفة لبحث الآلية الأنسب للتنفيذ والجهة المسؤولة عنها.


القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
125 ألف مواطن ومواطنة في ضائقة مالية
محرر القبس الإلكتروني 4 سبتمبر، 2016 0 تعليقات

12-3.jpg


المحرر الاقتصادي |

أكدت دراسة أن نحو 125 ألف مواطن ومواطنة يعيشون و/أو معرضون لضائقة مالية، تجعلهم غير قادرين نسبياً على تحمل أي أعباء إضافية ناتجة عن خفض الدعم أو زيادة الرسوم وارتفاع الأسعار.
وقال الباحث والكاتب الاقتصادي محمد رمضان إن الدراسة استندت إلى إحصاءات موثّقة، تستند إلى بيانات من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتقدير أرقام مسح الإنفاق الأسري.
وشريحة «المتضايقين» مالياً هم كالتالي:
1 – رجال متزوجون أميون أو يحملون مؤهلات أقل من الثانوية.. أي برواتب ومداخيل قليلة.
2 – مطلقات وأرامل مع عدد كبير من الأبناء.
3 – مطلقون تزوجوا مجدداً، ولهم أبناء من الزيجات المختلفة.. مع نفقات.
4 – أرامل مع عدد من الأبناء.
5 – مواطنون يرزحون تحت أعباء أكلاف شراء مسكن باهظ، أو دفع إيجارات مرتفعة. زوجاتهم لا يعملن أو لا يشاركن في الإنفاق على الأسرة.
6 – مواطنون رزحوا تحت قروض ذهبت في الإنفاق الجاري والاستهلاكي، أو في استثمارات خاسرة.
وأشار رمضان إلى أن أزمة السكن وارتفاع الإيجارات عمَّقت فوارق توزيع الثروة، فالغني يزداد غنى، والفقير يزداد فقراً.

وتاليًا نص الدراسة كاملة:
بعد تطبيق تعرفة البنزين الجديدة على المواطنين دون تعويضهم عنها بأي شكل من الأشكال، بدأت الأمور تنذر بالمزيد والمزيد من المساس بجيب المواطن لتمويل الهدر الحكومي المستمر. ومن هذا المنطلق لابد من البحث عن أكثر المواطنين حساسية لأي استقطاع جديد، وما هي أسباب ذلك. ثم نحاول أن نبين من هم المواطنون الذين يعيشون في بحبوحة مالية، وما هي أيضا الأسباب التي أدت إلى ذلك. بعد تحليل بيانات مسح الانفاق الأسري للكويتيين واستبدال معدل ما يتم صرفه على السكن بقيمة أكثر واقعية تعكس تكاليف الإيجارات الحالية للوحدات التي يمكن أن تعيش بها الأسر الكويتية، تبين أن ارتفاع مبلغ الإيجار الذي يدفعه المواطن وكثرة الأبناء وعدم مشاركة الزوجة في الانفاق على الأسرة هي أهم العوامل المؤثرة سلبا في الحالة المادية للأسرة. (معدل الانفاق على السكن يقلل القيمة الإيجارية بسبب وجود من يسكنون عند ذويهم أو في بيت ملك بدون مقابل يذكر).
في محاولة لتحديد من هم الأكثر حساسية، أو من تزيد فرص حدوث ضائقة مالية مستمرة عندهم بسبب ضغوط المصاريف المختلفة، وطبقا لأحدث كشف للحالة الزوجية للمواطنين، ظهر المتزوجون أصحاب المؤهلات العلمية الضعيفة (أقل من الثانوية) والتي تعكس راتبا وظيفيا محدودا، بالإضافة إلى عدد متزايد من الأبناء (صعب أن يسكن عند ذويه)، أو رجال مطلقون ولهم عدد غير قليل من الأبناء بسبب النفقات، أو مطلقات أو أرامل ولهن سبع أبناء أو أكثر. حيث يبلغ اجمالي عددهم 125038 مواطناً أي ما نسبته %15 تقريبا من أصل 846380 مواطناً هم اجمالي الكويتيين في سن العمل.
إلى ذلك، هناك العديد من المواطنين الذين يعيشون في ضيق مالي بسبب اختياراتهم وقراراتهم، ولا يمكن حصرهم بسهولة مثل:
1. الذين يريدون بشدة وبسرعة امتلاك منزل في ظل الأسعار المتزايدة. فيصبحون في ضيق مالي من شدة البخل. وأحيانا يدخلون في استثمارات خاسرة أو يقعون ضحية عمليات نصب من شدة الطمع.
2. عدم مشاركة الزوجة في الانفاق قد يضع الأسرة في ضيق مالي.
3. من يبالغ في الانفاق على المظاهر والكماليات بشكل كبير بالنسبة لمدخوله مثل الاقتراض بهدف السفر أو لشراء كماليات وخلافه.
في المقابل، وباعتماد راتب أو دخل متوسط ومن دون تحليل الرواتب الاستثنائية المرتفعة عند البعض. هناك العديد من المواطنين ممن تكون لديهم التزامات مالية محدودة جدا بسبب عدم الزواج، أو وجود من ينفق عليهم مثل المطلقات أو غير ذلك. وبالتالي يعيشون في بحبوحة مالية ويمكن تلخيصهم بالحالات التالية:
1. من يعمل ولم يتزوج، سواء كان رجلاً أم امرأة، حيث لا يصرف على سكن أو أبناء (91777 مواطناً).
2. متزوجون، ويسكنون عند أقاربهم مجانا أو يمتلكون منزلا بدون التزامات مالية عالية (165240 مواطناً).
3. امرأة أو رجل مطلق بدون أولاد، أي لا توجد التزامات تذكر (20576 مواطناً).
4. امرأة مطلقة مع عدد محدود من الأطفال، حيث تحصل على النفقة التي تعفيها من الالتزامات المالية (18857 مواطنة).
تقديريا، يمكن الاعتقاد بأن 296450 مواطناً من أصل 846380 أو ما نسبته %35 ممن هم في سن العمل يعيشون في بحبوحة مالية، وليس لديهم حساسية من ارتفاع الأسعار حسب ظروفهم الحالية.
مشكلة السكن تخلق فروقات مالية وحساسية كبيرة حتى لو كانت الرواتب متقاربة: مما سبق يتبين أنه بسبب غلاء الأراضي والمنازل وارتفاع الإيجارات يقع العديد من المواطنين ضحية سوء توزيع الثروة حتى وان كانت رواتبهم الحكومية متقاربة أو متساوية. فمن كان أهله في حالة مادية جيدة لسبب أو لآخر، سيحصل على سكن مجاني عند الزواج ومساعدات مادية لشراء بيت العمر. أما من كان أهله محدودي الموارد المالية أو له الكثير من الأخوة والأخوات سترتفع التزاماته المالية بشدة. وهذا يعني أن تأخر حل المشكلة السكنية يزيد الغني غنا والفقير فقرا ويحدث فارقاً كبيراً في توزيع الثروة بشكل غير مباشر. وبالتالي يزيد حساسية الكثيرين لأي أعباء مالية جديدة أو رفع أسعار قادم. لذلك لا يعقل ولا يوجد منطق سليم في رفع الأسعار أو فرض أعباء مالية جديدة على المواطن، قبل حل مشكلة السكن وارتفاع الإيجارات.

 

justice

Active Member
تقرير حكومي: برامج إصلاح مالي متأخرة.. ومتعثرة
محرر القبس الإلكتروني 19 سبتمبر، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
1-188.jpg

زيادة اسعار البنزين تواجه معارضة برلمانية .. فهل تتراجع الحكومة؟

إبراهيم عبدالجواد|

كشف تقرير رسمي أن عدداً من برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي تواجه عراقيل او هي في دائرة الخطر، وقال التقرير الرابع للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، الذي حصلت القبس على نسخة منه: انه بعد قيام اللجنة العليا بمراقبة التنفيذ الفعلي للبرامج اتضح ان هناك ما نسبته 63 % من البرامج تسير في المسار المخطط لها، الا ان هناك عدداً من البرامج بدأ يدخل في دائرة الخطر (الانحراف عن المخطط له).
وقد تم تصنيف البرامج الى ثلاث مجموعات لتمكن اللجنة العليا من التركيز على البرامج ذات الخطورة العالية (ذات الانحراف) التي تتطلب اتخاذ قرار فوري. ولقد اتضح خلال مراقبة التنفيذ ان هناك 8 برامج تقع تحت مظلة البرامج ذات الخطورة العالية التي ستكثف اللجنة العليا جهودها لمساعدتها على تجاوز مرحلة الخطر.
اضافة الى ذلك، كثفت اللجنة العليا جهودها خلال الشهر السابق على تسريع عجلة تنفيذ برامج المحور السادس من الخطة، الذي يشمل تنفيذ سلسلة القوانين والاجراءات الداعمة للإصلاح من اجل التسريع بتسليم المذكرة الاولية لمجلس الامة قبل شهر اكتوبر.
كما تم قياس العائد المتوقع من الايرادات والوفورات الناتجة عن ترشيد المصروفات خلال خمس سنوات ليقارب مبلغ 10 مليارات دينار كويتي.
وأخيرا، ستقوم اللجنة العليا بتشكيل فريق المهام SWAT team ليعمل بشكل مباشر مع قطاع شؤون الميزانية لمعاجلة الفجوات، والتأكد من دفع عجلة التنفيذ وفعالية البرامج التي تم تنفيذها، اضافة الى ذلك سيتم تصميم خطة اعلامية مصغرة لبعض المواضيع التي تتعلق بوثيقة الاصلاح.
وتتم متابعة وضع حالة التنفيذ لجميع برامج الاصلاح وتحديثها بشكل مستمر لتصبح اللجنة قادرة على معالجة التأخير في وقت مبكر وبشكل خاص للبرامج التي تم تصنيفها على انها تواجه تأخراً كبيراً.
فهناك 8 برامج تواجه تأخيراً طفيفاً و5 تواجه تأخيراً كبيرا و2 لم يبدأ تنفيذهما لانهما يعتمدان على مبادرات اخرى. والتأخير الطفيف يخص المبادرات المتعلقة بالميزانية:
• مبادرات قيد التنفيذ لكن لا يمكن التأكد من الانجازات.
• مبادرات متعلقة بالخصخصة تتأخر بسبب قضايا التشريع مع الفتوى.
أما التأخير الكبير فيطال برامج مثل: اندماج – إلغاء وتغيير حجم هيئات، اذ لا يوجد فريق متخصص يعمل على الدمج المحتمل أو إلغاء الهيئات.
كما يطال التأخير الكبير برامج ضريبة الأرباح وضريبة القيمة المضافة، فالفريق يفتقر الى القدرة اللازمة، كما هناك تأخير في تشجيع الاستثمار في شبكات النقل العام.
فعلى صعيد الضرائب، رغم توفير الاعتمادات المالية بالميزانية الا ان التحديات الحالية تتلخص كالآتي:
– قدرة قطاع الضريبة على الانتهاء من التعاقد مع مكتب استشاري لمعاونته في وضع نظام وتدريب عناصر العمل اللازمة قبل انتهاء السنة المالية 2017/2016.
– الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على انشاء إدارة القيمة المضافة وكبار المكلفين خلال السنة المالية 2016 – 2017.
الاجراء المقترح هو:
التحري في امكانية نمو الفريق اما عن طريق نقل بعض الموظفين في وزارة المالية إلى إدارة الضريبة، او من وزارات اخرى او من خلال تعيين خارجي.
– تحليل تقرير البنك الدولي بشكل جدي وصارم والبدء في تنفيذ المقترحات الواردة فيه.
– دفع وتسريع عجلة الموافقة على الاجراءات القانونية وتركيز النقاش على الخطوات التنفيذية التشغيلية.
وعلى صعيد دمج او الغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة وخفض حجم الهيئات والمؤسسات العامة التي انشأت حديثا.
فالتحديات هي:
– لا توجد خطة عمل ودراسة مسبقة للقرارات الحالية التي أخذت في شأن دمج بعض الجهات (مثل مؤسسة الموانئ والجمارك).
– لا توجد جهة ملزمة لدفع عجلة التنفيذ.
– لا توجد إدارة مركزية وإشرافيه، ولم يتم دراسة احتمالات دمج جهات اخرى.
– لا توجد خطة زمنية بخطوات واضحة مدروسة الآثار.
الاجراء المقترح هو:
تحديد وتعيين فريق عمل خاص.
– دراسة جميع احتمالات الدمج الممكنة.
– تعزيز جدية القرار وأهمية تنفيذ عملية الدمج في أسرع وقت ممكن.
أما على صعيد ميزانية البرامج والأداء والميزانية متوسطة الأجل وتقييد زيادة المصروفات في الربع الأخير من السنة المالية.
فالتحديات هي:
– ان يصدر التعميم متضمنا توجيهات كمية ومؤشرات متابعة تطبيقه.
– قيام بعض الجهات بالصرف على العهد بالتجاوز لاعتمادات الميزانية السنوية، ويترتب على ذلك الزام وزارة المالية بتسويتها خصما على ميزانيات سنوات تالية.
– الحصول على موافقة مجلس الوزراء على أسقف الميزانية متوسط الأجل واخطار الجهات الحكومية بذلك.
– تم ادراج اعتماد لمشروع ميزانية البرامج والأداء في السنة المالية 2017/2016 والتحدي هو امكانية اجراء التعاقد مع مكتب استشاري لتطوير النظم المحاسبية للبدء في المرحلة الأولى من المشروع، وهي مبادرات وزارة المالية في برنامج نجاح وتجربة تطبيق ميزانية البرامج والأداء على ميزانية وزارة المالية.
والاجراء المقترح هو تعزيز قدرات الفريق من خلال اجراء مناقشات منظمة، ودفع ومتابعة التنفيذ مع الجهات الحكومية.
– تصميم مؤشرات قياس واضحة تمكن الجهات الحكومية ووزارة المالية من التأكد من فعالية القرارات والتعاميم.
– فرض مواعيد نهائية للجهات لاتباع نظام الميزانية المتوسطة الأجل.



