معظمها ودائع وكاش
27.8 مليار دينار استثمارات «التأمينات»
نشر في : 01/03/2016 12:00 AM
المحرر الاقتصادي -
بلغت استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما في نهاية 2015/2014 نحو 27.8 مليار دينار، منها 10.7 مليارات ودائع.
وتحفظ ديوان المحاسبة في تقريره الأخير على استمرار الاحتفاظ بهذه النسبة الكبيرة من الودائع، علما أن استراتيجية المؤسسة تنص على %10 فقط، بينما الودائع الآن %38.5 من إجمالي الاستثمارات.
ويذكر أن الاستثمارات الرئيسية الأخرى موزعة كالآتي:
125 استثماراً عقارياً بإجمالي 3 مليارات دينار, 250 أصلا في الاستثمارات المباشرة بإجمالي 7 مليارات دينار, 17 محفظة مالية بإجمالي 5 مليارات دينار, إضافة إلى استثمارات أخرى مختلفة.
وأشار ديوان المحاسبة إلى عدم تطبيق توزيع الأصول وفق تقرير الشركة الاستشارية، وعدم اعتماد مجلس الإدارة سياسة تكفل تحقيق عوائد استثمار تتلافى جانباً من العجوزات الاكتوارية المتوالية، وعدم قيام لجنة استثمار أموال المؤسسة بدراسة أوضاع الاستثمارات المتعثرة أو منخفضة الأداء لإيقاف الخسائر وتعظيم الأرباح، وعدم توزيع استثمارات المؤسسة بطريقة تتناسب مع طبيعة سداد الالتزامات، وبما يضمن توفير السيولة بالقدر المناسب في التوقيت المناسب.
مواضيع مترابطة
27.8 مليار دينار استثمارات «التأمينات»
">المحرر الاقتصادي -
بلغت استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية 2015/2014 نحو 27.8 مليار دينار، منها 10.7 مليارات في ودائع، اي ما نسبته %38.5 من الاجمالي، وهناك 3 مليارات في استثمارات عقارية و7 مليارات في الاستثمارات المباشرة، و5 مليارات في المحافظ المالية.
وانتقد ديوان المحاسبة الخلل في الهيكل التنظيمي لبعض ادارات قطاع الاستثمار، كما تحفظ على استمرار الاحتفاظ بودائع كبيرة وعدم معالجة هذا الخلل الجسيم.. وقال الديوان: تتولى بعض ادارات الاستثمار ادارة اموال المؤسسة، واورد الديوان بياناً تبين منه ما يلي:
أ ــ ضخامة حجم الاموال المستثمرة عن طريق كل ادارة، حيث تدير الادارة العقارية 125 استثمارا بإجمالي 3 مليارات دينار كويتي ويوجد بها مدير و8 موظفين من دون وجود مراقبين، كما تدير ادارة الاستثمارات المباشرة 250 استثمارا باجمالي 7 مليارات دينار كويتي، ويوجد بها مدير ومراقب واحد و11 موظفا فقط، وتدير ادارة المحافظ المالية 17 محفظة مالية بإجمالي 5 مليارات دينار كويتي ويوجد بها مدير ومراقب واحد و6 موظفين فقط، الا ان ادارة الاوراق المالية لا تدير أية استثمارات ويوجد بها مدير وموظف واحد فقط، والاثر السلبي لعدم شغل اغلب وظائف المراقبين بالادارات الذين يقومون بمتابعة اعمال الموظفين مما يزيد من مخاطر وجود اخطاء غير مكتشفة.
ب ــ عدم تناسب اعداد وخبرات الموظفين مع حجم الاموال الضخم وحجم العمل الكبير.
ج ــ تحمل المديرين أعباء عمل ضخمة لمتابعة الموظفين واداء الاستثمارات وتقييمها.
د ــ اعتماد المؤسسة بشكل كامل على اداء المديرين (شخص واحد في كل ادارة) في تقييم الاستثمارات وعرضها ومتابعة الموظفين واعداد دراسات جدوى الدخول في استثمارات جديدة من دون عرضها على لجنة استثمار اموال المؤسسة من دون وجود صف ثان بما يتنافى مع العمل المؤسسي.
هـ ــ وجود ادارة استثمار (ادارة الاوراق المالية) من دون وجود اموال مدارة عن طريقها من دون وضوح اسباب ذلك.