القبس
 

justice

Active Member
بنك قطر الوطني: الكويتي يحظى بأعلى نصيب من الاحتياطيات النفطية عالمياً
محرر القبس الإلكتروني 28 سبتمبر، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
15563-29-.jpg


اصدر بنك قطر الوطني تقريرا بعنوان: «الكويت – رؤية اقتصادية 2016» اكد فيه ان الكويت تملك اعلى مستوى لنصيب الفرد من الاحتياطيات النفطية في العالم وأضاف: ضخامة احتياطيات الكويت النفطية المؤكدة (102 مليار برميل) والصغر النسبي لحجم سكانها (4.1 ملايين) يعنيان ان لديها اكبر احتياطي من النفط في العالم للفرد الواحد. وبمعدل الانتاج الحالي، فإن احتياطيات الكويت ستدوم لمدة 90 سنة. وتوجد هذه الاحتياطيات اساسا في حقل برقان، الذي يعد ثاني اكبر حقل نفط في العالم، وبالإضافة إلى ذلك، تملك الكويت احتياطيات كبيرة من الغاز ستدوم لمدة 119 عاما بحسب معدلات الاستخراج الحالية. في عام 2015، استحوذ قطاع النفط والغاز على نسبة %80 من الصادرات و%61 من الايرادات الحكومية و%44 من الناتج المحلي الاجمالي للكويت، وتستمر الهيدروكربونات في النمو – فقد ارتفع انتاج النفط من حوالي 2 مليون برميل في اليوم بأوائل العقد الماضي الى اكثر من 3 ملايين برميل في اليوم في الوقت الحاضر. وخلال نفس الفترة، ارتفع انتاج الغاز من اقل من 0.17 مليون برميل نفط مكافئ يوميا إلى 0.27 مليون تقريبا، وقد تم استثمار عائدات النفط والغاز في القطاع غير النفطي، ما ادى الى زيادة النمو الاقتصادي وازدياد تدفق العمالة الوافدة.
وبشكل عام، ارتفع الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد على أساس تعادل القوة الشرائية من 51 الف دولار اميركي في عام 2000 إلى حوالي 70 الف دولار اميركي في عام 2015.
واشاد التقرير بقيام الكويت ببناء اكبر مدخرات مالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يوفر لها حماية من آثار انخفاض اسعار النفط. وقال: تعد دولة الكويت واحدة من افضل الدول المصدرة من حيث القدرة على مواجهة انخفاض اسعار النفط. وقد ساعدتها فوائض الحساب الجاري والفوائض المالية على بناء مصدات واقية من انخفاض اسعار النفط. ومنذ عام 2000، ظلت فوائض الحساب الجاري تتراكم لدى الكويت حتى بلغت 577 مليار دولار اميركي، وقد تم استثمار جزء كبير من هذه الفوائض في الخارج من خلال الهيئة العامة الكويتية للاستثمار، وهي الصندوق السيادي للثروة، كما ان جزءا صغيرا من هذه الفوائض قد اودع لدى البنك المركزي كاحتياطيات نقد اجنبي، واضافة لذلك، فإن الدين العام منخفض ويبلغ %10.6 من الناتج المحلي الاجمالي كما في نهاية 2015، ويقدر ان سعر التعادل المالي للنفط – وهو السعر الذي تتساوى عنده ايرادات الميزانية مع النفقات – يبلغ 52 دولارا اميركيا للبرميل وهو المستوى الادنى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومعها قطر.
وتقوم الكويت بتعزيز القطاع غير النفطي لتنويع اقتصادها اذ تدفع خطط التنويع التي وضعتها الحكومة بالنمو في القطاع غير النفطي. وتهدف رؤية الكويت 2035 لتحويل اقتصاد البلاد الى مركز تجاري ومالي يدفعه نشاط القطاع الخاص، ويتوقع لهذا ان يؤدي الى نموذج جديد للنمو مبني على اساس اقتصاد اكثر تنوعا، وتركز الخطة الخمسية الجديدة للتنمية للسنوات 2015 – 2019، التي ثم اعتمادها اخيرا من قبل البرلمان، على اصلاحات اساسية لدعم المؤسسات المالية وتنمية القطاع الخاص، كما تستهدف ايضا سلسلة من مشاريع البنية التحتية (الاسكان، والطاقة، والمياه، والسكك الحديدية، والمترو، والميناء الجديد، والمطار، ومدينة اعلامية)، وستساعد خطط التنويع هذه، اضافة الى انخفاض اسعار النفط على تقليص نصيب قطاع النفط والغاز في الاقتصاد، الذي تراجع من %68.1 من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 الى حوالي %38.8 في عام 2016.


الناتج
تباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى %0.3 في عام 2015 من %0.9 في 2014. كما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %1.7 مع انخفاض الانتاج بسبب اعطال فنية في بعض الحقول وايقاف العمل في بعض محطات التكرير القديمة. نما القطاع غير النفطي بنسبة %1.3 في عام 2015 (%4.8 في عام 2014). وكان التباطؤ على نطاق واسع حيث ادى انخفاض اسعار النفط الى تثبيط النشاط الاقتصادي. وتباطأ نمو قطاع الخدمات الى %1.9 من %3.3 وانخفض الانتاج في قطاع الكهرباء والغاز. وكانت احدى النقاط المضيئة هي قطاع البناء، الذي نما بنسبة %8.4 في 2015. وقد وافق البرلمان على برنامج استثماري بقيمة 116 مليار دولار اميركي في فبراير 2015، وتم ارساء مشاريع كلفتها 32 مليار دولار اميركي، اعلى بنسبة %20 مما كانت عليه في عام 2014. ونتيجة لذلك، نما الاستثمار بنسبة %13 في 2015، وهو ما ادى الى ارتفاع في قطاع البناء، ولكن لم يصل تأثير ذلك بعد الى بقية قطاعات الاقتصاد.

التضخم
ارتفع معدل التضخم في 2015 الى %3.4، وذلك اساسا بسبب ارتفاع الايجارات واسعار المواد الغذائية. والاسكان هو اكبر مكون لسلة مؤشر اسعار المستهلك %29، وارتفعت الايجارات بشكل مطرد في عام 2015، وبلغت نسبة %6 مقارنة مع %4.4 في عام 2014. وادى التزايد المطرد في عدد السكان الى جانب نقص الاستثمار في المساكن الجديدة الى احداث ضغوط تصاعدية على الايجارات. كما ولدت اسعار المواد الغذائية %18 من سلة مؤشر اسعار المستهلك ايضا ضغوطا تصاعدية على التضخم في 2015، حيث ارتفعت بنسبة %3.4 بالرغم من هبوط اسعار المواد الغذائية العالمية حيث يستغرب تأثير الاسعار العالمية بعض الوقت لينعكس على الاسعار المحلية في الكويت. وكان لاستقطاعات الدعم على الديزل في بداية 2015 تأثير طفيف على تضخم الاستهلاك نظرا للصغر النسبي لوزن الديزل في السلة. وقد حدثت استقطاعات في دعم البنزين في اغسطس 2016، ونتوقع ان يكون لذلك تأثير على التضخم.

الحساب الجاري
تقلص فائض الحساب الجاري الى %7.5 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015، مما يعكس انخفاض عائدات النفط والغاز فقد انخفضت اسعار النفط في 2015 الى متوسط 53.6 دولارا اميركيا للبرميل مقابل متوسط 99.5 دولارا للبرميل في عام 2014 بينما هبط ايضا انتاج النفط والغاز وهو ما ادى الى انخفاض عائدات صادراتها. وبالرغم من ان الواردات زادت بنسبة %1.3 بالقيمة الاسمية. الا انها ارتفعت كثيرا كحصة من الناتج المحلي الاجمالي، واسهمت بذلك بمزيد من التقليص للفوائض. ان وجود فائض في الحساب الجاري يعني ان الحكومة لديها موارد فائضة للاستثمار خارج الكويت. وتؤدي التدفقات الاستثمارية الخارجية الى عجز في الحساب الرأسمالي والمالي. وعندما تراجعت فوائض الحساب الجاري الى %7.5 من الناتج المحلي الاجمالي، كان لدى الحكومة موارد اقل للاستثمار في الخارج، ما ادى الى عجز منخفض في الحساب الرأسمالي والمالي. وبلغت الاحتياطيات الدولية 26 مليار دولار اميركي، اي 5.9 اشهر من غطاء الواردات المحتملة في نهاية 2015. كما ان الدينار الكويتي، المربوط بسلة من العملات غير المعلنة، قد انخفض بنسبة %3.6 مقابل الدولار الاميركي خلال عام 2015


تقليص الفائض المالي
انخفض الفائض المالي إلى %4.6 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016/2015 بسبب انخفاض عائدات النفط. وقد تراجعت العائدات إلى ما يقدر بـ%54.9 من الناتج المحلي الاجمالي، نتيجة لانخفاض أسعار النفط وحدوث تراجع طفيف في انتاج الهيدروكربونات. وردا على انخفاض الايرادات، اتخذت الحكومة تدابير لترشيد الانفاق مع استقطاعات بنسبة %14.8 في 2016/2015 بالقيمة الاسمية. وشملت هذه احكام الرقابة على الأجور في القطاع العام وخفض الدعم. وتم خفض دعم الديزل والكيروسين ووقود الطائرات في بداية عام 2015، مع زيادة بنسبة %100 في اسعار الديزل، وتم خفض دعم البنزين في أغسطس 2016. كم تم ايضا خفض مخصصات تغطية نفقات السفر والعلاج في الخارج للمسؤولين الحكوميين. وقد أدى السجل الحافل للفوائض المالية للكويت ودفع الديون القديمة إلى خفض شديد لنسبة الدين العام، التي تقدر بحوالي %10.6 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015.
نمو الإقراض
تباطأ النمو في أصول البنوك إلى %5.7 في عام 2015 من %7.7 في عام 2014، ولكن نمو الائتمان المصرفي ارتفع فعلياً الى %7.6، مدفوعاً بالقروض الاستهلاكية. وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الودائع الى %3.1. وتشكل حسابات الحكومة المركزية %15 من الودائع، كما ان الشركات شبه الحكومية الغنية بالسيولة، التي تعد كشركات قطاع خاص، تشكل ايضا جزءا كبيرا من الودائع. وبالنظر الى صغر الفائض المالي في عام 2015، فإن السيولة الفائضة لم تصل الى الشركات شبه الحكومية، وهو ما أدى الى انخفاض نمو الودائع وشح السيولة في النظام المصرفي. وارتفعت نسبة القروض الى الودائع من %90.7 في نهاية عام 2014 إلى %94.8 في نهاية عام 2015. واستمرت البنوك في تنظيف ميزانياتها العمومية للحد من القروض المتعثرة القديمة، التي انخفضت من %2.9 في نهاية عام 2014 إلى %2.4 في نهاية عام 2015. وقد أدى ذلك الى دعم الربحية بعض الشيء، مع ارتفاع العائد على حقوق المساهمين من متوسط قدره %8.7 في عام 2014 إلى %9.1 في عام 2015. ومع ارتفاع نسبتي مخصصات الديون وكفاية رأس المال (%205 و%17.5 على التوالي، في نهاية عام 2015)، استطاع القطاع المصرفي مواجهة صدمة أسعار النفط.

القروض الاستهلاكية
في نهاية عام 2015، شكل القطاع الخاص المحلي، بما في ذلك الشركات المرتبطة بالحكومة، %90.4 من الإقراض، و%74.4 من الودائع. وتركز البنوك على السوق المحلية، وتذهب نسبة %5.3 فقط من الاقراض الى غير المقيمين، و%10.5 من الودائع. والقطاع الخاص المحلي هو المحرك الرئيسي لنمو القروض (%8.5 في عام 2015)، مع نمو قوي في الاقراض الاستهلاكي على وجه التحديد (%12.1). ويذهب ثلثا القروض الاستهلاكية الى قروض الأقساط (لترميم وشراء مساكن خاصة)، التي نمت بنسبة %15.1. وعليه، فإن تعرض البنوك لقطاع العقارات مرتفع نسبيا، حيث تمثل قروض الأقساط والإقراض المباشر للقطاع العقاري والإقراض لقطاع البناء والتشييد نسبة %58 من اجمالي القروض في نهاية عام 2015. وجاء النمو في الودائع اساسا من الحكومة المركزية، في حين تباطأ النمو في ودائع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في عام 2015.

آفاق الاقتصاد
من المتوقع ان يرتفع نمو الناتج المحلي الاجمالي الى %3.6 في عام 2016 ثم يعتدل الى %2.7 في الفترة 2017 ـــ 2018. وفي عام 2016 من المتوقع ان يرتفع انتاج النفط والغاز بشكل ملحوظ، على الرغم من الاضطرابات الناتجة عن الاضرابات، وذلك بسبب زيادة انتاج النفط الخام (يبلغ حاليا 3 ملايين برميل في اليوم مقابل 2.9 مليون في المتوسط في عام 2015) والاستقرار في عمليات التكرير. وقد تراجع انتاج المصافي الى ادنى مستوياته بعد الانهيار الذي حدث في السنوات الاخيرة، بسبب اغلاق المنشآت القديمة. وخلال الفترة 2017 ـــ 2018، من المفترض ان يستمر نمو القطاع النفطي بفضل الاستثمار في انتاج النفط (الذي يهدف للوصول الى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول 2020). وستستمر المشاريع الكبرى في دفع القطاع غير النفطي بعد اجازة البرلمان لخطة استثمارية بقيمة 116 مليار دولار للفترة 2015 ـــ 2020، ما سيولد نمواً سنوياً نسبته %2.5 في المدى المتوسط. وتشتمل المشاريع الكبرى على شبكات المترو والسكك الحديدية الجديدة، وصالة ركاب بالمطار، وحرم جامعي جديد بجامعة الكويت، والشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة والمياه، ومحطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ومضاف جديدة.


الاحتياطيات الدولية
نتوقع ان ترتفع الاحتياطيات من 5.9 اشهر من غطاء الواردات المتوقعة في نهاية 2015 الى 7 أشهر بحلول عام 2018. تاريخيا، استثمرت دولة الكويت فوائض الحساب الجاري في الخارج، ما ادى الى عجز في الحساب الرأسمالي والمالي. ومع ذلك، يرجح ان يؤدي انخفاض فائض الحساب الجاري في عام 2016 الى انخفاض مماثل في التدفقات الاستثمارية الى الخارج، وتخطط الحكومة لاصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار اميركي، الامر الذي من شأنه ان يزيد من التدفقات الرأسمالية الواردة. ونتيجة لذلك فإننا نتوقع ان يبلغ ميزان الحساب الرأسمالي والمالي صفرا في عام 2016 وستتم اضافة الفائض الصغير في الحساب الجاري الى الاحتياطيات. وفي الفترة 2017 – 2018، نتوقع ان تزيد التدفقات الرأسمالية الخارجة، ولكن ليس بما يكفي لمقابلة الارتفاع في فائض الحساب الجاري الناتج عن ارتفاع اسعار النفط. كما ان من المتوقع ان تتراجع قيمة الدينار الكويتي قليلا امام الدولار الاميركي في الفترة 2016 – 2018 حيث يتوقع ان يؤدي رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الاميركية الى زيادة قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى في سلة العملات الاجنبية بالكويت.
عجز في الموازنة
من المتوقع ان يحدث عجز مالي بنسبة %1 من الناتج المحلي الاجمالي في 2016 – 2017 مع تراجع عائدات النفط ما يتوقع ان يزيد الانفاق بالقيمة الاسمية في الفترة من 2016 – 2017 الى 2018 – 2019، على الرغم من خفض الدعم. حيث يتوقع ان يرتفع كل من الانفاق الرأسمالي والاجور وتكاليف الرعاية الاجتماعية. ومع ذلك، سيرتفع الانفاق كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في 2016 – 2017 حيث ستؤدي اسعار النفط الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي الاسمي، لكن هذا الوضع سينعكس خلال الفترة 2017 – 2018 و2018 – 2019 ففي 2017 – 2018 يفترض ان تعود الموازنة الى حالة فائض مع تعافي اسعار النفط وفرض ضريبة بنسبة %10 على الشركات المحلية (اجيزت من قبل البرلمان في مارس). وفي 2018 – 2019، من المتوقع ان يؤدي ارتفاع اسعار النفط وادخال ضريبة القيمة المضافة الى زيادة الفائض. وتخطط الحكومة لاصدار سندات (10 مليارات دولار دوليا و6 مليارات دولار محليا) لتمويل العجز في 2016 – 2017 وتغطية التحويلات الالزامية الى صندوق الاجيال القادمة. ونتيجة لذلك، يتوقع ان يرتفع الدين العام من %10.6 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015 الى %22.8 في عام 2018.

نمو القروض والودائع
نتوقع ان يكون نمو الودائع ضعيفاً في عام 2016، وعادة تتأثر الودائع بأسعار النفط، لكن بفارق سنة واحدة. ولذلك فإن الانخفاض الاخير في اسعار النفط سيستمر في كبح نمو الودائع، لكن مع ارتفاع اسعار النفط في 2017 – 2018 سيزيد نمو الودائع باعتدال. وفي الوقت نفسه، سيكون الطلب على القروض قوياً، مدفوعا ببرنامج الاستثمار واحتياجات تمويل الحكومة واستمرار الطلب على القروض الاستهلاكية. ومن المتوقع ان تنمو القروض بمعدل سنوي قدره %8.8 خلال الفترة 2016 – 2018، ونتيجة لذلك، سترتفع نسبة القروض الى الودائع الى 103 في عام 2017 وستبقى عند هذا المستوى في عام 2018. وسيكون نمو الاصول اقل بقليل من نمو القروض في 2016 – 2018 حيث سيعمل نقص السيولة النقدية على كبح عمل البنوك. ونتوقع ان تزيد ربحية البنوك في مع النمو القوي في القروض وانخفاض نسبة القروض المتعثرة مع استمرار البنوك في تنظيف ميزانياتها العمومية. وتلبي البنوك مسبقا متطلبات رأس المال الخاصة بالبنك المركزي (2.5 نقطة مئوية فوق معايير بازل 3)، والتي يجري تطبيقها بالكامل في العام الحالي، وهو ما يشير الى ان القطاع المصرفي سيظل محصناً ضد الصدمات.
 

justice

Active Member
745 مليون دينار رصيد متراكم لأكلاف علاج في الخارج
محرر القبس الإلكتروني 12 أكتوبر، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
7451dasc531x23Z23x1Z23ZX.jpg

مراجعون في ادارة العلاج بالخارج

المحرر الاقتصادي |
حصلت القبس على مراسلات بين وزير المالية انس الصالح ووزير الصحة علي العبيدي حول تراكمات أكلاف العلاج في الخارج.
وقال الصالح في كتاب موجه الى العبيدي ما يلي:
من خلال فحص ودراسة حسابات وزارة الصحة لدى ادارة التوجيه والنظم التابعة لوزارة المالية تبين ان رصيد حساب الاصول المتداولة دفعات واعتمادات نقدية بالخارج بلغت نحو 745 مليون دينار حتى تاريخ 2016/9/21، وهو يمثل رصيدا متراكما عن سنوات مالية سابقة من دون اخذ موافقة وزارة المالية لتسويتها، ونظراً لضخامة المبالغ المذكورة والتي تتركز في مصروفات العلاج بالخارج، وحتى يتم التأكد من صحتها ترى الوزارة ضرورة الاستعانة بمكاتب تدقيق خارجية لمراجعة مطالبات المستشفيات والمكاتب الخارجية السابقة والمستقبلية للتأكد من سلامة تلك المستندات.
علماً بأن وزارة المالية على اتم استعداد للتعاون مع وزارة الصحة لتدبير التكلفة المالية التي سوف تترتب على تلك التعاقدات.
رد وزير الصحة على كتاب «المالية» وقال ما يلي:
اولاً: ان تحويل اي مبالغ مالية كدفعات واعتمادات نقدية كمصروفات للعلاج بالخارج يتم وفقاً لقرارات وتعاميم وزارة المالية في هذا الشأن، وبعد مراجعة وتدقيق جهاز المراقبين الماليين حالياً، بعدما كان يتم ذلك سابقاً من قبل وحدة الرقابة المالية التابعة لوزارة المالية، ولا تدخر الوزارة جهداً في تلافي الملاحظات التي ترد اليها من المراقبين الماليين، بشأن الاستمارات المالية لتحويل اي مبالغ مالية كدفعات واعتمادات نقدية كمصروفات للعلاج بالخارج او اي استمارات اخرى.
ثانياً: فيما يتعلق بالاستعانة بمكاتب تدقيق خارجية لمراجعة مطالبات المستشفيات والمكاتب الخارجية، لمراجعة مطالبات المستشفيات والمكاتب الصحية بالخارج للتأكد من سلامة مستندات المطالبات المالية، فإن هذا ما كانت تسعى اليه الوزارة منذ عدة سنوات. وفي هذا السياق، فقد قامت الوزارة بالتعاقد مع شركة ATENA لتدقيق الفواتير من المستشفيات والمراكز المتخصصة في الولايات المتحدة الاميركية، من خلال عمل ربط الكتروني بين مستشفيات ومراكز العلاج والمكتب الصحي بواشنطن، الذي يصعب من خلاله التلاعب في الفواتير والمطالبات، فضلا عن جلب خصومات من المستشفيات والمراكز على فواتير العلاج، ومن الصيدليات على الادوية، وتحملها قيمة الدفع المسبق لبعض الحالات المرضية التي يطلبها المستشفى او مركز العلاج، وقد تم ذلك بعد ارسال اكثر من لجنة تحقيق من الوزارة للمكتب الصحي بواشنطن، وانتهت لوجود تجاوزات مالية وادارية تمت احالتها للنيابة العامة، كذلك تبين وجود تراكم لعدد من الفواتير بالمكتب الصحي بألمانيا، وتمت احالة الموضوع للنيابة.
وعليه، فإن وزارة الصحة ليس لديها ما يمنع من ان تتم الاستعانة بمكاتب تدقيق خارجية لمراجعة مطالبات المستشفيات والمكاتب الصحية بالخارج للتأكد من سلامة مستندات المطالبات المالية، وذلك من خلال التنسيق المتبادل بين وزارتي الصحة والمالية مستقبلا.
واكدت مصادر متابعة أن المخالفات التي ترتكب في الصرف بلا موافقات وفق الاصول تنبئ بنتائج كارثية على المال العام.

مخالفات صريحة في الصرف
ان تحويل وزارة الصحة دفعات نقدية بالخارج وقيدها على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج للمكاتب الصحية بمبالغ تتجاوز الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بالميزانية من قبل وزارة المالية، يعتبر مخالفة صريحة، ارتكبتها وزارة الصحة للتعاميم والقواعد المالية الصادرة عن وزارة المالية.
كما ان الاصل في استخدام الحسابات الخارجة من قبل وزارة الصحة للصرف او التحويل منها لاي مصرف من المصروفات، يجب ان يكون في حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية او بناء على موافقة صادرة من وزارة المالية، ولكن قبل حدوث التجاوز.
 

justice

Active Member
إلغاء كل أنواع الدعم في مارس 2020

5-46.jpg




محرر القبس الإلكتروني 18 فبراير، 2017





إبراهيم عبدالجواد |

تنشر «القبس» المقترح المعدل لخريطة طريق إصلاح الدعوم التي وضعتها جهة مكلفة من وزارة المالية، وهي «أرنست آند يونغ» التي أنجزت المقترح قبل أشهر قليلة، لكنه بقي طي الكتمان، خوفاً من رد فعل النواب.
وأشارت مصادر ذات صلة إلى أن الدراسة هي نتاج عمل الشركة المكلفة لترشيد الدعم الحكومي من قبل وزارة المالية، وأن النتائج التي وصلت إليها يرتبط تنفيذها بالقرارات الحكومية، ملمحة إلى أنها غير واجبة النفاذ والتطبيق إلا بعد موافقة الجهات المسؤولة عنها.
وأكدت أن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات الواردة في الخريطة، ومنها ما هو متعلق بدعم البنزين والكهرباء والماء.. على أن تتبع ذلك إصلاحات إضافية لدعم البنزين والكهرباء والماء.
ويذكر أن خريطة الطريق المقترحة تشير إلى إمكان إلغاء صيغة العمل بالدعم المقدّم حالياً في مارس 2020.

الطاقة
تشكل دعوم الطاقة في الكويت نحو %71 تقريباً من إجمالي الدعوم، حيث تم اقتراح أربع خطوات رئيسية للعمل عليها خلال الفترة المقبلة كالتالي:
1 – البنزين: حيث سيتم العمل على التخفيض التدريجي لدعم البنزين مع استمرار الدعم الحكومي لأسعاره خلال الفترة المقبلة.
2 – المياه والكهرباء: حيث سيتم التدرج في رفع الأسعار لتقليل أثر الأعباء الإضافية المرتبطة برفع الأسعار على المستهلكين والاقتصاد.
3 – وقود الطائرات: أوصت الدراسة بإلغاء الدعم المقدم للشركات الأجنبية خاصة بعدما تبين انه لا يؤدي الغرض المرجو منه، أما بالنسبة إلى الخطوط الجوية الكويتية فإنه يجب البحث في تحسين مستوى تنافسيتها قبل البدء بإلغاء الدعم المخصص لها، على أن يتم إلغاء الدعم المقدم لوقود الطائرات بشكل كامل.
4 – الغاز المسال: اقترحت الدراسة إصلاح أسعار الغاز المسال بشكل تدريجي بهدف إعادتها إلى قيمتها السوقية العادلة على أن يتم خفض الدعم بشكل سنوي عن طريق رفع معدلات استرداد التكلفة من المستهلكين.