وطلب الديوان ضرورة وضع الضوابط اللازمة وشغل الوظائف الاشرافية الشاغرة وتقييم العدد المناسب من الموظفين ذوي الخبرات المناسبة لحجم الاموال التابعة لكل ادارة إدارة وبما يكفل حسن الأداء ومتابعة العمل وتجنب مخاطر الاعتماد على شخص واحد في أداء العمل، لما لذلك من أثر بالغ على حماية أموال المؤسسة.
وأفادت المؤسسة أنه جار إعداد الوظائف اللازمة والخبرات المطلوبة لكل إدارة في القطاع الاستثماري وتفعيل إدارة الأوراق المالية، وذلك ضمن مشروع إعداد أنظمة حوكمة للقطاع الاستثماري بالمؤسسة، وسوف تقوم المؤسسة لاحقاً بموافاة الديوان بما تتخده من إجراءات لشغل وظائف مراقبي بعض إدارات قطاع الاستثمار وذلك بعد الانتهاء من المشروع.
وعقب الديوان مؤكداً على سرعة الانتهاء من إعداد الوظائف اللازمة والخبرات المطلوبة لإدارات قطاع الاستثمار بالمؤسسة وتفعيل إدارة الأوراق المالية، واعتماد ذلك من السلطة المختصة بالمؤسسة في إطار ما تقوم به المؤسسة من إعداد نظام للحوكمة بما يكفل حسن أداء العمل وتجنب مخاطر الاعتماد على شخص واحد، لما لذلك من أثر بالغ على حماية أموال المؤسسة والافادة بما يتم.
الفحص الاكتواري
في فبراير 2015 أصدرت منظمة العمل الدولية بالاستعانة بالكلية الوطنية للإدارة العامة ENAP بكندا تقريرها عن الفحص الاكتواري الثاني عشر للمركز المالي للمؤسسة في 2013/3/31، ووفقاً للطريقة المغلقة ظهر عجز إجمالي بمبلغ 8.9 مليارات دينار كويتي يقابله فائض بمبلغ إجمالي 6.6 مليارات دينار كويتي وفقاً للطريقة المفتوحة بفارق ضخم يبلغ 15.5 مليار دينار كويتي، كما اشار التقرير إلى ان انخفاض عوائد الاستثمار عن فرضيات الفحص تسبب في عجز بمبلغ 5.3 مليارات دينار كويتي وبنسبة %60 من إجمالي العجز مستحق الدفع البالغ 8.9 مليارات دينار كويتي.
وتحفظ الديوان على استمرار احتفاظ المؤسسة بودائع بحوالي 10.7 مليارات دينار كويتي وبنسبة %38.5 من استثماراتها بما يفوق النسبة المحددة بالاستراتيجية بحدود %10 وعدم معالجة المؤسسة لهذا الخلل الجسيم الذي تسبب في نسبة كبيرة من العجوزات الاكتوارية المتوالية، وفيما يلي أهم الملاحظات:
أ - عدم تطبيق توزيع الاصول المقترح حسب تقرير الشركة الاستثمارية لسنة 2010 إذ ان جانبا كبيرا من أموال المؤسسة يعتبر مستثمرا في ودائع وأموال سائلة.
ب - عدم اعتماد مجلس الإدارة سياسة تكفل تحقيق عوائد استثمار تتلافى الجانب من العجوزات الاكتوارية المتوالية.
ج - عدم قيام لجنة استثمار أموال المؤسسة بدراسة أوضاع الاستثمارات المتعثرة او منخفضة الأداء لإيقاف الخسائر وتعظيم الأرباح.
د - عدم توزيع استثمارات المؤسسة بطريقة تتناسب مع طبيعة سداد الالتزامات وبما يضمن توفير السيولة بالقدر المناسب في التوقيت المناسب، لضمان الوفاء بالتزامات الضمان الاجتماعي في توقيتها مع تحقيق أفضل العوائد الممكنة باستثمار الأموال للفترات المناسبة وتسييلها وفقاً للحاجة الفعلية لها، وبما يتفق مع استراتيجية المؤسسة فيما يخص عوائد الاستثمار.
وتجدر الإشارة الى التزام الخزانة العامة بسداد العجز الاكتواري من دون تحديد الطريقة الواجبة الاتباع (المغلقة او المفتوحة)، كما ورد بالمادة رقم 10 من قانون التأمينات الاجتماعية، ولا يزال الديوان يتحفّظ على اختيار المؤسسة الطريقة المغلقة، التي سبق ان حمّلت المال العام مبالغ طائلة نتيجة العجز الذي اظهرته، فضلا عن العجز الذي اظهره الفحص الاكتواري الحالي واي عجوزات تالية، خاصة مع الفارق الكبير بين الطريقتين، والاثر الضخم في المال العام المترتب على اتباع اي منهما.