العلاج في الخارج
يشكل دعم العلاج في الخارج بالكويت حوالي %6 من مجمل الدعم الحكومني ومن ضمن المقترحات الخاصة بترشيد الدعم الخاص به وضع آلية لخفض عدد حالات العلاج في الخارج عن طريق تحسين الحوكمة والضوابط وتخفيض المخصصات وربط نسبة تغطية مصاريف العلاج بمستوى الدخل للأسر.
وأوصت الدراسة أيضاً بضرورة إيجاد البدائل لتوفير معظم العلاج داخل الكويت من خلال توفير البنية التحتية المناسبة والكفاءات، على أن يكون ذلك من خلال التالي:
1 – تخصيص العلاج في الخارج للأمراض غير المتوفر علاجها محليا.
2 – التغيير الدوري للجنة العلاج بالخارج.
3 – توحيد اللجان المخصصة لأخذ قرارات العلاج بالخارج.
4 – مراقبة المكاتب الموجودة في دول العلاج.
5 – تحسين مقومات وكفاءات القطاع الصحي المحلي.
6 – التوجه للتعاون مع القطاع الخاص.
وقالت الدراسة انه بخصوص العلاج بالخارج فإنه يجب تخفيض المخصصات اللازمة له عبر ربط نسبة تغطية مصاريف العلاج في الخارج بمستوى الدخل للأسر.

التعليم
وبالنسبة إلى التعليم فقد أشارت الدراسة إلى استحواذها على ما يمثل حوالي %4 من مجمل الدعم الحكومي، واوصت بتخفيض عدد البعثات سنوياً من خلال تعزيز متطلبات التأهيل برفع سقف الحد الأدنى لمعدل التخرج من الثانوية العامة ل‍ـ%90 وإلغاء سنة اللغة الإنكليزية من البعثات الخارجية، التي يعادل 1000 بعثة سنوياً.
وأشارت إلى ضرورة اتخاذ القرارات التالية لتقنين الدعم الخاص بالتعليم وتطبيق أسس الحوكمة عليه كالتالي:
1 – إلغاء سنة اللغة الإنكليزية من البعثات الخارجية.
2 – مراقبة ومتابعة المكاتب الثقافية في الخارج.
3 – اختيار الدولة المناسبة للاختصاص بناء على دراسة تكلفة شاملة.
4 – ربط استحقاق الدعم برفع سقف الحد الأدنى لمعدل التخرج من الثانوية العامة ل‍ـ%90.

الرعاية الاجتماعية
يمثل دعم الرعاية الاجتماعية في الكويت حوالي %5 من مجمل الدعم الحكومي، حيث سيتم النظر في الدعم الخاص بالمكافآت الشهرية للطلبة التي تصرف لهم بموجب القانون 29 لسنة 2011، واقترحت الدراسة تخفيض هذا البند في السنة المالية المقبلة بنسبة %25 مع منع أي نمو بعد ذلك، وذلك من خلال اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة، وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة تلك المكافآت.

بدل الإيجار
ويمثل دعم بدل الإيجار في الكويت حوالي %4 من مجمل الدعوم الحكومية، حيث يتم صرفه إلى المستحقين بموجب القانون رقم 47 لعام 1993، واقترحت الدراسة ضرورة ربط دعم بدل الإيجار بمعدل الدخل للأسرة، وبذلك يتم تقديمها لفئة معينة مستحقة للدعم، من خلال وضع شروط وضوابط واضحة لاستحقاقية بدل الإيجار (على سبيل المثال طلب عقد إيجار كل 3 أشهر).

المجتمع
تمثل دعوم المجتمع في الكويت حوالي %1 من مجمل الدعوم المقدمة، حيث أكدت الدراسة إمكانية استمرار هذا الدعم مع خفض نسبة سنويا بقيمة %10 مع ضرورة وضع ضوابط لمراقبة الدعوم المخصصة لكل جهة وطرق استخدامها.

خفض تكاليف المعيشة
يمثل دعم خفض تكاليف المعيشة في الكويت حوالي %4 من مجمل الدعم، واقترحت الدراسة إعادة النظر في الدعم المقدم لهذا البند من خلال ربط استحقاقية الدعم بمستوى دخل الأسر وتخفيض أنصبة الفرد مع تحديد نسبة دعم المواد الغذائية بــ %30 لكل منتج وذلك كالتالي:
– تخفيض الأنصبة وإلغاء العمالة المنزلية من بطاقات التموين وذلك تدريجيا حتى عام 2020 وذلك أيضا بتنفيذ التالي:
1 – خلال الأعوام 2017 – 2020 يتم تخفيض الأنصبة بنسبة %25 ما عدا الأرز والسكر والزيت والطحين مع إلغاء العمالة المنزلية.
2 – بعد عام 2020 يتم تقليص بطاقة التمويل إلى الأرز والسكر والزيت والطحين وحليب الأطفال مع تخفيض الأنصبة إلى %50 ما عدا الطحين وحليب الأطفال.
3 – تحديد نسبة دعم على المواد التموينية بنسبة %30.
– تخفيض سقف دعم المواد الإنشائية إلى 15 ألف دينار للمستفيدين خلال السنوات من 2017 إلى 2019.
– إلغاء هذا الدعم كليا في عام 2020.
كما أوصت الدراسة بعدم إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية إلا بعمر سنتين، وضبط عملية التخزين وآلية الشراء في مراكز التموين، والتأكد من أن المواد سوف تستخدم في البناء القانوني ولا تدعم المخالفين من خلال وضع الضوابط اللازمة.

الدعم المالي
يمثل الدعم المالي في الكويت حوالي %3 من مجال الدعم، وسوف يتم النظر إلى الدعوم المقدمة لهذا البند من خلال التالي:
1 – إعادة النظر في قرار الإعفاء من القروض العقارية.
2 – العمل على تخفيض قيمة فوائد القروض السكنية من خلال تخفيض المدة الزمنية للمقترض أو ربط أهلية المقترض مع مستوى دخله، أو تحمل الفائدة كاملة جزئية من قبل المقترض، مع الأخذ بعين الاعتبار نتيجة الدراسة التي سيقوم بها بنك الائتمان، على أن تعمل تلك الإجراءات على تخفيض العبء على الحكومة بنسبة %50 ابتداء من السنة المالية المقبلة 2018/2017.
3 – العمل على إلغاء قيمة 2000 دينار المقدمة كمنحة زواج وإبقاء قيمة 4000 دينار كقرض حسن، أو تقديم المبلغ بالكامل بـ «6 آلاف دينار» كقرض مع تقليص المدة الزمنية وزيادة الدفعة الشهرية.

الزراعة وصيد الأسماك
يمثل دعم الزراعة والثروة السمكية في الكويت أقل من %1 من مجمل الدعم، ولترشيد الدعم اقترح الآتي:
– إلغاء الدعم المباشر وتقديم الدعم غير المباشر المرتكز على مدخلات الزراعة الأساسية.
– ربط مستوى الدعم بالإنتاج.
– ضرورة مراجعة الدعوم المقدمة للتحقق من وصولها إلى مستحقيها.

دعم الصحافة
يمثل دعم الصحافة في الكويت حوالي %0.01 من إجمالي الدعم الحكومي، حيث أوصت الدراسة بإلغاء الدعم كليا وذلك من خلال اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة.

العلاج في الخارج:
خفض عدد الحالات وربط التغطية بمستوى دخل المريض.. وتغيير دوري للجنة

تكاليف المعيشة:
إلغاء العمالة المنزلية من بطاقة التموين وربط الاستحقاق بالدخل وتخفيض أنصبة الفرد %25 باستثناء بعض الأغذية.. وخفض دعم المواد الإنشائية ثم إلغائه.

بدل الإيجار:
ربط بمعدل دخل الأسرة وحصر الدعم بفئة مستحقة للدعم وطلب عقد إيجار كل 3 أشهر.

التعليم:
خفض عدد البعثات ورفع سقف معدل الثانوية المطلوب إلى %90 وإلغاء سنة اللغة الإنكليزية.

الدعم المالي:
إعادة النظر في قرار الإعفاء من القروض العقارية وتخفيض دعم فوائد القروض.. وربط الدعم بمستوى الدخل.. وإلغاء منحة الزواج.
 

justice

Active Member
الكويت «غائبة» عن قائمة المراكز المالية العالمية!
بحسب مؤشر «GFCI» الدولي
اقتصاد - الأربعاء، 13 سبتمبر 2017 / 412 مشاهدة / 11
تحسين البيئة الاقتصادية بحاجة إلى المزيد من العمل (تصوير طارق عزالدين)
×

622353_479707_Org__-_WrLgQu65_RT728x0-_OS1600x1064-_RD728x484-.jpg

1 / 1





شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| إعداد علي الفضلي |
دبي في المرتبة الأولى عربياً والـ 18 عالمياً

لندن في المقدمة تليها نيويورك ثم هونغ كونغ فسنغافورة
غابت الكويت مجدداً عن القائمة الأساسية لمؤشر أفضل المراكز المالية الدولية، والتي شملت نحو 100 بلد ومدينة حول العالم.

وبحسب تصنيف المؤشر العالمي، فقد تم وضع الكويت ضمن قائمة خاصة بالدول التي لم تكتسب بعد عدد التقييمات اللازمة لإدراجها في خانات المؤشر الرئيسي.

وقد شمل الإصدار الثاني والعشرين لمؤشر المراكز المالية العالمية «GFCI» المنبثق عن مجموعة «زد/ ين» (Z/YEN) التي تعد من ضمن أكبر معاهد البحوث المالية والتجارية في العاصمة البريطانية لندن، 108 دولا ومدن في نسخته نصف السنوية الجديدة.

وفي هذا السياق، واصلت العاصمة البريطانية لندن هيمنتها على المركز الأول عالمياً تلتها مدينة نيويورك، ثم هونغ كونغ، ومن خلفها كل من اليابان وسنغافورة، في الوقت الذي ازداد فيه عدد المراكز في المؤشر الأساسي من 88 إلى 92 بإضافة كل من ويلنغتون النيوزيلندية وبيونس آيرس الأرجنتينة، وهامبورغ الألمانية وشينغدو الصينية، وهذه المدن كانت قد صنفت في إصدار العام الماضي ضمن قائمة المراكز الرديفة كونها خارج القائمة الأساسية.

في المقابل، جاءت إمارة دبي الأولى عربياً (المرتبة 18 عالمياً)، تلتها أبوظبي في المركز الثاني عربياً (المرتبة 25 عالمياً) والدار البيضاء الثالثة عربياً (35 عالمياً)، ثم الدوحة الرابعة عربياً (45 عالمياً)، في حين جاءت مملكة البحرين في المرتبة الخامسة عربياً (51 عالمياً)، بينما حلّت العاصمة السعودية الرياض في المرتبة السادسة والأخيرة عربياً، والـ 77 عالمياً.

وأظهرت نتائج المؤشر انخفاضاً واضحاً في مستوى الثقة بالنسبة للدول القيادية التي احتلت المراكز الأولى، فمن بين 25 مركزاً تتسيد المؤشر انخفض مستوى 23 منها، بينما ارتفع 2 فقط، في المقابل ارتفع مستوى 20 دولة من بين 25 مركزاً تقبع في ذيل الترتيب.

وكشفت نتائج المؤشر المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبايناً واضحاً، إذ كشفت النتائج حدوث انخفاض طفيف بالنسبة لإمارة دبي وأيضاً بالنسبة للدار البيضاء في الوقت الذي قدمت فيه مراكز أخرى أداء أفضل، حيث حلت إمارة أبوظبي في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة، مقلصة الفجوة بينها وبين دبي بنحو 9 نقاط فقط، كما ارتفعت البحرين والرياض بعدد من النقاط.

ويتم تحديث معطيات وتصنيفات مؤشر «GFCI» الذي نشر للمرة الأولى خلال العام 2007 كل 6 أشهر، وهو يعتمد على استجابات من خلال مسح عبر الإنترنت، ويأخذ في الاعتباره 5 عوامل رئيسية، منها: بيئة الأعمال، والتمويل، والبنية التحتية، ثم رأس المال البشري، والسمعة.

وفي هذا الإصدار، تم جمع بيانات مؤشر المراكز المالية العالمية باستخدام 102 تصنيف أساسي، مع جمع البيانات الكمية من المصادر الدولية ذات الصلة، بما في ذلك البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والأمم المتحدة، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية، بالإضافة إلى العناصر الأخرى المؤثرة على تقييمات المراكز المالية.

وبالنسبة لغياب الكويت عن هذا المؤشر، أكدت تقارير سابقة حاجة البلاد إلى الاهتمام في البنية التحتية المالية، وإعداد هيكل تنظيمي خاص بالبيئة القانونية والتشريعية لما لها من دور فاعل في جعل اقتصاد الدولة يتميز بقدرات تنافسية عالية تكون قادرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي، وتوفر الأيدي العاملة المدربة التي تتمتع بالمهارة والكفاءة العالية.
 

justice

Active Member
KPC-top-view-700x405.jpg

خسائر مليارية متتالية لمؤسسة البترول
تقرير لديوان المحاسبة
اقتصادالورقية - الاقتصاد
2.5 مليار دولار خسائر شركة تابعة لمؤسسة البترول
محرر القبس الإلكتروني 29 أكتوبر، 2018
0 المشاهدات: 545 12 دقائق


سعد الشيتي
وصل إجمالي خسائر شركة «كي بي سي هولدنجز» التابعة لمؤسسة البترول إلى 2.5 مليار دولار وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة حتى نهاية مارس الماضي.
وأكد التقرير ان مشروع مصفاة فيتنام متأخر وكذلك مشروع الوقود البيئي الذي قدر الديوان الأرباح غير المحققة منه وخسائر الإنتاج بسبب التأخر بنحو 819 مليون دولار.
وعن مصفاة الزور أشار التقرير إلى انخفاض نسب الانجاز الفعلية وزيادة نسبة الصرف عن المقدر لها، وعن مشروع «ألما وغالية» في بحر الشمال قال إن قيمة المشروع انخفضت 629 مليون دولار بعد تحقيق خسائر قيمتها 774 مليوناًمع عدم وجود عائد على الاستثمار، وعن مشروع كندا أشار التقرير إلى خسائر أيضاً، وفي ما يلي بعض ملاحظات آخر تقرير لديوان المحاسبة عن بعض المشاريع الخاصة بشركات وقطاعات تابعة لمؤسسة البترول:

كي بي سي هولدنجز (آروبا)
استمرت شركة KP Europe بتحقيق خسائر خلال السنة المالية 2018/2017 بلغت 66.95 مليون دولار أميركي وبزيادة قدرها 41 مليون دولار أميركي بنسبة %158 عن خسائرها خلال السنة المالية السابقة والبالغة 25.9 مليون دولار أميركي، وليصل قيمة إجمالي الخسائر المرحلة في 2018/03/31 نحو 2.5 مليار دولار أميركي.
وسبق للديوان أن اشار إلى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، وأفادت المؤسسة في حينه بأن خسائر شركة KP Europe تعود بشكل رئيسي لزيادة قيمة تكاليف تمويل مشروع مصفاة فيتنام، بالإضافة إلى حصة الشركة من بعض المصروفات الإدارية المتعلقة بالمشروع.
وطلب الديوان دراسة أسباب استمرار تحقيق الشركة لخسائر وجدوى الاستمرار بهذا الاستثمار واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج الدراسة لتعظيم عوائد الشركة وتحسين مؤشراتها واقتصادياتها وبما يعود بالفائدة على المؤسسة.
وأفادت المؤسسة بأن شركة KP Europe تعتبر الذراع الاستثمارية لشركة كي. بي. سي. هولدنجز (آروبا)، وهي الكيان القانوني المالك لمشروعات الشركة في فيتنام، وسلطنة عمان، ومن ثم تقوم بتسديد الالتزامات تجاه تمويل مشروعاتها في قارة آسيا عن طريق مؤسسات التمويل العالمية، الأمر الذي يتعين عليها تحملها تكاليف إضافية خلال فترة إنشاء تلك المشروعات والتشغيل التجريبي لها، فضلاً عن الاستفادة القصوى من هيكل الشركة الضريبي نتيجة الاتفاقيات بين مملكة هولندا ودولة الكويت ومن ثم تحقيق أرباح وعوائد اقتصادية لتلك المشروعات.

مشروع مصفاة فيتنام
تمتلك الشركة حصة في مشروع مصفاة تكرير ومجمع لصناعة البتروكيماويات في مقاطعة نغي سون شمال فيتنام بنسبة %35.1 وبمشاركة ثلاث شركات أجنبية، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى المعتمدة للشركة، وبطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف برميل يومياً يتم تزويدها من النفط الكويتي الخام وفقاً لقرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم (2008/4) الصادر في 2008/2/7، حيث بلغت التكلفة الاجمالية للمشروع في 2018/3/31 نحو 8 مليارات دولار أميركي، منها 3.82 مليارات دولار أميركي تمويل ذاتي والباقي تمويل خارجي من بعض البنوك العالمية يسدد على اقساط نصف سنوية بدءاً من شهر مايو 2018 وحتى شهر مايو 2029 ومن المراجعة تبين ما يلي:
– عدم فرض غرامة التعويض المادي على مقاول المشروع والمحددة قيمتها وفقاً للتعاقد بنحو مليون دولار أميركي عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 500 مليون دولار أميركي على الرغم من تأخره في إنجاز المشروع بفترة تأخير بلغت 5 أشهر من تاريخ 2016/11/30 وهو الموعد التعاقدي لانتهاء الأعمال الميكانيكية الى تاريخ 2017/4/30، الامر الذي أدى الى تأخر جهوزية المشروع للبدء في تشغيل المصفاة إلى 2018/2/28 وعدم استلام ما كميته 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي خلال شهر اغسطس 2017 وإلغاء المؤسسة بعض الكميات المخطط شحنها للمصفاة خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى مارس 2018 وبما كميته 22 مليون برميل نفط.
– عدم الانتهاء من دراسة المطالبتين الماليتين لمقاول المشروع بما قيمته نحو 51.1 مليون دولار أميركي عن الأعمال البحرية وتصريف المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهما.
وسبق للديوان ان اشار إلى تأخر تنفيذ مشروع فيتنام في تقاريره عن السنوات المالية السابقة. وافادت المؤسسة في حينه بأن مشروع مصفاة فيتنام من المشروعات الضخمة التي تحتاج الى الموافقات اللازمة من عدة جهات واستيفاء البنود المطلوبة من قبل البنوك الممولة لإتمام الأمور المتعلقة بتمويل المشروع، وأن جميع الأمور العالقة قد تم الاتفاق عليها وان المشروع يسير حسب الخطة المحدثة المتفق عليها.
وطلب الديوان اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقاول وتحميله غرامات التأخير وفقاً لبنود التعاقد حفاظا على حقوق الشركة والالتزام بسحب شحنات النفط الخام الكويتي المخطط لها.
وأفادت المؤسسة بأنه تم احتساب غرامات التأخير بمبلغ 213.45 مليون دولار اميركي عن فترة تأخير بلغت 159 يوماً تمهيداً لخصمها من مستحقات المقاول، كما قامت بتقديم مطالبة عكسية ضد المقاول للتحكيم نتيجة تقديمه مطالبات ضد الشركة بأحقيته لتمديد المدة التعاقدية بنحو 159 يوماً، وعلى الرغم من قيام المقاول بسحب ادعائه بالمطالبة بتمديد مدة التعاقد، إلا أن مطالبة الشركة لم تتم تسويتها حتى الآن وما زالت قائمة ومحفوظة، وستتم المطالبة مرة اخرى في وقت لاحق أو الخصم المباشر من كفالة ضمان الأداء في حالة ارتأت الضرورة لذلك، والذي قد يترتب عليه قيام المقاول باللجوء الى التحكيم في هذا الشأن، وفي ما يخص المطالبة بالأعمال البحرية، فقد تم الطلب من المقاول تقديم معلومات اضافية، الا أنه لم يزود الشركة بها حتى تاريخه، وفي ضوء ذلك قامت الشركة مع المستشار القانوني بتقدير احقية المقاول بالمطالبة والتي قد يتم رفضها، أما في ما يخص مطالبة المقاول بتصريف المياه، فقد تم الاجتماع مع المقاول لاستيضاح الأسس التي اتبعت لتقدير قيمة المطالبة ولم يتم التوصل إلى أية نتائج خلال هذا الاجتماع، وقام المقاول بتحديث قيمة المطالبة بالزيادة لتبلغ 7.52 ملايين دولار أميركي، وعليه فإن موقف الشركة الأولي هو رفض الادعاء وأن المقاول لا يستحق تلك المطالبة، ويتم حالياً تقدير الموقف مع المستشار القانوني تمهيداً لمخاطبة المقاول بالرفض رسمياً.

مشروع الوقود البيئي
بلغت التكلفة التقديرية لمشروع الوقود البيئي ما قيمته 4.680 مليارات كويتي، ويهدف المشروع الى تطوير وتوسيع كل من مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، وبلغ المنصرف على المشروع حتى تاريخ 2018/3/31 مبلغ 3.650 مليارات دينار كويتي، وتبين من المراجعة وجود بعض الملاحظات نورد أهمها فيما يلي:
– عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع نتيجة لعدم انتهاء مقاولي الحزم من تنفيذ أعمال العقود المسند تنفيذها إليهم بالتواريخ المحدد بها، والتي ترجع إلى شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018، الأمر الذي أدى إلى تغيير تاريخ التشغيل من تاريخ 2018/4/12 إلى تاريخ 2019/7/13.
– بلغ ما أمكن تقديره من الأرباح غير المحققة وخسائر الإنتاج بسبب التأخر في تشغيل المشروع 819.82 مليون دولار أميركي، وذلك عن التأخر 458 يوما عن تاريخ التشغيل وفق الخطة، وعدم تحقيق التدفقات النقدية المقدرة بدراسة استشاري المشروع المالي للسنة المالية 2019/2018.
– انخفضت نسبة غرامات التأخير التي يمكن تحميلها على المقاولين، حيث ان البنود التي تضمنتها عقود تنفيذ حزم المشروع حددت قيمتها بـ340 ألف دينار كويتي عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 120 يوما، بقيمة امالية لجميع العقود 122.4 مليون دينار كويتي، الأمر الذي أدى إلى أن الحد الأقصى لغرامة التأخير التي يمكن توقيعها على المقاولين نسبتها %3 و%3.8 و%4.2 من القيمة الاجمالية لكل عقد، وذلك خلافا لما درجت عليه الشركة بعقودها بأن الحد الأقصى لغرامة التأخير ما نسبته %10 من القيمة الاجمالية للعقد، وأورد الديوان بيانا يبين ذلك.
– عدم قيام الشركة بتطبيق غرامات تأخير PTOF على مقاولي الحزم حتى 2018/3/31، بالإضافة إلى طلب المقاولين من الشركة بتواريخ 2017/11/15 و2017/12/3 و2018/1/4، تمديد العمل بالعقود وتأجيل تطبيق الغرامات، ولم يتم البت بطلباتهم من جانب الشركة حتى تاريخ 2018/3/31.
– عدم الدقة في تحديد احتياجات المشروع، الأمر الذي أدى إلى إصدار 58 أمر تعديل للعقود خلال السنة المالية 2018/2017، بلغت قيمتها 29.61 مليون دينار كويتي، وأورد الديوان بيانا يبين ذلك.
– تأخر تسليم وحدات المشروع حسب التواريخ المخطط لها حتى تاريخ 2018/3/31 بتأخر وصل إلى 949 يوما لإحدى الوحدات.
– تأخر توريد بعض المواد الأساسية في المشروع بتأخر وصل إلى 750 يوما لإحداها.
وطلب الديوان المتابعة المستمرة والفعالة لتنفيذ المشروع، وتسليم الوحدات وتوريد المواد بالتاريخ المحدد لها، وذلك لتشغيل المشروع بالتاريخ المتوقع في يوليو 2019، وتطبيق غرامات التأخير المستحقة على المقاولين طبقا لبنود العقود أولا بأول، حفاظا على حقوق الشركة، وأن تكون القيمة الإجمالية للحد الأقصى للغرامات تتناسب وقيمة تلك العقود، ومراعاة الدقة عند تحديد احيتاجات المشروع للحد من إصدار الأوامر التغييرية، وعدم إصدارها على عقود منتهية، ومتابعة المقاولين بشأن تقديمهم شهادات وشروط العقود، وتنفيذ أعمال الصيانة لوحدات المصافي بالتواريخ المحددة لها، لما لذلك من آثار على سلامة وجاهزية تلك الوحدات للعمل، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي المخاطر التي يتعرض لها المشروع التي يتضمنها تقرير دائرة المخاطر، لما لذلك من آثار على انتهاء تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له.
وأفادت الشركة بأنها تقوم بالمتابعة المستمرة مع مقاولي واستشاري المشروع للتأكد من سير المشروع، وتجنب مزيد من التأخير، حيث تعقد اجتماعات أسبوعية وشهرية لمتابعة سير الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لأي عقبات تواجه المشروع في الوقت الحالي، كما تعقد حاليا ورش عمل للتشغيل المبدئي للمشروع، وتؤكد كذلك متابعتها المستمرة للمقاول لتعجيل أعمال المشروع، وتسليم الوحدات وتوريد المواد بالتاريخ المحدد لتشغيل المشروع في الوقت المتوقع، كما تقوم بدراسة غرامات التأخير لتحديد الوقت المناسب لتطبيقها على المقاول حسب بنود العقد لتجنب أي عقبات يمكن ان توجه المشروع عند تطبيق هذه الغرامات، هذا وقد بذلت الشركة جهدها للسيطرة على أسعار العطاءات خلال مرحلة التقديم للمشروع، من خلال تحديد قيم معقولة لبعض العناصر التي تؤثر على سعر العطاء، مثل ضمان الأداء (%5 عن سعر العقد 53.55 مليون دينار كويتي)، وتم تحديد سقف غرامات التأخير لكل حزمة (الحد الأقصى من DLD-PTOF هو 40.8 مليون دينار كويتي)، تفادياً لتضمن مقدمي العروض أي مخاطر مالية في عطاءاته، ولا تواجه الشركة أي مخاطر بسبب تأجيل تطبيق غرامات التأخير، حيث يحجز المبلغ المطلوب حتى يتم الفصل في مسؤولية التأخير، وفي ما يتعلق بالدفعة الأخيرة، فالشركة لديها الخيار في حجبها، والتي تعادل قيمة غرامات التأخير، أي 40.8 مليون دينار كويتي، حيث يثبت المقاول بصورة مرضية أنه غير مسؤول عن الدفع أو السماح بتطبيق DLD-PTOF للشركة. ومن جهة أخرى، قد تطلب الشركة من المقاول تقديم سند أو ضمان بنكي يعادل مبلغ غرامات التأخير LD بدلاً من استقطاع دفعة الفاتورة، حتى يتم الانتهاء من قرار تمديد فترة الطلب، وفيما يتعلق بمراعاة الدقة عند تحديد الاحتياجات، فإن الشركة تتفق مع ملاحظة الديوان، وتبين انه قد تم عمل الدراسات للتصاميم الأولية FEED، ومراعاة الدقة عند تحديد احتياجات المشروع ونطاق الأعمال، ولكن لا يخلو أي مشروع من الأوامر التغييرية، خصوصاً مشروع بهذه الضخامة وتتفق الشركة أيضاً مع ملاحظة الديوان الخاصة بمراعاة الدقة عند تحديد نطاق الأعمال، واصدار الأوامر التغييرية المطلوبة قبل انتهاء العقد بوقت كاف، وتؤكد الشركة انه لا يشترط تقديم اثبات من المقاول لدفع الفواتير المتعلقة بالأمر التغييري، ولكن الشركة لها الحق في طلب اثبات منه، ويكون عن طريق شهادة تسمىLien Release Certificate، وهي عبارة عن تعهد من المقاول انه قام بالدفع لمقاولي الباطن، وبناء على آلية الدفع المتبعة يكون طلب شهادة Lien Release Certificate للفواتير الشهرية، التي لم يتم تحديدها لفواتير الأوامر التغييرية، فقد قامت الشركة بطلب الشهادة بناء على شكوى من المقاول بالباطن، ولكن تغاضت عن طلبها بخصوص الشهادة لانتفاء الحاجة لها وتوقف المقاول بالباطن عن الشكوى، كما تتفق الشركة مع ملاحظة الديوان فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الصيانة، حيث تقوم بالتنسيق المستمر بين مقاولي المشروع ومصافي الشركة، لتنفيذ أعمال تطوير الوحدات حسب الخطة الموضوعة، ولكن لاحتياجات تشغيل المصفاة وتلبية متطلبات التسويق للمنتجات، يتم تأجيل أعمال المقاولين من طرف المصفاة، وأحياناً تم طلب التأجيل من المقاول لعدم جاهزيته، كما يوجد برنامج إدارة مخاطر متكاملة للمشروع، حيث تم اعداده بالتنسيق مع مستشار المشروع وإدارة المخاطر في الشركة وإدارة المخاطر في مؤسسة البترول الكويتية، كما يوجد تنسيق مستمر بينهم، حيث يتم تحديد مخاطر المشروع (ورش العمل المنعقدة بين المستشار والمقاولين وأحياناً بمشاركة الدوائر المعنية في الشركة)، ووضع الخطط المناسبة لها والمتابعة المستمرة للحد من هذه المخاطر.