وخاطبت ادارة المؤسسة وكيل وزارة المالية، بكتابها الصادر في 2013/3/31، بشأن معالجة العجز الاكتواري، واشارت في البند 10 الى انه «سبق ان قام ديوان المحاسبة بالاستفسار عن سبب استخدام نتائج المجموعة المغلقة لمعالجة العجز الاكتواري، وتم شرح الاسباب بناء على ما ذكر سابقاً، وتمت موافقتهم على ذلك، «الامر الذي خالف الحقيقة، حيث لم يسبق للديوان الموافقة على ذلك الامر، بل تحفّظ بتقاريره السابقة على أسس ومعايير اختيار الطريقة المغلقة.
وطلب الديوان اتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتفعيل التوصيات الواردة بتقرير الفحص الاكتواري، وتبني السياسة الاستثمارية المناسبة، للحد من العجز، مع ضرورة اعادة النظر في قياس قيمة العجز بالطريقة المغلقة، وسرعة وضع السياسات والضوابط اللازمة لاستثمار الاموال بالطرق المناسبة، لتلافي ما امكن من اسباب العجز الناتج عن انخفاض عوائد الاستثمار، حتى لا تتحمل الخزانة العامة للدولة مبالغ ضخمة يمكن تلافيها حفاظا على المال العام.
وأفادت المؤسسة وفقا لنص المادة رقم 10 من قانون التأمينات الاجتماعية في ان يتناول الفحص «تقدير قيمة الالتزامات القائمة»، فتم استخدام المجموعة المغلقة في الفحص الثاني عشر للمركز المالي للمؤسسة، وهي ذات الطريقة التي استخدمت في فحوصات سابقة، وقامت المؤسسة بشرح مفصل بالمقصود بالمجموعة المغلقة والمفتوحة، وانه على الرغم من ان الطريقتين تستخدمان في كل فحص فإن اغراض كل منهما مختلفة، اذ تستخدم المجموعة المغلقة في فحص تمويل انظمة التأمينات الاجتماعية من حيث مدى كفاية الاحتياطيات للوفاء بالالتزامات في جميع الاوقات، بحيث يقوم كل جيل من المؤمن عليهم بتمويل التزاماته المستقبلية. وتلتزم الخزانة العامة بسداد اي عجز يظهر بأموال الصناديق من دون التوجه لزيادة الاشتراكات، وتكون نتائج المجموعة المغلقة اكثر دقة في المجموعة التي تمثلها.
في حين تستخدم المجموعة المفتوحة في فحص توازن الانظمة للاستدلال على ما اذا كان هناك خلل واضح فيها من عدمه، حيث يقوم الاكتواري في ضوء ذلك بتقديم توصياته بتعديل الاشتراكات أو الالتزامات أو بكليهما معاً، وبالتالي فإن الذي سيتأثر بذلك هم جميع المشتركين في النظام (الحاليون وفي المستقبل)، ويكون هامش عدم الدقة في نتائج المجموعة المفتوحة أكبر بسبب استخدام فرضيات أكثر.
وتم تحديد نتائج وتوصيات الفحص الثاني عشر للمركز المالي للمؤسسة باستخدام المجموعة المغلقة، وعرضت على مجلس ادارة المؤسسة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2015/5/24، وقرر المجلس تكليف المؤسسة بالاجتماع مع كبار المسؤولين بوزارة المالية لعرض نتائج هذا الفحص، تمهيداً لقيام الوزارة باجراء اللازم نحود السداد، وتم الاجتماع بتاريخ 2015/5/27 مع المسؤولين في وزارة المالية، حيث قامت المؤسسة بعرض تفصيلي لنتائج الفحص الاكتواري الثاني عشر وتوصيات الخبراء الاكتواريين بشأنه واجابت عن كل الاستفسارات المطروحة.
واكد الخبراء الاكتواريون في تقريرهم المعد في هذا الشأن، وبشكل واضح، ضرورة سداد العجز بناء على نتائج المجموعة المغلقة، كما أكد هذه التوصيات الخبير الاكتواري لمنظمة العمل الدولية ILO في مراجعته لتقرير الخبراء الاكتواريين.