مشروع مصفاة الزور
انخفضت نسب الانجاز الفعلية عن المقدرة وذلك على الرغم من تجاوز المنصرف الفعلي عن المقدر لمشروع مصفاة الزور خلال الفترة من نوفمبر 2017 وحتى مارس 2018، مما قد يؤدي إلى تحمل الشركة مزيداً من الأعباء المالية الإضافية وتأخير الاستفادة من المشروع في العمليات الإنتاجية طبقاً للمواعيد المحددة له.
وطلب الديوان دراسة الأسباب التي أدت الى انخفاض نسب الإنجاز وزيادة نسب الصرف عن المقدر لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج تلك الدراسة لتلافي الأسباب التي أدت الى ذلك والتنسيق مع المقاولين لتنفيذ الأعمال وفق المواعيد المحددة لها، لما لذلك من أثر على الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له.
وأفادت الشركة بأن نسبة الصرف حتى 2018/3/31 هي %49.6 من إجمالي الميزانية الرأسمالية البالغة 2.41 مليار دينار كويتي من إجمالي 4.87 مليارات دينار كويتي، وأن خطة الإنفاق الرأسمالي للمشروع بنسبة إنجاز متوقعة تبلغ %50 في حين بلغت نسبة إنجاز المقاول الفعلية %57.4 في نهاية السنة المالية 2018/2017 وبصورة عامة يتم الصرف وفقا للآلية المعتمدة لقياس الإنجاز.

مشروع ألما وغالية
قامت الشركة بالاستحواذ على ما نسبته %35 من مشروع ألما وغالية الواقع في بحر الشمال خلال سنة 2012، بتكلفة إجمالية بلغت 962.32 مليون دولار أميركي حتى 2017/12/31، وتبين ما يلي:
ــــ استمر تحقيق المشروع لصافي خسائر خلال السنة المالية 2017 بلغت 149.48 مليون دولار أميركي، وذلك لعدة أسباب من أهمها استمرار انخفاض تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية للمشروع، حيث تم تخفيض قيمة المشروع خلال السنة المالية 2017 بنحو 82.6 مليون دولار أميركي ليصل إجمالي ما تم تخفيضه من قيمة المشروع منذ الاستحواذ عليه وحتى نهاية السنة المالية 2017 نحو 629 مليون دولار أميركي، فضلا عن تحمل المشروع لمصروفات ضريبية بلغت 22.6 مليون دولار أميركي، وبذلك بلغ إجمالي الخسائر نحو 774.6 مليون دولار أميركي منذ بداية الاستحواذ على المشروع وحتى 2017/12/31 وبما نسبته %80.5 من التكلفة الإجمالية للمشروع.
ــــ استمر انخفاض معدل الانتاج اليومي الفعلي، حيث بلغ خلال السنة المالية 2017 ما كميته 2.009 (برميل) نفط مكافئ يوميا وبانخفاض قدره 1.620 (برميل) نفط مكافئ يوميا وما نسبته %45 عن معدل الانتاج اليومي الفعلي للسنة المالية السابقة والبالغ 3.629 (برميلا) نفط مكافئ يوميا، وكذلك بانخفاض قدره 4.510 (براميل) نفط مكافئ يوميا وبما نسبته %69 عن معدل الانتاج اليومي المخطط له والبالغ 6.519 (برميلا) نفط مكافئ يوميا.
ــــ عدم وجود عائد على الاستثمار بالمشروع كما أشارت إليه دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع في عام 2017، وذلك بما لا يتفق مع دراسة الجدوى الاقتصادية السابقة، التي أعدت في عام 2012 للاستحواذ على المشروع، والتي أشارت إلى إمكانية تحقيق المشروع لعائد على الاستثمار بنسبة %13.1.
< عدم استفادة الشركة من البند الوارد بالاتفاقية مع مشغل المشروع والخاص بحماية المشتري، الذي يقضي بأنه في حالة عدم تحصيل صافي إيرادات تراكمية تعادل القيمة المستثمرة بالمشروع حتى 2017/1/1 فإنه يتم زيادة حصة استحقاق الشركة بما نسبته %20 من صافي الإيرادات حتى تعادل القيمة التراكمية لها القيمة المستثمرة بالمشروع.
– قامت الشركة بتقديم دعوى أمام القضاء الانكليزي بشأن إخفاء مشغل المشروع لمعلومات جوهرية أثرت في قرار الاستثمار بالمشروع، الأمر الذي يترتب عليه تحمل الشركة لمصروفات وأتعاب محاماة.
وسبق للديوان أن أشار إلى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، وأفادت الشركة في حينه بأن عدم تحقيق كميات الإنتاج كان بسبب التأخر في إعداد مرافق الإن‍تاج وتعرض المشروع لتوقف نتيجة تعطل المضخات وتأثره بحالات الطقس السيئة، وأن الشركاء يقومون بدراسة مدى إمكانية تحسين أداء المكامن، أما بالنسبة لمستجدات القضية فلم يتوصل الطرفان إلى تسوية مرضية لهما، وأن الشركة باشرت باتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية موقفها.
وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المعدة في عام 2017، وذلك لعدم تحمل الشركة المزيد من الخسائر والتنسيق مع المشغل لتفعيل بنود العقد بما يكفل حفظ حقوق الشركة، وموافاته بآخر مستجدات القضية المرفوعة على المشغل.
وأفادت الشركة مؤكدة على قيامها بتقييم كل النواحي الفنية والاقتصادية للمشروع بصفة مستمرة وتعمل بشكل مكثف على متابعة المشروع وفعالية أداء المشغل في إدارة العمليات التشغلية وتطبيق برامج العمل المتفق عليها، ويتم تقييم ومتابعة المشغل بفعالية من خلال وضع فريق متخصص للعمل على سير المشروع، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة الجوانب التقنية المتعلقة بأداء المكامن النفطية، والأداء التشغيلي للمشروع، وتدرس الشركة أفضل سبل التخارج من المشروع، كما أن انخفاض معدل الإنتاج اليومي أتى نتيجة تعطل المضخات بالآبار وتعمل الشركة مع المشغل على تطبيق خطة لعمل صيانة لهذه الآبار للرفع من إنتاجيتها، وان سبب عدم الاستفادة من بند الاتفاقية بزيادة حصة الشركة من صافي الإيرادات يعود إلى وجود خلاف في وجهات النظر بين الشركة والمشغل حيال تفسير بند الحماية في الاتفاقية، وتعمل الشركة على حل الخلاف وامكانية الاستفادة من هذا البند، كما ان الدعوى المرفوعة ضد المشغل ما زالت تنظر أمام القضاء.

مشروع كيبوب ديفورني في كندا
قامت الشركة بالاستثمار في مشروع كيبوب ديفورني في كندا من خلال شراء %30 من حصة الشركاء، وذلك بمبلغ 1.5 مليار دولار أميركي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بقراره رقم 2014/42 الصادر بتاريخ 2014/09/03، كما صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم 2017/15 والمؤرخ بتاريخ 2017/09/12 بالموافقة على تعديل برنامج العمل بالمشروع مع زيادة تكلفته لتصل إلى 2.2 مليون دولار أميركي شاملة المصروفات السابقة وبزيادة قدرتها 708.8 ملايين دولار أميركي وبما نسبته %47 وتبين ما يلي:
– حقق المشروع صافي خسائر خلال السنة المالية 2017 بلغت 16.3 مليون دولار أميركي ليصل بذلك إجمالي الخسائر إلى 57.83 مليون دولار أميركي منذ الاستحواذ على المشروع.
– استمر انخفاض العائد على الاستثمار في المشروع، حيث قدرت نسبته نحو %9 وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والمعدة خلال السنة المالية 2017 بانخفاض قدره %4.9 عن نتائج الدراسة السابقة عن الاستحواذ، التي قدرت العائد بنسبة %13.9، فضلاً عن وجود تباين في المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من المشروع، حيث أشارت دراسة الجدوى الاقتصادية لعام 2017 إلى وجود العديد من المخاطر المرتبطة بالمشروع منها زيادة التكاليف وعدم توافر منصات الحفر وانخفاض الإنتاج.
– عدم تحقيق الشركة معدل الإنتاج اليومي المخطط للمشروع، حيث بلغ معدل الإنتاج الفعلي اليومي خلال السنة المالية 2017 ما كميته 5771 برميلاً نفطياً مكافئاً وبانخفاض قدره 998 برميلاً نفطياً مكافئاً وبما نسبته %14.7 عن معدل الانتاج اليومي المخطط له، البالغ 6769 برميلاً نفطياً مكافئاً، وبما لا يتفق مع ما جاء في دراسة الجدوى الاقتصادية للاستحواذ على المشروع والتي قدرت معدل الانتاج اليومي 30000 برميل نفط مكافئ في سنة 2015 ويزيد ليصبح 65000 برميل نفط مكافئ يومياً خلال عام 2020 وحتى عام 2030.
وطلب الديوان مراعاة الدقة عند إعداد الدراسات الاقتصادية للمشاريع عند الاستحواذ عليها للحد من ارتفاع تكلفتها وانخفاض العائد منها والحرص على إنجاز برامج العمل بما لا يؤثر في التزامات الشركة تجاه الحكومة الكندية.
وأفادت الشركة بأنه تم اتمام صفقة الاستحواذ على مشروع كيبوب بمبلغ 1.5 مليار دولار أميركي، يشمل شراء نسبة %30 من 529 قطاعاً بمساحة ميل مربع وبصلاحيات مؤقتة مختلفة لكل قطاع، كما أن مبلغ الاستحواذ لا يشمل التكاليف الرأسمالية الخاصة ببرنامج خطة العمل لحفر وتشييد الآبار وبناء المنشآت المرافقة لبرنامج الخطة التقييمية، ويعود السبب للتغيير في تكاليف تنفيذ برنامج خطة العمل بشكل أساسي إلى زيادة عدد الآبار التقييمية على الخطة، أما بالنسبة إلى قرارات مجلس إدارة الشركة بالموافقة على مجمل التعديلات للبرامج وخطط العمل التقييمية، فهي عبارة عن إضافة 60 بئراً تقييمية على ما هو عليه وقت الاستحواذ لتصبح 154 بئراً تقييمية بتكلفة إضافية تقدر بمبلغ 112.8 مليون دولار أميركي، مما أدى إلى زيادة تكلفة خطة العمل الرأسمالية من 596 مليون دولار اميركي إلى 708.8 ملايين دولار اميركي، ويعود سبب انخفاض العائد على الاستثمار الى الانخفاض المفاجئ والمستمر لأسعار النفط في أواخر السنة المالية 2014، والذي أثر سلبا في خطة الحفر الموضوعة سلفا، مما نتج عنه انخفاض الإنتاج وتدني العائدات الفورية في عام 2017 من دون أن تتأثر الاحتياطيات، كما دفع جميع منتجي الموارد اليهدروكربونية الصخرية الى تغيير خططهم التطويرية وذلك بتقليص عمليات الحفر في تلك السنوات، حيث ان طبيعة العمل في تلك الحقول تختلف عن باقي الحقول التقليدية من حيث استخراج الموارد الهيدركربونية الصخرية عن طريق عمليات تكسير الصخر الذي تتواجد فيه تلك الموارد، ويبدأ إنتاج هذه الآبار بكميات مرتفعة لفترة قصيرة تليها فترة طويلة من الإنتاج. وبناء عليه، فإن معدلات الإنتاج تعتمد على الحفر المستمر، حيث إنه إذا زادت أسعار الموارد الهيدروكربونية تزيد عمليات الحفر ثم الإنتاج والعكس صحيح.
 

justice

Active Member
10000.jpg

الشال
اقتصادالورقية - الاقتصاد
«الشال»: مشروع الميزانية دليل فشل سياسات الإصلاح
محرر القبس الإلكتروني 26 يناير، 2019
0 المشاهدات: 60 6 دقائق




تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي مشروع ميزانية السنة المالية 2020/2019، وقال: إن السنة المالية 2020/2019 هي خامس سنة مالية منذ الهبوط الحاد في أسعار النفط في خريف عام 2014، ومع صدور مشروعها في 21 يناير 2019، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للأسابيع الثلاثة من العام الجديد نحو 57.4 دولاراً، هبوطاً من مستوى 68.7 دولاراً لمعدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2018، وتُبذل محاولة حالياً لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار. وأضاف: إن قراءة أرقام مشروع الموازنة لا تعطي دليلاً قاطعاً على فشل سياسات الإصلاح المالي ومعها الاقتصادي فقط، وإنما تعطي دليلاً قاطعاً على نكوص عنها والسير في اتجاه معاكس لها.
فالمشروع يبدأ بتقدير لجانب الإيرادات في المشروع، عند 16.4 مليار دينار، ضمنه إيرادات نفطية بنحو 14.5 مليار دينار، عند مستوى تقديري لمعدل أسعار النفط بحدود 55 دولاراً للبرميل، ومعدل إنتاج بحدود 2.8 مليون برميل يومياً أو 2.724 مليون برميل يومياً وفقاً لحصتها المخفضة في «أوبك». ذلك يعني أن واقع سوق النفط الضعيف مأخوذ في الاعتبار عند وضع التقديرات، وأن سقف الإيرادات المقدر يفترض أن يكون الأساس في تبني أهداف السياسة المالية لو كان هناك أي نية للإصلاح، أو حتى نية أقل تواضعا، وهي إبطاء وتيرة استنزاف المالية العامة، ومن الواضح أن أياً منهما لم يكن في الحسبان.
ففي جانب النفقات، تم استنساخ كل خطايا الماضي، وكانت سوق النفط لا تزال كما كانت في عام 2013، فالنفقات العامة بالمطلق زادت بمليار دينار كويتي أو بنسبة 4.7 في المئة، والإنفاق الجاري وغير المستدام لا يزال يتزايد بالمطلق ويحتفظ بمساهمته النسبية المرتفعة جداً وغير المستدامة. وعلى الرغم من أن سقف الإنفاق الأعلى وفقاً لقــرارات مجلــس الـوزراء لا يفتـرض أن يتجـاوز 20 مليار دينار كويتي، وقيل إن تجاوزه في السنة المالية 2019/2018 إلى حدود 21.5 مليار دينار كويتي كان لظرف استثنائي – وما أكثر الاستثناءات – لمواجهة أزمة تضخم العُهد، فإنه بلغ في مشروع السنة المالية المقبلة 22.5 مليار دينار كويتي. وفي التوزيع النوعي، يصرف نحو 71 في المئة في الموازنة العامة على الرواتب والدعوم، و17 في المئة للمشاريع الإنشائية، وهي مصروفات لا علاقة لها بأهداف التنمية وأهمها خلق فرص عمل مواطنة مستدامة، و12 في المئة لكل ما تبقى. والحصيلة هبوط مستويات التعليم وتردي الخدمات الصحية، وفساد البنى التحتية، تكلفة ومستوى، واستشراء الفساد والهدر، أي ضخامة مصروفات غير مستدامة، وعجزها وربما معاكستها مع تحقيق أي أهداف تنموية. ذلك يحدث، على الرغم من أن مشروع الموازنة يحدد سعر التعادل لها بنحو 75 دولاراً أمريكياً من دون اقتطاع نسبة الـ 10 في المئة من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة، ترتفع إلى 80 دولاراً أميركياً إذا لم تقتطع تلك النسبة.
بمعنى آخر، تقول الحكومة إن وضع المالية العامة صعب وغير مستدام، وتلك خلاصة في غاية الخطورة، ومسؤوليتها السياسية عظيمة، وتقدم نسخة لمشروع موازنة أسوأ من نسخة السنة المالية السابقة لها. وتقدم نفس الحكومة مشروعاً يزيد مخاطر المالية العامة إلى حدود غير محتملة، وذلك يطلب السماح لها برفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار كويتي، والسقف الزمني إلى 30 سنة، وهو مشروع كارثي إن استخدم في تمويل أنماط الإنفاق الحالية. والمشكلة أن الوطن غارق في التناقضات، فلمجلس الوزراء سقف أعلى معلن للنفقات العامة، ولديه مشروع يتجاوزه، ولدى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مشروع إصلاح يشارك فيه أهم الوزراء، ولمجلس الوزراء مشروع موازنة نقيض، وللقطاع النفطي مشروع لمزيد من الاعتماد على النفط، ولمجلس الوزراء مشروع للفكاك التدريجي من الاعتماد على النفط، ولا نعرف من نصدق.

تصنيف «S&P» يخفِّض كلفة الاقتراض السيادي.. ولكن!

حول التصنيف الائتماني للكويت من قبل وكالة «ستنادرد أند بورز»، قال «الشال»: إن تقارير التصنيف الائتماني نافعة إذا حقق أي بلد فيها درجات مرتفعة، لكنها موجهة بالدرجة الأولى إلى جمهورها، وهم المتعاملون الأجانب مع الدولة المعنية، خصوصاً المقرضين المحتملين لها أو لمؤسساتها، وهي قطعاً ليست تقارير اقتصادية ولا يفترض الاعتداد كثيراً بها من المنظور الاقتصادي.
وتابع: إن تقرير وكالة «ستنادرد أند بورز» في 18 يناير 2019 حول التصنيف الائتماني السيادي للكويت -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة- لا يخرج عن المنظور المذكور، فهو ينسب أهم مبررات ذلك التصنيف إلى حجم الأصول السيادية، ويضيف، بأن تلك الأصول الضخمة تضمن ما يكفي من مصدات، أي أمان، للمتعاملين مع الكويت على المدى المتوسط.
وعند إخضاع التصنيف لبعده الاقتصادي، تقر وكالة «ستنادرد أند بورز» بفشل السياسة الاقتصادية عند إشارتها إلى استمرار شدة التركيز وثبات استمرار اعتماد الكويت بنسبة %55 من ناتجها المحلي الإجمالي على النفط رغم انخفاض أسعاره، واعتمادها عليه بنسبة %90 في صادراتها، وبنسبة %90 من إيراداتها العامة، مع ضعف مؤسساتي مقارنة مع أقرانها خارج الإقليم. ويؤكد التقرير أن نتيجة لشدة اعتماد ومن ثم حساسية الاقتصاد الكويتي لمتغيرات سوق النفط، فالوكالة قامت بتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد في عام 2019 من %3.2 في تقريرها السابق إلى %1 فقط في تقريرها الحالي بسبب احتمالات خفض الكويت لإنتاجها النفطي بنحو 85 ألف برميل من أجل دعم أسعاره إلتزاماً بقرارات «أوبك».
ورغم أن الوكالة تقدر حجم المصدات المالية للكويت بنحو %400 حجم ناتجها المحلي الإجمالي، فإنها ترجح ارتفاع عجز الموازنة حالياً من %6.5 من حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو %19.5 منه بعد اقتطاع نصيب احتياطي الأجيال القادمة ومن دون احتساب دخل الاستثمارات ضمن الإيرادات العامة، وهو ما يتفق مع تقديرات وزارة المالية حول ارتفاع سعر التعادل لمشروع الموازنة القادمة من دون احتسابهما. وعليه، تتوقع الوكالة ارتفاع حجم الدين العام من نحو %20 من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى نحو %50 في عام 2022. بينما يقدر التقرير الاقتصادي الشهري -ديسمبر 2018- لوزير المالية، انخفاض مستوى الدين بسبب متطلبات سداده من دون إقرار قانون اقتراض جديد.
ويبقى تقرير الوكالة بتصنيفه المرتفع أمرا طيبا لأنه يخفض تكلفة الاقتراض السيادي والخاص عند الحاجة للاقتراض، وبينما القطاع الخاص يحسن استخدام حصيلة قروضه في الغالب الأعم، تكمن المشكلة في قروض القطاع العام، ومشروع الموازنة العامة 2020/2019 بحجم ونمط إنفاقها، دليل قاطع على خطورة التسامح مع اقتراض القطاع العام، فإلى جانب عدم جدواه الاقتصادية، سيؤدي إلى تقويض سريع لوضع الدولة المالي.

1686 ديناراً متوسط أجر الكويتي شهرياً

حلل «الشال» موضوع العمالة، وقال: تشير آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2018 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، الى أن حجمها بلغ نحو 2.074 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.034 مليون عامل في نهاية عام 2017) وعند إضافة حجم العمالة المنزلية -القطاع العائلي- وما في حكمها البالغة نحو 688.6 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.760 مليون عامل (2.712 مليون عامل في نهاية عام 2017)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية، نحو %24.9 من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2018 (%25 من إجمالي العمالة في نهاية عام 2017).
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام نحو 1775 دينارا كويتيا (1769 دينارا كويتيا في نهاية عام 2017)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1270 دينارا كويتيا (1265 دينارا كويتيا في نهاية عام 2017)، بفارق بحدود %28.5 لمصلحة أجور الرجال. ويبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 719 دينارا كويتيا (710 دنانير كويتية في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 662 دينارا كويتيا (656 دينارا كويتيا في نهاية عام 2017)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود %7.9، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1481 دينارا كويتيا (1478 دينارا كويتيا في نهاية عام 2017)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 691 دينارا كويتيا (684 دينارا كويتيا في نهاية عام 2017)، بفارق بين المعدلين بحدود %114.2 لمصلحة الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1375 ديناراً كويتياً (1387 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو %22.6 من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 836 ديناراً كويتياً (835 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو %34.2 من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 267 ديناراً كويتياً (261 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، أي نحو %37.1 من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 381 ديناراً كويتياً (375 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو %30، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو %42.4.
وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1686 ديناراً كويتياً (1684 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، وللإناث الكويتيات نحو 1194 ديناراً كويتياً (1189 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى %29.2. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 279 ديناراً كويتياً (274 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث نحو 446 ديناراً كويتياً (442 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو %37.4. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين، ذكوراً وإناثاً، في القطاعين نحو 1407 دنانير كويتية (1405 دنانير كويتية في نهاية عام 2017)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 296 ديناراً كويتياً (291 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية، التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار.
ويبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 301.7 ألف عامل، (294.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.1 ألف عامل (71.2 ألف عامل في نهاية عام 2017) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو %80.5 عمالة حكومية، و%19.5 عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو %39.1، إضافة إلى نحو %4.6 من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو %15.3 لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو %22 لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو %80.9 من موظفي القطاع الحكومي متعلمون، ورغم ذلك ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي أو حتى انتشار شهاداته المضروبة.