ويتبين مما ورد في البندين 8 و9 من الجزء الثالث من تقرير الفحص الاكتواري الثاني عشر ما أوصى به الخبراء الاكتواريون من أن يكون تمويل العجز على أساس المجموعة المغلقة مع بيان طريقة التمويل.
وقام الخبراء الاكتواريون تنفيذاً لما هو مقرر قانوناً في المادة رقم 10 من قانون التأمينات الاجتماعية بتحليل الوضع المالي لصناديق المؤسسة للمجموعة المغلقة، وأسباب العجز (أو الفائض) في كل منها، والتوصيات بشأن كل صندوق. أما بالنسبة للمجموعة المفتوحة، فقدم الخبراء الاكتواريون النتائج العامة مع التعليق على توازن الصناديق ان وجد من دون تحليل مفصل، لتستخدم كل نتائج بأغراضها حسبما سبق بيانه.
ما سبق للخزانة العامة ان قامت بسداد العجز الاكتواري الذي اسفر عنه الفحص التاسع للمركز المالي للمؤسسة في 2004/3/31 لصندوق التأمين الأساسي للمدنيين في ضوء نتائج المجموعة المغلقة، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 884/أولاً لسنة 2007 بالموافقة على قيام الخزانة العامة بسداد مبلغ العجز الاكتواري المذكور للمجموعة المغلقة على الدفعات المحددة لذلك.
وسبق ان قام ديوان المحاسبة بالاستفسار عن سبب استخدام نتائج المجموعة المغلقة لمعالجة العجز الاكتواري، وتم شرح الأسباب وبيان الأسس فيه على ملاحظات الديوان عن سنتي 2008/2007، 2009/2008، ولم يذكر الديوان هذه الملاحظة في تقاريره عن السنوات من 2010/2009 حتى 2014/2013 على الرغم من تناول تقارير الديوان عن سنتي 2013/2012، 2014/2013 نتائج الفحص الحادي عشر للمركز المالي للمؤسسة في 2010/3/31 التي أظهرت وجود عجز اكتواري أوصى الخبراء الاكتواريون بسداده على أساس المجموعة المغلقة، وقدره 4.547 مليارات دينار كويتي من تاريخ الفحص، الأمر الذي يفهم منه ان الملاحظة الخاصة باستخدام نتائج المجموعة المغلقة، وليس المجموعة المفتوحة لمعالجة العجز الاكتواري لم تعد محل تساؤل في تقارير ديوان المحاسبة.
وأوضحت المؤسسة في النقاط السابقة ان سداد العجز لصناديق التأمين في المؤسسة ليس فيه اختيار من بين طريقتين بديلتين وتحديده ليس مرتبطاً بقدرة الخزانة العامة على سداده، ولكن الأصل هو الاعتداد بنتائج المجموعة المغلقة على النحو السابق ايضاحه، بينما الفحص على أساس المجموعة المفتوحة فهو لأغراض أخرى تحليلية.
وعقب الديوان مؤكداً ملاحظته، وبان انقضاء ما يقارب 40 عاماً على اتباع المؤسسة لهذه الطريقة والتنامي المستمر في العجز الاكتواري الذي تتحمله الخزانة العامة، وفي ظل التراجع في أسعار النفط باعتباره المصدر الأساسي لايرادات الدولة، فان الأمر يستوجب اعادة النظر في الطريقة المتبعة والمتغيرات والاستعانة بآراء خبراء اكتواريين مختلفين للوصول الى النتائج التي تحقق الحماية التأمينية للمركز المالي للمؤسسة وتراعي الظروف المالية العامة للدولة واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي تحقق ذلك، خاصة في ظل توجه وزارة المالية بالتعاقد مع خبير اكتواري وترحيب لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة بذلك لتقييم النتائج التي تخلص اليها المؤسسة بهذا الشأن وتوضيحها بانه لا يجب التعامل مع تلك التقديرات كأمر مسلم به، وضرورة التحقق والتأكد من صحتها قبل رصد الاعتمادات اللازمة للعجز الاكتواري، وان التحفظات التي أظهرتها التقارير السابقة بعدم تزويد الاكتواري ببعض المعلومات والتأخر في انجاز التقارير الاكتوارية ينعكس على دقتها بما يحمل الخزانة العامة مبالغ غير دقيقة فيما لو تغيرت الافتراضات التي بني عليها الفحص، فضلاً عن المطالبة بسداد فوائد غير مبررة.
القبس
1
1
9
محرر القبس الإلكتروني