العمالة المنزلية
وقال «الشال»: إن نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة %45 من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة %20.4 من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلادش وسريلانكا على نحو %89.4 من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، فسيبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 884.6 ألف عامل (858.2 ألف عامل في نهاية عام 2017)، أي ما نسبته %32 من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو %37.1 من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 481.7 ألف عامل (466.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)، وبنسبة %17.5 من إجمالي العمالة، ونحو %20.2 من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 374.8 ألف عامل (365.6 ألف عامل في نهاية عام 2017) وبنسبة %13.6 من إجمالي العمالة.
 

justice

Active Member
Untitled-1-90-780x405.jpg

اقتصادالورقية - الاقتصاد
تحذير من خفض تصنيف الكويت
محرر القبس الإلكتروني 28 يناير، 2019
0 المشاهدات: 832 2 دقائق




حسام علم الدين –
رأت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان ميزانية الكويت 2019 – 2020 المعلن عنها أخيرا لن تحرز اي تقدم يذكر في الحد من الاعتماد على عائدات النفط، بل ستزيد من تعرضها لصدمات اسعار النفط مع ارتفاع الانفاق على الرواتب والدعم، وانخفاض الايرادات غير النفطية.
وقالت «موديز» في تقرير أمس: «تشير الميزانية الى ان الحكومة لن تحقق تقدما كبيرا في تقليل الاعتماد على عائدات النفط في العام المقبل، فيما سيزيد الانفاق على رواتب القطاع العام والدعومات، وتضعف الايرادات غير النفطية. ان ضعف مرونة الانفاق الحكومي وضعف قدرة الكويت على الاستجابة لصدمات اسعار النفط قد يؤثران سلبا على تصنيفها الائتماني (AA2 مع نظرة مستقرة).
وأضافت: رغم ان الحكومة تتوقع ان يكون العجز اقل قليلا مما كان عليه في العام المالي 2019، فإن هذا الانخفاض سيكون مدفوعا بشكل اساسي من ايرادات نفطية اعلى، والتي قد ترتفع بـ8.1 % فقط، في حين ان الايرادات غير النفطية (في ظل غياب اجراءات مهمة مثل ادخال الضريبة على القيمة المضافة) ستساهم فقط بنسبة %0.7.
وتابعت «موديز»: تستمر الحكومة الكويتية باستخدام افتراضات متحفظة عند التنبؤ بأسعار النفط، مع افتراضها ان متوسط سعر برميلها هو 55 دولارا للبرميل في الميزانية الجديدة. وعلى هذا النحو، فإن الحكومة تتوقع عجزاً في الميزانية (بعد التحويل الالزامي لاموال صندوق الاجيال واستبعاد دخل الاستثمار) أكبر مما تتوقعه «موديز»، إذ تتوقع الوكالة متوسطاً لسعر البرميل عند 75 دولاراً في 2019.
وأشارت «موديز» الى ان الحكومة تتوقع عجزاً بـ7.7 مليارات دينار (أو %17.9 من الناتج المحلي الاجمالي) للسنة المالية 2019 – 2020، مقارنة مع توقعات الوكالة لعجز بـ3.5 مليارات دينار (أو %8 من الناتج المحلي)، لافتة الى انه تم تجاهل سقف الانفاق البالغ 20 مليار دينار الذي اقترحه وزير المالية نايف الحجرف في العام الماضي، حيث ارتفعت النفقات %12.5 لتصل الى 22.5 مليار دينار.
وقالت: يستمر نمو الانفاق الحالي بالارتفاع بشكل اسرع من اجمالي النفقات، وستزداد مصروفات الرواتب بنسبة %7.5 الى 12.1 مليار دينار في السنة المالية 2019 – 2020، في حين سترتفع نفقات الدعم %13.6 لتبلغ 3.9 مليارات دينار، وتمثل هذه النفقات مجتمعة نحو %71 من اجمالي الانفاق و%110 من عائدات النفط المدرجة في الميزانية.
وأكدت «موديز» انه سيظل من الصعب تخفيض النفقات في رواتب القطاع الحكومي، ورغم ان الحكومة وضعت هدفا بخفض وظائف القطاع العام بنسبة %30، فإن الظروف الديموغرافية ستصعب على الحكومة خفض عدد موظفي القطاع الحكومي، ما لم تبذل جهودا اكثر لخفض عددهم، مضيفة: حتى لو خفضت الحكومة عدد الموظفين الوافدين في القطاع الحكومي، فإن هذا القطاع سيبقى المصدر الاساسي لنمو العمالة في البلاد، ما لم تتسارع وتيرة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص، مما يعني ان الانفاق على الرواتب سيستمر بالارتفاع في ميزانية 2021 وما بعدها.
وقالت: ان ارتفاع الانفاق على الدعم يعكس تقدم الكويت المحدود في الاصلاح المالي، مما يجعلها بين اقل الدول الخليجية طموحا في هذا المجال. ورغم رفعها لاسعار البنزين والديزل في 2015 و2016 بعد بداية صدمة هبوط اسعار النفط عالميا، فإن الحكومة الكويتية لم ترفع الاسعار في وقت لاحق لتواكب اسعار السوق.
وأضافت: «نتيجة لذلك، ادى ارتفاع اسعار النفط في 2017 و2018 الى زيادة في دعم الطاقة، وتتوقع ميزانية العام 2019 – 2020 ايرادات نفطية اضافية بـ1.2 مليار دينار مقابل نصف مليار دينار اضافي على الدعم. ان ارتفاع الانفاق على الدعم المخصص في الميزانية الجديدة سيفوق النفقات الرأسمالية».
وتوقعت «موديز» ان تمول الحكومة العجز المالي وجميع استحقاقات هذا العام من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام.
وختمت: «رغم توقعاتنا بكفاية اصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية متطلبات التمويل المتوقعة لعدة سنوات اذا لزم الامر، فإن اصدار سندات «يورو بوندز» في 2022 قد يضع الصندوق تحت ضغوط متزايدة، خصوصا مع استمرار الحكومة بادارة عجز مالي كبير واستمرار مجلس الامة بعدم الموافقة على اصدار قانون للدين العام. ولا تزال الاصول الحكومية الاجمالية في الكويت التي تمثل %444 من اجمالي الناتج المحلي هي الاعلى بين كل الهيئات السيادية التي تقوم «موديز» بتقييمها. ومع ذلك، فان استخدام اصول الصندوق لتمويل عجز الميزانية يحتاج الى موافقة مجلس الأمة.


 

justice

Active Member
القبس في اقتصاد 23 يناير 2020 المشاهدات: 306 «موديز»: الكويت تفقد السيطرة على الرواتب AA حسام علم الدين - قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن مشروع موازنة السنة المالية 2020/ 2021، الذي اعلن عنه مؤخرا، يتوقع أكبر عجز مالي، من حيث الناتج المحلي الاجمالي منذ اوائل التسعينيات، عندما كانت البلاد تعيد البناء بعد تحرير الكويت. وأضافت في تقريرها الذي يصدر سنوياً بعد اعلان مشروع الميزانية العامة: في حين ان افتراضنا لسعر نفط مرتفع، يعني اننا نتوقع ايرادات نفطية اعلى من توقعات الميزانية (في ظل عدم وجود تشريع جديد خاص برواتب القطاع العام والدعم)، ما زلنا نرى مخاطر مرتفعة على هدف الميزانية المتمثل في تجميد الانفاق عند مستويات ميزانية 2019/ 2020. وأشارت الى ان زيادة العجز المتوقع في الموازنة الى 9.2 مليارات دينار (30.3 مليار دولار) او %20 من الناتج المحلي الاجمالي (بعد استقطاع حصة صندوق الاجيال القادمة) هي في المقام الاول نتيجة انخفاض ايرادات النفط المتوقعة، مقارنة بالعام الماضي. وفقاً لتقديرات «موديز»، فإن متطلبات التمويل الاجمالية التي يتضمنها مشروع الموازنة ستستنفذ السيولة من اصول صندوق الاحتياطي العام في السنة المالية 2020/‏ 2021؛ لذلك من المرجح ان يظل اصدار النسخة المنقحة من قانون الدين العام أولوية تشريعية للحكومة خلال العام الحالي. ولفتت الى ان افتراض متوسط سعر النفط عند 55 دولارا للبرميل هو نفسه في مشروع الميزانية الحالية، رغم ان احجام الانتاج قد تقل عن السابق بسبب موافقة الكويت على تخفيض اضافي الى 2.67 مليون برميل يوميا ضمن اتفاقية منظمة اوبك في ديسمبر الماضي، متوقعة ان يمتد هذا التقييد لانتاج المنظمة الى ما بعد نهاية مارس المقبل خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. علاوة على ذلك، يفترض مشروع الميزانية الكويتية ارتفاع تكاليف انتاج الخام، ما يخفض صافي الايرادات النفطية. وقالت «موديز»: ادت هذه العوامل الى قيام الحكومة بتخصيص ايرادات نفطية، بلغت 12.9 مليار دينار، وهي اقل من تقديرات العام الحالي البالغة 13.9 مليار دينار. ونتوقع بعضا من الاتجاه الصعودي المحتمل لعائدات النفط، مقارنة بمشروع الميزانية المقترح بالنظر الى افتراضنا الاعلى لسعر برنت عند 62 دولارا للبرميل لعام 2020. كما توقّعت «موديز» ان تبلغ العائدات النفطية 14.6 مليار دينار في السنة المالية المقبلة، ونظرا الى ان ايرادات النفط في الكويت تشكل اكثر من %90 من اجمالي الايرادات الحكومية، فإن الاختلافات الطفيفة في الاسعار والكميات تؤثّر بشكل كبير في رصيد الميزانية. وأضافت: اما بالنسبة الى الانفاق فإن التزام مشروع الموازنة الابقاء على نفقات الحكومة ثابتة عند نفس المستوى من السنة المالية 2019/‏ 2020 ينطوي على موقف أكثر تشددا في الميزانية الحالية، والتي تتوقع الحكومة تحقيقها، من خلال توفير الرواتب من الزيادة في عدد المتقاعدين نتيجة اصدار قانون التقاعد المبكر في 2019، وكذلك من خلال السيطرة على الترقيات والمكافآت عبر ربطها بالتغيب. وقالت: مع ذلك، تمثّل الأجور والدعم %71 من الانفاق الحكومي في مشروع الميزانية، ومن المرجّح ان يؤدي الجمع بين نمو عدد موظفي القطاع العام (بسبب ارتفاع نسبة فئة الشباب من الكويتيين) والترقيات الادارية التلقائية الى زيادة الضغط على فاتورة الأجور في غياب التدابير التشريعية للسيطرة عليها. يذكر انه جرى تقديم مشروع قانون لترشيد نفقات اجور القطاع العام الى مجلس الامة في 2017، لكن لم تجر الموافقة عليه. وتوقّعت «موديز» مع احتمال استمرار نمو عدد العاملين في القطاع العام، ارتفاع اجمالي النفقات بنسبة %3.2 الى 23.2 مليار دينار في السنة المالية 2020/‏ 2021، كما توقّعت وصول العجز المالي الى 8.3 مليارات دينار، او %17.7 من الناتج المحلي الاجمالي. وأوضحت انه قد يحدث تعديل الميزانية في ما بعد، لانها تخضع لأشهر عدة من التدقيق والمفاوضات في مجلس الامة، ومع تحديد موعد الانتخابات التشريعية في الربع الرابع من 2020، فمن المحتمل ان يكون هناك ضغط أعلى من المعتاد على الحكومة لزيادة مخصصات الانفاق قبل التصويت على الميزانية، والذي يحصل عادة قبل اجازة الصيف مباشرة. ولفتت الى انه من المرجح ايضا ان تمنع الانتخابات المقبلة الحكومة من اقتراح اي تدابير جديدة ومهمة لزيادة الايرادات، مذكرة بأنه منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في 2017، اعتمدت الحكومة بالكامل على صندوق الاحتياطي العام لتلبية متطلبات تمويل العجوزات الاجمالية، ما أدى الى التسريع بخفض حجم هذا الصندوق. وقالت «موديز»: نقدّر ان اجمالي اصول صندوق الاحتياطي العام سينخفض الى 14 مليار دينار بنهاية العام المالي 2019/‏ 2020؛ لذلك نفترض ان الجزء السائل من اصول الصندوق يعادل بشكل عام متطلبات التمويل الاجمالية للحكومة التي تضمنها مشروع الميزانية للسنة المالية 2020/‏ 2021. ولا نزال نتوقع ان يتم اقرار قانون الدين في العام الحالي بعدما تأجل مرارا في السنة الماضية، ما سيسمح للحكومة بتمويل بعض او جزء من الدين من خلال القانون الجديد. Volume 0% This ad will end in 44 وختمت «موديز»: أكدّت التصريحات الأخيرة لوزيرة المالية مريم العقيل أهمية اقرار قانون الدين هذا العام واعطائه اولوية الاجندة التشريعية في المجلس، في حين ان اصول صندوق احتياطي الاجيال تبقى اكثر من كافية لتغطية العجز المالي للحكومة في المستقبل المنظور، لكن السحب منه لا يتم الا عن طريق تشريع من مجلس الامة، ومع ذلك، سيواجه المجلس تحديات على الاقل حتى انتخابات نوفمبر المقبل، وربما بعدها. ورغم تأليف حكومة جديدة عقب استقالة الحكومة السابقة في نوفمبر الماضي فإننا نتوقع ان تبقى العلاقة متوتّرة بينها وبين مجلس الامة، ما قد يعيق من اصدار التشريعات في الوقت المناسب، وتوفر الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة غير مضمونة لعلاقة أكثر تماسكاً بين الحكومة والمجلس.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5745265
 

justice

Active Member
القبس في محليات 23 يناير 2020 المشاهدات: 54 فساد الكويت.. إحراج ما بعده إحراج! AA خالد الحطاب - تراجعت الكويت 7 مراتب في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وأثار تراجع البلاد من المرتبة الـ78 إلى الـ85 لتصبح الأخيرة خليجياً والتاسعة عربياً، علامات استفهام وسبَّب إحراجاً أمس على مستويات عدة دفعت بجهات عدة لإصدار بيانات، إذ شككت جمعية النزاهة الوطنية بنتائج التصنيف، مؤكدة أن مقاييسه غير دقيقة، وأغفل التقدم الذي أحرزته الكويت في مؤشر التنافسية الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي. وأعلنت الجمعية أنها ستجري دراسة تفصيلية للنتائج، وستخاطب منظمة الشفافية الدولية لطلب إيضاحات حول الملاحظات الجسيمة في المؤشر، ومنها وضع دول خليجية ليس لديها برلمان منتخب في مرتبة أعلى من الكويت. خليجياً حلت الإمارات أولاً وقطر ثانياً، ثم السعودية فسلطنة عمان والبحرين. من جهتها، عللت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» تراجع ترتيب الكويت، بأسباب عدة أبرزها تأخر صدور جملة تشريعات أهمها: تعارض المصالح، وحق الاطلاع، وتنظيم الحصول على المعلومات، وتنظيم تعيين القياديين، وتمويل الحملات الانتخابية. ولفتت إلى أن تواتر أخبار قضايا الفساد أثر في مستوى الثقة بين المجتمع والدولة، وأشاع الانطباع بعدم تطبيق القانون على الفاسدين.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5745285
 
أعلى